مسقط - راشد بن أحمد البلوشي

* خطة للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز البنية البلدية في جميع المناطق.

* استكمال تغطية الولايات بمحطات الصرف الصحي .

* أعضاء الشورى يطالبون بإعادة النظر في تعويضات المنفعة العامة .

* دراسة التوسع في محطات المراقبة وتركيب نظام التنبؤ عن الفيضانات.

واصل مجلس الشورى أمس ولليوم الثـالث على التوالي أعمال جلسات انعقاده الاعتيادية حيث عقد المجلس امس جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث ( 2009 ـ2010 ) من الفترة السادسة للمجلس برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس.

واستضاف أمس مجلس الشورى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي الشيخ عبدالله بن سالم الرواس الذي أدلى ببيان شامل تطرق خلاله عن الخطط والبرامج التي تسعى الوزارة الى تفعيلها في مجالي التطوير والتجميل لولايات السلطنة المختلفة وخططها للتوسع في إقامة شبكات الصرف الصحي بالإضافة الى خطط الوزارة فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد المائية والأفلاج وصيانتها والجهود المتعلقة في مجال الرقابة الصحية وحماية المستهلك وفيما يلي نص البيان : تجاوباً مع تطلعات مجلسكم سيتضمن هذا البيان في جزئـــه الأول "قطاع البلديــات الإقليميـــة " وذلك باستعراض محاور الخطط والبرامج التي تسعى الوزارة إلى تفعيلها في مجالي التطوير والتجميل لولايات السلطنة خطة الوزارة للتوسع في إقامة محطات وشبكات الصرف الصحي وجهود الوزارة في الاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وطرق وأساليب التخلص من النفايات وجهود الوزارة في إنشاء وتفعيل المجالس البلدية وجهود الوزارة في الرقابة الصحية وحماية المستهلك وستغطي المحاور المتعلقة بقطاع البلديات الإقليمية في مجملها منجزات خطة التنمية الخمسية السابعــــة. أما الجزء الثاني من البيان فسيشمل "قطاع موارد المياه" وذلك عبر التطرق إلى محورين أساسيين وهمــــــا خطة الوزارة للحفاظ على الموارد المائية وجهود الوزارة في مجال الأفلاج وصيانتها .

وأود التأكيد لأعضاء المجلس المحترمين بأن ما تم إنجازه في القطاعين البلــدي والمائـي ما كان ليتأتى لولا تضافر الجهود والتعاون والتنسيق الفعّال مع كافة الجهات الحكومية ومساهمة القطاع الخاص والمواطنين في جهود الوزارة متمنياً بأن تتواصل هذه المسيرة بكل نجاح لــما فيـــه الخـــير والصــلاح .

** قطاع البلديات الإقليمية

وفي مجال البلديات الإقليمية قال معاليه: يعتبر مجال التطوير والتجميل من المقومات الأساسية للنمو الحضري والعمراني وواجهة لأية مدينة وقرية وهي من المتطلبات الأساسية للحياة العصرية وفي هذا الإطار أصبحت مشاريع التطوير والتجميل من الأولويات التي توليها الوزارة أهمية في خططها وبرامجها سعياً لمواكبة حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مختلف ولايات السلطنة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلب مضاعفة الجهود لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والمرافق الخدمية وتحسين وتطوير المدن والأحياء والقرى غير أن مجال التطوير والتجميل يواجه عــــــدداً من التحدّيـــــــات أهمهـا التزايـــد السكاني المضطرد وحركة التطور العمراني المتسارع والتنامـــي الملحــــوظ في احتياجـــــات جميع المدن والأحياء من البُنى الأساسية والمرافق الخدمية المختلفة ومشاريع الحدائق والمنتزهات وغيرها وتسارع نسق التنمية في مختلف المجالات .

وفي إطار مواكبة تلك التحدّيات فقد اعتمدت الوزارة عددا من الأهداف لمجال التطوير والتجميل وتوفير البُنى الأساسية لمختلف الولايات التي تقع تحت إشرافها تشمل تأمـــــــين مقومــــــات التطــــور العمرانــــي السليـــــــم والمساهمة في إنشاء وتعزيز البنية الأساسية من طرق داخلية وإنارة ومرافق خدمية مختلفة وحدائق ومنتزهات وإضفـــــاء الجماليــــة على مداخل المدن والأحياء والشوارع والدوارات والساحات العامة وتحســـين المظهـــر العــــــام للمـــــدن والأحيــــــاء لما فيه رفاهــيــة وصحة المواطن .

وقد شهدت الفترة من عام 2001 إلى 2009 تنفيذ عدد من مشاريع التطوير والتجميل والبُنى الأساسية بمعظم الولايات تأتي في مقدمتها مشاريع رصف الطرق الداخلية ومشاريع الإنارة حيث تم رصف حوالي (5330.9) كم من الطرق وتركيب (68582) عمود إنارة في مختلف المحافظات والمناطق .

إلى جانب ذلك تم خلال الفترة من عام 2006 - 2009 تنفيذ جملة من مشاريع المرافق الخدمية الأساسية مثل إنشاء وتطوير الأسواق والمسالخ وكبرات الخضار واللحوم والأسماك والدواجن وتطوير وتأهيل الحدائق والمنتزهات وتحسين مداخل المدن وتجميل الدوارات فضلاً عن تطوير الأحياء القديمة وتركيب أنظمة الري الحديثة والقيام بأعمال التشجير وزراعة نباتات الزينة وتجميل جوانب الشوارع العامة.

وروعي عند تنفيذ تلك المشاريع جملة من المؤشـرات تشمل بالخصوص الكثافة السكانية وسرعة حركة النمو العمراني بكل ولاية والمظهر العام بالولاية وحالة البنية الأساسية المتوفرة والمساحات الخضراء ومستوى التشجير وتزايد الأنشطة التنموية والمنشآت والمرافق السياحية.

وعلى صعيد آخر يمثل شهر البلديات وموارد المياه رافداً مهماً لجهود الوزارة في مجال التطوير والتجميل إذ يشهد سنوياً تنافساً حميداً بين معظم الولايات لتنفيذ مشاريع التطوير والتجميل من خلال مشاركة المواطنين والقطاع الخاص. وقد ساهمت المشاريع المنفذة خلال فعاليات الشهر في تعزيز البنية الأساسية وتحسين المظهر العام للولايات وتطوير وتجميل الشوارع والدوارات وتوسيع رقعة المساحات الخضراء وزيادة أعداد الأشجار المزروعة على جوانب الشوارع وبمداخل المدن والأحياء .

** المحطات والشبكات

وأضاف معاليه: تمثل إدارة مياه الصرف الصحي أحد المجالات الاستراتيجية في عمل الوزارة والتي توليها عناية فائقة نظراً لأهميتها في حماية الصحة العامة والمحافظة على سلامة البيئة وتواجه الوزارة جملة من التحدّيات في مجال إدارة مياه الصرف الصحي وتشمل بالخصوص التزايد السكانـي والنمو العمراني المتواصل والنمو المتسارع للحركة الصناعية ولمختلف الأنشطة التجارية والسياحية والتزايد المستمر لكميات المياه العادمة المنتجة يومياً من مختلف مستخدمي الميـاه وارتفــاع تكاليف مشاريع الصرف الصحي ولمواجهة تلك التحدّيات تسعى الوزارة في مجال إدارة مياه الصرف الصحي بمختلف الولايات إلى تحقيق أهداف وهي ضمان الإدارة السليمة لمياه الصرف الصحي وتطوير وتعزيز منظومة الصرف الصحي وزيادة نسبة التغطية بكافة الولايات بمحطات وشبكات الصرف الصحي وتأمين السلامة الصحية للمواطن وحماية المياه الجوفية من التلوث وضمان الاستفادة القصوى من مياه الصرف المعالجة في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية المصادر المائية.

ولضمان المقومات الأساسية لتحقيق تلك الأهداف أولت الوزارة موضوع إدارة مياه الصرف الصحي اهتماماً كبيراً وبذلت الكثير من الجهد والإمكانيات ووضعت الخطط والبرامج للتعامل الأمثل مع هذا الموضوع بدءاً من الجمع والنقل والمعالجة وانتهاءً باستخدام المياه المعالجة وفق الاشتراطات الصحية .

وقد تم التركيز خلال السنوات الأربع الفائتة (2006-2009) على تعزيز منظومة الصرف الصحي وتحسين نسبة التغطية والعمل على تكريس نهج التوازن بين الولايات وذلك باستكمال تغطية الولايات التي تقع تحت إشراف هذه الوزارة بمحطات الصرف الصحي ومواصلة الجهود لربط العديد منها بشبكات الصرف الصحي حسب الأولويات .

وقد بلغ عدد المحطات المنجزة إلى نهاية عـام 2009 بكافة الولايـــات (52) محطـــة في حين جاري العمل لتنفيذ عدد (5) أخرى بكل من ولايات هيمـــاء و خصـــــب ونزوى (قريــــة سيــــــق وقريــة الشريجـة بالجبـــل الأخضـــــر) ولــــوى . وهناك ثلاثة مشاريع قيد الإجراء وهي إنشاء محطة وشبكة للصرف الصحي في مسفاة العبريين بولاية الحمراء وبلادسيت بولاية الرستاق وإنشاء محطة بولاية الدقم وتتراوح الطاقة الاستيعـابية للمحطـــات المنجزة ما بين (120) و(7200) م3 وتعتمد أغلبها على المعالجة الثلاثية للمياه العادمة وفق الاشتراطات والمواصفات البيئية والصحية السليمة .

** الاستفادة من مياه الصرف الصحي

وقال معاليه: تعتبر مياه الصرف الصحي من الروافد الأساسية لتنمية وتنويع المصادر المائية وتزداد أهميتها مع تزايد كميات المياه العادمة المنتجة من مختلف المستخدمين وتزايد الطلب على استهلاك المياه العذبة في جميع القطاعات وما يترتب عن ذلك من إخلال في التوازن المائي بصورة عامة .

وقد جاءت توصيات " الندوة الأولى والندوة التقييمية الثانية للتنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به " لتبرز هذا الجانب وتؤكد على أهمية استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة وضمان الاستفادة منها في كافة المجالات التنموية وخاصة في القطاع الزراعي .

وتماشيا مع هذا النهج وتكريسا لمبدأ الإدارة السليمة لمياه الصرف الصحي في جميع جوانبها ومع توسيع نسبة التغطية لمرافق الصرف الصحي وتحسين نسب تجميع ومعالجة المياه العادمة في مختلف الولايات بادرت الوزارة إلى اعتماد المعالجة الثلاثية في معظم محطات الصرف الصحي التي تقوم بإدارتها وتعتبر المعالجة الثلاثية ركيزة أساسية وطريقة علمية متطورة لتوفير مياه معالجة نقية وسليمة صحياً وبيئياً يمكن الاستفادة منها في العديد من المجالات التنموية. وتحرص الوزارة في هذا الإطار على ضمان مقومات السلامة للمياه المعالجة وتشديد الرقابة على آليات تشغيل المحطات والقيام بصيانتها دورياً وفق المواصفات العلمية والفنية الآمنة .

مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع نواتج الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً باعتبارها مصدراً مائياً مهماً، خاصةً مع التقدم العلمي في مجال طرق وتقنيات المعالجة ونتائج تجارب العديد من الدول التي نجحت في كيفية الاستفادة من هذا النوع من المياه. ونظراً لأهمية كميات المياه المعالجة التي أصبحت تنتجها محطات الصرف الصحي في مختلف الولايات قامت الوزارة بتعزيز الخطط والبرامج المتعلقة بآليات الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة وذلك من خلال تنفيذ عدد من مشاريع إنشاء الحدائق وري الأشجار على الطرق الرئيسية وري نباتات الزينة.

وقد بدأت تلك الجهود تؤتي ثمارها خاصة على صعيد توسيع مجالات التشجير وري المزروعات وتوفير كميات مهمة من المياه وتحسين مردودية تشغيل محطات الصرف الصحي حيث تشير الأرقام بأن كميات نواتج مياه الصرف الصحي تبلغ حوالي (13500) م3/اليوم يتم استغلال حوالي (5400)م3/اليوم.

ويجري التنسيق مع وزارة الزراعة لتنفيذ مشاريع زراعية قائمة على استخدام مياه الصرف الصحي . ولاشك بأن تلك الجهود المبذولة للاستفادة من نواتج محطات الصرف الصحي بمختلف الولايات ستمثل دعما مهما في منظومة تنمية وتنويع مصادر المياه حاضراً ومستقبلاً .

وواصل معاليه في بيانه: يمثل صدور المرسوم السلطاني السامي رقم ( 46/2009) الخاص بتشغيل وإدارة النفايات وإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل قطاع النفايات في السلطنة رافدا في تعزيز منظومة إدارة النفايات بالسلطنة وتحسين مستوى خدمات النظافة العامة في مختلف ولايات السلطنة بما يحقق الأهداف المرسومة في هذا المجال .

ومنذ صدور المرسوم السلطاني المشار إليه تم تشكيل فريق عمل من الجهات المختصة يقوم بالأعداد للخطوات التنفيذية الخاصة بالمرسوم السلطاني السامي وإلى أن يتم ذلك فإن الوزارة ستواصل القيام بخدمات النظافة العامة .

ولا بدّ من التأكيد بأن هناك عدداً من التحدّيات في هذا المجال أبرزها تزايد مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية وتزايد أعداد المنشآت بمختلف أنواعها وتزايد كميات النفايات المنتجة يوميا وتنوع مصادرها ونقص الوعي بأهمية المساهمة في جهود النظافة العامة وأمام جملة هذه التحدّيات قامت الوزارة ببذل جهود مكثفة في هذا المجال حيث شهدت السنوات الأربع من خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2009) تطورا كميا ونوعيا ملحوظا على مستوى تجميع النفايات وآليات التخلص منها ومتابعة الوضع العام لمستوى النظافة بكافة الولايات وذلك انطلاقاً من الأهداف التالية والتي تشمل تأمين السلامة الصحية للفرد وللبيئة وضمان نظافة الأحياء والمدن بصورة دائمة وسليمة والتخلص السليم من النفايات وإشراك المجتمع وتوعيته بأهميته والمساهمة مع جهود الأجهزة البلدية في مجال النظافة العامة.

ومع التزايد المستمر في كميات وأنواع النفايات سواء المنزلية منها أو الصناعية أو الزراعية وغيرها تزايدت الضغوط على الأجهزة البلدية من حيث توفير المعدات والقوى العاملة وتطوير عمليات التجميع خاصة في الولايات ذات الطبيعة الجغرافية الواسعة والتضاريس الصعبة والقيام بالتخلص السليم من النفايات .

* باقي التفاصيل في الجريدة المطبوعة (ص4 و5)