إعداد ـ يونس النصري
تسعى وزارة القوى العاملة ممثلة ببرنامج سند إلى تقديم كل ما من شأنه تطوير مراكز سند للخدمات وذلك من خلال لجنة مراكز سند المكلفة بعدد من المهام المتعلقة بتطوير آليات العمل وتوفير الخدمات التي من الممكن تقديمها للمواطنين من خلال هذه المراكز، ومن هذا المنطلق شرعت اللجنة المشار إليها إلى إعداد مقترح تفويض أصحاب مراكز سند للخدمات لتقديم بعض المعاملات الخاصة والمعاملات التجارية وتخليصها في جميع المديريات العامة للقوى العاملة ومكاتب العمل التابعة للوزارة بمختلف المحافظات والمناطق وذلك بهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين وتقريب الخدمات منهم من خلال مراكز سند للخدمات المفتوحة في جميع الولايات بصفة مستمرة والتقليل من ازدحام المراجعين وترددهم على الوزارة بما يمكن من تخفيف العبء على موظفي الوزارة ويمكنهم من تطوير أداء مهامهم الوظيفية بأفضل السبل وكذلك زيادة فرص العمل بمراكز سند للخدمات المحدثة والقائمة، حيث من المقترح أن يستفيد المواطنون أصحاب المعاملات الخاصة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص من الدرجة الثالثة والرابعة، الذي سوف يشمل أصحاب مراكز سند للخدمات ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات وموظف واحد من كل مركز شريطة أن يكون مسجلا بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومفوضا من قبل صاحب المركز ومعتمدا من قبل وزارة القوى العاملة. في حين حدد هذا المقترح إجراءات خاصة لتنفيذه تتعلق بالوزارة وأصحاب مراكز سند للخدمات وطالب الخدمة (صاحب المعاملة) منها تولي برنامج سند إعداد بطاقات تفويض لأصحاب المراكز ومندوبيهم المعتمدين للتعريف بهم لدى الموظفين المختصين بالوزارة وإعداد صيغة إقرار يتم توقيعه من قبل صاحب المركز يتعهد من خلاله بالالتزام بالشروط والضوابط المحددة بشأن التفويض كما سوف يتولى الموظفون المعنيون بمختلف المديريات العامة للقوى العاملة ومكاتب العمل التابعة للوزارة استلام المعاملات من أصحاب المراكز أو مفوضيهم ومراجعتها للتأكد من المستندات المقدمة وكذلك استلام المبالغ المحددة وتنفيذ المعاملة حسب نوعها وتقديمها لأصحاب المراكز أو مفوضيهم بعد انجازها. ولقد حدد المقترح عددا من المهام والإجراءات الواجب تنفيذها من قبل أصحاب مراكز سند للخدمات ومندوبيهم وكذلك هو الحال بالنسبة لطالب الخدمة (صاحب المعاملة).
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 845 فرصة عمل توفرت من خلال مراكز سند للخدمات البالغ عددها 301 مركز متوزعة بمختلف محافظات ومناطق السلطنة سوف تستفيد من هذا المقترح وفق الشروط والضوابط المعمول بها لدى الوزارة وبرنامج سند ابتداء من الأول من يوليو 2010م وهو الموعد المقترح لبدء التنفيذ.