مسقط- ش

تعد تجربة مشروع نزوى من أولى المبادرات المجتمعية في السلطنة والتي تعتمد على مشاركة المجتمع ولذلك لا توجد هناك تجارب سابقة مماثلة من الممكن الاستناد عليها في تقييم مثل هذه المشاريع والتدخلات المجتمعية كما أنه من الصعب وجود المواد والأدوات التي من الممكن قياس مدى التغير في العادات والسلوكيات المجتمعية عليها، فهي تعتبر من الأنشطة ذات النفس الطويل التي من الممكن أن ترى أثر التغير بعد مرور فترة طويلة من الزمن إلا انه توجد هناك تجارب مماثلة لتجربة مشروع نزوى في بعض الدول المجاورة التي من الممكن الاستفادة منها، وبما أن مشروع نزوى من المشاريع التي تستهدف سكان ولاية نزوى كافة في السهل الجبل كان لا بد لعملية التقييم أن تشمل جميع سكان الولاية مما يُوجد بعض التحدي ولذلك لصعوبة بعض التضاريس الجغرافية لبعض مناطق الولاية، مما يستوجب زيادة في توفير بعض الإمكانيات والكوادر العاملة، ولقد سخرت الخدمات الصحية بالمنطقة الداخلية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وقسم المبادرات المجتمعية بالوزارة كل التسهيلات اللازمة من أجل إكمال عملية التقييم على النحو المطلوب والذي كان له الأثر الطيب في زيادة تجاوب المجتمع للمشاركة في مثل هذه المسوح، ومما لا شك فيه أن عملية تقييم مشروع نزوى سوف تُظهر جوانب القوة والضعف التي ستنعكس إيجابا في التخطيط المستقبلي لمثل هذه المشاريع المجتمعية.

بداية ذكرت مديرة دائرة المبادرات المجتمعية والمشرفة على دائرة التثقيف والإعلام الصحي د.حليمة بنت قلم الهنائية أن الأهداف الرئيسية للمشروع جاءت بسبب الارتفاع المتزايد والعبء الناتج عن الأمراض غير المعدية وعدم وجود برامج للوقاية الأولية في مجال الأمراض غير المعدية وتوجه منظمة الصحة العالمية لتبني برامج مبنية على المجتمع، والمشروع شمل عدة أهداف منها هدف عام وأهداف خاصة أما الهدف العام فيندرج تحته، تحسين صحة الناس في ولاية نزوى بالمنطقة الداخلية من خلال تعزيز وتبني أنماط حياة صحية وذلك بتقليل عدد المرضى والوفيات من الأمراض غير المعدية. بينما الأهداف الخاصة شملت رفع الوعي الصحي بمخاطر أنماط الحياة غير الصحية وتحديد وتقليل عوامل الخطورة المرتبطة بأنماط الحياة غير الصحية وبالتالي المرضى والوفيات وتقديم خدمات صحية افضل للمصابين بالأمراض غير المعدية ضمن الرعاية الصحية الأولية وإيجاد قاعدة بيانات للأمراض المرتبطة بأنماط الحياة.

وحول الوضع الصحي العام في المجتمع قالت الهنائية: إن11% من العمانيين فوق 20 عاما لديهم سكري ونصفهم لا يدري بوجوده، و30% من المواطنين فوق 20 عاما لديهم ضغط الدم الشرياني المرتفع، و20% من المواطنين جربوا التدخين (في إحدى ولايات السلطنة) و25 إلى 30% من المواطنين لديهم سمنة وأضافت: إن الأمراض غير المعدية ( المزمنة ) كالسكري والضغط طغت على الأمراض المعدية في الكثير من الدول النامية كذلك الغذاء يتغير بصورة سريعة مع قلة النشاط البدني وارتفاع معدل أعمار الأفراد.

وأكدت د.حليمة أن عوامل الخطورة التي تواجه أنماط الحياة الصحية هي التغذية غير السليمة وقلة النشاط البدني واستعمال التبغ والكحول والسمنة.

الخطوات التنفيذية للتقييم

من جانبه قال رئيس قسم مكافحة الأمراض غير المعدية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بالمنطقة الداخلية والمشرف على فرق البحث د.زاهر بن أحمد العنقودي: شمل مشروع دراسة انماط الحياة الصحية بنزوى المسح الصحي للأمراض غير المعدية دراسات كمية ونوعية تهدف إلى تقييم وضع أنماط الحياة وتقييم التدخلات السابقة، والدراسة الكمية هي دراسة مجتمعية عشوائية بياناتها الفردية سرية ولا تستخدم إلا لغرض المسح وهي تستهدف عدد 2200 رجل وامرأة ممن بلغوا العشرين عاما فأكثر باستخدام مؤشرات ومقاييس بعضها تم تكراره من دراسة في العام 2001 وهي تشتمل على معلومات ديموغرافية للمبحوثين عمل استبانة لمعرفة الاتجاه والسلوك، والتي توزع للأفراد فوق 20 عاما للعمانيين أيضا، وكل مقيم لأكثر من ستة أشهر بالولاية من العمانيين أيضا بعدها يتم عمل فحوص أنثروبولوجية كضغط الدم والنبض ومستوى الشحوم ومن ثم الفحوص المخبرية مثل فحص السكر والدهنيات على الريق، وأخيرا طرح أسئلة حول التعرض لتدخلات ذات علاقة بالمشروع.

وأضاف العنقودي: تم تشكيل فرق المسح لدعم الدراسة بما يتناسب والدراسة الكمية وقد تم الانتهاء من عد وترقيم المنازل والأشخاص في مناطق الدراسة العشوائية التي بلغ عدد الأشخاص المعدودين فيها 4484 شخصا، في البداية تم انتقاء عينة تجريبية خارج عينة البحث وذلك لمراجعة كفاءة الاستبانة وإدخال البيانات ومن ثم عينة البحث الرئيسية رجالا ونساء بطريقة عشوائية.

كما تطرق د.زاهر للحديث حول إدخال البيانات فقال: بعدما يتم إدخال البيانات سيتم تحليلها من قبل منظمة الصحة العالمية وسيتم مراجعة نتائج المسحين الكيفي والكمي والمراجعة المنضدية وعرض النتائج على الخبراء والمعنيين والمواطنين بالولاية والخروج بنتائج موحدة وتوصيات من الدراسة وسيتم الإعلان لاحقا عن النتائج على المجتمع العلمي والمحلي، وحول لجان المشروع قال العنقودي: هناك لجنة مكافحة التبغ والحوادث المرورية والمنزلية ولجنة النشاط البدني ولجنة الأنماط الغذائية، أما فرق تقييم المشروع (التقييم الكيفي) فهي الفريق الفني وفريق الدعم الإداري والمالي وفريق تحريك المجتمع وفريق المسح الميداني.

وتطرقت د.هدى السيابية من دائرة المبادرات المجتمعية والمشرفة على دائرة التثقيف والإعلام الصحي إلى أهم أهداف التقييم قائلة: تقييم المخرجات والعمليات وتأثير المشروع من وجهة نظر المجتمع والمستفيدين والمنفذين والشركاء ومتخذي القرار جاء من أجل التخطيط للمستقبل بناء على الإنجازات والدروس المستفادة، ومن بين انطباع المبحوثين أن " المشروع استجاب لاحتياجات المجتمع لأن المحاور التي تبناها (التدخين وقلة النشاط البدني والتغذية) المجتمع في أمس الحاجة إلى معرفتها".

وعن انطباع المبحوثين حول الطريقة التي تم بها بناء قدرات المشاركين قالت السيابية: بعض المبحوثين الذين لهم علاقة مباشرة بالمشروع قد عملوا بدون تدريب خلال أول سنتين قبل إنشاء دائرة المبادرات المجتمعية لتعزيز الصحة، ويعتقدون أن المشروع قد نجح في زرع أفكار وأهداف جديدة لدى قطاعات أفراد المجتمع وإيجاد مفهوم أنماط الحياة الصحية فقد أصبحت الصحة مدرجة في قائمة أولويات القطاعات الأخرى، ونجح المشروع في إيجاد التعاون والتنسيق القطاعي وبناء شراكات، وينظر إلى البيئة الداعمة للنشاط البدني على أن لها تأثير مباشر على المشروع وتغيير بعض الأنظمة في المدارس والتغيير في بعض العادات الاجتماعية السائدة وفتح عيادة التدخين وزيادة عدد المفحوصين لعوامل الخطورة، وزيادة الطلب على المأكولات قليلة الدسم والتزام ونشاط العاملين في المشروع، أما من حيث نقاط الضعف كما وجدها المبحوثين فذكرت السيابية: تقريباً جميع المبحوثين أكدوا أن هناك نقاط ضعف متعلقة بممارسة رياضة المشي من حيث المكان والإضاءة وأن الأنشطة المدرسية تركز على جماعة الصحة المدرسية وليس على جميع الطلبة وأن آلية تطبيق برنامج "الحركة بركة" غير واضحة ولا يوجد معلمون متفرغون له.

تعتمد على توفر المعلم والوقت

أما التحديات التي واجهت المشروع كما ذكرتها د.هدى السيابية: أهم التحديات هي محدودية إشراك الهياكل الموجودة على مستوى المجتمع مما أدى إلى محدودية المشاركة، فضلا عن العادات والتقاليد السائدة التي لها علاقة بأنماط الحياة الصحية، وعدم وجود ثقافة التطوع والتغيير المستمر في أعضاء اللجان، ومركزية اتخاذ القرار في القطاعات الأخرى وقلة الموارد البشرية المؤهلة والمفرغة لإدارة المشروع وكثرة المسابقات في المدارس جعل تدخلات المشروع ينظر إليها على أنها عبء على المعلمين والتلاميذ وقلة المالية المخصصة للمشروع، أما حول أهم النتائج التي تم التوصل إليها فقالت: أوجد المشروع نقلة واضحة في لفت نظر المجتمع باحتياجاته واستجابته لعوامل الخطورة التي أظهرها المسح ومرونته في الاستجابة للاحتياجات الأخرى وتأثير المشروع على المستوى الوطني وبدأ الناس في إحداث تغييرات على سلوكياتهم الخاصة بأنماط الحياة ويمكن وصف معظم التدخلات بأنها إبداعية وتفاعلية وتبقى التغطية لجميع قرى الولاية موضع تساؤل، كما أدى المشروع إلى إحداث تغييرات في بعض السياسات وحرك المجتمع للتعبير وإدخال فكر التطوع والتشارك والتنسيق وملكية المشروع تحتاج إلى تفعيل أكثر، خاصة مع صعوبة استمرارية الموارد.

وأضافت السيابية: تم إضافة أسئلة في التقييم الكمي واستُخدم الدليل العماني للغذاء الصحي في صياغة الأسئلة الخاصة بالتغذية والمقارنة ودمج نتائج التقييم النوعي والكمي وصياغة مقترحات موحدة وتنظيم اجتماع على المستوى الوطني لمناقشة النتائج ووضع الخطط المستقبلية، أما حول المقترحات التي يمكن إضافتها للمشروع فقالت: يمكن تحسين جهود التوعية والاستثمار في الرجال كمتطوعين ومراجعة وإدخال البرامج الناجحة في المدارس ضمن خطط التربية والتعليم لضمان استمراريتها، وتحسين جودة المرافق الداعمة لممارسة النشاط البدني، وإشراك جميع طلبة المدارس في التدخلات، وبناء قدرات العاملين في المشروع وإيجاد شراكات مع القطاع الأكاديمي ومناقشة إدارة المشروع في المرحلة المقبلة، ومناقشة إمكانية نقل موقع المشروع إلى مكتب الوالي وضم المشروع إلى اللجنة الصحية، وإيجاد ممثلين من كل قرية أو تجمع سكاني بناء على الهياكل الاجتماعية الموجودة وضمان وجود مصادر مالية من مختلف القطاعات.

مشروع مجتمعي

وقال المسؤول الفني ومقرر فرق التقييم حمد بن سيف المنذري: تعد تجربة مشروع نزوى من أولى المبادرات المجتمعية في السلطنة، وتعتمد على مشاركة المجتمع ولذلك لا توجد هناك تجارب سابقة مماثلة من الممكن الاستناد إليها في تقييم مثل هذه المشاريع والتدخلات المجتمعية، ومن الصعب أيضا وجود المواد والأدوات التي من الممكن قياس مدى التغيير في العادات والسلوكيات المجتمعية عليها فهي تعتبر من الأنشطة التي تتطلب وقتا طويلا والتي من الممكن أن نرى أثر التغير فيها بعد مرور فترة طويلة من الزمن، إلا انه توجد هناك تجارب مماثلة لتجربة مشروع نزوى في بعض الدول المجاورة التي من الممكن الاستفادة منها، وأضاف المنذري : وبما أن مشروع نزوى من المشاريع التي تستهدف سكان ولاية نزوى كافة فكان لا بد لعملية التقييم أن تشمل جميع سكان الولاية مما يوجِد بعض التحدي ولذلك لصعوبة بعض التضاريس الجغرافية لبعض مناطق الولاية مما يستوجب زيادة توفير بعض الإمكانيات والكوادر العاملة، ولقد سخرت الخدمات الصحية بالمنطقة الداخلية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ودائرة المبادرات المجتمعية بالوزارة كل التسهيلات اللازمة من أجل إكمال عملية التقييم على النحو المطلوب والذي كان له الأثر الطيب في زيادة تجاوب المجتمع للمشاركة في مثل هذه المسوح، ومما لا شك فيه أن عملية تقييم مشروع نزوى سوف تُظهر جوانب القوة والضعف التي ستنعكس إيجابا في التخطيط المستقبلي لمثل هذه المشاريع المجتمعية.

وذكر المشرف المالي والإداري لمشروع ورئيس الفريق الإداري والمالي للتقييم ناصر الشكيلي أن المشروع بدأ منذ فترة طويلة وتوجد عدة جهات تعمل به لتصب جميعها في هدف واحد، والهدف الأكبر من إشراك المجتمع في هذا العمل هو تشغيل المجتمع للمجتمع ونقوم بتسهيل الموضوع على أعضاء اللجان وحتى رؤساء اللجان من أفراد المجتمع، فاللجنة المحلية يرأسها الوالي وينوب عنه مدير عام المنطقة وتختص اللجنة بعمل المحاضرات بالتوجه للمدارس والجمعيات الأهلية ووضع الأنماط الغذائية الصحية بالتعاون مع جامعة نزوى وعدد من الكليات بالولاية، كما توجد لجان مساعدة أعضاؤها من بلدية مسقط ووزارة التربية والتعليم، وانطلاقا من المشروع قامت عيادات التغذية التابعة للمؤسسات الصحية بتوضيح الخط الغذائي الصحي وقياس كتلة الجسم والشحوم للمراجعين، أما الجانب الإداري في المشروع فيختص بجلب الموارد المالية المختلفة والاستعانة بالقطاع الخاص لجلب الموارد المالية لبعض الأنشطة المختلفة أو لإصدار المطبوعات.

وأضاف الشكيلي: اللجنة التي تضم عدة موظفين تكمن وظيفتهم في تسهيل المهام المختلفة للمبحوثين كالمخاطبات الرسمية وتوفير مكان للبحث والغذاء لأننا نطلب من المبحوثين أن يأتوا وهم صائمون من أجل الفحوصات، بالإضافة إلى حل المشكلات المتعلقة بالمبحوثين وأضاف: لا توجد لدينا أية مشاكل متعلقة بالمبحوثين فجميعهم متعاونون ولكن بسبب ظروف أعمالهم نواجه أحيانا بعض الاعتذارات عن الحضور، وقد تكون أبرز التحديات هي عدم توفر الموارد المالية الخاصة بتغطية تكاليف المشروع لغاية الآن، أو وجود موظفين مفرغين كلياً للبحث.

ويرأس سعادة والي نزوى اللجنة المحلية الخاصة بالمشروع ويعتبر إشراك المجتمع في هذا العمل من الأهداف الرئيسية بالمشروع وقد بدأت التدخلات بالمشروع منذ العام 2004 وتتعاون في تنفيذ هذه التدخلات العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والتعليمية والأكاديمية، وتنقسم لجان العمل في هذا المشروع الى اربع لجان وهي لجنة تعزيز التغذية ولجنة تعزيز النشاط البدني ولجنة مكافحة التدخين والحوادث المرورية، وانطلاقا من المشروع فقد تم البدء بعيادة الإقلاع عن التدخين وعيادة السيطرة على الوزن.

وتابع الشكيلي قائلا: أما فريق الدعم الإداري والمالي فيضم عددا من الموظفين تكمن وظيفتهم في تسهيل المهام المختلفة للمبحوثين كالمخاطبات الرسمية وإعداد مكان البحث والتغذية وذلك لحضور المبحوثين صائمين من أجل الفحوصات، بالإضافة إلى حل المشكلات المتعلقة بالمبحوثين وأضاف: نلاحظ تعاونا مشكورا من المبحوثين في تنفيذ جميع مراحل المسح.

آراء المتطوعين

بدأ التقييم في تاريخ 10-7-2010 ويستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، ولجنة تحريك المجتمع هي عبارة عن مجموعات الدعم الصحي ودورهم يكمن في توصيل الرسائل إلى المنازل والاتصال بالأفراد للتأكيد على مواعيدهم وإرسال رسائل نصية قصيرة.

وقالت مضمدة أولى بمجمع نزوى الطبية ومتطوعة في التقييم سميرة الهديفية عن أدوارهن في المشروع كمتطوعات: نقوم بمراجعة كشوفات الأسماء حسب المواعيد وبعدما نبحث عن الأسماء نقوم بالتسجيل لبدء عمل الفحوصات وهي القياسات الحيوية، وأخذ الوزن والطول ومعرفة نسبة الدهون، وفحص الدم وسؤال المبحوثين حول الاستبانة (المقابلة الشخصية )، بعدها تتم المراجعة الأخيرة للاستبانة قبل إدخال النتائج بالحاسب الآلي، وتضيف: هناك إقبال من الناس وإن لم يكونوا في العينة وهذا يدل على وعيهم بأهمية المشروع.

وذكرت الممرضة زهرة بنت خلفان البوسعيدية: دوري يقوم على المراجعة الأخيرة للاستبانة بدءا من الغلاف الخارجي ومراجعة البيانات الشخصية مرورا على الأسئلة خطوة بخطوة وهذه المراجعة تتم قبل خروج المبحوث من مكان البحث لأنه إذا وجد أي نقص بالأسئلة نستفسر منه على الفور، كما نتأكد من أن جميع المقاسات والفحوصات كاملة وإذا لم توجد أي ملاحظات تُأخذ لمدخلي البيانات.

وتقول إحدى المتطوعات وممثلة مجموعات الدعم الصحي باللجنة الصحية وعضوة بجمعية المرأة العمانية بنزوى زكية الصباحية: تم اختيارنا من قبل المشروع ضمن مجموعة تحريك المجتمع حيث أبرز أعمالنا تمثلت في مسح وترقيم المنازل، وحصر ومسح للمواطنين في نزوى ونيابتي بركة الموز والجبل الأخضر، وبعدها تم حصر المواطنين عن طريق الحاسب، وقبل هذه المرحلة قمنا بحصر 50 عينة عشوائية كتدريب لنا كمتطوعين وذلك لحساب الوقت والمدة التي سيستغرقها العمل، وفي مرحلة التقييم تقتصر أدوارنا في توزيع المراجعين على الأقسام والإشراف على التغذية وتوزيع الاستبانة.

أما الباحثة الصحية عزة بنت سيف الحارثية فقالت: دورنا قائم على أخذ المعلومات من المبحوث عند الإجابة على الاستبانة، بداية كان الأمر يستغرق منا وقتا طويلا أما الآن فالموضوع أصبح أكثر سرعة بعد أن اعتدنا عليه، فضلا عن تعاون المبحوثين الذي جعل الموضوع يسير بطريقة أكثر سهولة.

إدخال البيانات وحول برنامج إدخال البيانات ذكر لنا مشرف نظم معلومات صحية أول سليمان الهاشمي قائلا: نقوم بعمل قاعدة بيانات باستخدام برنامج EPI DATA (نظام إدخال البيانات الإحصائي) حيث يتم إدخال الأجوبة بحسب ترتيبها في الاستمارة حيث يتم أولا إدخال البيانات الشخصية ومن ثم تتدرج الأسئلة المتكونة من 144 سؤالا، حول التاريخ المرضي، والتدخين، والنشاط البدني، والتغذية، ومعارف واتجاهات وسلوك المبحوث ومدى معرفتهم ووعيهم بمشروع نزوى لأنماط الحياة، وكذلك تسجيل القياسات والفحوصات المخبرية، وهناك أسئلة مغلقة يتم فيها استخدام الرموز ويقوم بإدخال البيانات فريق مدرب على استخدام الرنامج الإحصائي الخاص بالمسح.

آراء المجتمع

وقال عبدالباسط النعماني: المشروع يهدف في المقام الأول إلى توعية أفراد المجتمع لتجنب الإصابة بالأمراض التي باتت تنتشر سريعا مثل أمراض القلب والضغط والسكري وذلك باتباع أنماط غذائية سليمة والمتابعة الصحية مهمة لتعزيز هذا الجانب، والاستبانة كانت بالنسبة لنا مفيدة لأن الأسئلة ركزت على العديد من الأمور التي لم أكن آخذها بعين الاعتبار كممارسة الرياضة بشكل يومي، وأضاف: الوعي موجود والفكرة بدأت تصل للمجتمع ودورنا يأتي لنقل فكرة المشروع لأقُرانا وأسرنا وقد ذكر عبد الحكيم النعماني قائلا: شخصيا ليست لدي أي مشاكل صحية من الأساس ورأيت أن المشروع يعزز فكرة المحافظة على الصحة بلا شك، ويؤكد لنا الحرص الكبير لوزارة الصحة على أن دورها لا يقتصر على الاهتمام بالجانب العلاجي للمواطنين فحسب بل وبالجانب الوقائي أيضا.

وتقول عديمة بنت يحيى الخروصي إحدى المبحوثات: شاركت بالتقييم السابق، ورأيت أن الشروع يأتي لتشجيعنا على اتباع العادات الصحية المثالية في ظل الحياة المتسارعة التي من الممكن جدا أن نصاب فيها بالأمراض المختلفة لذا فمن المهم أن تصل الفكرة لكافة أفراد المجتمع بالسلطنة وليس على مستوى الولاية فقط.