* الاقتصاديون: تأثر ظاهرة البحث عن عمل والفرص الوظيفية المتوفرة من خلال الأجور بالسياسة الاقتصادية وبالقوانين

لندن- جوليا كولي

ذهبت نوبل في الاقتصاد للعام 2010 لكل من الاقتصادي، الأمريكيين "بيتر دايموند"، من جامعة ميتشجان الأمريكية، و"ديل مورتينسون"، من جامعة نورث ويست الأمريكية، والبريطاني القبرصي "كريستوفر بيساريديس"، من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، لجهود الثلاثة التي بذلوها في البحوث المتعلقة بسوق العمل. حيث أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في حيثيات منحها الجائزة أن الاقتصاديين الثلاثة بذلوا جهودا ملموسة في تحليلهم للأسواق ولظاهرة البحث عن عمل.

وأصحاب نوبل في الاقتصاد لهذا العام تمكنوا من صياغة إطار عمل نظري للأسواق حيث يجد المشترون والبائعون مشكلات في الوصول الى بعضهم البعض. ونظرت بحوثهم في أسباب ارتفاع معدلات البحث عن عمل في الوقت الذي تتوفر فيه فرص وظيفية كثيرة، وفي الطريقة التي تؤثر بها السياسة الاقتصادية على ظاهرة البحث عن عمل. جدير بالذكر أن بحوثهم من الممكن تطبيقها على أسواق أخرى بخلاف سوق العمل، مثل سوق الإسكان.

والاقتصادي الأمريكي "بيتر دايموند" والبالغ من العمر سبعين عاما هو حُجة خبير في الضمان الاجتماعي والمعاشات والضرائب. وقام أولا بتحليل أسس الأسواق التي بها معدلات بحث عن عمل أو عن عقار، وكان ذلك في العام 1971. بينما وسع الاقتصادي الأمريكي الآخر، "ديل مورتينسون" والبالغ من العمر واحدا وسبعين عاما، والاقتصادي البريطاني القبرصي "كريستوفر بيساريديس"، وسعا من تلك النظرية وطبقاها على سوق العمل.

جدير بالذكر أن "دايموند" رشحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما للعمل في البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي)، لكن الترشيح المبدئي هذا صده أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون قائلين إن "دايموند" ليست لديه خلفية مناسبة في علم الاقتصاد الكلي.

وساعد النموذج الذي صممه الاقتصاديون الثلاثة في فهم الطرق التي تتأثر من خلالها ظاهرة البحث عن عمل، والفرص الوظيفية المتوفرة، والأجور بالسياسة الاقتصادية وبالقوانين، مثل قوانين وقواعد توظيف العمال والموظفين وتسريحهم.

كما أن بحوثهم، وبشكل خاص، ذات صلة بالوقت الراهن، فالخفض الكبير في الإنفاق العام في بريطانيا، والمزمع العمل به مع مستهل العام الجديد سيؤدى الى شطب آلاف الوظائف في القطاع العام. فمن بين تطبيقات بحوثهم: "فهم أسباب ارتفاع معدلات البحث عن عمل خلال فترات الكساد"، و"أسباب حصول العمال والموظفين على أجور مختلفة المستوى"، و"أسباب عدم انخفاض الأجور كثيرا في فترات الركود"، و"أسباب بقاء الكثيرين من الأشخاص يبحثون عن عمل حتى لو توفرت فرص عمل كثيرة".

حيث أشارات بحوث الاقتصاديين الثلاثة، على سبيل المثال، إلى أن "المبالغ التي تدفعها الحكومات كإعانة للباحثين عن عمل قد يكون لها تبعات عكسية، لم تكن الحكومات تهدف اليها، فقد تطيل فترات البحث عن عمل، لأن بقاء الشخص من دون عمل أصبح -مع الإعانات الحكومية- أقل تكلفة بالنسبة له".

وقالت اللجنة المانحة لجائزة نوبل في الاقتصاد في بيان لها: "طبقا للرؤية الكلاسيكية للسوق، يصل البائعون والمشترون الى بعضهم البعض على الفور، من دون تكلفة، ولدى كل منهم معلومات دقيقة عن أسعار البضائع والخدمات... لكن هذا ليس هو ما يحدث في عالم الواقع".

جدير بالذكر أن جائزة نوبل في الاقتصاد، والتي تعادل قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي، ليست من بين الجوائز الأصلية التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته المكتوبة في العام 1895، لكنها استُحدِثَت في العام 1968 على يد البنك المركزي السويدي. ومنذ النسخة الأولى لها في العام 1969، حصل على نوبل في الاقتصاد أكثر من أربعين أمريكيا، من بينهم "جوزيف ستيجلتز"، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي سابقا.

وذهبت نوبل في الاقتصاد للعام الفائت الى الأمريكية "إلينور أوستورم" والأمريكي "أوليفر وليامسون"، لجهودهم الريادية في بحث طرق تعاون الأفراد وتشاركهم في الموارد المشتركة. وكانت تلك هي المرة الأولى التي تفوز فيها امرأة بجائزة نوبل في الاقتصاد.

الجارديان- ش