* عادت مستويات التشاؤم الحادة لتسيطر على (76%) من اللبنانيين ما يعود بهم إلى حالة التوتر السياسي والأمني الذي عصف بالبلاد العام 2008

بيروت: الشبيبة

في ظل استمرار الخطاب السياسي المتوتر والمترافق مع التهويل بإمكانية تفجّر الوضع الأمني في التأثير سلباً على ثقة المستهلكين اللبنانيين تابع مؤشر «آراء العام لثقة المستهلك» انخفاضه في شهر سبتمبر ليسجل 92 نقطة، متراجعاً بواقع 31 نقطة عن مستواه في شهر أغسطس الفائت. وعادت مستويات التشاؤم الحادة لتسيطر على غالبية اللبنانيين (76%)، ما يعود إلى حالة التشاؤم القصوى التي سيطرت على اللبنانيين في أوج حالة التوتر السياسي والأمني الذي عصف بالبلاد في الفترة بين مايو ويونيو 2008.

وأشار المؤشر إلى أن ثقة اللبنانيين بالوضع الأمني الحالي انخفضت إلى أدنى مستوياتها لهذا العام، حيث تابع مؤشر آراء للوضع الأمني تراجعه ليسجل 163 نقطة في شهر سبتمبر ومتراجعاً بواقع 68 نقطة عن المستوى المسجّل في شهر أغسطس. وبتحليل حركة المؤشر في الأشهر الفائتة يتضح لنا أن ضعف الثقة بالوضع الأمني تزامن مع عودة التصعيد السياسي بين الفرقاء اللبنانيين بدءاً من شهر يونيو الفائت حيث خسر المؤشر 256 نقطة أو ما نسبته 61 في المئة بين يونيو وسبتمبر2010. وشمل الانخفاض جميع المؤشرات التي هوت كثيرا في شهر سبتمبر، إلا أن اللافت والأخطر ربما هو انهيار مؤشر آراء للوضع الاقتصادي المتوقع الذي سجل أدنى مستوى له على الإطلاق منذ تأسيس المؤشر في ديسمبر 2006، ليسجل 56 نقطة ومتراجعاً بواقع 23 نقطة عما كان عليه في أغسطس2010، ومتابعاً بذلك ابتعاده عن الحدّ الفاصل بين التشاؤم والتفاؤل، ما يشير إلى فقدان اللبنانيين أملهم في مستقبل بلدهم. مع العلم أن هذا المؤشر كان الوحيد الذي يتمتع بنوع من المناعة خلال الأزمات السياسية والأمنية المتعاقبة وكان يحافظ على مستويات مقبولة قريبة من التفاؤل.

وبشكل مترابط، تابع مؤشر آراء للثقة بالوضع الاقتصادي الحالي تراجعه الحاد، حيث تراجع بواقع 150 نقطة عن المستوى المسجّل في شهر أغسطس وليستقر على 200 نقطة. وهو بذلك يُعتبر أكثر الميادين تأثراً بهشاشة حالة الاستقرار السياسي والأمني وإرخائها بظلالها على ثقة المستهلكين اللبنانيين، ما يفسر التناقض بين حالة التشاؤم المسيطرة على المستهلكين وأداء الاقتصاد الوطني في الفترة الحالية، الذي وإن تشوبه الكثير من التحديات على المستوى الكلّي (تضخم في الدين العام وعجز الموازنة)، ما زال يُظهر قابلية جديّة على النمو الفعلّي، إن تأمنت الظروف المناسبة له، حيث تشير بيانات «شركة كفالات» الأخيرة الى ارتفاع نسب القروض الممنوحة في شهر أغسطس2010 بنسبة 20 في المئة عما كانت عليه في العام 2009، مع نمو ملحوظ في عدد وقيمة القروض الممنوحة للشركات المتوسطة والصغيرة في شهر أغسطس2010 بالمقارنة مع شهر يوليومن العام نفسه. هذا بالإضــافة الى نمو الصادرات الصناعية وبنسبة 32 في المئة في أغسطس الفائت بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009.

وسُجل في هذا الشهر تراجع ملحوظ في إقبال المستهلكين على شراء المنتجات المعمّرة مع تراجع في مؤشر آراء لشراء المنتجات المعمّرة الى 110 نقاط وبواقع 80 نقطة عن المستوى المسجّل في شهرأغسطس، ما يشير مباشرة الى انكماش في عادات الإنفاق عند المستهلكين في ظل القلق من هشاشة الوضع السياسي والأمني..

كما سجّل شهرسبتمبر تراجعاً في مؤشري ثقة المستهلكين بدخلهم الفردي الحالي ودخلهم المستقبلي، إلا أن التراجع كان مقبولاً نسبياً وذلك أن المواطن ما زال مطمئناً نسبياً الى الحفاظ على عمله ودخله.