أكثر من 100 يعملون في مسقط على مدار العام ولا يتمتعون بإجازات --نعمل على مدار العام والمادة (68) من قانون الخدمة المدنية غير مفعلة

3 حراس موزعون على 24 ساعة عمل بشكل يومي والإجازة السنوية يأخذها واحد من الثلاثة والبقية تمر عليهم السنة دون إجازة سنوية في انتظار السنة القادمة

مسقط - راشد بن أحمد البلوشي

عددهم يتجاوز 100 حارس موزعون على مختلف مدارس محافظة مسقط، ينضوون رسمياً تحت مظلة قانون الخدمة المدنية إلا أنهم يشعرون أن المادة (68) من القانون ليست لهم، فهم يطالبون بالتعويض المالي عن الإجازات الرسمية الذي نصّت عليه المادة سالفة الذكر، فهم يعملون ثماني ساعات في اليوم طوال السنة بما في ذلك أيام الخميس والجمعة وإجازات عيدي الفطر والأضحى والعيد الوطني ويوم النهضة والمناسبات الدينية ولا يحصلون على ذلك التعويض، بل ربما لا يجدون له ريحاً.. وأشياء أخرى من المعاناة نبسطها في السطور التالية..

التعويض المالي

عادل الصخبوري أحد هؤلاء الحرّاس تنهّد في صمت وضيق ثم قال: منذ تعييني في 8/6/2005 بالدرجة السابعة من الحلقة الثالثة وحتى اليوم لم أحصل على أية إجازة من الإجازات التي أشارت إليها المادة (68)، وقد سبق أن تحدثنا في هذا الموضوع عبر وسائل إعلام إذاعية وطالبنا بالتعويض المالي عن الإجازات الصادرة من قبل الحكومة وعن الإجازات الرسمية والسنوية وعن الخميس والجمعة ولم نحصل على ردّ شافٍ من قبل وزارة التربية، ونحن ندوام الخميس والجمعة، ونعمل على مدار العام، والمادة (68) من القانون غير مفعّلة ولم يتم العمل بما جاء في مضمونها.

وتنهّد الصخبوري مرة أخرى وبعمق أكثر ليشرح القضية وقال: تم توزيع ثلاثة حراس لكل مدرسة مقسمين على ثماني ساعات عمل بشكل يومي، وبالتالي فنحن ثلاثة حراس نداوم بدون إجارة إطلاقا، والإجازة السنوية يأخذها واحد من الثلاثة والحارسان الآخران تمر عليهم تلك السنة دون إجازة سنوية، منتظرين السنة القادمة، كما أن العمل يتضاعف علينا إذا ما أخذ أحدنا إجازة، بحيث توزع حصته من ساعات العمل اليومية على الآخَرَين، وتكون النتيجة أن يداوم الواحد اثنتي عشرة ساعة في ظل غياب زميلنا الذي خرج في إجازته السنوية، وكل ذلك بدون تعويض.

وأضاف الصخبوري جانبا آخر في القضية بقوله: من المعلوم أن كل ساعات عمل معينة تتخللها فترة راحة ولسنا مجبرين أن نعمل على مدار اليوم في المدرسة، فلدينا أسر ومسؤوليات يجب علينا أن نعمل من أجلها ونعطيها من وقتنا، فإذا كان الأمر هكذا فنطلب من الخدمة المدنية أن تنصفنا وفق المادة التي أشرتُ إليها في القانون، فعلينا واجبات نقوم بتأديتها بكل أمانة ولنا حقوق يجب أن نأخذها وفق القانون، لا نريد أكثر من ذلك.

وقال: عند خروج أحد الزملاء في إجازة سنوية نذهب للوزارة نطالبهم بالبديل الثالث في تلك الفترة فيردون علينا بأنه ليس لكم بديل عند خروج أحدكم في إجازة سنوية.

عشرة ريالات

فيصل المالكي عُيّن في الوزارة بتاريخ 15/3/2004 يضيف بقوله: لقد أرسلنا عددا من الرسائل نطالب فيها بحقوقنا القانونية عن هذا الموضوع، حوالي أربع رسائل، الأولى كانت موجهة لنائب مدير الشؤون الإدارية والمالية بتاريخ 11/4/2008م، والثانية إلى المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمسقط بتاريخ 29/10/2008م ، والثالثة بتاريخ 22/12/2008م، والرابعة إلى سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية بتاريخ 16 / 11 / 2009م ونحن الآن في شهر أكتوبر 2010 ولم يتحرك ساكن.

ويؤكد المالكي قائلا: بالإضافة إلى مهام عملنا كحراس يتم تكليفنا بسقي المزروعات.. وأما بالنسبة للرد الذي تلقيناه بشأن إجازة يومي الخميس والجمعة فقد قيل لنا سيتم تعويضكم بعشرة ريالات، ونحن نقول إذا كانت هي عشرة فقط فلا نريدها، بل نريد الخميس والجمعة، فخروجنا مع أهلنا وتقضية أمورهم والجلوس معهم أبرك من عشرة ريالات.

قانون الخدمة المدنية

ويتساءل عبدالله السناني الذي تم تعيينه بتاريخ 8/6/2005م: قبل بالعمل بهذه الوظيفة وفق لائحة وقانون الخدمة المدنية وانتظمنا في العمل وأصبحنا مسؤولين أمام القانون ومتحملين مسؤولية ممتلكات المدرسة لم نعرف للنوم طعما ولا للراحة مكانا ونقوم بالمناوبة على مدار اليوم، منذ أن تعينت بهذه الوظيفة لم أحظَ بإجازة من الإجازات التي حددها قانون الخدمة المدنية كإجازات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية بينما أجاز القانون تمتع الموظف بإجازة، كل ما نطلبه من الجهة المسؤولة عنا أن تُفعّل المادة وتعطينا مستحقاتنا عن الأيام الفائتة التي لم نعوّض فيها ونحن على استعداد أن نقوم بكل الأعمال المناطة بنا.

مناشدة

ويناشد الحارس خلفان الوهيبي الوزارة بالنظر في التعويض عن الأيام التي يعمل فيها، حيث قال: نطالب ونناشد المسؤولين وعلى رأسهم سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية بتعويضنا عن الأيام التي نعمل فيها خلال أيام الإجازات الرسمية والمناسبات الدينية، كما نطالب بتوفير حارس بديل عن الأيام التي يتناوب فيها الحراس الآخرون بدلا عن زميلهم الذي يوجد في الإجازة الاعتيادية ولا يحملوننا تبعات غيابه.

ويضيف: لقد طالبنا وسنظل نطالب وفق المادة (68) من قانون الخدمة المدنية ولا نريد غير ذلك.. لقد سبق وتحدثنا في هذا الموضوع عبر برنامج (البث المباشر) وتم استضافة مسؤول من الوزارة وقلنا إن ساعات الدوام المقررة علينا تتجاوز ما أقره القانون بالإضافة قلة الحراس جعلنا نعاني الأمرّين وللأسف الشديد لم نعوض عن تلك الأيام التي نباشر فيها العمل.

ثلاثة حراس على مدار 24 ساعة

ويؤكد الحارس يوسف بن راشد السناني الذي تم تعيينه بتاريخ 8/5/2007م أنه إذا كانت العشرة ريالات التي يمنحوننا إياها بدل طبيعة عمل تعتبر عن بدل الإضافي فنحن لا نريدها، والأفضل لنا أن نجلس مع أسرنا ونحصل على الإجازة المستحقة لنا، فهل يعقل أن يدوام ثلاثة حراس على مدار 24ساعة بحيث كل حارس يعمل 8 ساعات على مدار العام بدون أية إجازة والتي تمنح لبقية موظفي الدولة؟ هل وظيفة حارس من مهام عملها أن تعمل على مدار الساعة؟ وهل القانون لا يمنح هذه الشريحة من موظفي الدولة استحقاقات الإجازات؟

قانون الخدمة المدنية

ويشيرالفصل العاشر (مواعيد العمل والإجازات) قانون الخدمة المدنية في أحكامه العامة (بعض مواده). المادة (62) : لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بمقتضى هذا القانون، وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة .

المادة (63) : يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي:(48) يوما لشاغلي وظائف الدرجة من (أ) حتى الخامسة . (38) يوما لشاغلي وظائف الدرجات من السادسة حتى الثامنة . (28) يوما لشاغلي باقي الوظائف.

المادة (64) : يتمتع الموظف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (75%) من الاستحقاق السنوي على أن تكون المدة متصلة ما لم تقتض مصلحة العمــل غــير ذلك لأسباب يقدرها رئيـــس الوحــــدة ، ولا يجوز أن يجاوز رصيد الموظف من المدد المتبقية من هــذه الإجازة استحقاق سنتين إلا فــي حـــالة تأجيـــل أو تقصير الإجازة أو قطعها لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحــة العمــل ، علـــى أن يتمتع الموظـــف بالإجـــازة أو ما تبقى منها حسب الأحوال فى وقت لاحق من نفس العام أو العام الذي يليه.

المادة (65) : للموظف أن يحصل على إجازة من رصيد إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه منها عن السنة الجارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة بما لا يجاوز خمسة وسبعين يوما في السنة.المادة (66) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (145) إذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها حسبت مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها وإلا حـرم من راتبه الكامل عن مدة غيابه ، وذلك دون إخلال بالمساءلة الإدارية إذا لم يقدم الموظف عذرا أو قدم عذاراً غير مقبول.

المادة (67) : للموظف الحق في إجازة براتب كامل عن أيام العطلة الأسبوعية وكذلك عن عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديد مواعيدها قرار من رئيس المجلس.

المادة (68) : إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية وجب تعويضه عنها بأيام راحة بديلة في وقت لاحـق أو ببدل نقدي مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم شريطة أن يكون قيامه بالعمل خلالها بتكليف من رئيس الوحدة أو من يفوضه.