الوطن:*الأنظمة التشريعية تختلف في الأخذ بعقوبة الإعدام فهل تناول قانون الجزاء العماني هذه العقوبة .. في هذا الصدد قال فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا : انه فيما يتعلق بعقوبة الإعدام فهذه العقوبة تصدر وفق الاجراءات التي حددها القانون،ونظراً لأن المعلوم شرعاً أن القصاص حق لأولياء الدم ولهم أن يطلبوه أو ينزلوا عنه إلى الدية أو العفو ولذلك فإن معرفة رأيهم أمر جوهري في تحديد نوع العقوبة التي يمكن أن توقع على الجاني فهي عقوبة بالمثل ، وفي هذا الصدد يجب أن يعين أولاً أولياء الدم بإعلام شرعي ثم سؤالهم واحداً تلو الآخر عن مطالبتهم بالقصاص أو خلافه ، وعلى ذلك جرى نص المادة (291) من قانون الإجراءات الجزائية بأنه إذا كان الإعدام قصاصاً وعفا صاحب الدم قبل تنفيذه استبدلت عقوبة السجن المطلق بعقوبة الإعدام .



وأضاف فضيلته لـ (الوطن) على هامش لقاء فضيلته بلجنة حقوق الإنسان حول مدى تقبل أحكام محكمة أمن الدولة الطعن أمام المحكمة العليا؟ .. نعم فلله الحمد والمنة على أن البلاد في ظل عهد نهضة عمان المباركة تنعم بنعمة الأمن والأمان والرخاء ونسأله أن يديم عليها هذه النعمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فشأنها شأن الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية للمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من دائرة جنح أمن الدولة أمام دائرة الجنايات، وأيضاً للمحكوم عليه في جناية الطعن أمام المحكمة العليا بطريقي النقض وإعادة النظر في الأحكام ويكون الطعن طبقاً للإجراءات والقواعد والمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية فملاك الأمر في النهاية إلى محاكم القضاء العادي والمحكمة العليا هي نهاية السلم القضائي فهي التي تضع المبادئ التي تسير عليها المحاكم الأدنى درجة - ذلك أن محكمة أمن الدولة لا تعد قضاءً استثنائياً بالمعنى الحرفي المعروف لدى فقهاء القانون ،فالأمر متعلق فقط بالاختصاص إذ تختص بنوع معين من الجرائم التي تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج وتطبق محكمة أمن الدولة ذات القانون الموضوعي الذي تطبقه المحاكم الأخرى وهو قانون الجزاء العماني ، ويتمتع المتهمون أمامها بكافة الضمانات القضائية الكافية للدفاع عن أنفسهم وللمتهم توكيل محام للدفاع عنه أمامها ، بل يجب عليها أن تعين محامياً عن المتهم الذي يعجز عن توكيل محام للدفاع عنه ، فضلاً عن أن تشكيل هذه المحاكم يضم نفس القضاة بالمحاكم العادية إذ تم إنشاء دائرتين هما دائرة الجنح ودائرة الجنايات فدائرة الجنح يرأسها احد قضاة المحكمة العليا وينضم إلى عضويتها اثنان من قضاة محكمة الاستئناف ودائرة الجنايات ينتدب إليها قضاة من المحكمة العليا ويرأسها أحد نواب رئيس المحكمة العليا.

وفيما يتعلق برؤية فضيلته حول استقلال القضاء في السلطنة قال فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا : لقد انطلقت النهضة المباركة في السلطنة ، بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وفي ظل عهده المشرق حظي القضاء باهتمام كبير سواءً من حيث الاهتمام بالكادر القضائي، أو من خلال المنظومة التشريعية والقانونية واستقلالية السلطة القضائية ـ إيماناً منه ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن العدل وهيبة القضاء الأساس المتين للدولة ـ التي أرادها دولة النظام والقانون، وفي هذا السياق ترأس جلالته المجلس الأعلى للقضاء وانطلقت الخطوات العملية للتحديث القضائي في بلادنا بوتيرة عالية، وما أن صدر النظام الأساسي للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم (101/1996م) شهد القضاء نقلة نوعية من حيث التنظيم والاستقــلال حيث نص النظام الأساسي في بابه السادس على أن القضاء سلطة مستقلة ، وأن لا سلطان على القضاة لغير القانون، وبالاستناد إلى النظام الأساسي للدولة فقد صدر القانون الذي عني بإعادة ترتيب القضاء وتنظيمه وعنون بقانون "السلطة القضائية " ليكون دالاً منذ افتتاحه على أن القضاء سلطة مستقلة.