لقد أصبح الحديث عن مشكلة المخدرات بما تعنيه هذه الكلمة من معان الشغل الشاغل في كثير من المحافل الدولية والإقليمية والمحلية لكونها مشكلة عالمية ولأهميتها خصص لها يوم للاحتفال بهذه المشكلة للتذكير بحجم المضار والمتغيرات التي طرأت عليها والمطالبة بوقوف جميع المؤسسات في الدولة الواحدة جنباً إلى جنب لتفعيل مكافحة آفة المخدرات بالشكل الذي يتحقق من خلاله تحجيم هذه المشكلة وتقليل الأضرار والآثار التي تترتب عليها.
ولقد سبق أن ذكرنا في المقال السابق أن السلطنة ليست بمنأى عن هذه المشكلة واتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية التي تساهم وبشكل فعال في مكافحة آفة المخدرات إيماناً بضرورة التفاعل والمشاركة بين مختلف مؤسسات الدولة فقد تضمن قانون مكافحة المخدرات رقم 17/1999م نصا في المادة رقم (5) بتشكيل لجنة وطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعضوية عدد من الوزارات المعنية ذات العلاقة بشكل مباشر بمكافحة مشكلة المخدرات وهي شرطة عمان السلطانية، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية (سابقاً) ، الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية (سابقاً)، وأجملت المادة
(6) اختصاصات هذه اللجنة فيما يلي:ـ
وضع السياسة العامة لاستيراد وتصدير وإنتاج وصنع وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار فيها.
تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأخيراً فإن تكاتف الجميع من مؤسسات حكومية ومؤسسات مدنية سيكون له المردود الإيجابي الذي نسعى كلنا لتحقيقه آلا وهو (وطن بلا مخدرات).
ولقد سبق أن ذكرنا في المقال السابق أن السلطنة ليست بمنأى عن هذه المشكلة واتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية التي تساهم وبشكل فعال في مكافحة آفة المخدرات إيماناً بضرورة التفاعل والمشاركة بين مختلف مؤسسات الدولة فقد تضمن قانون مكافحة المخدرات رقم 17/1999م نصا في المادة رقم (5) بتشكيل لجنة وطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعضوية عدد من الوزارات المعنية ذات العلاقة بشكل مباشر بمكافحة مشكلة المخدرات وهي شرطة عمان السلطانية، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية (سابقاً) ، الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية (سابقاً)، وأجملت المادة
(6) اختصاصات هذه اللجنة فيما يلي:ـ
وضع السياسة العامة لاستيراد وتصدير وإنتاج وصنع وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار فيها.
تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأخيراً فإن تكاتف الجميع من مؤسسات حكومية ومؤسسات مدنية سيكون له المردود الإيجابي الذي نسعى كلنا لتحقيقه آلا وهو (وطن بلا مخدرات).
: 
: 
: