تركية البوسعيدية

منذ أن خلق الله جلت قدرته الإنسان على الأرض، وهو يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة به ويتفاعل معها بتفاعلات تتسم بالإيجابية أحيانا، والسلبية أحيانا أخرى.. ومما لا شك فيه أن أثر البيئة على الفرد كبير وملحوظ، ليس فقط في ما يتعلق بالناحية الصحية، التي تؤدي إلى وجود أفراد أصحاء أقوياء قادرين على العطاء والإسهام بفعالية في الإنتاج القومي، إذ إن وجود بيئة ملوثة يؤدي إلى إيجاد أفراد غير أصحاء وغير أقوياء لا يستطيعون تقديم الخدمة الواجب لوطنهم فأثر البيئة كبير على تفكير الفرد وتنمية مواهبه.

لقد شهدت السلطنة تطويرا حضاريا كبيرا شمل النواحي العمرانية والصناعية والتجارية منذ فجر النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المفدى ــ حفظه الله ــ وقد صاحب هذا التطور السريع، خصوصا في السنوات الأولى، بعض المشاكل البيئية لعدم وجود القوانين المختصة بحماية البيئة وعدم وجود الجهة المختصة والتي تتمتع بالصلاحيات اللازمة بمراقبة وحماية البيئة من التلوث، مما أدى ذلك إلى تعرض عناصر البيئة الرئيسية، كالماء والهواء والتربة الطبيعية بشكل عام، لمشاكل التلوث المختلفة إن ازدياد الكثافة السكانية في المناطق الحضرية بالسلطنة وتضاعف أعداد المركبات عدة مرات لا شك انه ترك تأثيرا في تلوث الهواء، كما أن انتشار الصناعات بصورة عشوائية بالقرب من التجمعات الحضرية دون استعمال الوسائل التقنية الفعالة قد أثر سلبيا على الوسائل التقنية الفعالة في صحة الإنسان والحيوان والنبات بصورة أو بأخرى، وعلى صعيد الانتشار العمراني والصناعي غير المبرمج في السنوات الأولى، أدى إلى توسع تلك النشاطات على حساب الرقعة الزراعية وتقليصها كما أن المد العمراني داخل وخارج المناطق الحضرية قد أدى نوعا ما إلى التهام بعض المناطق الخضراء .

ولا يفوتنا ما كان لذلك من ضرر كبير بالثروة الحيوانية والسمكية أيضا، وقد اختلفت تلك الصورة الآن وتباينت مع الـواقـع الـمـزدهـر إذ شهدت السنوات الأخيرة تركيزا كبيرا على الاهتمام بالصحة العامة وحماية البيئة ومكافحة التلوث بها وقد تدرج هذا الاهتمام حتى وصل قمته بإنشاء أول وزارة البيئة على مستوى الوطن العربي التي اعتبرها الكثيرون نقلة تاريخية على طريق التقدم، خاصة وان السلطنة هي الدولة الوحيدة التي شمل جهازها التنفيذي وزارة تختص بهذا المجال الحيوي.

لا شك أن الوزارة تبذل جهودا مرموقة في مجال حماية البيئة ومجالات البحث والتكنولوجيا بالتعاون مع الجهات المختصة بالسلطنة، حيث تم نقل الكسارات والمصانع بمواقع صناعية خاصة بعيدة عن العمران السكاني نظرا لما لهذه الصناعات من تأثيرات ضارة على الصحة العامة.. كما تم التوصل لأساليب التخلص من النفايات وإنشاء محطات معالجة مياه المجاري لإعادة استخدامها في الزراعة إضافة إلى إنشاء شبكات المجاري الرئيسية بمسقط والمدن الأخرى بالسلطنة.

ونلاحظ جميعا أن التقدم الصناعي قد اتبع الوجهة الصحيحة من الناحية البيئية، حيث تتم دراسة المواقع المقترحة للمصانع الجديدة قبل الترخيص لها بممارسة أعمالها على أن التتقيد بقواعد وشروط حماية البيئة، ومنع الإضرار التي قد تتعرض لها الصحة العامة كالغبار والغازات الملوثة والمواد الكيماوية المتطايرة عن عمليات تشغيل تلك المصانع.

ولا يفوتنا التنويه إلى ما حققته وزارة البيئة والشؤون المناخية من تقدم كبير في ميدان تقدير المزايا الاقتصادية للتنمية وذلك باستخدام معايير عامة وقواعد وأنظمة في استغلال الأراضي واستخدام الموارد وسلامة البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في هذه المجالات.

2) كيفية مكافحة التلوث البيئي.

لا شك أن تلوث البيئة بأنواعه المتعددة ــ يمثل خطرا متزايدا على صحة الإنسان ورفاهيته في المجتمع، إضافة إلى ما يمثله من أخطار متنوعة على البيئة ذاتها.

وندرك جميعا جهود الوزارة في تقدير أهمية تلوث البيئة بشكل عام ليس، فقط بوصفة خطرا على الصحة، ولكن أيضا لما يمثله من احتمالات التقليل من السمات، التي تتصف بها البيئة الطبيعية العمانية من مميزات فريدة وتبذل الوزارة أقصى الجهود لتقدير الأخطار الفعلية القائمة والخاصة بتلوث البيئة، ومن ثم العمل على معالجتها بالسبل المناسبة بما لديها من إمكانيات المكافحة من الناحيتين التكنولوجية والاقتصادية.

ومن الطبيعي وجود علاقة وثيقة بين التنمية وتلوث البيئة الناتج عن الآثار السلبية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تؤدي التنمية أحيانا إلى نمو غير منتظم وكذلك إنشاء مجتمعات حضرية وصناعية قد تؤدي إلى تلوث الهواء ومصادر المياه وكذلك الشواطئ وبالتالي تؤثر على صحة العاملين وفقدان مناطق واسعة من الأرض الزراعية الجيدة.

إن الصحة تعد اعتبارا مهما من اعتبارات التنمية مما تستوجب إعطاءها أولوية قصوى دون عوامل أخرى مثل توفر الأغذية والماء غير الملوث والبيئة النظيفة والمأوى اللائق، والتنمية إذا لم تراع الضمانات الصحية والبيئية مراعاة كافية فإنها يمكن أن تكون عقبة في سبيل تحسين المعيشة للمواطنين المستهدفين أصلا بالجهد الإنمائي.

لقد أثبتت الدراسات التي أجرتها المنظمات الدولية أن الرغبة في تحقيق تقدم اقتصادي قد يغري الحكومات على اتخاذ خطوات متعجلة في التنمية ويفوتها في نفس الوقت اتخاذ التدابير المناسبة لمنع التلوث البيئي ويلاحظ نشوء تعارض بين التنمية المنشودة وبين المحافظة على نوعية البيئة.

لقد أحرزت السلطنة تقدما كبيرا على طريق إزالة مثل هذا التناقض بما تتخذه من إجراءات تصاحب التنمية والعمران وصولا إلى تنمية متوافقة وعمران يضع في الاعتبار أهمية المحافظة على الصحة والبيئة والطبيعة.

إن تلوث البيئة يعني وجود المواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائية التي تدخل في البيئة والناتجة عن النشاط الإنساني فمن هذا المجال نجد أن السلطنة تحقق توازنا ملحوظا ليس فقط في علاقتها الدولية مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية وغيرها.. ولكن أيضا في تحقيق التنسيق والتعاون المثمر بين كـافـة القطاعـات المعنية بالبيئة بالسلطنة سـواء بشكل مباشر أو غير مباشر ويتجلى هذا التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان وأخيرا بلدية مسقط.