مسقط -ش

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية هلال بن حمد الحسني: بأنه في إطار الجهود الرامية لتطوير الصناعات العمانية والارتقاء بها، ومساعدة القطاع الصناعي لتطوير منتجاته وزيادة قدرته على دخول أسواق جديدة، وإيمانا بأهمية البحث العلمي بهذا المجال وبالشراكة بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومجلس البحث العلمي تم تأسيس مركز الابتكار الصناعي مطلع العام الفائت وافتتاحه رسميا في منطقة الرسيل الصناعية في 17 فبراير الفائت تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد.

ويعد مركز الابتكار الصناعي بادرة فريدة من نوعها تهدف إلى دعم المشاريع الصناعية بالسلطنة وربطها بمراكز البحوث المختلفة، وخلال الفترة البسيطة الفائتة تم بناء شبكة علاقات جيدة مع المراكز البحثية والإقليمية والدولية لزيادة التعاون في مجال تطوير الصناعات الوطنية وتم استكمال كافة التعيينات الإدارية والفنية لمباشرة عمل المركز.

أهداف المركز

وصرح الحسني بأن الهدف الأساسي من إنشاء المركز هو إيجاد وسائل مستدامة لنشر ثقافة الابتكار في القطاع الصناعي في السلطنة .

وتتمثل الفكرة في بناء ثقافة معرفية غنية في القطاع الصناعي، وتعظيم وإبراز منافع التعاون مع المجتمع البحثي المتمثل في الجامعات والمختبرات والمعاهد والمراكز العلمية، وما إلى ذلك، حيث يتميز هذا العصر بكونه عصر الصناعة المستدامة التي تتبنى خططا طويلة الأمد، لمواجهة المخاوف العالمية الناجمة عن انخفاض الطاقة والموارد الطبيعية، والذي يعد شاغلا رئيسيا للدول التي لم تتمكن من مواكبة البلدان الأخرى التي عملت على تطوير بنيتها الصناعية الأساسية، واعتمدت ثقافة الابتكار من أجل تحقيق الصناعة المستدامة. وعليه فإن مركز الابتكار الصناعي الذي تم البدء به في السلطنة سوف يركز على بناء منظومة للتقدم نحو التوسع والاستدامة الصناعية، من خلال المثابرة على نشر المعرفة وبناء القدرات.

وسيشمل هذا المشروع المجتمع الصناعي، والمجتمع البحثي (المراكز الأكاديمية والبحثية) ووسطاء المعرفة (محليا ودوليا). كما سيقوم المركز بتفعيل التعاون بين الجانبين عبر وسطاء المعرفة، والابتكار والاستشاريين الذين يلعبون دورا مركزيا في هذه المهمة.

كما أشار الحسني أن المركز يمكنه أن يقدم المساعدة في تحليل التحديات التي تواجه التنمية الصناعية، وإنشاء محفظة للأغراض الاقتصادية، وتحديد المجالات التي يمكن أن تساهم في تطويرها أنشطة البحث والابتكار، وإيجاد قنوات اتصال لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الصناعية، وبناء السعة الابتكارية في المجال الأكاديمي وتعزيز التعاون الصناعي.

رؤية المركز

وقال الحسني: بأنه قد جاء إنشاء مركز الابتكار الصناعي لتغطية كافة المجالات المتعلقة بمجال البحث والتطوير للقطاع الصناعي، ويعد تطوير الثقافة الابتكارية في الصناعة وبناء الثقة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، بمثابة خارطة الطريق، وينبغي حشد كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وتتمثل رؤية المركز في إيجاد ثقافة الابتكار والبحث وتفعيلها في قطاع الصناعية العمانية، إلى جانب بناء القدرات من خلال دمج المهارات العلمية والتكنولوجية الجديدة. وبشكل أكثر تحديدا فقد تم تصميم برنامج المركز لتحفيز الابتكار ( البحث والتطوير)، ونقل الأنشطة في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرة على الابتكار في الصناعات العمانية، بالإضافة الى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات العمانية.

وأكد الحسني أنه ولتحقيق الابتكار في التنمية الصناعية يسعى كل من مجلس البحث العلمي والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية على وضع خطة مدروسة لتنفيذ برنامج لمركز الابتكار الصناعي يركز على الابتكار لتطوير قطاع الصناعة. ومن المؤمل أن يسهم البرنامج في إيجاد منتجات وآليات وأساليب جديدة من شأنها أن تسهم في تحسين الدخل الوطني، بالإضافة إلى جعل المنتجات العمانية قادرة على المنافسة محليا ودوليا.

ومن خلال عملية الابتكار يغدو ضروريا للغاية بناء الخبرات واستبقائها، من خلال إشراك المؤسسات المحلية للمساهمة بدورها، الأمر الذي سيسهم في بناء القدرات المعرفية وتحسين أسواق العمل ودخل الفرد العماني، إضافة إلى توفير المنتجات بأسعار معقولة للمستهلكين، من خلال انتهاج أساليب إنتاجية فعالة.

الابتكار (البحث والتطوير):

كما أضاف هلال الحسني أنه تجدر الإشارة إلى أن مشاريع الابتكار هي عبارة عن مبادرات لتطوير منتجات جديدة أو عملية وخبرة فنية داخلية، أو تطوير القائم منها على نحو كبير. ويمكن أن تشتمل المشاريع المؤهلة على تطوير النموذج التقني الأصلي، والملكية الفكرية، وفهم السوق واستراتيجية العمل التجاري.

حيث إن الأنشطة الثلاثة المذكورة يتم إنجازها بصورة متتالية عند تطوير الابتكار أو المنتج. ويتعين على الشخص المسؤول عن الابتكار في المشروع أخذها جميعا بعين الاعتبار. وهكذا، فإن المهام المستهدفة من قبل برنامج مساعدة البحث والابتكار يجب أن تكون مهام مخصصة للابتكار، وليس للإنتاج أو التسويق. أما الأنشطة المتعلقة بمنتجات القيمة المضافة لا تعد داخلة ضمن هذا البرنامج.

وهي أن يكون لديها فكرة عمل تجاري واضحة، وإثبات المقدرة لتبني المشروع ابتداء من فكرة المشروع وانتهاء بالتسويق.

وأن تكون قادرة على تحقيق الأهداف المعلنة للمشروع المقترح على نحو ملائم مع الموارد البشرية المؤهلة تأهيلا كافيا.

بالإضافة الى تبرير الحاجة إلى الدعم المالي والتعهد بتعيين الخريجين الجدد بصفة مستمرة مع تقديم دعم مبرمج لهم بعد استكمال فترة التدريب.

الدعم الصناعي

وصرح الحسني في معرض حديثه عن المركز بأنه قد ينطوي برنامج الابتكار على البحث عن الكفاءة في الطاقة والمواد، أو تطوير المزيد من المنتجات العملية ذات القيمة العالية (على سبيل المثال أن تكون متطورة في الأداء الوظيفي أو التحمل). ويوفر البرنامج المقترح الدعم التقني والمالي طوال فترة عملية الابتكار للتخطيط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في النمو أو رفع مستوى أعمالها، من خلال عدة آليات وهي الدعم المالي، وشبكة الابتكار الصناعي، والشراكات والتعاون، ونظام تبادل التكنولوجيا عبر الإنترنت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يوفر قدرا كبيرا من المعلومات، مثل المعلومات عن التكنولوجيا والأعمال التجارية، وفرص الاستثمار.

تعاون استراتيجي

وبحسب ما جاء في بيان الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية قوله بأنه سيكون هناك سعي لتكوين شراكات وتعاون إستراتيجي مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، من أجل تقاسم الموارد وتطبيق الخبرات العلمية والتكنولوجية، من أجل ضمان فعالية أداء المركز. وتشمل هذه المؤسسات الوزارات الحكومية، والجامعات، ومراكز البحوث، والجمعيات الصناعية، والمصادر الدولية للتكنولوجيا والتي تتمثل في الشبكات الدولية لوسطاء التكنولوجيا، بالإضافة إلى الوسطاء الذين يقدمون خدمات مجانية لنقل التكنولوجيا، مثل الخبراء الاستشاريين، ووسطاء التكنولوجيا، والغرف التجارية، والجمعيات التجارية، ومراكز المعلومات التجارية.

مفهوم الابتكار

من جانبه قال مدير مركز الابتكار الصناعي د.عبدالله بن محمد الزكواني: إن كثيرا ما ينشأ التباس كبير حول مفهوم الابتكار بالنسبة لتداخله مع مفهومي الاختراع والمبادرة. ومن أجل توضيح هذه المفاهيم للمؤسسات الصناعية، يتوجب بيان مفهوم الابتكار بشكل أوضح من خلال الفكرة أو التصور. كما يجب أن تتوافر القدرة على التمييز بين روح المبادرة، والاختراع والابتكار.

وأكد د. الزكواني أنه وعلى الرغم من الصعوبة بمكان تحديد الفارق بين هذه المفاهيم، إلا أنه من الممكن تعريفها بجملة واحدة وهي :

المبادرة هي القدرة على تحديد مكانة للأعمال التجارية الجديدة.

بينما الاختراع هو التوصل إلي إنجاز معين من خلال البحوث، ولكن ليس من الضروري أن يكون تجاريا.

أما الابتكار فإنه يعرف صراحة من خلال مفهوم الإتيان بفكرة إبداعية جديدة (ناتجة عن البحث والتطوير) ذات تأثير على دخل المؤسسة، وغالبا ما يكون الإبداع على هيئة برنامج أو منتج أو خدمة مبتكرة.

المشاريع المؤهلة

وأفاد الزكواني بأنه لكي يكون أي عمل تجاري مؤهلا للاستفادة من خدمات المركز يجب توافر الشروط التالية فيه:أولا: أن يكون لصاحب المشروع شركة مسجلة في سلطنة عمان.

ثانيا: استيفاء متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النحو الذي هو معتمد لدى الوزارات المختصة ومجلس البحث العلمي.

ثالثا: أن تكون على استعداد لإجراء أو التعاقد لإجراء البحوث لتعزيز قدرتها الابتكارية.

رابعا: ضرورة دفع نصيبها من تكلفة المشروع، عادة في شكل مساهمة عينية. وتحديد حاجة السوق لمنتجاتها أو خدماتها الجديدة.

تقييم الطلبات

وأكد الزكواني على أنه سيتم تقييم المشاريع المقدمة من قبل أي مؤسسة تجارية وفقا لمعايير إيجاد عملية البحث والابتكار في الأعمال التجارية، أو دمج هذه المهمة في الأعمال.

وأهمية وجودة المشروع من وجهة نظر تقنية، ومن حيث مساهمته في تحسين منتج أو عملية، وقدرة المنشأة على النجاح في إنجاز مشروعها، من حيث الموارد البشرية والمالية واللوازم، والتوافق بين مؤهلات المرشحين والمسؤوليات المناطة بهم.

شبكة الابتكار الصناعي

وقال الزكواني: تمثل هذه الشبكة الوسيط الرئيسي الذي يتم من خلاله تقديم هذا البرنامج. وتتكون من أربعة عناصر وهي -

استشاريي الابتكار لضمان استمرارية التواصل الوثيق مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد احتياجاتها وتقديم المشورة التجارية والتقنية بشكل عام، والارتباط مع مصادر الخبرة محليا ودوليا للحصول على مزيد من المساعدة المتخصصة من خلال وكلاء نقل التكنولوجيا من المؤسسات العلمية، الذين سيقومون بزيارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنسيق معها للتعرف على فرص تحسين قدرتها التنافسية، وتوفير إمكانية التوصل إلى الباحثين والوسائل المتخصصة، أو تنظيم أنشطة مشتركة وثيقة الصلة بمشاريع البحث والتطوير،وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المساهمين لتوفير التمويل، وعلى الأرجح في مرحلة لاحقة من تسويق المنتج أو الخدمة بنجاح.

ويتعين على أعضاء الشبكة المشاركة في ندوات دورية لتبادل التكنولوجيا، من أجل التحقق من إنجاز عدد من الأهداف ومنها زيادة المهارات المتخصصة في العمليات ذات الصلة بالابتكار مثل نقل وتبادل وتسويق التكنولوجيا، وإدارة الملكية الفكرية، وتشجيع الشركات العمانية على تبادل ونقل التكنولوجيا التي يتم تطويرها، من مؤسسات البحث العلمي إلى القطاع الخاص، وتنظيم زيارات تكنولوجية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل أفضل التطبيقات، للاطلاع مباشرة ومعرفة كيف تمكن المبادرون الآخرون من التغلب على بعض التحديات في تحقيق الابتكار في عملياتهم التصنيعية والتجارية من أجل تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، وحث كبرى الشركات القائمة على التكنولوجيا لفتح أبوابها أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على إمكانياتها، وتنظيم لقاءات ومعارض وحلقات عمل وبرامج تدريبية تجارية.