مسقط- راشد بن أحمد البلوشي

في ظل النهج الذي تنتهجه الحكومة الرشيدة في تبسيط الإجراءات، وتركيز الاستراتيجية المستقبلية على تفعيل الحكومة الإلكترونية، يأمل المواطن أن يؤدي ذلك إلى السرعة في إنجاز المعاملات، وتبسيطها وتسهيل إجراءاتها.

وتبدو هذه ضرورة ملحة بخاصة أن المعاملات الرسمية باتت هماً يومياً للمواطن، رغم أن أغلب الدوائر الرسمية باتت محوسبة، وتقوم بعملها بالاستعانة بالحواسيب الآلية المتوفرة فيها بلا استثناء، ولكن في غياب الربط الإلكتروني بين الدوائر الرسمية، فإن المواطن يضطر للتنقل بين دوائر في أماكن مختلفة لإنجاز معاملة واحدة، متكلفاً وقتاً وجهداً أكبر.

ومثال على ذلك، استخراج علائم قطع الأراضي- الخدمة التي تم اسناد تقديمها إلى عدد من الشركات، ولكن قبل أن تصل إلى هذه الشركة لا بد أن تمر بعدد من المؤسسات الحكومية؛ فهناك وزارة الإسكان ولها دور في آلية التسليم، وبعدها تأتي بلدية مسقط بشتى مواقع مديرياتها الخدمية، ثم بعد ذلك يأتي دور الشركة.

وخلال ذلك، يعاني المراجع من المتاعب المتعددة والمتوقعة، مثل عدم وجود الموظف المختص، أو المدير المفوض بالتوقيع، أو.. إلخ.

"الشبيبة" التقت عددا من المراجعين وأصحاب الأراضي، وخرجت بهذه الآراء.

النظام لا يعمل

يقول يوسف بن علي بن يوسف: "تسعى السلطنة من خلال مؤسساتها الخدمية إلى إنجاز الإجراءات إلكترونيا، وأيضا تبسيط الإجراءات بما لا يرهق المواطن والجهة المراجع لها، وقد قمت باستخراج ملكية لأرضي التي توجد بالعامرات من وزارة الإسكان، وعندما أردت أن أقوم بتعليم الأرض وتحديدها تم توجيهي إلى بلدية مسقط بالعامرات، مما أضطرني إلى قطع مسافة طويلة أخرى والذهاب إلى القسم المختص، والذين بدورهم كانوا في مطلع الإجازة وقد قالوا لي: إن النظام الإلكتروني لا يعمل ومتوقف، وطلبوا مراجعتهم في يوم آخر، مما حال دون تمكني من إنجاز الإجراء بسرعة، بالإضافة إلى قطع مسافة أخرى أطول خاصة أنني أقطن بعيدا عن العامرات، وبعد أن أنهيت هذا الإجراء تم توجيهي مجددا بالرجوع إلى وزارة الإسكان للقيام بأخذ الإيصال من عند الشركة التي تقوم بتحديد العلائم، فأصبحت أرجع للجهة مرتين، ودفعت رسوم تعليم الأرض مرة لبلدية مسقط ومرة إلى الشركة المنفذة".

توحيد الجهات

ويتساءل البلوشي لماذا لا يتم توحيد الجهات التي على المواطن مراجعتها لإنجاز معاملة واحدة، بحيث يراجع المواطن محطة واحدة تمثل كل الدوائر وترتبط إلكترونياً بكل الدوائر، لإنجاز كل ذلك بدلا عن قطع هذه المسافات؟ ولماذا يتم دفع الرسوم مع كل جهة لذات الموضوع؟".

وطالب البلوشي بلدية مسقط ووزارة الإسكان بتوحيد إقامة تعليم العلائم في مكان واحد وخاصة في ظل التوجه نحو التسهيل على المستثمرين العماليين والأجانب.

ويؤكد خلفان الوهيبي أن "المراجعة لمعاملة واحدة يفضل أن تكون في مكان واحد، نظرا لبعد الجهات المختصة بهذه المعاملة فأحيانا نضطر إلى أن نقطع مسافات طويلة هادرين الوقت والجهد، وفي النهاية يحدث أن المسؤول المختص في ذلك الوقت غير موجود، فيتم تأجيل المعاملة إلى يوم ثانٍ، فيضيع جهدنا ووقتنا هباءً، ومن كان يعمل واستأذن من عمله سيكون عليه أن يتغيب عن عمله من جديد، لهذا نطالب بتوحيد مكان إجراء معاملة تسليم العلائم".

أخطاء المختصين

وتقول امرأة فضلت عدم نشر اسمها: "رجعت ثلاث مرات من أجل معاملة تسليم العلائم، وكل مرة يحدث خطأ، وهذه الأخطاء من قبل المختصين مثل عدد النسخ المطلوب إرفاقها مع المعاملة، وبالتالي نكون أجهدنا أنفسنا وأضعنا الوقت، بلا فائدة، وحدِّث ولا حرج عن تأخر المسؤول نفسه والشركة التي تقوم بتسليمنا العلائم في المواعيد، وتساءلت لماذا لا يكون هناك مكان واحد ننجز فيه هذه المعاملات، فلا يضيع وقتنا وجهدنا بين مختلف الدوائر.

النظام السابق

ويشاطرها الرأي سلطان بن عمير الوحشي، الذي يقول: "النظام السابق ربما هو أفضل، فقد كنا ننهي المعاملة لدى جهة واحدة، وأتذكر أنني قمت بدفع مبلغ في العام 2006 لكي استلم علائم الأرض وانتظرت الموعد، وبعد تغيير النظام أصبحت الآن أدفع مرة ثانية المبلغ نفسه، وإن هذه العملية الخاصة بإنهاء مثل هذه المعاملة تأخذ وقتا وجهدا إضافياً، ناهيك أننا بتنا من ضحايا الاختناقات المرورية والحوادث لكثرة التنقل من وزارة الإسكان إلى البلدية، سواء كان في بوشر أو العامرات أو السيب أو مطرح.

ويضيف الوحشي: "هذا جانب، وفي الجانب الآخر هناك من لا يملكون سيارة فيضطرون للبحث عن وسيلة أجرة تنقلهم من وإلى هذه الجهات، وهذا أحد العراقيل والمسببات لتأخير الإجراءات، لا سيما ونحن مقبلون على نظام آلي مرتبط بالحكومة الإلكترونية، فلماذا كل هذه التأخير في إنجاز المعاملات؟".

هناك توجه

ويؤكد منذر بن سالم المشرفي عملية توحيد الإجراءات قائلاً: "أعتقد بأن هناك توجها من قبل بلدية مسقط للقيام بهذه الخطوة، ونأمل أن تنتهي في أقرب فرصة ممكنة، وأن تُجمع كل المعاملات في مكان واحد، وبما يتناسب مع رضا المراجعين لوزارة الإسكان، فكلا هاتين المؤسستين مرتبطتين في مجال الإسكان".

شركة الاستشارات

وحول دور الشركات قامت "الشبيبة" بالاستفسار لدى شركة داود للاستشارات الهندسية، التي تتعامل مع الموضوع بما يتعلق بموضوع علائم الأراضي.

وقالت موظفة في شركة داود للاستشارات الهندسية تغريد بنت ثاني العامرية: "تتلخص مهام وأعمال الشركة باستلام المعاملة المرفق بها الأوراق المطلوبة لتسليم العلائم كصورة من الملكية وصورة من "الكروكي" وصورة من البطاقة الشخصية واستمارة من البلدية التي تقع في محيطها الأرض، وبعد ذلك نقوم بإعطاء المراجع موعد ومكان مقابلة المهندس المختص ويكون الموعد في أقرب فرصة ممكنة وفي حدود المعقول، بحيث لا ندع المراجع يتذمر من طول الموعد، وتحدث بعض التأخيرات أحيانا بسبب تأخر المهندس عن نقطة التجمع بسبب الازدحام المروري أو عدم وضوح الأرض وهكذا".