* خيوط عملية غسيل الأموال تشمل دولاً خليجية وأوروبية وتوقيف سيدة بالكويت .
المنامة -وكالات : نفى وزير الدولة البحريني منصور حسن بن رجب ، الذي تردد اعتقال السلطات له الخميس ، اتهامه بغسيل أموال أو أية جريمة أخرى ، قائلا إن ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والخارجية بشأن القبض عليه وتوقيفه هي أنباء "عارية من الصحة جملة وتفصيلا".
وقال بن رجب أثناء لقائه الأسبوعي المفتوح: "تم الاتصال بي من قبل إدارة التحقيقات ، طالبة مني الحضور لدى الإدارة للإجابة على بعض التساؤلات الخاصة بي ، وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي ، وقد قمت بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة على جميع التساؤلات التي وجهت إلى التزاما مني بالأنظمة والقوانين المرعية في البلاد".
وأضاف: "كما وجهت الموظفين لدي بناء على طلب إدارة التحقيقات للتعاون مع الإدارة التزاما مني بالأنظمة والقوانين" ، مشيرا إلى أن الإدارة طلبت أيضا تفتيش بعض المكاتب.
ونفى بن رجب ، الذي داهمت الشرطة مكاتب ومنازل بعض مساعديه ، أيضا اتهامه أو مثوله أمام النائب العام مثلما ذكر بيان لوزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق ، مؤكدا أنه سيعود ومساعدوه إلى مكاتبهم غد الأحد لاستئناف عملهم. وقال الوزير البحريني إنه ليس هناك أحد فوق القانون ، ولذا تعاونوا مع وزارة الداخلية في تحقيقها ، غير أن ما حدث ليس أكثر من إجابة على أسئلة أثارتها الوزارة.
كانت السلطات البحرينية قالت الخميس إنها اعتقلت "مسؤولا" ، دون أن تكشف عن هويته ، على خلفية اتهامات بغسيل أموال أفادت مصادر بأنها تقدر بملايين الدولارات .
وأفاد بيان لوزارة الداخلية البحرينية بأن "المسؤول" البارز جرى استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية قبل عرضه على النيابة العامة.
وفي نفس السياق أكدت صحيفة الأيام البحرينية أمس أن النيابة العامة أفرجت عن المسؤول الذي قبض عليه مع مدير مكتبه بتهمة غسيل أموال. وقالت مصادر إن المسؤول أفرج عنه على ذمة التحقيق لأسباب صحية فيما أفرج عن مدير مكتبه بضمان محل إقامته.
وأشارت مصادر حسب الصحيفة أن خيوط العملية تمتد بين الكويت ودبي وإيران وتصل إلى دول أوروبية. وأضافت أن الكويت أوقفت امرأة في إطار التحقيقات في قضية غسيل الأموال.
وأشارت مصادر أن المسؤول متهم بغسيل أموال تتجاوز 12 مليون دينار وأن ضابطا في قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية كشف خيوط القضية.
وأشار أحد المستشارين إلى أن التوصيف القانوني للائحة الاتهام يمكن أن يأخذ أكثر من شكل، وذلك في حالة توجيه تهمة غسيل الأموال فقط للمسؤول، أو إضافة استغلال منصبه كموظف عام، وهذا ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية ضد المسؤول، مبينا بأن عقوبة غسيل الأموال تندرج تحتها جناية غسل الأموال والتي من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة.
يشار إلى أن القانون البحريني قد نظم جريمة غسيل الأموال وجعل لها من العقوبات أشدها باعتبارها جناية خصوصا وأن المجتمع الدولي ينبذ هذه الجريمة، نظرا لكونها تنفذ عادة عن طريق عصابات الدعارة والمخدرات.
وعما إذا كان سيحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم قال للوسط البحرينية : "أنا أمارس صلاحياتي بشكل اعتيادي وطبيعي، وأنا في خدمة القيادة والوطن، وأي شأن في هذا الأمر هو من صلاحيات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء" ، وذكرت صحيفة أخبار الخليج أنها سألت الوزير عما إذا كان سيمارس عمله المعتاد في الوزارة، فرد بالقول:" هل تريدون أن تفصلوني؟ أنا مستمر في العمل".
المنامة -وكالات : نفى وزير الدولة البحريني منصور حسن بن رجب ، الذي تردد اعتقال السلطات له الخميس ، اتهامه بغسيل أموال أو أية جريمة أخرى ، قائلا إن ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والخارجية بشأن القبض عليه وتوقيفه هي أنباء "عارية من الصحة جملة وتفصيلا".
وقال بن رجب أثناء لقائه الأسبوعي المفتوح: "تم الاتصال بي من قبل إدارة التحقيقات ، طالبة مني الحضور لدى الإدارة للإجابة على بعض التساؤلات الخاصة بي ، وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي ، وقد قمت بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة على جميع التساؤلات التي وجهت إلى التزاما مني بالأنظمة والقوانين المرعية في البلاد".
وأضاف: "كما وجهت الموظفين لدي بناء على طلب إدارة التحقيقات للتعاون مع الإدارة التزاما مني بالأنظمة والقوانين" ، مشيرا إلى أن الإدارة طلبت أيضا تفتيش بعض المكاتب.
ونفى بن رجب ، الذي داهمت الشرطة مكاتب ومنازل بعض مساعديه ، أيضا اتهامه أو مثوله أمام النائب العام مثلما ذكر بيان لوزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق ، مؤكدا أنه سيعود ومساعدوه إلى مكاتبهم غد الأحد لاستئناف عملهم. وقال الوزير البحريني إنه ليس هناك أحد فوق القانون ، ولذا تعاونوا مع وزارة الداخلية في تحقيقها ، غير أن ما حدث ليس أكثر من إجابة على أسئلة أثارتها الوزارة.
كانت السلطات البحرينية قالت الخميس إنها اعتقلت "مسؤولا" ، دون أن تكشف عن هويته ، على خلفية اتهامات بغسيل أموال أفادت مصادر بأنها تقدر بملايين الدولارات .
وأفاد بيان لوزارة الداخلية البحرينية بأن "المسؤول" البارز جرى استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية قبل عرضه على النيابة العامة.
وفي نفس السياق أكدت صحيفة الأيام البحرينية أمس أن النيابة العامة أفرجت عن المسؤول الذي قبض عليه مع مدير مكتبه بتهمة غسيل أموال. وقالت مصادر إن المسؤول أفرج عنه على ذمة التحقيق لأسباب صحية فيما أفرج عن مدير مكتبه بضمان محل إقامته.
وأشارت مصادر حسب الصحيفة أن خيوط العملية تمتد بين الكويت ودبي وإيران وتصل إلى دول أوروبية. وأضافت أن الكويت أوقفت امرأة في إطار التحقيقات في قضية غسيل الأموال.
وأشارت مصادر أن المسؤول متهم بغسيل أموال تتجاوز 12 مليون دينار وأن ضابطا في قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية كشف خيوط القضية.
وأشار أحد المستشارين إلى أن التوصيف القانوني للائحة الاتهام يمكن أن يأخذ أكثر من شكل، وذلك في حالة توجيه تهمة غسيل الأموال فقط للمسؤول، أو إضافة استغلال منصبه كموظف عام، وهذا ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية ضد المسؤول، مبينا بأن عقوبة غسيل الأموال تندرج تحتها جناية غسل الأموال والتي من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة.
يشار إلى أن القانون البحريني قد نظم جريمة غسيل الأموال وجعل لها من العقوبات أشدها باعتبارها جناية خصوصا وأن المجتمع الدولي ينبذ هذه الجريمة، نظرا لكونها تنفذ عادة عن طريق عصابات الدعارة والمخدرات.
وعما إذا كان سيحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم قال للوسط البحرينية : "أنا أمارس صلاحياتي بشكل اعتيادي وطبيعي، وأنا في خدمة القيادة والوطن، وأي شأن في هذا الأمر هو من صلاحيات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء" ، وذكرت صحيفة أخبار الخليج أنها سألت الوزير عما إذا كان سيمارس عمله المعتاد في الوزارة، فرد بالقول:" هل تريدون أن تفصلوني؟ أنا مستمر في العمل".
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
