تحقيق - غانم بن علي الشنفري.

إن الرقابة على أنشطة الصيد وقانونية معدات الصيد المستخدمة هو من صميم مهمات فرق الرقابة السمكية التي تلعب دوراً مهماً في تنمية ثرواتنا البحرية وتعمل وزارة الثروة السمكية على تطوير وتنظيم عملية الصيد من خلال عدة جوانب والتي من بينها الرقابة السمكية التي تعمل على المتابعة والتحقق من تقيد الصيادين والعاملين بالقطاع للقوانين والتشريعات التي تحدد وتنظم عملية الصيد من أجل تحقيق التنمية السمكية المستدامة والاستغلال المثالي للثروة السمكية .

حماية الثروة السمكية :

يقول مدير دائرة الشؤون السمكية بمحافظة ظفار المهندس مسلم بن سالم رعفيت : إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على الثروة السمكية التي تتمتع بها سواحل السلطنة بالإضافة إلى حمايتها من خلال العديد من الآليات المنظمة للصيد ومنها الرقابة السمكية التي تلعب دوراً فعالاً في حماية ثروتنا السمكية ، حيث إن هذه الثروة تتعرض أحياناً إلى بعض التجاوزات وارتكاب ما يخالف القوانين والتشريعات وذلك من قبل فئات محددة من المواطنين والصيادين على وجه الخصوص والتي تتعارض مع جهود الوزارة في تنمية القطاع، وتقوم المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار بدور رقابي كبير على سواحل المحافظة لوجود ثروة كبيرة ومتنوعة ويتعاظم الدور الرقابي لتنظيم العمل واستدامة هذه الثروة الوطنية للأجيال القادمة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها إضافة إلى تطبيق قانون الصيد البحري بالتعاون مع الجهات المعنية وتعمل المديرية على التواصل مع الصيادين وتعريفهم بالقوانين والتشريعات الخاصة بذلك عن طريق الجهود التوعوية والإرشادية ، حيث حققت تلك الجهود نجاحاً كبيراً في التقليل من المخالفات التي يرتكبها الصيادون خلال ممارستهم مهنتهم وتقوم المديرية كذلك بضبط تلك التجاوزات وتقديمها للجهات القضائية وفق الإجراءات والضوابط التي حددها قانون الصيد البحري واللائحة المنظمة لذلك من خلال الفرق الرقابية المنتشرة على طول سواحل المحافظة .

ويضيف : إن الرقابة تتطلع للحصول على المعدات والأدوات الحديثة وفق الإمكانيات المتاحة في مجال الرقابة السمكية لتطبيق القانون ولتمكنها من السيطرة على التجاوزات التي يقوم بها بعض العاملين في قطاع الصيد. وللدور الكبير الذي يقوم به المراقبون في حماية الثروة فإن الوزارة تعمل على تدريبهم وتأهيلهم لتمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة في مجال عملهم على النحو الذي يحقق الغايات والأهداف المنشودة من الرقابة.

جهود متواصلة:

اما رئيس قسم الرقابة والتراخيص بدائرة الشؤون السمكية بمحافظة ظفار محمد بن سعيد سمحان الكثيري تحدث عن الموضوع فقال : إن الرقابة تلعب دورا محوريا وكبيرا للحفاظ على الثروة البحرية للبلاد والتحقق من تطبيق قانون الصيد البحري وقد أولت الوزارة اهتماماً بهذا الجانب وتوفير كل ما يمكن توفيره لمنع التجاوزات والمخالفات التي قد تقع بالإضافة إلى العمل على تأهيل الكادر الرقابي ، وتم تعزيز فرق الرقابة من قبل الوزارة وذلك من خلال التعاقد مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بهدف تعزيز الدعم الأمني والمساند لتلك الفرق . وأوضح : إن الصيادين يلعبون دوراً مهماً في المحافظة على ثرواتنا البحرية المختلفة وفي إستغلالها بالشكل الأمثل وهم شركاء أساسيون في العمل الرقابي وتعمل المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار على التواصل مع الصيادين من خلال دوائر الثروة السمكية بالولايات الساحلية وتوعيتهم وتعريفهم بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية وتجنب إرتكاب المخالفات أثناء ممارستهم عملية الصيد وإطلاعهم على القرارات والمستجدات التي تصدرها الوزارة حول مواسم الصيد وأضاف أن فرق الرقابة بمحافظة ظفار تنتشر على طول سواحل المحافظة لأجل متابعة تطبيق القوانين التي وضعتها الوزارة ، و تعمل هذه الفرق ليلاً نهاراً بجهود متواصلة بهدف المحافظة على هذه الثروة التي حبا الله بها السلطنة ، حيث يتم إعداد جدول زمني لأفراد الرقابة السمكية لمتابعة أعمالهم وقيام هؤلاء الأفراد بجولات رقابية يومية على طول السواحل كما أن التعاون مستمر مع كافة الجهات ذات الصلة سواء الحكومية منها او الأهلية. وتعمل آليات الرقابة السمكية على التقليل من مخالفات الصيد والحد من الممارسات التي تعد من أنماط الصيد الجائر التي تضر بالمخزون السمكي وتلافي آثارها السلبية المتمثلة في استنزاف مواردنا السمكية وتجنب الإضرار بالبيئة البحرية .

تطور مستمر للرقابة السمكية:

كما قال مشرف فريق الرقابة بمحافظة ظفارحميد بن سالم الداوودي إن المتتبع لأنشطة الرقابة على الثروة السمكية يلاحظ التطور المستمر الذي يشهده هذا الجانب سواء من حيث الإمكانيات أو الأساليب الرقابية المتبعة في الأعمال الرقابية حيث تحرص وزارة الثروة السمكية على ضبط كل التجاوزات بهذا القطاع ومن هذا المنطلق فقد تم نشر فرق رقابية في جميع مناطق الصيد والإنزال والتداول والتصدير وتم تزويد تلك الفرق بكل الوسائل التي تمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه.

وحول قرار حظر غوص وتداول الصفيلح لمدة ثلاثة أعوام وقيام مشروع إدارة مصايد الصفيلح قال مشرف الرقابة: أن للرقابة دور أساسي في هذا المشروع إذ أن مخزون هذه الثروة تتعرض للاستنزاف من قبل بعض الغواصين وممارساتهم الخاطئة لهذا الكائن البحري الثمين والبيئة المحيطة به من اصطياد صغار الصفيلح وتقليب الصخور وغيرها، ويأتي دورنا في التكثيف من عمليات الرقابة على تلك المصايد لضبط كل من يقوم بمخالفة القوانين وكان لابد من تعيين كوادر لهذا المشروع وذلك لأهميته وقد قامت الوزارة بتعيين سبعة عشر مراقباً وعشرة أفراد من الأمن والسلامة من أبناء المناطق الساحلية التي يتواجد بها الصفيلح في محافظة ظفار ضمن المشروع بالإضافة إلى مراقبي الوزارة السابقين وذلك لتوفير فرص عمل لأبناء تلك المناطق ، وقد تم تزويد الفريق بسيارات حقلية إلى جانب القوارب السريعة حيث إن هناك حالياً سبعة قوارب جديدة سوف تدخل الخدمة ومنذ صدور القرار ونظراً لوعي المواطنين بأهمية هذه الثروة النادرة وماتعرض لها من ممارسات خاطئة خلال المواسم السابقة فإن ذلك أدى إلى حرص المواطنين على تلك المصايد وقلل من التجاوزات وارتكاب المخالفات إلى حد كبير حيث لم تسجل سوى حالات محدودة تم ضبطها وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات. وأضاف : أنه تم تفعيل فرق الرقابة التطوعية الأهلية حيث قام المشروع بتشكيل سبعة فرق رقابية من أبناء تلك المناطق وهي فرقتا حينو ووادي عين في ولاية مرباط وخمسة فرق في جوفاء وصوب وسدح وحدبين ( فوشي وحاسك) بولاية سدح ، وبلغ عدد المراقبين المتطوعين سبعة وثمانين مراقباً مع وجود مشرف عام على كل الفرق وتقوم الوزارة بتقديم دعم شهري لهذه الفرق لتغطية احتياجاتهم من مصاريف واتصالات لإنجاح العمل الرقابي. بالإضافة إلى أن مشروع إدارة مصايد الصفيلح قام بإنشاء مراكز رقابية في المناطق التي تتركز فيها تلك المصايد وتم استئجار مواقع في هذه الولايات لتقوم بدور المراكز الرقابية، لذلك بدأ العمل حالياً في أربعة مواقع وهي مركز مرباط ومركز سدح ومركز حدبين ووادي عين ومركز عدين وبقية المراكز في مراحلها الأخيرة من الإنشاء وسوف يبدأ العمل بها قريباً والعمل مستمر حتى إقامة المراكز الأخرى ويتم تجهيز هذه المراكز بجميع احتياجاتها ودعمها بالسيارات والمعدات والقوارب المطلوبة من أجل إنجاح الدور الرقابي ومنع التجاوزات والحفاظ على ثروة الصفيلح.

المراقبة الذاتية:

أما حاتم بن جمعان الشجيبي أحد مزاولي مهنة الصيد بولاية صلالة قال : إن وجود الثروة السمكية الكبيرة بالمحافظة يحتم علينا نحن كصيادين في أن نعمل ونتكاتف مع الجهود التي تبذل في مجال الرقابة والتي تسعى من خلاله وزارة الثروة السمكية إلى الحفاظ على هذه الثروة وتنميتها وقد لاحظنا التطور الذي طرأ في مجال الرقابة السمكية خلال هذه السنوات حيث كان البعض من الصيادون بالسابق يعمدون إلى ممارسة التجاوزات التي تعمل على تدهور واستنزاف بعض الكائنات البحرية دون أية مبالاة أو اهتمام لما قد يلحق بهذه الثروة من أضرار تؤدي إلى تخريب بيئتها والقضاء على العديد من صغار بعض هذه الأسماك كاصطياد الشارخة بالشباك وهذه الطريقة تعمل على استخراج الحجم القانوني وغير القانوني بالإضافة إلى استخراج صغار الصفيلح خلال المواسم السابقة ولله الحمد أتى قرار إغلاق موسم الصفيلح ليحافظ على المخزون المتبقي من هذه الثروة الذي كان معرضاً للإنقراض بسبب تلك التجاوزات غير المسؤولة ، ويعمل رجال الرقابة السمكية بكل جهد ومثابرة في الحفاظ على تلك الثروات البحرية المختلفة ومن هنا أدعو جميع الصيادين إلى التعاون مع أفراد الرقابة السمكية وعدم ارتكاب المخالفات التي تضر بثرواتنا السمكية وأن تكون هناك رقابة ذاتية لكي نحافظ ونستفيد من هذه الثروة وإن مسؤولية الحفاظ عليها ملقاة على عاتق الجميع .