يعاني القطاع الخاص في السلطنة من علة مزمنة وهي الأحتكار في توكيلات بعض السلع والخدمات الضرورية للمواطنين والمستهلكين المقيمين على أرض السلطنة بشكل عام حيث لاوجود لمصطلح اسمه المنافسة الشريفة بل الاحتكار البغيض وخاصة وليس حصريا في مجال بيع السيارات وقطع الغيار
فنجد أن أسعار السيارات مبالغ فيها الى حد كبير مما يضطر المواطن معها الى اللجوء الى شراء السيارة ذات المواصفاف المتواضعة وبالرغم من ذلك سيدفع فيها وبما أن الغالبية العظمى من المشترين هم من فئة الموظفين اي الذين لايمكنهم الدفع نقدا فوائد على أقساط طويلة الاجل بحيث انها بعد مرور سنة او سنتين من الاستعمال تصبح السيارة لاتساوي قيمة الاقساط المتبقية عليها من قيمتها
ولاتنتهي معاناة المستهلك عند شراء السيارة فان السيارة تحتاج الى صيانة دورية وهذه الصيانة تتعهد الشركة بتقديمها ولكن بأسعار تقصم الظهر وكلنا سمع أو مر بتجارب تبين لنا مدى تخلف الفنيين الموجودين في أقسام الصيانة وخدمات مابعد البيع لأغلب الشركات الموجودة فهم من العمالة الرخيصة المجلوبة من شرق آسيا التي تفتقر الى الحد الادنى من التخصص والتأهيل فتجد الشخص نفسه الذي يقوم بغسيل السيارة يقوم باصلاح اي اعطال أخرى في السيارة حتى لو كانت هذه الاعطال في أحد الاجهزة الدقيقة والمهمة في السيارة وهذا يفسر كثرة تردد أصحاب السيارات على هذه المراكز وتكرر الاعطال
ليست الصيانة وحدها هي مشكلة أصحاب السيارات ولكن أسعار قطع الغيار فهي مبالغ فيها الى حد مقارنتها بأسعار الذهب والمضحك في الأمر أنك عندما تذهب الى أي مركز قطع غيار تابع لأي شركة من شركات السيارات ستجد الموظف هناك وغالبا مايكون آسيوي يستقبلك بوجه عابس غير مرحب لانه تعود على التذمر المستمر من عملائه لانه يعرف قبلهم ان بضائعه التي يبيعها لاتوجد في أي مكان آخر وأن زبونه مضطر اليها وأن سعرها مبالغ فيه الى حد لايصدق
وقد لكانت لأحد الزملاء قصة مع احدى هذه الشركات فقد حدث ذات مرة ان اصطدمت سيارته باحدى السيارات في دوار المطار بالسيب وكان هو المتسبب في الحادث وبما أن سيارته تأمين طرف ثالث فقد كان عليه أن يصلح سيارته على حسابه الخاص لان شركة التأمين لاتتكفل الاباصلاح سيارة الطرف الثالث وبما ان سيارته كانت ماتزال جديدة الى حد ما ولم يمضي على شرائها أكثر من عامين فقد ارتأى أن يصلحها في الوكالة فذهب صاحبنا مصطحبا معه تقريرا بالاضرار المختلفة في السيارة وفي مخيلته مبلغا ظانا أنه سيكون كافيا لاصلاح سيارته
لكنه فوجيء بعد أن طلب معرفة كم سيكلفه تصليح السيارة بأن المبلغ يقترب من أكثر من نصف سعرها وهي جديدة فصعق من ذلك وحاول دون جدوى أن يحصل على تخفيض لكن كل محاولاته بائت بالفشل, بعدها هداه تفكيره أن يسحب سيارته من الوكالة ويذهب بها الى أحد ورش أصلاح السيارات المنتشرة في المناطق الصناعية بالعاصمة مسقط وبالفعل حصل على سعر أقل بكثير من سعر الوكالة ولكن في كل الاحوال لايمكن أن يستغني عنها فلابد أن يشتري قطع غيار لسيارته بدل قطع الغيار التي كان يجب أن تستبدل والمتضررة من الحادث لدرجة لم تعد معها صالحة للأستعمال مرة أخرى
ذهب صاحبنا الى الوكالة ولما وجد الأسعار لاتطاق كما هو معهود فعل كما يفعل كثير من الشباب فقد أضطر الى الذهاب الى دولة الامارات العربية المتحدة وكله ثقة أنه سيجد أسعار أقل من التي حصل عليها في مسقط وأثناء تجواله هناك راى لافته كبيرة عليها أسم نفس الشركة الموجودة بمسقط ونفس الوكيل فدخل يستفسر عن الاسعار وصدم لما عرفها وقارنها بأسعار الشركات الاخرى الموجودة في تلك الامارة فوجد أنها تقل بعض الشيء عن باقي الشركات الموجود بالامارة وتقل بأكثر من 50% عن أسعار نفس الشركة الموجودة بمسقط
فقام على الفور وبدون أي تردد منه بشراء مااحتاج اليه من قطع غيار ورجع الى مسقط وهو في حيرة من أمره لماذا شركة عمانية مقرها الرئيسي بمسقط تبيع بأقل من 50% من الاسعار التي تبيع بها بمسقط..........!!!
فعلا الموضوع محير لماذا كل هذه المغالاة في رفع الاسعار قرر الذهاب مرة أخرى الى نفس الشركة بمسقط وطلب أسعار نفس قطع الغيار التي أشتراها من دولة الامارات فكانت الاسعار كما هي في السابق لم تتغير فطلب مقابلة مدير المبيعات وبعد أن دخل مكتبه تظاهر انه يحاول الحصول على تخفيض لشراء قطع الغيار تلك ولكن المدير رفض متعللا أنهم يبيعون هذه القطع باسعار رمزية اكراما لزبائن الشركة الذين يشترون سياراتهم منها وان اي تخفيض سوف يسبب خسارة للشركة فأضطر صاحبنا ان يواجهه بالفواتير الصادرة عن فرع شركتهم بدولة الامارات وبالاسعار التي اشترى بها نفس قطع الغيار وبنفس الفترة , وعندما لاحظ المدير أن لامجال للتحايل على هذا الزبون الواعي قال له وبكل تبجح نحن في عمان الوكيل الوحيد ولامنافس لنا اما في دولة الامارات فهناك من ينافسنا فخرج صاحبنا من مكتبه وهو أكثر حيرة من قبل خصوصا عندما علم أن نفس الشركة تبيع السيارات وقطع الغيار بولاية البريمي بأسعار اقل من أسعارها بباقي ولايات السلطنة ولاتبيعها الا لسكان البريمي ومواطني دولة الامارات أما العمانيون من سكان المناطق الأخرى فعليهم الرضى بما هو مفروض من أسعار خيالية.
فنجد أن أسعار السيارات مبالغ فيها الى حد كبير مما يضطر المواطن معها الى اللجوء الى شراء السيارة ذات المواصفاف المتواضعة وبالرغم من ذلك سيدفع فيها وبما أن الغالبية العظمى من المشترين هم من فئة الموظفين اي الذين لايمكنهم الدفع نقدا فوائد على أقساط طويلة الاجل بحيث انها بعد مرور سنة او سنتين من الاستعمال تصبح السيارة لاتساوي قيمة الاقساط المتبقية عليها من قيمتها
ولاتنتهي معاناة المستهلك عند شراء السيارة فان السيارة تحتاج الى صيانة دورية وهذه الصيانة تتعهد الشركة بتقديمها ولكن بأسعار تقصم الظهر وكلنا سمع أو مر بتجارب تبين لنا مدى تخلف الفنيين الموجودين في أقسام الصيانة وخدمات مابعد البيع لأغلب الشركات الموجودة فهم من العمالة الرخيصة المجلوبة من شرق آسيا التي تفتقر الى الحد الادنى من التخصص والتأهيل فتجد الشخص نفسه الذي يقوم بغسيل السيارة يقوم باصلاح اي اعطال أخرى في السيارة حتى لو كانت هذه الاعطال في أحد الاجهزة الدقيقة والمهمة في السيارة وهذا يفسر كثرة تردد أصحاب السيارات على هذه المراكز وتكرر الاعطال
ليست الصيانة وحدها هي مشكلة أصحاب السيارات ولكن أسعار قطع الغيار فهي مبالغ فيها الى حد مقارنتها بأسعار الذهب والمضحك في الأمر أنك عندما تذهب الى أي مركز قطع غيار تابع لأي شركة من شركات السيارات ستجد الموظف هناك وغالبا مايكون آسيوي يستقبلك بوجه عابس غير مرحب لانه تعود على التذمر المستمر من عملائه لانه يعرف قبلهم ان بضائعه التي يبيعها لاتوجد في أي مكان آخر وأن زبونه مضطر اليها وأن سعرها مبالغ فيه الى حد لايصدق
وقد لكانت لأحد الزملاء قصة مع احدى هذه الشركات فقد حدث ذات مرة ان اصطدمت سيارته باحدى السيارات في دوار المطار بالسيب وكان هو المتسبب في الحادث وبما أن سيارته تأمين طرف ثالث فقد كان عليه أن يصلح سيارته على حسابه الخاص لان شركة التأمين لاتتكفل الاباصلاح سيارة الطرف الثالث وبما ان سيارته كانت ماتزال جديدة الى حد ما ولم يمضي على شرائها أكثر من عامين فقد ارتأى أن يصلحها في الوكالة فذهب صاحبنا مصطحبا معه تقريرا بالاضرار المختلفة في السيارة وفي مخيلته مبلغا ظانا أنه سيكون كافيا لاصلاح سيارته
لكنه فوجيء بعد أن طلب معرفة كم سيكلفه تصليح السيارة بأن المبلغ يقترب من أكثر من نصف سعرها وهي جديدة فصعق من ذلك وحاول دون جدوى أن يحصل على تخفيض لكن كل محاولاته بائت بالفشل, بعدها هداه تفكيره أن يسحب سيارته من الوكالة ويذهب بها الى أحد ورش أصلاح السيارات المنتشرة في المناطق الصناعية بالعاصمة مسقط وبالفعل حصل على سعر أقل بكثير من سعر الوكالة ولكن في كل الاحوال لايمكن أن يستغني عنها فلابد أن يشتري قطع غيار لسيارته بدل قطع الغيار التي كان يجب أن تستبدل والمتضررة من الحادث لدرجة لم تعد معها صالحة للأستعمال مرة أخرى
ذهب صاحبنا الى الوكالة ولما وجد الأسعار لاتطاق كما هو معهود فعل كما يفعل كثير من الشباب فقد أضطر الى الذهاب الى دولة الامارات العربية المتحدة وكله ثقة أنه سيجد أسعار أقل من التي حصل عليها في مسقط وأثناء تجواله هناك راى لافته كبيرة عليها أسم نفس الشركة الموجودة بمسقط ونفس الوكيل فدخل يستفسر عن الاسعار وصدم لما عرفها وقارنها بأسعار الشركات الاخرى الموجودة في تلك الامارة فوجد أنها تقل بعض الشيء عن باقي الشركات الموجود بالامارة وتقل بأكثر من 50% عن أسعار نفس الشركة الموجودة بمسقط
فقام على الفور وبدون أي تردد منه بشراء مااحتاج اليه من قطع غيار ورجع الى مسقط وهو في حيرة من أمره لماذا شركة عمانية مقرها الرئيسي بمسقط تبيع بأقل من 50% من الاسعار التي تبيع بها بمسقط..........!!!
فعلا الموضوع محير لماذا كل هذه المغالاة في رفع الاسعار قرر الذهاب مرة أخرى الى نفس الشركة بمسقط وطلب أسعار نفس قطع الغيار التي أشتراها من دولة الامارات فكانت الاسعار كما هي في السابق لم تتغير فطلب مقابلة مدير المبيعات وبعد أن دخل مكتبه تظاهر انه يحاول الحصول على تخفيض لشراء قطع الغيار تلك ولكن المدير رفض متعللا أنهم يبيعون هذه القطع باسعار رمزية اكراما لزبائن الشركة الذين يشترون سياراتهم منها وان اي تخفيض سوف يسبب خسارة للشركة فأضطر صاحبنا ان يواجهه بالفواتير الصادرة عن فرع شركتهم بدولة الامارات وبالاسعار التي اشترى بها نفس قطع الغيار وبنفس الفترة , وعندما لاحظ المدير أن لامجال للتحايل على هذا الزبون الواعي قال له وبكل تبجح نحن في عمان الوكيل الوحيد ولامنافس لنا اما في دولة الامارات فهناك من ينافسنا فخرج صاحبنا من مكتبه وهو أكثر حيرة من قبل خصوصا عندما علم أن نفس الشركة تبيع السيارات وقطع الغيار بولاية البريمي بأسعار اقل من أسعارها بباقي ولايات السلطنة ولاتبيعها الا لسكان البريمي ومواطني دولة الامارات أما العمانيون من سكان المناطق الأخرى فعليهم الرضى بما هو مفروض من أسعار خيالية.