* بعدما أصبح الإنترنت لاعبا أساسيا في العملية الانتخابية .... هل يشكل عبئا أم فرصة لتفعيل أدوات الرقابة؟

القاهرة – ش
يشهد الشارع السياسي المصري حراكا نشطا وبشكل غير مسبوق على الأقل في بعض جوانبه. وبرغم أنّه المشهد الانتخابي - يتكرر كل خمس سنوات لاختيار أعضاء مجلس الشعب إلا أنّه لا يمكن اغفال خصوصية هذه الجولة من الانتخابات البرلمانية. فمن جهة، تعد هذه الانتخابات الاخيرة التي تسبق الانتخابات الرئاسية العام المقبل وتؤثر نتائجها بشكل مباشر على شكل التسابق نحو منصب الرئاسة. ومن جهة أخرى، شهد المجلس السابق حضورا مكثفا للاخوان المسلمين في المجلس نتيجة فوزهم بحوالي خمسة مقاعد البرلمان وهو الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة والحزب الوطني الحاكم وكلفهما مع كثير من العناء، ومن ثم تأتي اهمية هذه الانتخابات التي تشهد تحضيرات حكومية وحزبية مكثفة تهدف للوصول إلى الجماهير المصرية واختيار اكفأ العناصر المرشحة على قائمة الحزب الحاكم واقربها للجماهير لتطويق الإخوان والمعارضة في آن واحد.
وإذا كانت كافة القوى السياسية، حكومة ومعارضة، قد عبرت عن رفضها لاي إشراف دولي على الانتخابات وفي ظل محدودية الاشراف القضائي على مجرياتها، فإنّه يقع على مؤسسات المجتمع المدني المصري عبئا ليس هينا يتمثل في مراقبة الانتخابات، وهو الأمر الذي تحرص عليه الحكومة في نفس الوقت لاظهار نزاهة العملية وحرصها على الشفافية. وفي ظل ثورة الاتصالات وانعكاساتها على إدارة العملية الانتخابية وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على عمليات الرقابة فإنّه يبدو ان التقنية لها وجهان، فهي تزيد بالفعل من امكانات المراقبة ومن جهة أخرى فإنها تيسر بعض التجاوزات المحتملة مما يضاعف من صعوبة العملية.

آخر موعد لمراقبة الانتخابات
حددت اللجنة العليا للانتخابات في مصر يوم أمس 8 نوفمبر كآخر موعد لتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني التي ترغب في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقرر لها 28 نوفمبر واكدت اللجنة في بيان لها امس برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر ان المجلس القومي لحقوق الانسان سوف يقوم بموافاة اللجنة بما يقدم له من طلبات مشفوعة بالمستندات المؤيدة في موعد غايته 12 نوفمبر حيث يتم تسليم التصاريح لذوي الشأن خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر.. مشيرة إلى إنه لن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل المواعيد المقررة للتقديم او بعدها.
وشددت اللجنة على ضرورة ان يرفق بطلب ابداء الرغبة البيانات المعتمدة من الجهات الادارية المختصة مرفقا بها اسم المنظمة والجهة المقيدة بها ورقم القيد وتاريخه والانشطة والاغراض التي تقوم عليها المنظمة والمصرح لها بممارستها.
كما ستقوم الامانة العامة لها بإصدار التصاريح اللازمة لمتباعة العملية الانتخابية على النموذج المعد لذلك بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات على ان يتضمن التصريح اسم وصورة الشخص المصرح له بالمتابعة والمنظمة التي يمثلها والجهات المصرح له بالمتابعة فيها مع مراعاة ان يكون الشخص الذي يصدر باسمه التصريح حسن السير والسلوك وان يلتزم الحياد وأن يكون من غير المنتمين للاحزاب او المشاركين في الانتخابات.

رقابة المجتمع المدني بين التهميش والتفعيل
حذر حقوقيون ومراقبو الشأن البرلماني في مصر من مغبة السقوط مرة أخرى في بئر العنف والتعديات التي تشهدتها الانتخابات البرلمانية عامة، والتي تم إجراؤها في عام 2005 بشكل منفرد، خاصة أن ضحاياها كانوا سبعة عشر مواطناً مصرياً راحوا ضحية أثناء عمليات الفرز وإعلان النتائج، وذلك في ظل الإشراف القضائي الكامل، أما انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) المقبلة فسيقع فيها الضحايا أثناء الدعاية، وهذا ما أكده عدد من الحقوقيون.
ويقول خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إن المجتمع المدني سيراقب الانتخابات، لأنه لا يوجد ما يمنع من أن تكون الانتخابات غير نزيهة، ولا توجد أية ضمانات حقيقية بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل، ولا حتى المجتمع المدني الذي يقتصر دوره على مجرد المشاركة فقط أما القضاء فكان بإمكانه منع حدوث أي تزوير داخل اللجان مضيفاً أن الانتخابات المقبلة ستكون تجربة أسوأ من 2005 والتي راح ضحيتها 17 مواطنًا مصريا أثناء الفرز وإعلان النتائج.
من جانبه قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن عملية مراقبة المجتمع المدني لانتخابات مجلس الشعب المقبلة ستتوقف على الحكومة، ووفقا لما حدث في انتخابات الشورى، فلن يتوقع دورا كبيرا للمجتمع المدني في المراقبة، وقال د. حسن إن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في انتخابات الشورى الفائتة كان معاقا وساعد الحكومة على منع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني من المشاركة في مراقبة الانتخابات ولا نتوقع أن يكون له دور إيجابي، فضلا عن أنه سيكون غطاءً لبعض الممارسات.
أما النشاط الحقوقي ياسر زارع فيقول: لن تكون هناك رقابة للمجتمع المدني في الانتخابات المقبلة سوى بعض الأشكال الفردية والتي لن تنجح في الوصول لكل اللجان وسيحدث صدام بينها وبين الأمن، خاصة أن الدولة ما زالت تنظر إلى المجتمع المدني على أنه خصم وأنه يحاول فرض سيطرته في حين أن دوره هو الرقابة وإصلاحي فقط إلا أنها تضعه موضع الخصم لذلك أبعدته عن الانتخابات.
ويضيف: إن الأحداث الأسوأ في انتخابات 2005 من الممكن ان تتكرر وفي سياق متصل، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي: إن المجتمع المدني راقب انتخابات الشورى وقدم عملاً جيدًا في الانتخابات السابقة مضيفاً: أن الانتخابات المقبلة ستكون بها انتهاكات ولن تتم المراقبة بنفس الفاعلية. وعن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان قال: إن الانتقادات أصبحت توجه إليه من أعضائه أكثر من أي جهات أخرى ودوره في الانتخابات المقبلة سيكون أكثر بؤسا.
أيمن عقيل مدير مركز "ماعت" لحقوق الإنسان يقول: إننا سنراقب الانتخابات المقبلة بفكرة الرقابة الشعبية ولن تحدث أية انتهاكات، لأن برلمان 2010 له وضعية خاصة، بسبب انتخابات الرئاسة والمقرر لها في 2011، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لن يكون له أي دور وتجربة وانتخابات الشورى تثبت ذلك، خاصة أنه مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لم يستخرج سوى 1200 تصريح من 5000 لأن المجلس هو بوابة حكومية تابعة لمجلس الشورى ولن يكون له دور في انتخابات الشعب المقبلة. دفاع المجلس يقول حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إننا كمنظمات حقوقية لدينا مطالب حتى تكون المراقبة فعالة وهي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالدخول للجان في أي وقت وما حدث في انتخابات الشورى شيء مزعج وينوه إلى مؤشرات مزعجة وينهي أي طريق لأي إصلاح سياسي ديمقراطي حقيقي.
وعن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان يقول إنه قدم دورًا جيدًا في ملاحظاته التي وجهها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات فضلا عن أنه طالبها بتغيير طريقتها في التعامل مع المنظمات ومع المجلس ونفي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يكون المجلس غطاء لممارسات الحكومة. مؤكدا أنه لن يقبل العمل في مجلس بهذا الشكل كما أنه ليس مبررا للحكومة وليس منحازا لها.
جورجيت قليني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقول: إن الانتخابات ستكون بها مراقبة للمجتمع المدني وسيكون هناك حضور للإعلام وهو أيضا له دور رقابي فضلا عن وجود منظمات المجتمع المدني والصحافة والمنظمات التي أثبتت حضورها في الشارع، مضيفةً أن الانتخابات في مصر بصفة عامة منذ سنوات طويلة تحدث بها مشاكل والخاسر دائما يعتقد أن هناك تزويرًا وتكون هناك حالة من عدم الرضا تسود لدى الخاسرين، وإضافة إلى ذلك تكون هناك ممارسات عدوانية في الشارع الانتخابي لذا نتمنى أن تكون الانتخابات على درجة عالية من النزاهة، وقالت: إن المجلس سيكون له دور ملموس والدليل على ذلك انتخابات الشورى الفائتة والتقارير التي أصدرها وفي انتخابات الشعب سيكون دوره أكثر حسما وقوة.

الصراع حول دور الـ «فيس بوك»
معركة شرسة تدور بين ائتلافات مراقبة الانتخابات على مراقبة المواقع الالكترونية الاخبارية والمواقع الشخصية للمرشحين.. وهي مراقبة تتم لاول مرة وليس لها قواعد واضحة من اجل القيام بها.. هذا الاهتمام المتزايد يؤكد ان الانترنت اصبح لاعبا اساسيا في المعركة الانتخابية وان ما يدور فيه اصبح الآن تحت المراقبة.
وبحسب ايمن فاروق منسق ائتلاف صاحبة الجلالة لمراقبة الانتخابات فإن باقي الائتلاف سيقوم بمراقبة مواقع المرشحين والمواقع الالكترونية المعنية بالانتخابات وكذلك ما يدور حول الانتخابات من حوارات على مواقع "الفيس بوك" و"تويتر" و"اليوتيوب" نظرا لاهميتها المتزايدة واقبال المرشحين على استخدامها.
من جانبها اطلقت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان" ائتلافا جديدا لمراقبة الانخابات تحت اسم "مراقبون بلا حدود" بالتعاون مع الشبكة الالكترونية لمراقبة الانتخابات وتشترك بالتعاون مع الشبكة الالكترونية لمراقبة الانتخابات وتشترك معها 54 جمعية أهلية بالمحافظات ويعمل الائتلاف تطوعا دون تمويل اجنبي وذلك من اجل تعزيز المراقبة الوطنية الجادة للانتخابات العامة في مصر.
ويتحفظ سعيد شعيب مدير مركز صحفيون متحدون وعضو الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات على استخدام لفظ المراقبة على المواد الموجودة على الائتلاف ويفضل لفظ متابعة.. مؤكدا أن من الواجب مراقبة استخدام المرشحين لهذه الادوات وهل يستخدم فيها اية شعارات دينية او توجه تهم عنصرية او يتورط في جرائم سب وقذف ضد منافسيه.
ويرى شعيب ان "الفيس بوك" والمواقع الاجتماعية اصبحت جزءا من الحراك السياسي في مصر ومتابعتها جديدة تماما على العمل الحقوقي وبالتالي هناك نقص في طرق ومعايير متابعة هذه الادوات.. لافتا إلى إنه يسعى لاشراك متخصصين واكاديميين في هذه المراقبة.
اما محمد عمران الباحث في شؤون الاعلام الجديد يقول إنه اصبح من الضروري مراقبة الدعاية التي يقوم بها المرشحون على الانترنت ومتابعة محتوياتها خاصة ان هناك العديد من المشرحين يستخدمونها حاليا فيها يشبه الحرب الالكترونية بين المرشحين في الانتخابات المقبلة.

الهاكرز يهددون التصويت الإلكتروني في انتخابات الرئاسية
فجر خبراء الدستور والتكنولوجيا في مصر مفاجأة جديدة حول قضية التصويت الالكتروني خلال انتخابات الرئاسة المصرية المقررة العام المقبل، من تمكن قراصنة الشبكة الدولية للمعلومات "الانترنت" و(الهاكرز) من التلاعب بأصوات الناخبين في حالة موافقة الدولة علي السماح للمرشحين خارج مصر بالتصويت عبر الانترنت. مطالبين بضرورة تشديد الاجراءات القانونية لمنع حدوث تلاعب. ويؤكد د. ممدوح صقر، خبير امني في نظم المعلومات والشبكات بجامعة القاهرة، إنه في حالة وجود تصويت الكتروني للانتخابات الرئاسية المقبلة، فسوف تكون هناك بعض الضوابط الخاصة بالتصدي لتلاعب قراصنة الانترنت الذين يستغلون اصوات الناخبين للتلاعب بها مشيرا الى ان التصويت الالكتروني له اكثر من طريقة ففي حالة التصويت بمجرد وضع صوت المنتخب فمن السهولة التلاعب فيه.
اما في حالة وجود موقع للتصويت الالكتروني وله ضوابط محددة اي امكانية معرفة الشخص الذي يدخل على الموقع، هل دخل مرة واحدة وصوت لناخب واحد؟ ام إنه صوت لاكثر من مرشح؟ وأضاف د. كتور صقر أن هناك طريقة اخرى وهي عن طريق ID اي الرقم السري الواحد الذي لا يمكن ان يتغير فالرقم هذا موجود في الرخصة والبطاقة ولا يستطيع التسلل اليه، وفي حالة التمكن من هؤلاء القراصنة فإن هناك اجراءات قانونية لحماية المواقع الالكترونية ومعاقبتهم ولكن من الابدي الاهتمام بشقين الاول المستخدم والثاني القائم على حماية اصوات المنتخبين ومعرفة الشخص الناخب والمنتخب وطريقة الدخول الصحيح وملء البيانات بطريقة سليمة وبالاضافة الى وجود مجموعة من الانظمة لحماية الاجهزة والمواقع الخاصة بالتصويت الالكتروني ولكن كله حسب طبيعة الموقع وطريقة التصويت.
ويضيف د. محمد ابو بكر عبد الهادي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة ان استخدام التكنولوجيا الحديثة حق كفله الدستور لكل مواطن لتحقيق المشاركة السياسية، على الرغم من ان التصويت الالكتروني يؤدي الى الاخلال بمبدأ المساواة بين الناخبين لتسلل قراصنة الانترنت لتزوير آراء الناخبين واستخدام الرقم السري وإنشاء نسخ وهمية من المواقع الانتخابية فلا يجوز ان تكون الطرق الالكترونية والتكنولوجيا وسيلة لاختيار رئيس الجمهورية فعلى الرغم من ان دولة الهند حققت في مجال التكنولوجيا الحديثة انجازا عظيما وبها 200 حزب و22 لغة ولا توجد بها عشوائية تكنولوجية وعلى الرغم من هذا فإنها لا تلجأ للتصويت الالكتروني.
أمر صعب ! يقول القاضي د. محمد الالفي رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت ان التصويت الالكتروني لا يمكن ان يحدث في مصر فأعظم دول العالم وهي سويسرا وفرنسا والمانيا تستخدم التصويت الالكتروني في الانتخابات حتى الآن فمدى امكانية التصويت الالكتروني من عدمه يفيد للغاية ولكن قبل استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة في بلد به ثمانون مليون مواطن ليس لديهم ادنى خلفية الكترونية، بالاضافة الى احتياجنا للتثقيف المجتمعي وثقافة استخدام الانترنت فهل يجوز ان تستخدم الانترنت مع هؤلاء؟ ويضيف ان التصويت الالكتروني مرحلة مهمة من مراحل الحقوق السياسية ولكن لابد من وضع بعض الخطوات وهي تأهيل البيئة السياسية ونبدأ من اين ووجود مجتمع مثقف وهناك مدينة المليونية تبني في مصر بعد حي العلمين، والتصويت الالكتروني هو ان يقوم الناخب بالاستعلام عن بياناته واختيار المرشحين ولكن حتى الآن لم تقم بها كل الدول الاوروبية والفكرة ليست مطروحة من الاساس حتى يتم مناقشتها وتحديدها ولكن يمكن استخدامها في عام 2020 ولكن بعد توافر بعض الشروط وهي توفير بيئة رقمية وحماية امن المعلومات والثقافة والتفاعل والاتصال في عصر المعلومات ولابد من تعاون كل من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات البيئية لتفعيل التعامل مع التصويت الالكتروني على اساس ان التصويت هو احد روافده.
ويقول د• محمد السعدني استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه في حالة حدوث تصويت الكتروني للانتخابات الرئاسية المقبلة فإنه ستكون هناك ضوابط لتحجيم تلاعب القراصنة بأصوات الناخبين ووضع الاجراءات الامنية المتبعة لحماية المواقع الالكترونية من بعض اجهزة الأمن بوزارة الداخلية، إن التصويت الالكتروني حق دستوري لكل مواطن لتحقيق المشاركة السياسية بين الناخبين والمنتخبين ولكن لابد من الحفاظ على الرقم السري وانشاء مواقع انتخابية تمنع تسلل القراصنة لتزوير الاصوات وتحقيق النزاهة الانتخابية ولابد من وجود معاقبة قانونية جنائية لكل من يحاول تزوير آراء الناخبين.
ويقول د. صلاح سالم استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه يرفض التصويت الالكتروني للانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لأنه لا يمكن حدوث هذه التكنولوجا في دولة بها عشوائية الكترونية مثل مصر بالاضافة الى ان دول العالم المتقدمة لا تتعامل بهذه التكنولوجيا في الانتخابات الرئاسية الخاصة بكل بلد بالاضافة الى أنه في حالة حدوث تصويت الكتروني للانتخابات الرئاسية المقبلة فستكون هناك فرصة للهاكرز للتلاعب بأصوات الناخبين وسرقة الرقم السري وتزوير الآراء الانتخابية.
خدمة (وكالة الصحافة العربية)