الوطن - علي بن راشد المطاعني:



البلديات في كل المدن تخصص مساحات لبيع بعض المستلزمات المنزلية أو الاحتياجات الزائدة عن الحاجة أو بعض الباعة المتجولين الذين يتخذون من هذه المهنة وظيفة لسد رمقهم وتغطية نفقات أسرهم وعائلاتهم ، الأمر الذي يحتاج إلى الاعتناء بهذا الجانب في البلاد من خلال أجهزة البلديات المختصة كأحد الجوانب ذات الصلة بالعمل البلدي والتي يجب تهيئتها بشكل لائق يراعي بعض الجوانب الشكلية والتنظيمية بدلا من ملاحقة هؤلاء الباعة الذين يتخذون الساحات العامة مكانا لبيع بعض المستلزمات والاحتياجات.

وبلاشك فإن مثل هذه الساحات والأماكن التي يمكن توفيرها ستساهم في إيجاد أماكن ملائمة لفئات تمتهن البيع المتنقل أو المتجول لبعض المستلزمات الإنتاجية والخدمية والأدوات المنتهية صلاحيتها إلى غير ذلك، هذه المساحات أو الأسواق المفتوحة موجودة في كل دول العالم ،ففي أوروبا تسمى أسواق " الأحد " وبعضها الآخر يسمى الأسواق الحرة إلى غير ذلك من الأسواق الشبيهة بسوق الجمعة في محافظة مسقط ، إلا أن معظم ولايات السلطنة لا يوجد بها هذه المساحات لممارسة المواطنين هذا النوع من النشاط الاقتصادي ، الأمر الذي ينبغي معه إيجاد مثل هذه المساحات وتوفير بعض المستلزمات التي تساعد الناس على بيع احتياجاتهم وبالتالي القضاء على البيع المتجول في السيارات وفي الأماكن العامة.

إن مثل هذه المساحات من شأنها أن توفر فرص عمل للعديد من الباحثين أو المتقاعدين والهواة لممارسة البيع بنظام التجول كما هو معروف منذ القدم وأمر شائع في الأوساط المحلية وهو ما يجب تشجيعه من جانب الجهات المختصة ، لعل من أهمها وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه وغيرها من أجهزة البلديات في الدولة ، باعتبار ذلك من صميم العمل البلدي.

ومن شأن مثل هذه الخطوة بالطبع القضاء على البيع العشوائي والمتجول الذي يفترش الأرصفة والميادين العامة وغيرها في مظاهر غير حضارية وغير لائقة ، بسبب عدم وجود البدائل مما يفتح المجال لمثل هذه المظاهر أن تكون في الواقع وتزعج أجهزة البلديات التي تظل تلاحق الباعة أينما كانوا وتدخل في مجادلات حول أحقية البيع من عدمه والترخيص إلى غير ذلك من جوانب مازالت غير منظمة بشكل دقيق ، وإيجاد مثل هذه الأماكن العامة للبيع بكافة أشكالها يفتح أبوابا لإيجاد مخرج تنظيمي ملائم ، ويغلق إشكاليات متشعبة في التراخيص من عدمها.

نأمل من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وغيرها من الوزارات أن توجد مخرجا للباعة المتجولين الراغبين في بيع بعض المستلزمات المنزلية المستعملة وغيرها وتنظيم هذا الجانب بتخصيص أماكن محددة في كل ولاية تختص بهذه الجوانب.