بيروت – وكالات
تحظى زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان في 13 أكتوبر الجاري بأهمية قصوى على صعيد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والمحادثات التي سيجريها مع كبار المسؤولين اللبنانيين في ضوء استمرار التهديدات الإسرائيلية للبنان.
وأكدت مصادر دبلوماسية مواكبة لزيارة نجاد أن زيارة نجاد تحمل في طياتها "رسائل محبة لكل الشعب اللبناني وتأتي في إطار دعم الحكومة اللبنانية والمقاومة والجيش".
وأشارت المصادر إلى أن وفدا وزاريا كبيرا سيرافق الرئيس الإيراني خلال زيارته هذه التي ستشهد توقيع 15 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع الجانب اللبناني في مختلف المجالات.
ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقيتا التعاون في مجال الطاقة والكهرباء والمياه والنفط اللتان وقعهما الليلة قبل الفائتة وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل ونظيره الإيراني مجيد نمجو بقيمة 450 مليون دولار أمريكي على أن يتم توقيعهما رسميا مع الوزيرين المختصين أثناء لقاء نجاد بالرئيس اللبناني.
وعما إذا كان سيتم توقيع اتفاقية في مجال الدفاع والأمن أكدت المصادر أن الجانب الإيراني سيعرب عن استعداده "لتلبية أي طلب لبناني يتعلق بتقديم المساعدات للجيش ووقوفه الدائم إلى جانب لبنان وشعبه في مواجهة العدو الإسرائيلي الذي لم ينفك عن تعريض الأمن والسلم في المنطقة للخطر بالإضافة إلى دعمه في المحافل الإقليمية والدولية".
وأشارت في السياق ذاته إلى أن الجانب الإيراني سيشدد أمام المسؤولين اللبنانيين على "أهمية الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية في لبنان و وأد الفتنة كما سيؤكد أهمية استمرار الإجماع الوطني حول مقاومة إسرائيل وأن إيران تقف إلى جانب الشعب اللبناني دون تفرقة أو تمييز".
ومن المقرر أن يعقد الرئيس الإيراني لقاءات مع القيادات اللبنانية مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري عقب المحادثات الثنائية الموسعة التي سيجريها مع الرئيس سليمان والتي سيتخللها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون. وتعد زيارة نجاد إلى لبنان الأولى له منذ انتخابه رئيسا لإيران إذ سبقه في زيارة لبنان الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي في مايو 2003 في حين زار الرئيس سليمان طهران عقب انتخابه رئيسا للجمهورية في الـ25 من مايو 2008.
وسيكون لزيارة الرئيس نجاد هذه دلالات كبيرة ما يجعلها تأخذ طابعا استثنائيا بخاصة أمام الاشتباك السياسي والدبلوماسي بين إيران والغرب حول ملفها النووي إذ سيؤكد لبنان على دعمه إيران في برنامجها النووي السلمي وعلى وجوب حل الخلافات بشأن هذا الملف عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية.