بلغ إجمالي القوى العاملة الوافدة التي سلمت نفسها خلال الفترة من 1/2/2010 وحتى 13/3/2010 والتي تم إعفاؤها من الرسوم والغرامات 15875 عاملا منهم 12688 عاملا هاربا و3171 عاملا مسرحا ، فيما بلغ إجمالي القوى العاملة الوافدة التي تم ترحيلها من الذين سلموا أنفسهم خلال فترة السماح 2444 عاملا.
وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية لـ " الاقتصادي" تأتي مهلة السماح التي تم تمديها للفترة من 1/2/2010م إلى 31/3/2010م استجابة لتطلعات الحكومة في تصحيح سوق العمل وخدمة القطاع الخاص بما يحقق أهداف التنمية مشيرا الى ان الوزارة تعمل على مواصلة التعاون مع الجهات الأمنية المختصة لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتسهيل مغادرة القوى العاملة الوافدة الهاربة والمسرحة والمخالفة لقانون العمل وتصحيح أوضاع أصحاب العمل للاستفادة من فترة السماح كما تسعى الوزارة جاهدة نحو تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الراغبين في الاستفادة من المهلة بتصحيح أوضاعهم أو مغادرة السلطنة وتوجيه النصح والإرشاد لهم نحو الخطوات الواجب اتباعها حتى يتمكنوا من مغادرة السلطنة في حالة عدم وجود عوائق إدارية أو أمنية.
وفي سؤال حول تجاوب الراغبين في تصحيح أوضاعهم أشار البادي هناك أعداد متزايدة من الراغبين في تصحيح أوضاعهم وايضا للمغادرة خلال النصف الأول من الشهر الجاري نتيجة تجاوب أصحاب العمل والمخالفين من القوى العاملة الوافدة وإدراكهم لأهمية استغلال هذه الفرصة منوها إلى أن الوزارة تحذر من التراخي في بدء تعديل الأوضاع وذلك حتى لا يحدث ازدحام في أماكن إنهاء إجراءات المغادرة في الايام الأخيرة من المهلة أو عدم توفر تذاكر السفر في المواعيد المناسبة مما يؤدي إلى ضياع فرصة الاستفادة على الكثيرين .
وقال سوف تستقبل الوزارة في النصف الثاني من هذا الشهر المخالفين الذين لا يملكون وثائق ثبوتية نتيجة عدم تسجيل إقامتهم لدى شرطة عمان السلطانية أو ممن دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة ويرغبون في مغادرة السلطنة .
واضاف مدير عام الرعاية العمالية لقد قامت دائرة التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية بالتفتيش على عدد 436 منشأة وبلغ عدد المنشآت التي تم زيارتها لأول مرة 153 منشأة فيما بلغ عدد المنشآت التي تم إعادة التفتيش عليها 282 منشأة مؤكدا على انه تم اعتماد 356 بلاغ هروب خلال نفس الفترة مناشدا جميع المواطنين وأصحاب العمل والمقيمين ضرورة الاستفادة من فترة السماح وتسوية وضع المخالفين المشمولين بالإعفاء سواء بحثهم على مغادرة السلطنة أو تصحيح أوضاع منشآتهم والعاملين لديهم وفق الشروط والضوابط الموضوعة قبل نهاية شهر مارس متطرقا الى ان الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 35/2003 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له .