. مسقط - ش
أكد أمين عام وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان العماني معالي درويش بن إسماعيل البلوشي أن المرسوم السلطاني السامي رقم 36 /2010 الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - فيه بمد مدة بنك الإسكان العماني المحددة في نظامه الأساسي المرافق للمرسوم السلطاني رقم 51/77 لمدة عشرين عاما، جاء ليترجم أهداف وخطط الحكومة باستمرار أداء البنك لدوره الاجتماعي في الإسهام بتوفير المساكن الملائمة لمختلف الشرائح والفئات من المواطنين وفي كافة محافظات ومناطق السلطنة، وإيمانا من حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه – بضرورة المضي قدما في تقديم سياسات الدعم لبناء مساكن لهم وذلك بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتجسيدا لأهداف التنمية في البلاد.
وثمن معالي رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان العماني اللفتة السامية الكريمة من لدن جلالته بمد مدة البنك عشرين عاما أخرى ليكمل المسيرة في دعم التنمية العمرانية بالبلاد التي بدأها قبل 34 عاما، وساهم خلالها مساهمة فعالة في توفير القروض المدعومة للمواطنين، مشيرا معاليه إلى أن المرسوم السلطاني السامي يعطي للبنك المجال للاستمرار بنفس النهج في دعم الإقراض السكني برسوم مدعومة، الأمر الذي من شأنه أن يوسع قاعدة استفادة المواطنين من خدمات البنك لمدة عشرين عاما أخرى ابتداء من أغسطس 2007 م، وبخاصة الفئات والشرائح متوسطة الدخل.
وقال معاليه: الثقة السامية بمد المدة للبنك تؤكد على النجاحات الكبيرة التي حققها البنك خلال السنوات الفائتة في توفير المساكن الملائمة للمواطنين بمختلف ولايات السلطنة، ورفد جهود الحكومة بتأمين الحياة الكريمة لهم في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-، وأضاف: البنك ومن خلال مجلس إدارته والإدارة التنفيذية وكافة العاملين به استطاع أن يحقق التوازن المنشود بين تقديم خدمات إسكانية سهلة وميسرة ومدعومة وتحقيق نتائج تشغيلية إيجابية والمحافظة على المركز المالي للبنك، وذلك من خلال اتباع سياسات متوازنة وإيجاد بدائل متعددة توفر خيارات واسعة للمواطنين حسب مستويات الدخل، وقال: انتهاج البنك لسياسة متأنية متوازنة ساعد على استمرار دوره في هذا المجال الحيوي والمهم.
وأضاف معاليه: بنك الإسكان العماني ساهم خلال السنوات الفائتة في التنمية العمرانية بالبلاد ليس من خلال تقديم القروض الإسكانية فحسب، وإنما عبر تنشيط القطاع العقاري والبناء والتشييد في البلاد ورفد المقاولات, وتمكين المقاولين في كافة ولايات السلطنة من تطوير قدراتهم والالتزام بنظم البناء السليمة.
وحول ما يميز قروض بنك الإسكان العماني عن القروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية قال معاليه: " ما يميز القروض في بنك الإسكان أن الفائدة ثابتة طوال فترة عمر القروض الذي تبلغ فترة سدادها 25 عاما، بخلاف القروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية وهذا يشجع المواطنين على الاستفادة من هذه القروض في مختلف محافظات و مناطق السلطنة، وأضاف: كما تتميز القروض ببنك الإسكان العماني بتقلص فترة الانتظار لفترات قصيرة بالمقارنة مع الفترات الفائتة و كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المقترضين الحصول على المعلومات المتعلقة بقروضهم بدلا من القيام بزيارات إلى فروع البنك والاستفسار عن القروض الجديدة سواء من حيث مبلغ القرض أو قيمة القسط الشهري حسب الدخل أي الراتب مما يسهل عملية الاستفادة من هذه الخدمات ويسرع من عملية الإقراض ويقلص الإجراءات الإدارية المتبعة.
وتأكيدا لدور البنك في التنمية العمرانية بالبلاد وتقديم القروض للمواطنين أشار معالي درويش بن إسماعيل البلوشي إلى بلوغ إجمالي القروض التي قدمها البنك للمواطنين منذ تأسيسه في العام 1977 وحتى نهاية العام 2009 على مستوى فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات وولايات السلطنة (29613) قرضاً بقيمة إجمالية بلغت (509.275.687) ريالاً، وأوضح معاليه أن نصيب المواطنين من ذوي الدخل المحدود هو النصيب الأكبر منها، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة لهذه الفئة (25827) قرضاً بنسبة (87.2%) من إجمالي عددها وبقيمة إجمالية بلغت (414.641.429) ريالاً بنسبة (81.4%) من إجمالي قيمتها، وأما عدد القروض الممنوحة للمواطنين بالمناطق خارج محافظة مسقط فقد بلغ (15234) قرضاً بقيمة إجمالية قدرها (255.602.596) ريالاً أي بنسبة (51.4%) من إجمالي عدد القروض الممنوحة ونسبة (50.2%) من قيمتها.
وختم معاليه حديثه بالتأكيد على أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك سيواصلان الجهد في سبيل ترجمة أهداف البنك للإسهام في التنمية الاجتماعية من خلال تقديم خدمات القروض المدعومة وتيسير سبل الحصول عليها، وبذل قصارى الجهد لمواصلة العمل وفق ما جاء به المرسوم السلطاني السامي.