غازي السعدي

أرشيف الدولة الإسرائيلية يحتوي على وثائق تثبت انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية، ووثائق عديدة تتعلق بالانتهاكات التي قامت بها إسرائيل خاصة بالعشرين سنة الأولى على قيامها، وتكشف تفاصيل ما قامت به آنذاك مما سيحرجها أمام المحافل الدولية

أقوال وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتانياهو"، وغيره من قادة إسرائيل، أن ليس لديهم ما يخفونه، وذلك في أعقاب المجزرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التركية، مردودة عليهم، "فنتانياهو" تهرّب بل ورفض تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق بهذه المجزرة، حيث شكّل لجنة عسكرية وأخرى مدنية، وثالثة قانونية، ورابعة وخامسة لتحقق إسرائيل مع نفسها، ولامتصاص الغضب العالمي على ما اقترفته ضد مدنيين عزل، إلا أن تشكيل هذه اللجان لم يسعفها، فاستمر الضغط الدولي، مع الإصرار التركي، حتى اضطرت إسرائيل مؤخراً رغم أنفها للموافقة والقبول والتعاون مع لجنة أممية، شكلها السكرتير العام للأمم المتحدة للتحقيق بالمجزرة.

إننا إذ نسوق هذه القضية، إضافة إلى عشرات القضايا الأخرى، لنثبت أن هناك ما يخفيه نتانياهو ويخشى الكشف عنه، فبتاريخ "11/7/2010"، قرر "نتانياهو" تمديد فترة الحصانة والسرية على أرشيف الدولة الإسرائيلية وعلى الوثائق السرية، الى "70" سنة، -أي تمديدها بعشرين سنة-هذه الوثائق تحوي ما جرى من انتهاكات وأعمال سرية ضد الفلسطينيين والعرب، مع أن إسرائيل تزعم أن من حق الجمهور الوصول إلى المعلومات السياسية والأمنية التي تجمعت في الأرشيف الحكومي، فهناك دول ومنها بريطانيا، تفتح أرشيفها أمام الجمهور والكتاب والباحثين ووسائل الإعلام، بهدف البحث العلمي والتاريخي، بعد 20 إلى 30 سنة، أما إسرائيل فقد كانت تفتح أرشيفها بعد (50) سنة، وجاء قرار "نتانياهو" لتمديده ليصل إلى (70) سنة.

إن هذا القرار لدليل قاطع أن لإسرائيل ما تخشاه، وإلا لما مددت فترة الحصانة على الأرشيف إلى (70) سنة، وقد يجري تمديده لفترة أخرى، فأرشيف الدولة الإسرائيلية يحتوي على وثائق تثبت انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية، ووثائق عديدة تتعلق بالانتهاكات التي قامت بها إسرائيل خاصة بالعشرين سنة الأولى على قيامها، وتكشف تفاصيل ما قامت به آنذاك مما سيحرجها أمام المحافل الدولية، ويتضمن الأرشيف، عمليات طرد الفلسطينيين العام 1948، وتحويلهم إلى لاجئين، والمذابح التي جرت خلال العام 1948 وما بعده، وتدمير منازلهم وقراهم، إضافة إلى المجازر الكثيرة التي ارتكبتها إسرائيل، وأهداف هذه المجازر، مثل مجزرة كفر قاسم ودير ياسين وصبرا وشاتيلا إلى غيرها من المجازر، إضافة للعدوان على غزة العام 2008، ويحوي الأرشيف الإسرائيلي معلومات حول العدوان الثلاثي على قناة السويس العام 1956، ودور إسرائيل في هذا العدوان، وحرب الأيام الستة العام 1967، واحتلال إسرائيل لسيناء والجولان والضفة الغربية، وقصة التجسس الإسرائيلية في القاهرة، ومن أعطى الأوامر لوضع العبوات الناسفة في أماكن حساسة، بهدف الإضرار بالعلاقات المصرية-الأمريكية، ودور الموساد في اغتيال العلماء الذين عملوا على تطوير صواريخ "القاهر" و"الظافر" المصرية، كما يحوي الأرشيف على اختراقات وعمليات استخبارية وعدوانية وإرهابية واغتيالات نفذت في العديد من الدول العربية والأجنبية، وملاحقة المخابرات الإسرائيلية للسياسيين اليساريين الإسرائيليين الذين كانوا يعارضون انتهاكات ومجازر الجيش الإسرائيلي، وقيام إسرائيل بتشكيل شبكات تجسس في العالم العربي، كان آخرها الكشف عن شبكة التجسس الواسعة في لبنان.

من ضمن الأسرار المحفوظة في الأرشيف الإسرائيلي، والتي تخشى إسرائيل الكشف عنها، المعلومات حول مركز البحوث النووية في ديمونا، مع أن كل العالم مقتنع بتطوير إسرائيل للأسلحة النووية والصاروخية، وأن القرار سيطال جهات إسرائيلية تحتفظ بأراشيف خاصة بها، من قبل شخصيات مدنية أو عسكرية، وأرشيف جهاز الأمن العام "الشاباك"، وجهاز العمليات الخارجية الخاصة "الموساد"، ولجنة الطاقة الذرية، ومعهد البحوث البيولوجية المقام في مدينة "نس تسيونا"، فقرار "نتانياهو" قد يؤدي إلى حجب مواد سبق أن تم الكشف عنها، واطلع الجمهور الإسرائيلي على بعضها، وبخاصة العقد الأول من إقامة إسرائيل، واقتبس المؤرخون والباحثون في دراساتهم ومؤلفاتهم الكثير عنها.

إنه وبطبيعة الحال، فإن عمليات الاغتيالات في العالم العربي، وتجنيد عملاء يحملون جوازات سفر أجنبية أو مزورة، كما حدث في اغتيال القيادي محمود المبحوح في دبي، وعمليات كثيرة لم ينشر عنها، وفي بعض الأحيان كانت تسرب لعملائها الذين يعملون في صحف أجنبية، يقومون بنشرها دون الإشارة إلى المصدر تنقل عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية وتنشرها، منسوبة للصحف الأجنبية التي نشرتها، وكأن إسرائيل بريئة منها، ولا تعلم شيئاً عنها، فبعد بضع سنوات من عملية اغتيال القائد الفلسطيني "خليل الوزير"- "أبو جهاد" - في تونس - والتي تنصلت منها إسرائيل في البداية - فقد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، القصة التفصيلية الكاملة لعملية الاغتيال فيما بعد ، معتمدة على مصادرها الخاصة، دون أي إشارة إلى اعتراف أي مصدر رسمي إسرائيلي عن عملية الاغتيال، وهذا أسلوب إسرائيلي معروف .

وأخيراً فقد جاء اختيار أرييل شارون وإصراره على تعيين السفاح "مائير دجان" رئيساً للموساد والذي أخذ شهرة عالمية، وسقط في عملية دبي، كان لهوايته المتمثلة في فصل رأس العربي عن جسده، حسب ما نشرته جريدة "هآرتس"، فقد ارتكب هذا السفاح جرائم ضد المدنيين اللبنانيين، عندما تولى قيادة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في الثمانينيات من القرن الفائت، فهذا غيض من فيض، فهل حقاً ليس لإسرائيل ما تخفيه؟ فادعاء "نتانياهو" بأن كل شيء في إسرائيل واضح ومكشوف، تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية، كذبة أخرى في مسلسل أكاذيب "نتانياهو" الكثيرة.