مسقط -ش

تختتم اليوم حلقة العمل التدريبية للعاملين مع الأحداث الجانحين وتدريبهم على فنيات علاج المشكلات السلوكية والاضطرابات الانفعالية وبناء القدرات في دول مجلس التعاون، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية مدير عام المديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية يحيى بن محمد الهنائي، يشارك في الحلقة العاملون في مجال الأحداث من السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ومملكة البحرين إلى جانب الجمهورية اليمنية وذلك في قاعة السندباد بفندق كراون بلازا بالقرم.

وقد تناول محاضر الحلقة الدكتور مصطفى حجازي (أستاذ في علم النفس) يوم أمس الحديث عن أسباب انحراف الأحداث وأولها الأسرة كالإهمال وسوء التربية، وغياب التوجيه والمراقبة والإشراف، والعنف في المعاملة، وفقدان القدوة الحسنة، والتدليل الزائد، وضعف الوازع الديني وإهمال العلاقات الاجتماعية للحدث، والتفكك الأسري وما يرافقه من تزعزع العلاقات والصلات الإنسانية والاجتماعية والتربوية، والطلاق، أو هجر الزوجة، وعدم إعطاء الحدث المصروف اليومي، وانشغال الأبوين كل منهما في عمله أو هواياته أو مشاكله، والاعتماد على عاملات المنازل في تربية الأبناء، والسبب الثاني يتجلى في المدرسة، ومن أمثلة قصور المدارس التي ينتج عنها انحراف الأحداث إهمال الجوانب المتعلقة بالصحة النفسية، والتمييز في المعاملة بين الطلبة، وعدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، إلى جانب ضعف دور وفاعلية المشرف الاجتماعي وفقدان الطلاب الثقة في التعامل معه، وكذلك المسلسلات غير الملائمة للبيئة حيث إن المراهق يعيش حالة من التناقض بين الواقع والمثل وما يعرض عليه، وغالبا ما تعرض هذه المسلسلات في صورة من التشويق والإثارة، وغياب دور الوالدين في اختيار نوعية البرامج التي يشاهدها الحدث، كما أن أغلب القنوات الفضائية تركز على تمجيد المطربين والرياضيين والفنانين على حساب بقية شرائح المبدعين، وغياب التوجيه العلمي والتثقيف المهني، وعدم الاهتمام بالهوايات النافعة والبرامج المشوقة للأطفال والأحداث كالمسابقات والترفيه والتسلية الممتعة.

عقب ذلك تناول حجازي عرض آثار ونتائج جنوح الأحداث كاضطرابات نفسية، ووقوع الفتيات في الشَّرَك الذي ينصبه لهن الشباب المعاكس وبالتالي قد تقع في ما يفقدها شرفها وكرامتها، واللامبالاة والسلبية، وإهمال الواجبات المدرسية، والاكتئاب، والعزلة عن الآخرين، وتأنيب الضمير، وأيضا الآثار الاجتماعية كارتكاب السلوك غير المقبول اجتماعيا كالسرقة والقتل وغيرها، والتأخر الدراسي، والهروب من المنزل، والشجار مع الوالدين والإخوة والأقارب والزملاء والمدرسين، ومرافقة رفاق السوء، ومضايقة سكان الحي.

ومن ثم استعرض محاضر الحلقة الدكتور حجازي مناقشة التدابير العلاجية المتمثلة في غرس الوازع الديني وشغل أوقات فراغ المراهقين، والثواب والعقاب في التعامل مع الحدث، والرعاية في المؤسسات الإصلاحية، إلى جانب الرعاية اللاحقة، ثم تحدث الدكتور حجازي عن احتياجات تأهيل الجانحين وفلسفة تأهيلهم ومحاور البرامج التأهيلية.

مجال لتبادل الآراء

أفاد المشارك سيف بن مبارك السليمي مراقب اجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية أن أهمية هذه الحلقة تتجلى في أنها أفسحت مجالا لتبادل الآراء وعرض المقترحات من قبل المشاركين الذي يمثلون جهات ومؤسسات تتعامل مع فئة الأحداث من مختلف الدول الخليجية المشاركة، إلى جانب اقتراح ووضع الحلول التي ستتضمنها توصيات هذه الحلقة التي ستختتم اليوم، ومجمل ذلك سينعكس -بلا شك- على استحداث فنيات تعامل حديثة مع الحدث.بينما المشاركة مريم البادية من دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرت أن مضامين الحلقة غاية في الأهمية حيث تصقل قدرات ومهارات العاملين مع الأحداث وتذكي معارفهم، بخاصة أن هنالك مجموعة من الدول المشاركة في هذه الحلقة مما يتيح ذلك الاطلاع على خبرات تلك الدول، ونعمل على ضوء ذلك نقلها إلى الجهات التي نعمل فيها.كما أوضح المشارك موسى بن حسن الأسود أخصائي تأهيل من مملكة البحرين قوله: إن حلقة العمل التي نشارك فيها تعد من أهم حلقات العمل بالنسبة للعاملين في مجال فئة الأحداث كالباحثين الاجتماعيين والأخصائيين الاجتماعيين والمراقبين الاجتماعيين كونهم يتعرفون على تجارب الدول المشاركة -وتحديدا- فنيات التعامل مع هذه الفئة، والتي ستنعكس إيجابا على الأحداث، خاتما حديثه أن التجارب التي تناولها اليوم الأول للحلقة جعلت من المشاركين يختصرون الزمن في مجال نيل الخبرات.

ضرورة التأهيل

ذكر أستاذ علم النفس الدكتور مصطفى حجازي (محاضر الحلقة) أن هنالك حاجة خليجية للتأهيل المهني للعاملين في الرعاية سواء في رعاية الأحداث الجانحين أو بالنسبة للعاملين مع الأيتام، مؤكدا أن دول الخليج أنجزت خطوات متقدمة رائدة على مستوى التشريعات والقوانين والنظم وعلى مستوى الأطر المؤسسية التي تؤطر حياة الجانح في مرحلة الوقاية ومرحلة التأهيل ومرحلة الرعاية اللاحقة والإدماج الاجتماعي، ويتضح من الأبحاث والدراسات المختلفة أن هنالك ضرورة كبرى وماسة للتأهيل الفني للعاملين وفق اختصاصاتهم سواء أكان أخصائيا نفسيا أو اجتماعيا أو مراقبا اجتماعيا أو مشرفا، بل حتى العاملين في جهاز الشرطة والعاملين في السلك القضائي بحاجة إلى التدريب على العمل الفني المتخصص مع الأحداث الجانحين ومعرفة احتياجات هؤلاء الجانحين والبرامج التي يجب أن تعد لهم وفلسفة وفقرات وبنود هذه البرامج.