* الجهضي : التجار لن يتجاوزوا الحد المعقول ولا يوجد استغلال .. كما ينشر في بعض وسائل الإعلام.

رصدها- راشد بن أحمد البلوشي

تؤكد مصادر وزارة التجارة والصناعة أن هناك رقابة على الأسواق، وأن أسعار السلع الغذائية في المراكز التجارية الكبرى تشهد متابعة من الجهات الرقابية، مشيرة إلى أوجه التعاون بين دائرة حماية المستهلك وأجهزة البلدية المختصة بالمراقبة على الأسواق.

وأكدت المصادر أن "حماية المستهلك" على اتصال دائم بالمستهلكين، بالإضافة إلى حرصها على رصد أسعار السلع بدقة، لمراقبة الأسواق ومعرفة الأسعار وعقد مقارنات بين المراكز التجارية الكبرى.

وعلى ذلك تجولت "الشبيبة " في الأسواق التجارية في سوق مطرح، ورصدت أسعار بعض السلع مع المشترين في المحلات التجارية واطلعت على آرائهم وكيفية التسوق لشهر رمضان المبارك والأنواع التي يشترونها وما إذا كان هناك ارتفاع في الأسعار أو استقرار.

قال علي بن سيف الهنائي: في الحقيقة نحن نقوم بتحديد المواد الاستهلاكية بشكل منظم، بحيث لا يمكننا ان نشتري أي سلعة ليست بالضرورة جلبها من ارفف المحلات دون ان يكون لها استخدام بشكل مستمر، وبالتالي فالسلع الرمضانية محددة ومعروفة.

وحول ارتفاع الأسعار في بعض المواد قبل شهر رمضان، قال:في الحقيقة لاحظنا من خلال التجول في بعض الأرفف أن هناك مواد ارتفعت أسعارها بعض الشيء، وهذا يؤثر سلبا على ميزانية الفرد اليومية فعليه أن يضاعف ميزانيته، والحمد لله هناك أسر ميسورة وتستطيع ان تتكيف مع ارتفاع الأسعار، ولكن بالمقابل هناك أسر لا تستطيع ذلك خاصة أسر الضمان الاجتماعي، كما أن هناك إشكالية يواجهها المستهلك، وهي عدم تسعير المواد الاستهلاكية بحيث يتعرف على السعر قبل شراء أي شيء، من جانب آخر نجد أن المراكز التجارية الكبيرة تضع على الأرفف مواد ولوحة الأسعار تختلف عما هو موجود في الحاسب الآلي عند الدفع، وربما لا يلتفت اليه الزبون وبالتالي يجد ان فاتورته مرتفعة.

وأضاف الهنائي: الشراء من المحلات التجارية التي تديرها قوى عاملة عمانية يجب دعمها من قبل المشتري حتى يشعر بأن هناك ترابطا اجتماعيا.

ويؤكد راشد بن خميس الجابري أن هناك مواد ارتفع سعرها ولاحظنا الفرق بين رمضان العام الفائت وهذا العام، فنجد أن علبة الشعيرية في العام الفائت كانت تباع ثلاث علب بريال، أما هذا العام فنجد العلبتين فقط بريال، كذلك المحلبية كانت في رمضان الفائت ست علب بريال، أما هذا العام فأصبحت خمس بريال، كذلك ارتفع سعر الثوم فقد كان الكيلو بثمانمائة بيسة، وأما اليوم فأصبح الكيلو بريال ومائتي بيسة، كذلك الليمون الجاف ارتفع من ريال وثلاثمائة بيسة الى ريالين ونصف، والهيل كان بسعر ريال للكيلو الواحد أما اليوم فأصبح الكيلو بريالين.

وأضاف: كل هذا الارتفاع يترتب على المستهلك الضعيف دخله ونحن ملزمين بمصاريف أخرى كشراء الملابس والمستلزمات الأخرى؛ فماذا نحن فاعلون في مواجهة مثل هذه الارتفاعات التي تحدث كل يوم؟

ارتفاع السلع الرمضانية :

وقال رئيس مجلس تاول يونيلفير مشتاق قمر سلطان:بمناسبة شهر رمضان المبارك لم يكن هناك اي ارتفاع في المواد التي يتم بيعها من قبل شركة تاول خاصة الأرز والسكر بل هناك دعم وأجرينا بعض التخفيضات وتوجد عروض خاصة لهذه المناسبة فهناك أنواع جيدة من السمن من نوع فرنسي وسلطان، وبهذه المناسبة الكريمة يهمنا ان نكون الداعمين للمستهلك لاسيما في شهر رمضان المبارك.

وحول ارتفاع بعض السلع قال خميس بن ثاني الخصيبي من مؤسسة ثاني الخصيبي: هناك سلع لم يتغير سعرها وظلت ثابتة طوال العام وبعض السلع في الحقيقة ارتفع سعرها وكانت نسبة الارتفاع تصل الى 15%، وهذا يرجع الى الشركات الموردة ونحن ليس لنا ندخل في الارتفاع، كما ان رفع الأسعار يأتي وفق الشركات الموردة لهذه السلع فمثلا ارتفع السكر حيث كانت (6) أكياس سكر بستة ريالات عمانية والآن اصبح بـ7.200 وكذلك الحليب المدهش ارتفع من 3.1 ريال عماني سعة 2.5 كجم وأصبح سعر الكيس الواحد خمسة ريالات عمانية ومائة وسبعين بيسة.

ويضيف:هناك مواد استهلاكية لشهر رمضان ارتفع سعرها فالكارميلا في العام الفائت الدرزن كانت بريالين عمانيين وفي العام الجاري بـ2.200 ريالين عمانيين ومائتي بيسة كذلك الشاي ممتاز ارتفع الى عشرة ريالات عمانية ومائتي بيسة مقارنة بالعام الفائت حيث كان بتسعة ريالات عمانية وتسع مائة بيسة، كذلك عصير التانج العلبة سعة 2.5 كجم كانت في العام الفائت بـ 18.500 ريال عماني فأصبح في هذا العام بـ 20.800 عشرين ريالا عمانيا وثمانمائة بيسة بنسبة زيادة 8.9%، أيضا عصائر الفيمتو كان العام الفائت بـ9.900 تسعة ريالات عمانية وتسعمائة بيسة وفي هذا العام بـ10.200 عشرة ريالات عمانية ومائتي بيسة أي بزيادة وصلت 9.7% وهناك زيادة في الحليب بوني الكيس سعة 2.5 كجم في العام الفائت كان بـ26 ريالا عمانيا وارتفع هذا العام الى 38 ريالا عمانيا بنسبة ارتفاع 6.8%، ويؤكد الخصيبي أن هناك بعض السلع لم تتغير أسعارها ومنها زيوت الطبخ التي استقرت أسعارها ولم يطرأ عليها اي تغيير في السعر وكل ذلك متوقف على الشركات الموردة لهذه السلع.

ويشير صاحب مؤسسة خميس الرحبي خلفان الرحبي إلى أنهم يتعاملون مع عدد من الشركات بنظام الدين وهذا كان قبل شهر رمضان ولكن في شهر رمضان يتغير الوضع، حيث تطالبهم الشركات بسداد قيمة السلع نقدا، وأن لديهم سلعة شاي ممتاز بنسب قليلة وقد طلبوا أكثر من خمسين كرتونا ولكن لم يحصلوا الا على أربعة كراتين فعلى ما يبدو أن الشركة لم يتوافر لديها هذا المنتج في حين أن المستهلك يفضل المنتج العماني.

وأضاف: نعاني من اختلاف أسعار السلع في المراكز التجارية رغم اننا نبيع بنظام الجملة وهذا يؤثر علينا سلبا فعدم توحيد الأسعار في السلعة الواحدة يقلق المشتري ويتهمنا بزيادة في الأسعار، على سبيل المثال سعر الفيمتو الكرتون بقيمة 10.100 عشرة ريالات عمانية ومائة بيسة بينما في المراكز التجارية بـ 9.300 تسعة ريالات عمانية وثلاثمائة بيسة فهو يباع لهم بأقل من هذا السعر والشركة هي التي تقوم بتوصيل المواد وتضعها على أرفف المركز.

كما ان هناك ارتفاعا في سعر السكر فحزمة السكر (6) أكياس بـ(4) ريالات عمانية بدلا من 3 ريالات عمانية وكما أشرت فإن هذه الأسعار تأتينا من الوكلاء الذين يوردون هذه السلع وبالتالي نحن نرفع السلعة بمبلغ يتناسب مع حركة محلاتنا ومن أجل كسب الزبون.

وفي وقت سابق أكد مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة عمر بن فيصل الجهضمي أن هناك انفراجا في بعض السلع مع تراجع المواد الاستهلاكية ما عدا السكر الذي يشهد حاليا ارتفاعا عالميا، مشيرا الى أن التجار خلال لقائهم في غرفة تجارة وصناعة عمان أكدوا ان الأسعار في متناول الجميع وقامت المراكز التجارية بتوفير كل المستلزمات لشهر رمضان المبارك وأشار الجهضمي في حديثه إلى ما تنقله الصحف اليومية عن قيام بعض الموزعين برفع أسعار السلع واستغلال شهر رمضان والقوة الشرائية مؤكدا أن التجار لن يتجاوزوا الحد المعقول ولا يوجد استغلال كما ينشر في بعض وسائل الإعلام.