الشبيبة -*محمد بن علي البلوشي:



في الأيام الماضية لاحظت مدى تاثير إعلان الجهات الحكومية أن رقم القوى العاملة الوافدة قد وصل إلى المليون حيث بات واضحا كثرة القوى العاملة في البلاد.

في حوالي 8 سنوات قفز رقم القوى العاملة الوافدة من نصف مليون نسمة تقريبا إلى مليون في أواخر العام الماضي، وكان لذلك متطلباته إن كنا بصدد الدفاع عن سبب ارتفاع هذا الرقم الذي ليس في مجمله من ضمن القوى العاملة التي تمارس عملا يوميا فهناك عائلات المقيمين وبعضها يعمل وبعضها لا يعمل أو في طريقها للعمل..هذه الأرقام التي تصاعدت من سنة لأخرى كانت نتيجة للنمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد في الفترة الماضية وأعني بالنمو الاقتصادي حاجة الاقتصاد إلى قوى عاملة تشغله وتديره لاسيما في المجالات الإنتاجية وقطاع التشييد والبناء بينما هناك قطاعات أخرى "متخمة" بالقوى العاملة الوافدة.

واقعيا ليست كل القوى العاملة الموجودة في البلاد يحتاج لها الاقتصاد الوطني، فهذا أمر مسلَّم به ولا يستطيع أحد أن يدافع جدلا في محاولة لتفنيده، فهناك الآلاف من القوى العاملة الوافدة التي تقدم خدمات "هامشية" لا تضيف شيئا للاقتصاد بل تمتص منه وتكون عبئا على الخدمات التي تقدمها الدولة حالها مثل أية دولة ملزمة بتقديم الخدمات لسكانها والمقيمين على أراضيها.

يضاعف ذلك ما يمكن تسميته بانحسار الهمة وتراجعها في الكثير من القطاعات في مجال التعمين بعد سنوات كثيرة من انطلاق المشروع الوطني بأوامر سامية وإلا فكيف يتضاعف هذا العدد الهائل؟ وما هي المهن التي جُلب لها أو الوظائف التي يعمل بها؟ وكم من المواطنين الذين تقدموا لشغل هذه الوظائف؟..أين تلك القطاعات التي أنيط بها تعمين الوظائف أو إحلالها في سنوات معينة ونحن الآن في 2010 ؟..هل تحقق ما دعت إليه ندوات التشغيل السابقة؟.. إن كان ذلك صحيحا فينبغي ألا نصل لهذا الرقم.. حقا إنه مخيف!

في مجال الأعمال الحرة أو حتى الأعمال المؤسسية نجد أن ازدياد القوى العاملة الوافدة يتزايد ويتسارع مقابل القوى العاملة الوطنية..يسعني ذلك لأن أعيد قناعاتنا بأنه من الأهمية بمكان إعادة جدولة أولويات مشروع إحلال الوظائف وأولويتها فبدلا من التعيين في مهنة حلاق كما كانت سابقا أو عمال محطة بنزين نجد الأولوية لأعمال ومهام أخرى..الأمر ليس انتقاصا لتلك المهن لكن لا دولة تلجأ لذلك أو تلك المهن إلا إذا كانت قطاعاتها متخمة بمواطنيها والشارع متشبع بالمؤهلين.

في مواجهة هذا الرقم لابد من نفض الغبار عن مشروع توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وإعادة الهمة والحماسة في هذا المشروع..الذي هو الضامن الوحيد لإعادة القوى العاملة الوطنية إلى وضعها الطبيعي والحفاظ على معدل صحي للقوى العاملة الوافدة..لا نتمنى الوصول لمرحلة نغنّي فيها "سلملي على التعمين" !