الخرطوم- وكالة الصحافة العربية
أشار اقتصاديون سودانيون وعرب إلى أن السودان تتميز بامتلاكها مقومات الإنتاج في مجالات اقتصادية عديدة ومتنوعة لاسيما الزراعة التي تتوفر لها الأراضي الصالحة، فضلاً عن الكادر البشري المدرب وانخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة بالسعر العالمي، لذا تعد هذه المقومات وما يماثلها أحد العوامل المهمة التي ساعدت على خلق ظروف متميزة، وفرص استثمارية واسعة في قطاعات الاقصاد المختلفة من زراعة وصناعة وطاقة وتعدين ونقل وخدمات اقتصادية أخرى، وفي المجال المصرفي يمثل الاستثمار العربي إحدى الركائز الأساسية للتنمية بالسودان إذ بلغت جملة الأموال المستثمرة في المجال المصرفي خلال الفترة من 2005 إلى 2008 أكثر من بليون دولار تتمثل في استثمارات مصرف السلام الإماراتي السوداني وبيت المال الكويتي، وأكد تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الاستثمارالسودانية أن الأموال الخليجية التي تدفقت في هذا القطاع بلغت نحو "500" مليون دولار إلى جانب استثمارات في قطاعات أخرى "كنانة وسكر النيل الأبيض"، وأكد أحد الخبراء أن الحكومة أبرمت مؤخرا صفقة مع إحدى الشركات الكويتية لشراء 51% من حصة شركة هجليج للخدمات البترولية والاستثمارية إضافة إلى 60% من حصة الشركة السودانية للنقل النهري في صفقة بلغت قيمتها "75" مليون دولار، وتشير الإحصاءات إلى أن الاستثمارات الخليجية بلغت أكثر من بليونين و"670" مليون دولار، وأوضح الخبير أن مساهمة الاستثمارات العربية في القطاع الصناعي بلغت نسبة 38 % من إجمالي الاستثمارات والقطاع الخدمي 26% والاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بلغت 15% والقطاع الخدمي21% وذلك من الإجمالي، ويلاحظ من خلال البيانات أعلاه أن نسبة مساهمة الاستثمارات العربية في القطاع الخدمي والصناعي أكبر من مساهمة الاستثمارات الأجنبية وقد شكلت الاستثمارات السعودية أكبر نسبة مساهمة من بين الدول حين بلغت أكثر من "32" بليون جنيه بنسبة 33%من إجمالي رأس المال المستثمر في القطاعين، وتوضح تقارير بنك السودان أن تدفقات الاستثمار في السودان أحدثت أثرا كبيرا من حيث زيادة الصادرات والتدفقات والقروض الخارجية في السنوات الحرجة، بخاصة تلك المتصلة بتمويل مشروع سد مروي باعتباره أكبر مشروع إنمائي في السودان بعد مشاريع البترول ونتيجة لذلك شهد ميزان المدفوعات تحسنا حيث نتج فائض أدى إلى زيادة مضطردة في احتياطي البلاد من العملة الصعبة وصلت إلى "1.754" مليون دولار قبيل التأثر بالأزمة المالية العالمية .تأخر تدفق الاستثمارات
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا لماذا: تأخر تدفق الاستثمارات العربية لاسيما الخليجية إلى السودان؟ بعض خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الاستقرار السياسي وتحسن علاقات الدولة مع نظيراتها له أثر مباشر في مدى تدفق الرأسمال المستثمر لأن "رأس المال جبان"، كما لا يجب إغفال أن القوانين الاستثمارية المشجعة واستقرار السياسات العامة والنقدية في ذلك القطاع لها أثر واضح في جلب الاستثمارات وتوطينها، وتوقع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن يتراوح حجم الاستثمارات العربية في السودان بين ثلاثة وأربعة بلايين دولار مبينا أن أعرق الاستثمارات العربية في السودان هي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي يتمثل نشاطها في الإنتاج الزراعي والحيواني وتشترك في رأسمالها "19" دولة عربية برأسمال يصل إلى "500" مليون دولار وبلغ المدفوع من هذا المبلغ حتى نهاية العام 2004 نحو "100" مليون دولار و"334" ألف دولار وبلغت نسبة استثماراتها حوالي "71"% في السودان و"29%" في بقية الدول الأعضاء، وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أحمد جويلي أن السودان يمثل أحد الأضلاع المهمة لهذه المنطقة وأنه كان وسيظل سلة الغذاء للعالم العربي، مشيرا إلى زيادة حجم الاستثمارات التي حظيت بها المنطقة العربية من "45.8" بليون في العام 2005 إلى "62.8" بليون دولار في 2007، ويعد مشروع سكر كنانة نموذجا للمشروعات الاستثمارية الناجحة في السودان وقد قامت بتنفيذه شركة مساهمة بين حكومة السودان والكويت والإمارات ويعد سد مروي أحد أكبر السدود المائية في المنطقة العربية والإفريقية لإنتاج الكهرباء وتصل تكلفته إلى بليون و"800" مليون دولار أمريكي ومول السد من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحوالي "250" مليون دولار، والصندوق السعودي "300" مليون دولار، وصندوق أبو ظبي" 150" مليون دولار، والصندوق الكويتي "100" مليون دولار، والسلطنة "106" ملايين دولار وما تبقى فهو تمويل أجنبي ومن حكومة السودان، وقال وزير الدولة للاستثمار السوداني سلمان سليمان الصافي: إن لدى السودان إمكانيات ضخمة ومتنوعة وجاذبة لرأسي المال العربي والأجنبي، كما تتمتع البلاد بثروات متعددة بالإضافة إلى الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة التي تضمن لأصحاب رؤوس الأموال الأمن الكامل، ووزارة الاستثمار في آخر تقاريرها الدورية كشفت عن حجم الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من 2009 الذي بلغ "2805" ملايين دولار بنسبة زيادة 70% مقارنة بالعام الفائت، فيما بلغت الاستثمارات في قطاع الخدمات الاقتصادية "1.577" مليون دولار بزيادة 85% والقطاع الزراعي "545" مليون دولار بنسبة زيادة 99%، وبلغ عدد الاستثمارات المصدقة خلال النصف الأول من العام 2009 وفقا لواقع دراسة جدوى المستثمرين من وزارة الاستثمار "429" مشروعا برأس مال بلغ "50.354.589" مليون دولار، وكان نصيب القطاع الزراعي من هذه المشاريع حوالي 340 مشروعا، وتدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة نحو السودان بلغت "1.3" بليون دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2005، ووصلت بنهاية 2006 إلى بليوني دولار في أعقاب توقيع جملة من الاتفاقيات بين البلدين مثل: اتفاقية تجنيب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقية حماية انتقال رؤوس الأموال، ودولة الكويت هي الأخرى أسهمت في قيام مشاريع استثمارية، وتبرز في هذا المجال الشركة السودانية الكويتية للاستثمار والشركة السودانية الكويتية للفنادق مؤكدتين وجود الاستثمار الكويتي إضافة إلى قروض البنك التجاري الكويتي لبنك السودان التي بلغت في مجملها "530" مليون دولار وخلال الفترة 2000-2005 بلغت استثمارات الكويت في القطاع الخدمي "13" مشروعا، والقطاع الصناعي مشروعا واحدا بجانب استثمارات شركة "إن تي سي" الكويتية في مجال الاتصالات التي بلغت بليونا و"400" مليون دولار . والاستثمارات السعودية بلغت في القطاع الخدمي "152" مشروعا والصناعي "85" مشروعا والزراعي "13" مشروعا بحجم استثمار تراوح بين "574-681" مليون دولار، ويشكل ذلك نحو 16,1%من إجمالي التدفقات الأجنبية الواردة للدول العربية للعام 2003، فيما بلغت جملة المساحات المصدقة للاستثمار بالقطاع الزراعي للعام 2003-2004 حوالي "2.2" مليون فدان نفد منها "118" ألف فدان، ويستقبل السودان في هذه الفترة حوالي "861" مليون دولار من الاستثمارات العربية في العام غير أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تؤكد أن السودان بحاجة ماسة لنهضة زراعية شاملة عبر عناصر محفزة للاستثمار الزراعي، وذكرت الهيئة أن حجم استثماراتها بالسودان بلغ نحو "276" مليون دولار تشكل 7,4% من إجمالي استثماراتها الآن، وبخصوص ذلك تحدث أستاذ الاقتصاد علي عبد الله علي قائلا: إن الاستثمارات دائما لديها أسبقياتها مشددا على وضع خطة واضحة المعالم لتوضع من خلالها الأسبقيات للتدفقات التي تأتي من الخارج إضافة إلى عمل خارطة استثمارية في إطار العمل، لأن عدم تحديد أسبقيات يعني تنفيذ أسبقيات المستثمر القادم من الخارج متسائلا هل السودان بحاجة إلى المباني والعمارات أم أنه محتاج إلى تحريك وتمويل البنيات الأساسية مثل الكهرباء والسكك الحديدية والطرق؟ مضيفا أن أهمية إنجاز البنيات الأساسية يساعد على توسيع العملية الاستثمارية وانتقالها إلى مناطق أخري، مؤكدا في الوقت نفسه أن مساهمة الدول العربية ضعيفة في هذه القطاعات ومشددا على أن البنيات الأساسية غير مكتملة لذلك لا نستطيع أن نستقطب المستثمر الأجنبي أو السوداني، وأشار إلى أن مناطق الإنتاج غير مرتبطة بالاستهلاك، وشدد على مطالبة وزارة الاستثمار بالقيام بمتابعة تنفيذ الاستثمارات لأن حجم الاستثمارات المعروفة في الوقت الحالي عبارة عن التكلفة المقدرة في دراسات الجدوى، ومنوها إلى أنه لا بد أن تتفاعل الأجهزة الاقتصادية مع هذا الموضوع، حيث إن بعض خبراء الاقتصاد أكدوا أن الانفتاح الاستثماري على البلاد خلق أشكالا من الفرص الاستثمارية المتنوعة وخير مثال على ذلك مشروع منطقة المقرن التجارية السكنية البالغة تكلفته "4"بلايين دولار وتقف وراءه شركة السنط للتنمية المحدودة وصندوق التأمينات الاجتماعية مع ولاية الخرطوم، علما بأن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء منطقة تجارية مركزية في المرحلة الأولى ومنطقة سكنية في مرحلة ثانية تستهدف "170" ألف نسمة، كما يحتوي المشروع على أبراج وبنوك وفنادق، وبدأ تنفيذ أربعة فنادق وعدد من الميادين الرياضية وهذا المشروع يعد نقلة نوعية في قطاع البناء العمراني، وأكد وزير المالية السوداني السابق عبد الرحيم حمدي أن الاستثمارات العربية بدأت منذ الستينيات في قطاعات الزراعة المتمثلة في المشاريع الكبيرة والصناعية والنقل والعقار، مبينا أنه منذ منتصف السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات توقف نشاط المؤسسات الرسمية وتميزت هذه الفترة بتدهور العملة السودانية وضعف القوانين المنظمة للقطاع الخاص ولهذا لم تسجل الاستثمارات العربية مساحات كبيرة إلا أنه ذُكر أنه في أوائل التسعينيات جاء قانون الاستثمار برؤية مؤيدة للقطاع الخاص، وبدأت تظهر بعض الجهود لإعادة الاستثمارات العربية بخاصة بعد أن ركزت الحكومة في الاقتصاد وعمدت إلى كبح جماح التضخم والسيطرة على سعر الصرف إضافة إلى تطبيع العلاقة في المؤسسات العربية مما فتح الباب أمام الاستثمار الخاص والعربي إلا أنه ظهرت بعض المعوقات تمثلت في القوانين الأساسية وهي عدم وجود السياسات الصحيحة والسياسات التحكمية بجانب سيطرة القطاع العام إضافة إلى الضرائب والرسوم .. وقد نفى حمدي أن يكون السودان هو الدولة الأولى في العالم العربي جذبا للاستثمار ولا حتى في أفريقيا لكنه يمثل مكانة متقدمة قياسا بوضعه السياسي، مشيرا إلى أن الاستثمارات العربية بلغت مؤخرا "5" بلايين دولار .