لقاهرة ـ العمانية: حصلت السلطنة على المركز السادس عربيا والسابع والخمسين عالميا في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2011 الذي أصدره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ونشره على الموقع الالكتروني الخاص بممارسة الاعمال.
وجاءت السلطنة في المركز 76 عالميا في مؤشر بدء العمل والمركز 70 في مؤشر استخراج تراخيص البناء والمركز 21 عالميا في مؤشر تسجيل الملكية والمركز و 128 عالميا في مجال الحصول على الائتمان والمركز 93 في مؤشر حماية المستثمرين والمركز الثامن في مؤشر دفع الضرائب والمركز 88 في مؤشر التجارة عبر الحدود والمركز 104 في مؤشر انفاذ العقود والمركز 72 في مؤشر غلق انشطةالاعمال.
وتصدرت سنغافورة التصنيف الدولي في مؤشر ممارسة الاعمال الذي ضم 183 دولة يليها هونج كونج ثم نيوزيلاندا ثم المملكة المتحدة ثم الولايات المتحدة فيما جاءت تشاد في مؤخرة التصنيف الدولي يليها جمهورية افريقيا الوسطى ثم بورندي ثم اريتريا ثم غينيا.
وأوضح التقرير ان حكومات 117 بلداً قامت في العام الماضي بتطبيق 216 تحديثا إجرائياً بهدف زيادة سهولة إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها وتدعيم الشفافية وتعزيز حقوق الملكية وتحسين كفاءة البت في النزاعات التجاريةوإجراءات شهر الإفلاس.
وأشار التقرير الى أن البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مازالت تتصدر بلدان العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في حين تعتبر منطقتا أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا الأكثر صعوبة. لكنه ينوه في الوقت نفسه بتزايد وتيرة الإصلاحات في البلدان النامية مؤكدا انه في العام الماضي طبق 66 في المائة منها إصلاحات في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال وذلك مقابل 34 في المائة قبل ستة أعوام.
ولفت الى أن حوالي 85 في المائة من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بتطبيق 1511 تحديثاً في إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال أدت إلى تسهيل عمل اصحاب المشاريع المحليين.
وجاءت السلطنة في المركز 76 عالميا في مؤشر بدء العمل والمركز 70 في مؤشر استخراج تراخيص البناء والمركز 21 عالميا في مؤشر تسجيل الملكية والمركز و 128 عالميا في مجال الحصول على الائتمان والمركز 93 في مؤشر حماية المستثمرين والمركز الثامن في مؤشر دفع الضرائب والمركز 88 في مؤشر التجارة عبر الحدود والمركز 104 في مؤشر انفاذ العقود والمركز 72 في مؤشر غلق انشطةالاعمال.
وتصدرت سنغافورة التصنيف الدولي في مؤشر ممارسة الاعمال الذي ضم 183 دولة يليها هونج كونج ثم نيوزيلاندا ثم المملكة المتحدة ثم الولايات المتحدة فيما جاءت تشاد في مؤخرة التصنيف الدولي يليها جمهورية افريقيا الوسطى ثم بورندي ثم اريتريا ثم غينيا.
وأوضح التقرير ان حكومات 117 بلداً قامت في العام الماضي بتطبيق 216 تحديثا إجرائياً بهدف زيادة سهولة إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها وتدعيم الشفافية وتعزيز حقوق الملكية وتحسين كفاءة البت في النزاعات التجاريةوإجراءات شهر الإفلاس.
وأشار التقرير الى أن البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مازالت تتصدر بلدان العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في حين تعتبر منطقتا أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا الأكثر صعوبة. لكنه ينوه في الوقت نفسه بتزايد وتيرة الإصلاحات في البلدان النامية مؤكدا انه في العام الماضي طبق 66 في المائة منها إصلاحات في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال وذلك مقابل 34 في المائة قبل ستة أعوام.
ولفت الى أن حوالي 85 في المائة من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بتطبيق 1511 تحديثاً في إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال أدت إلى تسهيل عمل اصحاب المشاريع المحليين.
: 
: 
: