* موزة الجهورية: خطة عمل وطنية لإدارة المواد الكيميائية بالسلطنة وذلك تماشيا مع الجهود الدولية.

مسقط-ش

أكدت رئيسة قسم البيانات والتراخيص بدائرة المواد الكيميائية بوزارة البيئة والشؤون المناخية موزة بنت سالم الجهورية أنه بلغ عدد تصاريح المواد الكيميائية التي أصدرتها الوزارة ابتداء من شهر يناير وحتى أغسطس الفائت (4445) تصريحا كيميائيا شملت التعاملات الخاصة بالاستيراد والتصدير والبيع والاستخدام والتصنيع.

وأضافت: إن عملية التسجيل والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل مع المواد الكيميائية تعد من الضوابط المهمة التي وضعتها وزارة البيئة والشؤون المناخية للإدارة السليمة للمواد الكيميائية بالسلطنة وذلك بحكم التطور الصناعي وتنامي استخدام المواد الكيميائية المختلفة وظهور بعض المشكلات الناجمة عن التعامل غير السليم والتداول غير الآمن لهذه المواد، لذلك فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية والفنية لمراقبة هذه المواد وإدارتها بطريقة سليمة وآمنة من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة من مخاطرها.

تسجيل المواد الكيميائية

وأشارت رئيسة قسم البيانات والتراخيص بالوزارة إلى أنه تم وضع مجموعة من الإجراءات لتسهيل عملية تسجيل المواد الكيميائية والحصول على التراخيص اللازمة للتعامل معها من بينها تقديم طلب إلى دائرة المواد الكيميائية بالوزارة بقائمة المواد الكيميائية التي ينوي التعامل معها لتصنيف خطورتها والحصول على التصريح البيئي اللازم للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة ويُكتفى بخطاب عدم ممانعة للمواد غير الخطرة حسب ما توضحه بيانات السلامة الكيميائية لهذه المواد (MSDS) الصادرة من بلد المنشأ والمراجع العلمية المتوافرة بدائرة المواد الكيميائية بالوزارة، وذلك بناءً على أحكام نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/95) ولائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97) والأدلة الاسترشادية الصادرة في هذا الشأن، علما بأن الطلب يشمل رسالة طلب معنونة إلى مدير دائرة المواد الكيميائية، وقائمة بجميع المواد الكيميائية التي تنوي الجهة التعامل معها سواء بالاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الاستخدام أو البيع، وكذلك إرفاق بيانات السلامة الكيميائية الصادرة من بلد المنشأ من الشركة المصنعة للمواد وعليها شعارها -الأصلية فقط بالنسبة للاستيراد والتصنيع والتصدير ويكتفى بالنسخ لبقية التعاملات- لجميع المواد الكيميائية المرفقة بالقائمة.

وأضافت: إن من أهم أهداف تسجيل المواد الكيميائية وإصدار التصاريح اللازمة للتعامل معها هو معرفة جميع أنواع المواد الكيميائية المتداولة في السلطنة والمتعاملين معها، وإنشاء سجل وطني لهذه المواد، والتحكم بالمواد المستوردة والمصدرة والحد من المخلفات الخطرة الناتجة عنها، وتعبئة بيانات استمارات الإخطارات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه المواد والمنضمة إليها السلطنة مثل اتفاقية روتردام واستوكهولم والأسلحة الكيميائية بالبيانات الصحيحة والدقيقة، إضافة إلى المساهمة في التحكم في الحوادث الخاصة بالمواد الكيميائية، والمساعدة في تصنيفها، إلى جانب المساعدة في الزيارات الميدانية وخاصة المفاجئة التي يقوم بها المختصون بالوزارة ودعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالمواد الكيميائية، وزيادة المستوى التوعوي لجميع فئات المجتمع عن كيفية التعامل السليم مع هذه المواد، وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات المعنية في السلطنة.

لائحة التنظيم والتداول

وأوضحت الجهورية أن الوزارة أصدرت لائحة لتنظيم تداول واستخدام المواد الكيميائية بالسلطنة تضمنت عددا من الاشتراطات لمستخدمي المادة الكيميائية بالسلطنة وشروط تخزينها، وأهمية إعداد خطة للطوارئ للتعامل مع هذه المواد داخل المنشأة وخارجها، وأهمية تدريب الكوادر المختصة على آلية تطبيق خطة الطوارئ، وأهم المواد الكيميائية المقيدة بالسلطنة والتي يمكن التعامل معها وفق شروط معينة، وكذلك أهم المواد الكيمائية المحظور التعامل معها وتداولها بالسلطنة. ويأتي صدور هذه اللائحة في إطار حرص الوزارة المستمر على التعامل مع المواد الكيميائية بطريقة آمنة وللغرض المصنعة من أجله وذلك من أجل ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة من مخاطرها، حيث تواصل الوزارة جهودها الحثيثة في الإشراف على عملية الإدارة السليمة للمواد الكيميائية وطرق التعامل السليم معها في السلطنة، والتي تشمل إجراءات تقييم مستمرة ومتواصلة للتقليل أو الحد من مخاطر هذه المواد، والإشراف على دورة حياة المواد الكيميائية والتي تتمثل في الاستيراد والتصدير والإنتاج والاستخدام والبيع والشراء والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص، وكذلك التأكيد على التداول السليم لكل من يتعامل معها مباشرة وتعزيز عملية تطوير مواد كيميائية أكثر أمانا واستعمال تقنيات أنظف لها. خطة وطنية

وأكدت موزة الجهورية أن الوزارة وضعت خطة عمل وطنية لإدارة المواد الكيميائية بالسلطنة وذلك تماشيا مع الجهود الدولية، حيث تهدف هذه الخطة إلى تنسيق السياسات والتشريعات والبنى الأساسية الوطنية، وتشجيع التعاون الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ومنع التلوث واستحداث عمليات ومواد أنظف، إضافة إلى تطوير آلية جمع المعلومات حول الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية وحول المخاطر المحتملة المرتبطة بإنتاجها وإطلاقها في البيئة وتصريفها وعن سبل تجنب هذه المخاطر أو الحد منها، وترسيخ مبدأ ثقافة السلامة لدى جميع قطاعات المجتمع.

واحتوت الخطة على أهم المبادئ الأساسية لتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية وتشمل وضع القاعدة التشريعية والإدارية والفنية لاستخدام المواد الكيميائية لضمان التنمية المستدامة والأخذ في الحسبان مصادر الملوثات الكيميائية ودورة حياة المواد الكيميائية والتأكيد على إجراء المنع وذلك لترسيخ مفهوم الوقاية خير من العلاج، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان الاستعمال السليم للمواد الكيميائية والحد من مخاطرها ومراعاة وتقييم التكاليف والفوائد الناتجة عن استخدامها وكذلك الخطورة لضمان اتخاذ القرار المناسب واتباع مبدأ الملوث يتحمل على عاتقه إزالة أسباب التلوث ونواتجه، واستخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، وتوفير المعلومـات المناسبة عـن سلامـة المواد الكيميائية إلى جانب وضع خطة للطوارئ لمواجهة المخاطر الكيميائية.

تصاريح المواد الكيميائية

ابتداء من شهر يناير وحتى أغسطس الفائت (4445) تصريحا كيميائيا شملت التعاملات الخاصة بالاستيراد والتصدير والبيع والاستخدام والتصنيع، فيما بلغ عددها العام 2009 (6201) تصريح و2008 (7270) تصريحا و2007 (5322) تصريحا كيميائيا.

الشركات المسجلة

عدد الشركات المسجلة لدى الوزارة في مجال التعامل مع المواد الكيميائية حتى نهاية سبتمبر من هذا العام 1037 شركة، أما في العام 2009م بلغ عدد الشركات المسجلة 943 شركة، وفي 2008، 823 شركة، وفي 2007، 719 شركة، فيما بلغ عدد الإنذارات والمخالفات المحررة في العام 2009، 41 إنذارا و 20 مخالفة وفي 2008، 28 إنذارا و10 مخالفات وفي 2007، 18 إنذارا ومخالفتين.