بقلم الدكتور : سعيد بن أحمد مشرح الشحري

يقترب مفهوم التحكيم من أنظمة ومؤسسات قانونية أخرى ومن ثم لابد من إبراز الفوارق منها وكذا الحد الفاصل بينها وتتعلق هذه المؤسسات أساساً بالتوفيق والوساطة والصلح .

1- مفهوم التوفيق :-

يعد التوفيق من الحلول البديلة للقضاء والتي تمكن من فض المنازعات ذات الطبيعة التجارية ، فالحل البديل يعني مجموع التقنيات القانونية والاتفاقية المستعملة من قبل الأطراف لتفادي أو حل نزاع خارج المسطره القضائية .

وبذلك يقترب من حيث مضمونها من التحكيم اعتباراً أن كلاً من المؤسستين تهدف إلى فض النزاع القائم أو الذي سينشأ مع ضرورة الاعتراف بالطابع القضائي للقرار الذي سيصدر عنهما .

إلا أنه رغم هذا التماثل بين المؤسستين إلا أن هناك فوارق جوهرية بينهما تتمثل أساساً في أن الموفق في نظام التوفيق يقوم فقط بمساع حميدة حيث يسعى إلى تنازل كل طرف عن بعض مطالبه وبهذه الصفة لا يقوم الموفق بأكثر من التوفيق بين الطرفين إلا أنه إذا توفق في التقريب بين وجهات النظر أبرم التوفيق ووضع حداً للنزاع ، وبالمقابل إذا لم يتمكن من تماثل وجهات نظر الأطراف ، تنتهي مهمته وانتقل الأطراف إلى مرحلة أخرى يتم من خلالها عرض النزاع على القضاء الرسمي .

2- الوساطة :-

يقترب مفهوم الوساطة من التحكيم إلا انه يختلف عنه من نواح عديدة حيث تعرف الوساطة بأنها الاتفاق الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف في حالة وقوع نزاع بينهم على التفاوض من أجل إيجاد حل ودي للمشكلة قبل اللجوء إلى القضاء الرسمي ذي الولاية العامة .

وهذا التفاوض يمكن أن يتم بواسطة تدخل الغير الذي يسمى الوسيط إلا أن التنصيص على اللجوء إلى الوساطة يوجب على المتنازعين احترام مسطرة التفاوض . إن كان اللجوء إلى ذلك يقف أصلاً عند هذا الحد لأن أطراف الوساطة غير ملزمين بعقد أي اتفاق ، وبالتالي إذا فشلت مسطرة الوساطة يمكن للأطراف اللجوء إلى القاضي أو المحكم لحل النزاع .

وبهذا المعنى الأخير يظهر انفراد الوساطة ببعض الخصائص عند التحكيم ولعل أهمها يتجلى في أن الوساطة لا يشترط فيها أن تؤدي إلى فض النزاع من أصله على خلاف التحكيم الذي يلتزم فيه المحكم بإصدار حكم بات في الموضوع ولا يسمح للمحتكمين اللجوء إلى القضاء مطلقاً ما دام الشرط أو الاتفاق يحوز شروط صحته .

3- الصلح :-

يعد الصلح عقداً بمقتضاه يتفق الأطراف على وضع حد للنزاع القائم بينهما وذلك بتنازل كل من الطرفين عن بعض مطالبه وبهذا المعنى لا يمكن أن نتصور الصلح إلا بتنازل كلا الطرفين عن بعض ما يدعي .

ويلاحظ أن الصلح يقترب أكثر من الوساطة لأنه يتضمن عنصراً يتواجد أيضاً في هذه المؤسسة الأخيرة وهو تدخل الغير ذلك أن الصلح لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود طرف ثالث يسمى " القائم بالصلح" حيث تنحصر مهمته في حث الأطراف على التوافق والتقريب في مواقفهم ووجهات نظرهم .

إلا أن الوسيط في الوساطة يلعب دوراً أكثر فاعلية نظراً لاقتراحه على الأطراف حلاً معيناً مع احتفاظهم بكامل الحرية في قبوله أو رفضه وانسجاماً مع ذلك يختلف مفهوم الصلح عن مفهوم التحكيم اختلافاً جذرياً ذلك أنه إذا كان الصلح لا يقوم إلا بعنصر التنازل فان التحكيم يصدر بناء على ما يتوفر لدى المحكم من أدلة ولا يشترط في ذلك تنازل الطرفين عن بعض مطالبهم .

Said 0202@ Hot mail .com