مسقط - ش
تشارك السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية اليوم (الخميس) دول وشعوب العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر تحت شعار" تعزيز الأرض في أي مكان يعزز الحياة في أي زمان " الذي يوافق 17 يونيو من كل عام في ذكرى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي اعتمدتها في ديسمبر العام 1992 وفتح باب التوقيع عليها في أكتوبر 1994 وبدأت تنفيذها بحلول العام 1996 حيث انضمت لها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 5/96 .
وقد أولت السلطنة عناية خاصة بظاهرة التصحر بحكم موقعها الجغرافي المرتبط بالصحراء وفي إطار رؤيتها الإستراتيجية بضرورة حماية البيئة والحفاظ على المراعي الطبيعية ومساحات الأراضي الصالحة للزراعة والمزروعة والعناية بترشيد استخدام موارد المياه المحدودة . وقد شكلت هذه الأبعاد ملامح الخطة الوطنية لمكافحة التصحر ومعالجة أسبابه بالسلطنة والتي قامت بإعدادها بالتعاون مع منظمة الاسكوا ومنظمة الغذاء العالمي (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بحيث تضمنت هذه الخطة أبعاد ظاهرة التصحر بالسلطنة والجهود المبذولة لحصرها ومعالجتها والمشاريع المقترحة لضمان تنفيذها ومن بينها تنمية المناطق الصحراوية وتعميرها واستزراع نباتات مقاومة للجفاف والملوحة وترشيد استخدام المياه الصالحة للشرب ومواصلة استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية والتوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة في ري الزراعات التجميلية ومشاريع التشجير لزيادة الرقعة الخضراء ، بالإضافة الى تنفيذ عدد من المشاريع المهمة مثل مشروع تجميع مياه الضباب بصلالة ومشروع استخدام نظام النماذج والمحاكاة في مكافحة التصحر ومشروع وضع العلامات ومؤشرات التصحر في الفترات السابقة والتنبؤ بوضعه في المستقبل من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمعلومات الجغرافية.
ويعد التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة والقارة الأفريقية بصفة خاصة حيث تكمن هذه المشكلة في فقدان الأرض لغطائها النباتي مما يؤدي إلى تدهورها وتدهور ما عليها من ثروة نباتية وحيوانية وكذلك تدهور التوازن المائي بها. وهذا الفقدان يعود إلى طريقة البشر في استخدامهم للأراضي بطريقة لا تتناسب مع إمكانياتها الطبيعية وبخاصة في المناطق الهامشية المحايدة للصحراء وشبه الصحراء فضلا عن اجتثاث الغطاء النباتي الذي يحمي التربة من حرارة الشمس . كما تعتبر الزراعة التي تعتمد على حرث الأرض ونثر البذور وانتظار المطر لريها من العوامل التي تؤدي إلى تفكك التربة السطحية تحت أشعة الشمس وتعرضها للتعرية بفعل الرياح والانجراف بفعل السيول التي يحدثها المطر الغزير .
وتسعى جميع دول العالم وبخاصة العربية إلى مكافحة ظاهرة التصحر وذلك بحكم الموقع الجغرافي لمعظم الدول العربية التي تقع ضمن النطاق الصحراوي والجاف، وكذلك لاعتماد أغلب الدول العربية على الزراعة . وتصنف السلطنة حسب التعريف العالمي للتصحر ( برنامج الأمم المتحدة للبيئة 92) على أنها في معظمها شديدة الجفاف ومساحة ما يقارب من 95,8 % من أراضيها هي صحراء من الناحية المناخية وتتأثر بالتصحر بدرجة فوق المتوسط . وهناك مجموعة من العوامل الطبيعية (الفيزيائية) والعوامل الاقتصادية-الاجتماعية تتسبب في تصحر الأراضي في السلطنة . فتتمحور العوامل الطبيعية في ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه مع ندرة الأمطار وزحف الرمال والعواصف والأمطار العشوائية . أما من أهم العوامل الاقتصادية الاجتماعية التي تتسبب في تصحر الأراضي في السلطنة هو استخدام الطرق التقليدية في الزراعة وسوء استخدام الأراضي والاستنزاف الجائر للمياه والرعي الجائر إضافة إلى تملح المياه الجوفية في بعض مناطق السلطنة ويخاصة في ساحل الباطنة .
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إنجازا مهما للمجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل واحدة من أخطر مظاهر التدهور البيئي حيث يتعرض كوكب الأرض منذ العام 1950 لتدهور التربة بمساحات بلغت نسبتها 11% من الغطاء النباتي الذي يكسو سطح الأرض وأصبح هناك بليون نسمة يهددهم شبح الجفاف والفقر الناجم عن هذه الظاهرة التي تكلف العالم خسارة سنوية تقدر 42 بليون دولار أمريكي ويبلغ نصيب أفريقيا وحدها نحو 6 بليون بينما وصل عدد البلدان التي تتعرض أراضيها الجافة للتصحر 110 دول . وبمقتضى هذه الاتفاقية تلتزم الدول المتأثرة بالتصحر أو المهددة به بإعداد وتنفيذ برامج عمل وطنية لمنع تدهور الأراضي وتحسين إنتاجيتها وضمان مشاركة المجتمعات المحلية ومساعدة السكان الأصليين على منع تدهور أراضيهم . ومن شأن نجاح هذه الاتفاقية الدولية التي يبلغ عدد أعضائها 182 دولة أن تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين من ظاهرة التصحر وهم أشد سكان العالم فقرا وتقديم المساعدات الضرورية لهم في إطار نهج متكامل يتسق مع أهداف أجندة 21 وتوصيات قمة التنمية المستدامة التي عقدت بجوهانسبرج في العام 2002 التي دعت إلى ضرورة وقف المخاطر والآثار المدمرة لظاهرة التصحر والجفاف التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية وغاياتها .