بغداد - عواصم - وكالات - ش
تتواصل حالة الشد والجذب بين الكتل السياسية فيما يخص تشكيل الحكومة بالعراق. خاصة في ظل وجود طروحات حول تقاسم السلطة والمناصب في إطار الحكومة المزمع تشكيلها.وفي هذا السياق نفى ائتلاف قائمة "العراقية"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قبوله عرضا أوليا جرى تداوله بين القوائم السياسية الثلاث الفائزة في الانتخابات، بمنحها منصب رئاسة البرلمان مقابل منح منصب رئاسة الحكومة إلى الائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للائتلاف الكردي.وقال القيادي في "حركة الوفاق الوطني" راسم العوادي، المقرب من علاوي، "نحذر من عزلة دولية وإقليمية وداخلية في حال عدم الاعتراف بحق قائمة العراقية في تشكيل الحكومة الجديدة".
وتطالب "العراقية" بمنحها فرصة تشكيل الحكومة بعد فوزها بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعة التي أجريت في مارس الفائت بـ 91 مقعدا، ما يعارضه "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أقام تحالفا مع "الائتلاف الوطني" لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تمكنهما من رئاسة الحكومة الجديدة.
وأضاف العوادي أن "العراقية لن توافق على ما يتردد من اتفاقات أولية تجرى بين القوى السياسية لمنح العراقية رئاسة البرلمان فيما يتم منح رئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة الجمهورية للأكراد".
ولفت إلى أن "العراقية لن تتنازل عن موقفها في رئاسة الحكومة وإنها قادرة على تشكيل تحالف برلماني يتطلبه منح الثقة للحكومة وما على القوى السياسية إلا احترام الدستور ومنح العراقية فرصة تشكيل الحكومة وفي حال فشلت سيكون من حق الباقين تشكيل الحكومة وسنكون من أوائل المشاركين فيها".
وترددت أنباء، عن اتفاقات أولية بين "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني" و"التحالف الكردستاني" مع أطراف مؤيدة في "العراقية" بتقاسم الرئاسات الثلاث الرئيسة وفق تقسيم دقيق يعتمد الاستحقاق الانتخابي والتوصيف البياني للمناصب الحكومية ومنح رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للائتلافين الشيعيين ورئاسة البرلمان لـ"العراقية".
وأشار العوادي إلى أن "العراقية تجري حوارات جدية مع الائتلاف الكردي والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي من الائتلاف الوطني ونتوقع أن تصل إلى تفاهمات نهائية" ، لافتا إلى أن "الحوارات مع دولة القانون موجودة لكنها بطيئة".
وأوضح أن "المالكي يرفض لقاء علاوي وهو ما يؤخر تشكيل الحكومة".
ولفت العوادي إلى أن "المستفيد الوحيد من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة هو ائتلاف دولة القانون الذي يسعى إلى إطالة فترة عمل الحكومة الحالية شهورا إضافية من خلال المماطلة في المصادقة على نتائج الانتخابات وتقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية حول مرشحين فائزين في الانتخابات".وفشلت ثلاث محاولات لعقد اجتماع ثنائي يجمع المالكي وعلاوي خلال الأسابيع الفائتة على خلفية مطالبة "دولة القانون" بتنازل "العراقية" عن موقفها بتشكيل الحكومة وهو ما ترفضه "العراقية" بشدة وتتهم الائتلافين الشيعيين بمحاولة مصادرة حقها الدستوري في تشكيل الحكومة.
أظهر استطلاع أمريكي جديد أن الدعم الشعبي لخطط إدارة واشنطن لسحب القوات الأمريكية من العراق بنهاية شهر أغسطس، قد يتدنى بشدّة ليصل إلى 51% في حال لم يتمكن العراق من حل مشاكله الراهنة في ذلك الوقت.
ومن ناحية أخرى أشار الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية بالتعاون مع شركة "أوبنيون ريسيرش كوربريشن" أن 64 % من الأمريكيين يؤيدون خطة خفض القوات الأمريكية في العراق وإبقاء 50 ألف جندي فقط في نهاية الصيف، وهو ما يعارضه 35 %.
إلا أن هذا التأييد العام يتراجع إلى 51 % إذا استمر الإخفاق في تشكيل حكومة عراقية مستقرة بحلول أغسطس وتواصل انتشار العنف إلى ذلك الوقت، ويرتفع في المقابل معدل المعارضين للخطوة إلى 48%.
ورغم مرور تسعة أعوام على الغزو الأمريكي للعراق، إلا أنه تبيّن أن تلك الحرب ما زالت تفتقد للقاعدة شعبية، وأبدى ستة بين كل عشرة مشاركين في الاستطلاع معارضتهم لها.وشارك في الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف بين 21 و23 مايو ، 1023 أمريكياً، وبلغ هامش الخطأ فيه ناقص أو زائد 3%.
وبدأت الولايات المتحدة في تقليص تواجدها العسكري بالعراق وفق اتفاقية أمنية وقعت مع الحكومة العراقية في 2008، تقضي بخفض قواتها هناك إلى 50 ألف عنصر في مطلع سبتمبر هذا العام، من 92 ألف في الوقت الحالي.وعلى الجانب الأمني لقيت امرأتان عراقيتان مصرعهما بانفجار عبوة ناسفة داخل مزرعة جنوب بغداد ليل أمس الأول.
وبحسب مصدر أمني، فإن "عبوة ناسفة انفجرت داخل مزرعة تابعة لأحد عناصر قوات الصحوة في منطقة عرب جبور، جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل امرأتين تصادف وجودهما في المكان لحظة وقوع الانفجار".
أضاف المصدر "سارعت قوات الأمن العراقية إلى فرض طوق أمني حول مكان الحادث كما نقلت جثتي القتيلتين إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا في القضية لمعرفة ملابساتها.