مسقط - ش

تبنت وزارة الزراعة العديد من الخطط المختلفة شاملة السياسات والبرامج الزراعية التي تهدف إلى التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ولذلك حددت وزارة الزراعة الأهداف الرئيسية والسياسات لكل قطاع وهذا لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة في قطاعي الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وسعيا إلى تطوير وتحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق أعلى جودة للمنتجات الزراعية وزيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق مع أسس استدامة الموارد الزراعية وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي.

التنمية الزراعية

مما لا شك فيه أن توصيات ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به والتي عقدت في فبراير 2007 بولاية سمائل جاءت لتضيف بعداً جديداً للعمل الزراعي الإنتاجي بفضل رعاية قائد البلاد المفدى لقطاع الزراعة وتدعيمه بكافة الوسائل والمتطلبات التي يمكن أن تجعل منه قطاعاً اقتصاديا لارتباطه المباشر بالغالبية العظمى من السكان، وقد أفردت الوزارة في ظل تلك الرعاية السامية برامج موجهة لتعظيم العائد الاقتصادي لقطاع الزراعة والتصدي للمشاكل الإنتاجية التي يواجهها القطاع.

الثــروة النباتية

بلغت المساحة المحصولية الإجمالية في السلطنة 8ر66 ألف هكتار في العام 2009، كما قدر حجم الإنتاج الزراعي بحوالي 1156 ألف طن من مختلف المنتجات الزراعية ويبلغ عدد أفراد أسر الحائزين الزراعيين الذين يستفيدون من الزراعة بشكل أو بآخر أكثر من مليون و227 ألف أي ما يقارب 66% من إجمالي السكان ويعمل في الزراعة والأنشطة المتعلقة بها أكثر من 170 ألف مواطن إلى جانب أعداد أخرى من القوى العاملة الوافدة موزعة على الحيازات الزراعية التي يتجاوز عددها 194 ألف حيازة، ولقد استطاعت وزارة الزراعة أن تحقق إنجازات متميزة في تطوير الإنتاج الزراعي حيث تحققت زيادات ملموسة في نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية كالتمور والفاكهة والتي وصلت إلى 93 % ومن الخضراوات 64 %.

وعلى ضوء هذه الأهداف التي حددتها الخطة الخمسية السابعة تم اعتماد السياسات والآليات التي ترجمت إلى مشاريع كان من ثمار تنفيذها أن ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي من حوالي 9ر189 مليون ريال عماني في العام 2006 إلى نحو 7ر245 مليون ريال عماني 2009 محققا معدل نمو بلغ 5ر14% سنوياً في ظل ثبات حجم الموارد الزراعية المتاحة وهو ما يدل على مدى الجهود التي بذلت في مجال تطوير وتحديث القطاع الزراعي من أجل مزيد من الكفاءة الاقتصادية في استغلال هذه الموارد، وبعد خصم مستلزمات الإنتاج يتضح أن إجمالي الناتج المحلي المحقق في قطاع الزراعة قد ارتفع من 4ر117 مليون ريال عماني في العام 2006 إلى 5ر151 مليون ريال عماني في العام 2009 بمعدل نمو 5ر14% سنويا وهو يمثل 6ر5% أضعاف معدل النمو السنوي المستهدف في الخطة الحالية والبالغ 6ر2%.

الترشيد في استخدام مياه الري وتعظيم العائد الاقتصادي للمياه

قامت وزارة الزراعة ببذل جهود كبيرة لإدخال التقنيات الحديثة لإدارة الموارد المائية سواء كان ذلك عن طريق إدخال أنظمة الري الحديثة، أو تطوير النظم المزرعية التقليدية السائدة بإدخال الوعي المعرفي والفني لدى المزارعين بإدارة هذا المورد الحيوي المهم إدارة تكفل ديمومته للأجيال المقبلة وتحقيقه للعائد الاقتصادي المجزي.

وقامت الوزارة بتنفيذ مشروع تطوير أنظمة الري التقليدية بمزارع الأفلاج وقد تم تنفيذ المشروع في خمس (5) قرى زراعية كما كان لمشروع إقامة الحوائط الواقية دور فاعل في الحفاظ على الأرض الزراعية وحمايتها من الانجراف بفعل جريان الأودية والسيول وقد قامت الوزارة بتنفيذ عدد 39 حائطا منذ العام 2003 وحتى 2009.

مكافحة الآفات

تحتل مكافحة الآفات والأمراض أهمية قصوى لدى وزارة الزراعة ويتم تنفيذ ذلك من خلال عدد من البرامج وهي:

- برنامج الرش الجوي والأرضي لمكافحة حشرة دوباس النخيل حيث تم رش مختلف مناطق السلطنة بإجمالي ما يقارب (200ر50) ألف فدان في الجيلين الربيعي والخريفي.

-مكافحة سوسة النخيل الحمراء حيث تم تنفيذ البرنامج في الولايات المصابة بسوسة النخيل الحمراء وهي مسندم والبريمي ومحضة وينقل وضنك والسنينة وتقوم الوزارة بعمليات المسح والمراقبة وعمليات العلاج والإزالة للنخيل شديدة الإصابة.

-برنامج مكافحة الجراد الصحراوي الإفريقي فقد تم مسح ما يقارب من (12) ألف هكتار في العام 2009 على مستوى السلطنة وبلغت المساحة التي تمت مكافحتها خلال العام نفسه (2000) هكتار.

-توزيع مكائن الرش وذلك بهدف تمكين المزارعين من المحافظة على صحة مزروعاتهم والوقاية من الآفات الزراعية حيث تم توزيع 1500 ماكينة رش ضغط عالٍ قدرة (6) أحصنة.

-رفع الإنتاجية من خلال التوسع الرأسي وتعتبر زراعة محاصيل الخضراوات في البيوت المحمية من التقنيات الزراعية الحديثة بشكل كبير، حيث تسهم في ترشيد استهلاك المياه ورفع الإنتاجية لوحدة المساحة وهو ما يعرف بالتوسع الرأسي، حيث يمكن ضمان زيادة في الإنتاج تصل إلى عشرة أضعاف أو أكثر، ومن أهم البرامج التي نفذت في هذا المجال هي:

-برنامج الزراعات المحمية حيث بلغ عدد البيوت المحمية المنفذة للعام 2009 (476) بيتا محميا كما تم تنفيذ (94) مظلة خضار بنظام الدعم المالي موزعة في كافة مناطق السلطنة.

- برنامج حاصلات الفاكهة ويهدف إلى إعادة زراعة محصول المانجو والليمون العماني في المناطق المتأثرة بظهور بعض الأمراض وخلال العام 2009 تم تنفيذ مشروع إعادة زراعة الليمون العماني في منطقة الباطنة حيث تمت زراعة 12 ألف شتلة وتنفيذ مشروع النهوض بأشجار المانجو بولاية قريات.

- برنامج الميكنة الزراعية ويهدف إلى توعية المزارعين بأهمية استخدام الميكنة في الزراعة بأنواعها المختلفة ودورها في تقليل التكلفة ورفع الجودة وقد تم دعم 176 حراثة كبيرة و800 حراثة يدوية للمزارعين بمختلف المناطق الزراعية بالسلطنة خلال العام 2009، كما تم توفير 4 حراثات كبيرة و6 دواسات قمح للمديريات بالمناطق الزراعية.

- برنامج النهوض بتربية نحل العسل، حيث تم خلال العام 2009 التوسع في هذا البرنامج حيث تم توزيع (35) خلية نحل عسل من السلالات العمانية وذلك بنظام الدعم المالي حيث استفاد اكثر من (5200) من مربي النحل بالإضافة إلى دعم المربين بعدد 68 فراز كهربائي و120 فراز يدوي و160 منضجا والمستلزمات الأخرى التي تساعد على ضبط جودة المنتج من العسل.

نخيل التمر

في مجال النخيل تم تنفيذ عدد من البرامج البحثية لتطوير نخيل التمور ولعل من أهمها الزراعة النسيجية حيث بلغ عدد الأصناف المكاثرة 13 صنفا وتم إنتاج 5ر25 ألف فسيلة وبلغ عدد الفسائل التي تم بيعها بنظام الدعم المالي 5ر17 ألف فسيلة نسيجية فيما بلغ عدد الفسائل التي تم توزيعها في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر حوالي (30) ألف فسيلة سنويا من الأصناف ذات الجودة العالية وسيتم زيادة الطاقة الإنتاجية لمختبر الزراعة النسيجية إلى أكثر من (40) ألف فسيلة ابتداءً من العام 2010 بالإضافة إلى إدخال (86) من وحدات تعبئة وتغليف التمور.

البحوث الزراعية

استهدفت البحوث الزراعية مجموعة من الأولويات والعناصر الأساسية التي من خلالها تم تحقيق بعض أهداف الوزارة في عدد من المجالات.

ومن أهم البرامج البحثية التي تنفذ هي: برنامج جمع وحفظ وتقييم أصناف وسلالات الموز، وبرنامج النهوض بالحمضيات، وبرنامج تقييم واستجابة محاصيل الخضار تحت ظروف البيوت المحمية والزراعة المائية، وبرنامج تربية وتحسين القمح والشعير، وبرنامج استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا في زراعة أصناف مختلفة من المحاصيل الحقلية والعلفية الموسمية، والبرنامج البحثي لتطوير زراعة النخيل بدول مجلس التعاون، وبرنامج استخدام المياه المالحة لإنتاج الأعلاف في منطقة الباطنة بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية، وبرنامج بحوث الزراعة الملحية، وبرنامج تحديد الاحتياجات المائية والإجهاد الرطوبي للمحاصيل الزراعية، وبرنامج حفظ وتصنيف المصادر الوراثية النباتية، وبرنامج الحد من تدهور أشجار المانجو، وبرنامج المكافحة المتكاملة للحد من الآفات والأمراض لأشجار الفاكهة والخضراوات، وبرنامج المقاومة الحيوية لمكافحة حشرة ثمار الرمان بالجبل الأخضر، وبرنامج دراسة متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية المختلفة وتحديد جودة المبيدات بالسلطنة، وبرنامج مقارنة فعالية بعض المبيدات الحشرية والفطرية ضد الأمراض والآفات، وبرنامج المكافحة الحيوية لحلم ثمار النارجيل بمحافظة ظفار، وبرنامج إنتاج شتلات الفاكهة المحسنة بمحطات ومشاتل البحوث الزراعية، وبرنامج بحوث نحل العسل، وبرنامج بحوث التربة والمياه.

دعم مشاريع البحوث الزراعية

ساهم صندوق التنمية الزراعية والسمكية وبإيجابية في دعم مشاريع البحوث والتنمية الزراعية والحيوانية، وأهم هذه المشاريع:

- مشروع إنشاء وحدات إكثار الأعداء الحيوية بمبلغ والذي ساهم في إنتاج وإطلاق طفيل الترايكوجراما محليا لمكافحة فراشة ثمار الرمان بالجبل الأخضر.

- مشروع البصمة الوراثية والخريطة الجينية للنخيل ويعتبر المشروع نقلة نوعية لبحوث التقنية الحيوية بالسلطنة وبما يتماشى مع تقنية إنتاج فسائل النخيل بطريقة الزراعة النسيجية.

- مشروع الخزان المبرد للرطب الذي يهدف إلى إطالة موسم الرطب وتحقيق دخل إضافي للمزارع العماني.

- مشروع رفع إنتاجية مختبر الزراعة النسيجية بجماح ويهدف إلى رفع الإنتاجية الحالية لفسائل النخيل النسيجية إلى عدد 50 ألف فسيلة نسيجية مع نهاية العام 2010.

- المشروع البحثي للمكافحة الحيوية لحلم ثمار النارجيل بمحافظة ظفار بهدف الحد من ضرر آفة حلم النارجيل على ثمار أشجار النارجيل بمحافظة ظفار.

- مشروع الخارطة الوبائية ويهدف إلى تنفيذ مسوحات علمية لجميع محافظات ومناطق السلطنة ورسم الخارطة الوبائية لأهم الأمراض الحيوانية.

- مشروع البنوك الوراثية لأشجار النخيل والمانجو والحمضيات بهدف ضمان زراعة جميع أصناف النخيل والمانجو والحمضيات العمانية المستوردة في بنوك وراثية حقلية للمحافظة عليها من الاندثار.

- مشروع البنك الوراثي للأشجار متساقطة الأوراق بالجبل الأخضر بهدف المحافظة على جميع أنواع وأصناف أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق والتي تجود في المناطق الباردة.

الــثروة الحـيوانـــية

تشير الإحصاءات إلى أن قطاع الثروة الحيوانية في تنامٍ مستمر حيث بلغ مجموعها الكلي للعام 2009 حوالي 2519 ألف رأس موزعة على التالي: عدد الأبقار 326 ألف رأس والضأن 380 ألف رأس والماعز 1685 ألف رأس والجمال 128 ألف رأس.

وكنتيجة طبيعية وانعكاساً لحجم الثروة الحيوانية حقق قطاع الثروة الحيوانية مساهمة في توفير المنتجات الحيوانية حيث بلغ الإنتاج من اللحوم الحمراء للعام 2009 حوالي 13 ألف طن و23 ألف طن من لحوم الدواجن أما بالنسبة للحليب الطازج فقد بلغ 49 ألف طن ويقدر الإنتاج المحلي من بيض المائدة 185 مليون بيضة.

وأولت وزارة الزراعة اهتماما خاصا لقطاع الثروة الحيوانية ليقوم بدوره في الإسهام بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية ورفع مستوى الأمن الغذائي.

تطوير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية المقدمة لمربي الثروة الحيوانيةتساهم خدمات الصحة البيطرية في تنمية الثروة الحيوانية من خلال النهوض بالخدمات الصحية وإيجاد حيوان منتج بكفاءة عالية وحمايته من الإصابة بأي مرض سواء المستوطنة أو الوافدة والتي يمكن أن تؤدي إلى نفوقه أو انخفاض إنتاجيته. وقد تم في العام 2009 تحصين نحو أكثر من مليونين رأس من الحيوانات المختلفة كما تم تقديم العلاج للأمراض المختلفة لنحو مليون ألف رأس، أما فيما يخص مشروع مكافحة مرض البروسيلا بمحافظة ظفار فتم تحصين نحو (53) ألف رأس من الأبقار والماعز.

برامج بحوث الصحة البيطرية

هناك عدد من بحوث الصحة البيطرية التي تم تنفيذها ومن أبرزها: برنامج التقصي الوبائي لمرض إنفلونزا الطيور بالسلطنة من بداية العام 2005 وما زال العمل في رصد وتقصي المرض مستمرا إضافة إلى برنامج التقصي الوبائي لمرض حمى الوادي المتصدع ومرض السعار والبرنامج البحثي لمرض السقاوة (الجلاندرز) وبرنامج تشخيص الأمراض الحيوانية المشتركة.

كما قامت وزارة الزراعة بالعديد من الإجراءات المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود ففي هذا الإطار تم صدور المرسوم السلطاني رقم 45/2004م الخاص بقانون الحجر البيطري الموحد في دول مجلس التعاون، ويقوم مركز بحوث الصحة البيطرية بإجراء المسوحات الحقلية الدورية وتشخيص الأمراض.

وللسيطرة على الأمراض المعدية والوبائية فقد تم إنشاء وتطوير المحاجر الزراعية والبيطرية بمختلف مناطق السلطنة بهدف حماية الثروة الحيوانية والنباتية من الأمراض المستوطنة والعابرة وحماية المستهلك من الأمراض المشتركة وضمان سلامة الغذاء، حيث بلغ عددها 14 محجرا زراعيا وبيطريا.

حماية وصيانة الموارد الرعوية

وفي مجال إراحة المراعي الطبيعية وحماية الموارد الرعوية بالسلطنة وحمايتها من التصحر وحفظ الأصناف النباتية الرعوية والأشجار والشجيرات الرعوبة فقد تم صيانة بعض المسورات الرعوية وعددها (20) مسورا رعويا في مختلف مناطق السلطنة واستزراعها بهدف الإكثار من الأصناف النباتية المحلية المعرضة للانقراض وتحسين المراعي الطبيعية المحيطة بها عن طريق نثر البذور حيث تم استزراع وإكثار حوالي 30 ألف شتلة في جميع مشاتل الموارد الرعوية حيث وزعت تلك الشتلات على المواطنين والجهات الحكومية والخاصة وتم إنشاء عدد (5) خمسة مشاتل رعوية موزعة في كل من المنطقة الداخلية (الجبل الأخضر) ومناطق الظاهرة والباطنة والشرقية ومحافظة ظفار.

تكوين وحدة لنظم المعلومات الجغرافية للموارد الرعوية

تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات مكانية تمثل مواقع المراعي الطبيعية بالسلطنة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، ومن أجل زيادة إنتاجية سلالات الحيوانات المحلية فقد تم تنفيذ العديد من البرامج من أهمها التحسين الوراثي لأبقار شمال السلطنة عن طريق الانتخاب الوراثي وبرنامج تصنيف وتوصيف سلالات الماعز والضأن بشمال السلطنة فضلا عن برنامج التحسين الوراثي لسلالات الماعز والضأن بمحطة البحوث بوادي قريات وبرنامج التحسين الوراثي لسلالات الأبقار المحلية والماعز بمحافظة ظفار إضافة إلى برنامج إكثار سلالات الماعز المحلي وتحسين إنتاجيتها.