القدس - نظيرطه

استقبل النواب المقدسيون ووزير شؤون القدس السابق المهددون بالإبعاد أمس وفداً أجنبياً من المتضامنين النرويجيين والإيطاليين في خيمة الاعتصام بمقر البعثة الدولية للصليب الأحمر في حي الشيخ جراح.

واطلع الوفد المتضامن على معاناة النواب عن كثب وسمع منهم عن الأسباب التي دفعتهم للاعتصام في مقر الصليب الأحمر، حيث بيّن النواب أن اعتقالهم بالإضافة إلى أكثر من 60 نائباً ووزيراً "كان يدل على أن هناك أحداث خطيرة تحدث في المنطقة، ورأينا من المناسب أن نحمي شعبنا بهذا الأسلوب وهو الاعتصام الأول من نوعه في القدس منذ العام 1967".

وأضاف الوزير خالد أبو عرفة قائلاً: "إبعادنا يفتح الباب أمام الاحتلال الإسرائيلي لإبعاد آلاف المقدسيين عن مدينة القدس، كما أن الاحتلال بدأ يشرع قانون الاعتراف بيهودية الدولة والذي يعني ضمناً طرد الفلسطينيين من مدينة القدس والداخل الفلسطيني، وهذا مخالف لكافة القوانين الدولية التي تحرم على الاحتلال طرد السكان الأصليين من منازلهم".

وأشار أبو عرفة إلى أن المجتمع الدولي قام بالضغط على الفلسطينيين منذ 20 سنة للمشاركة في المفاوضات السلمية مقابل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الاحتلال قام بتفتيت الضفة الغربية عبر إقامة بؤر استيطانية قسمت الضفة الغربية، وأصبح من الاستحالة إقامة الدولة الفلسطينية، ثم شجع المجتمع الدولي حماس على الدخول في الانتخابات التشريعية في العام 2006 وعندما فازت حماس تنكروا للديمقراطية ولنتائج الانتخابات، لذا فإن الشعب الفلسطيني أصبح أمام خيار واحد لاستعادة حقوقه وهو مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة.

وفي رده على سؤال أحد المتضامنين في ما هي الطريقة للخروج من هذا الاعتصام؟ أجاب النائب محمد طوطح أن "الحل بيد المجتمع الدولي الذي لم ينفذ أي قرار لصالح الشعب الفلسطيني منذ احتلال أرضه قبل 62 عاما".

وتساءل النائب طوطح: "لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي لمناصرة الشعب الفلسطيني ويلتزم السكوت تجاه ما يجري لنا؟"، معتبراً أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين ففي الوقت الذي يفرض فيه عقوبات على العراق وإيران ويشن حرباً على أفغانستان وباكستان يغض الطرف عما يقوم به الاحتلال بحقنا وحق شعبنا الفلسطيني، كما أنه لا يسعى لتطبيق أي قرار يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.