فظاعة قضية تلوث غضفان - جديد عمار المعمري

Warith AL Maawali · 19 أغسطس 2010، 15:10

فظاعة قضية تلوث غضفان

الغالبية منكم إطلع على الخبر الذي نشرته حول قيام الادعاء العام بفتح ملف التحقيق في قضية التلوث الناجم عن مشروع ميناء صحار الصناعي ربما منكم من إلتمس بصيص الأمل لخلاص أهالي المنطقة المتضررين من ذلك التلوث إلا أنه يؤسفني أن أرتدي النظارة السوداء الآن وأنا أتحدث معكم عن هذا الإجراء الذي قام به الادعاء العام فالحقيقة النابعة عن واقع ملموس سابقاً تقول أن الادعاء العام لا ناقة له في هذا الموضوع ولا جمل ولا حتى "صفصوف" وأتمنى أن تتسع صدوركم لهذا الحديث الصريح عن الواقع الفاسد الذي يعيشه الادعاء وحاله هذا كحال باقي أجهزة الدولة التي تعاني من فساد متألق ومتأنق لدرجة كبيرة في هذه الأيام وأرجع أسباب وجود كل هذا إلى السلطان فلنكن صادقين مع أنفسنا ومع غيرنا أكثر وأن لا نتجاهل حقيقة دور السلطان المباشرة والغير مباشرة في إنتشار الفساد والنحاول أن نضع أصبعنا على الحقيقة التي دائما ما يتم تجاهلها بشكل مستمر ففي الحالتين يوصف الوضع بأنه مصيبة سواء أكان السلطان يدري أو لا يدري عموماً دعوكم من هذا الكلام الآن سآتي على ذكره في المرات القادمة والنعود إلى قضية المصفاة .
على الصعيد الشخصي فأنا أعتقد أن قضية مصفاة صحار يجب أن يتم تسييسها وإعطائها الزخم الحقوقي المحلي والدولي فتجاربنا السابقة مع الادعاء العام الخرائي أثبتت أنه مسير بطريقة تبعية تنفيذية لسياسات الفساد ورؤوسه في البلاد هو والسلطة القضائية فمثلاً أسئلكم هنا ببرائة هل تعلمون متى تحرك الادعاء العام إلى مسرح جريمة قتل زاهر الصارمي ؟ يؤسفني أن أقول لكم أنه بعد أكثر من 10 أيام وسيأتي يوم وستنكشف الحقيقة المؤلمة لتلك القضية التي تؤكد فساد الادعاء وهذه القضية ليست ببعيدة عن ذلك الأمر خاصة وإن علمنا من هم أصحاب هذا المشروع الصناعي الضخم في صحار وأترك لكم هذا الأمر لتبحثوا عنه فبصراحة لا أطيق حمل تنجيس مدونتي بذكر اسمائهم هنا وهذه الأولى أما الثانية أنتم تعلمونها فهل يعقل أن حكومتنا الرشيدة لم تعي هذا الموضوع المثار منذ أكثر من 3 سنوات ؟ والثالثة فعلى حد علمي وعلم مصادري أن الادعاء العام بصحار قام بمراسلة المدعي العام حسين الهلالي لأخذ الأذن منه لفتح ملف التحقيق ليأذن الأخير بذلك –سأرفق لكم لاحقا جميع المراسلات حول هذه القضية- ولكن الغريب أن الادعاء العام بصحار قام بأخذ أقوال عبدالخالق المعمري فقط وطلب من باقي الاسماء الموقعة على الطلب والذي بلغ عددهم الخمسين أن يكتبوا أقوالهم في أوراق ويبعثون بها للادعاء العام بصحار هكذا بكل بساطة وهذه الرابعة وستعرفوا لاحقاً الخامسة والسادسة وبالتأكيد ستتبعها السابعة التي تبين لكم مدى سواد الواقع الحقوقي في عمان وقيمة المواطن في هذا البلد الرازح تحت وطئة الفساد بجميع أشكاله .
الجميل في القضية أن الادعاء العام بلع الطعم فقبل فتح ملف التحقيق لم أكن أتوقع أن يقوم الادعاء العام بقبولها شكلاً ولا أستبعد أن يتم حفظ القضية بشكل أو بآخر لاحقاً ولكن يكفينا حالياً أنه بلع الطعم ويصير خير بعدين فيمكن لاحقاً تحريك ملف هذه القضية وتدويلها وإعطائها الزخم المطلوب للضغط أو لأي شيء آخر يمكن من خلاله تحقيق النتائج المطلوبة والجميل أيضاً في كل ذلك أنها تلقى التعاطف الشعبي المطلوب ففي نهاية هناك شريحة من الناس تتضرر بشكل مستمر في هذه البلاد يجب الوقوف معهم فهم اليوم وأنا غداً وقس عليها باقي المشاريع الشبيهة وتناقضات الخطاب الرسمي حيال هذه القضايا وشماعة المواطن التي دائما ما تتحفنا بوردية الواقع المؤلم بحقيقته وصدق عبدالله البرودني عندما قال :

فظيعٌ جهلُ ما يجري ... وأفظعُ منهُ أن تدري

هناك الكثير من التساؤلات المطروحة حول فظاعة هذه القضية وتجذرها الزمني الذي ينبئنا عن واقع حكومي فاسد متظافر بجهود مشتركة منذ بداية المشروع فالتلوث القائم في المنطقة السكنية المحيطة بالمشروع هي ليست نتاج مشكلة حديثة بل كانت منذ أو يوم بدأت فيه الشركات العمل في موقع المشروع وما صاحب هذا العمل من إثارة للغبار وبالتأكيد أن يتحمل أهالي المنطقة هذه النتائج إما لأسباب تتعلق بالمشروع وهيئته التنموية المعتقدة بإنعكاساته على المواطنين أو لأسباب الجهل والخوف المعروف به العماني حيال تلك التصرفات الحكومية وما عزز هذا الأمر أكثر هو غياب أية نشاطات توعوية أو إرشادية للأهالي من قبل الشركة القائمة على بناء المشروع أو من قبل الحكومة لا قبل أو أثناء أو بعد المشروع وما يمكن قوله هنا عن تلك الندوة التي أقامتها الشركة قبل سنتين سوى أنها عملية ذر للرماد على العيون لا أكثر خاصة وأنها جائت لسبب إثارة عبدالخالق المعمري للقضية في برنامج هذا الصباح والدليل عدم تنفذ التوصيات والوعود التي خرجت بها تلك الندوة الحاوية بإعترافات صريحة بوجود أضرار مباشر على أشكال الحياة في المنطقة المحيطة بالمشروع.
إن ما يعزز كلامي حول مدى تظافر الجهود المصلحية المتمصلحة من ذلك المشروع هو ما تدعيه عدة وزارات حول بعض النقاط ذات الإختصاص الفني لكل وزارة وبعد تلك الادعائات عن الحقيقة فالجميع يعلم رد وزير الصحة السابق على كلام عضو مجلس الشورى حول القضية وذلك الكذب عالي المستوى – أتعلمون وصفاً آخر يصلح لذلك الكلام؟؟؟!!- إضافة على ذلك تعلمون أيضاً ما قاله محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية في برنامج هذا الصباح –سأطرح عليكم هذا التساؤل : ما سر العلاقة التي تربط المحرمي بآل مكي وتحديداً بحبيب مكي ؟ وللعلم أحمد مكي يملك نسبة من المشروع- فلا زالت كلمات المحرمي البعيدة كل البعد عن الواقع والحقيقة تلقى أصدائها في أذني فالفرق كبير جداً بين ما ادعاه المحرمي وأن غضفان تبعد عن المشروع 15 كيلومتر -قد يكون صادق في حال حسبنا المسافة من أول منزل تبدأ منه القرية من الجنوب- بينما الحقيقة تقول أن أقرب منزل للمشروع يبعد قرابة 400 متر فقط .
الخطر الحقيقي الذي لا يعيه كل الناس يكمن في محطة التحلية ومعالجة المياه الواقعة بجنب المصفاة فهذه المحطة تغذي رقعة طبوغرافية كبيرة من شمال الباطنة فإذا كانت محطة التحلية عجزت عن فصل شوائب المد الأحمر في سنة 2009 فهل بإمكان المحطة فصل مادة الكاتاليست والمواد الأخرى البيتروكيماوية عن الماء الذي يصل من المحطة للمواطن إلى ما بعد صحار شرقاً وما بعد لوى غرباً؟ فالدراسة التي أرفقت منها 3 صفحات والتي حوت أكثر من 40 صفحة أكدت أن المصفاة تتخلص من الكثير من مخلفات التكرير عن طريق النفق المؤدي إلى البحر والمعمول بجنب محطة التحلية وأن ذلك سببت أضرار على البيئة البحرية فلماذا لم يتم العمل بتلك الدراسة التي أقامتها شركة "جي آر سي" الحاصلة على شهادة الآيزو الدولية رقم (9001) ؟ ولماذا أخفيت عن الرأي العام؟ وما سبب توجه أحد المالكين لحصة في المشروع والنافذين في الحكومة وإجتماعه بالمسؤلين بالمصفاة مباشرة بعد أن تكلم عبدالخالق عن القضية فقط ليعرف كيف حصل عبدالخالق على الدراسة ؟

التساؤلات كثيرة مثلما أخبرتكم وكل إجابة تكمن خلفات تساؤلات أخرى وجميعها تؤدي إلى واقع فظيع تخفي ملامح أوجه الفساد في البلاد.

المصدر : مدونة عمار المعمري

مشاركة