الكاتب أنقرة - ش
أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن العلاقات الروسية- التركية تطورت لتصبح استراتيجية متعددة الأبعاد، وذلك عشية زيارته المرتقبة إلى أنقرة غدا.
وقال ميدفيديف في مقال نشرته صحيفة "زمان" التركية يوم أمس: "أولاً، يمكننا أن نقول بثقة إن العلاقات الروسية- التركية تقدمت إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد"، وأضاف: إن الدليل على ذلك الاتفاقيات التي وقعت في فبراير 2009 بين رئيسيّ الدولتين في موسكو.
ولفت إلى أن زيارته ستشهد توقيع اتفاق لإنشاء مجلس أعلى للتعاون بين الدولتين، يرأسه رئيس الحكومة التركي، ويهدف إلى تطوير استراتيجية لتعزيز العلاقات الروسية- التركية، وتنسيق تنفيذ المشاريع وتقديم التحفيزات لرجال الأعمال في كلتا الدولتين للتعاون معاً، بالإضافة إلى التعاون في ما خص العلاقات الخارجية لضمان السلام الدولي والاستقرار والأمن.
وتابع الرئيس الروسي: إن محاور التعاون الأساسي تتعلق بمجالات الطاقة، كما أكد أن روسيا ترى تركيا "جاراً يمكن الاعتماد عليه". واستذكر ميدفيديف التاريخ المضطرب للعلاقات الروسية- التركية على مدى 500 سنة، غير أنه أعرب عن إعجابه بمؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، وقال: إن روسيا كانت من بين أولى الدول التي قدمت الدعم العسكري والتقني والمالي لتركيا بينما كانت تقاتل لتحقيق استقلالها.
في سياق آخر، توجّه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوجلو وكبير المفاوضين الأتراك في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عجمان باجيس أمس إلى بلجيكا لحضور اجتماع مجلس الشراكة الأوروبي ـ التركي الـ 48، حيث يتوقع إطلاق موقف مشترك يرحب فيه الاتحاد بمشروع قانون التعديلات الدستورية التركي.
وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن أوجلو وباجيس غادرا إلى بروكسل لحضور الاجتماع، وأنه من المتوقع أن يطالبا بإزالة العوائق السياسية من أمام عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتسريع الجهود من أجل حرية تحرك أكبر للمواطنين الأتراك في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن الاجتماع الـ 48 للمجلس سيطلق موقفاً موحداً يتوقع أن يعبّر فيها الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بمشروع قانون الإصلاح الدستوري المدعوم حكومياً الذي أقره البرلمان التركي الأسبوع الفائت. ومن المتوقع أن تدعو الورقة المشتركة إلى حوار وطني بشأن تعديل الدستور وإلى إجراءات محددة لضمان كل حقوق المواطنين الأتراك وحرياتهم.
ولفتت الوكالة التركية إلى أن الاتحاد قد يعبّر أيضاً عن دعمه للجهود التركية المبذولة لإصلاح النظام القضائي في تركيا .
يذكر أن تركيا كانت تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أبريل في العام 1987، ووقعت اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ديسمبر في العام 1995.
واعترف في ديسمبر في العام 1999، بتركيا رسمياً كمرشح للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وقد أثار طلب العضوية هذا جدلاً كبيراً خلال عملية توسيع الاتحاد الأوروبي.