الوطن -*يوسف بن احمد البلوشي:



هذا الرقم ليس قرضا بنكيا حصلت عليه لإقامة مشروع اقتصادي يخدم الاقتصاد الوطني أو منحة من جهة ما لبناء منزل او غيرها مما قد يظن به البعض.

هذا الرقم المخيف والنتائج المخيبة للآمال تجعلنا نعيد النظر في ظروف الكثير من المؤسسات والمشاريع التي تقوم هنا وهناك. هذا الرقم هو 117 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في السلطنة، نعم اعتقد ان هذه المؤسسات لم تعط الاقتصاد العماني ما هو يتطلع منها. رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان قال "ان الاهتمام المتزايد للغرفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يدل على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في تنشيط مختلف أركان القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمتها في التنمية الشاملة للسلطنة فضلا عن دورها المتزايد في جانب تشغيل القوى العاملة الوطنية وتغذية الكيانات الكبيرة". ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي العوائد التي يجنيها الاقتصاد العماني من هكذا رقم للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

هل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط تخدم اصحابها، ام انه من المفترض ان تخدم الاقتصاد الوطني في حال وجود مؤسسات صناعية فاعلة. لكن وحسب مدير عام المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة فإن الوزارة تعمل مع منظمات عالمية منها البنك الدولي والاسكوا للتعاون في تطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إذن علينا ان نعيد ترتيب حساباتنا ونظرتنا لهكذا مؤسسات حتى تخدم المجتمع وتنمي القطاع الصناعي والتجاري والاقتصادي للبلد وتعكس أهمية تنمية المواطن من جانب وتنمية الجوانب الاجتماعية في المجتمع العماني من جانب اخر. الكثير من الدول اليوم تنشئ هذه المؤسسات لخدمة شرائح متوسطة الدخل، حتى تجد دخلا اقتصاديا لها، وحتى لا تكون عالة على "الحكومة"، وهذا من احد الأسباب التي تتزايد فيه اعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، بينما المردود الإيجابي على الاقتصاد الكلي نعتقد انها بسيطة في ظل هذا الرقم الكبير.