مسقط-ش

استلهاما للتوجيهات السامية بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وتفعيلا لمضامين النظام الأساسي للدولة الذي أكد على حق المرأة في الإسهام بالبناء جنبا إلى جنب مع الرجل طالما توفرت لديها الإمكانات وطالما تسلحت بالعلم الذي يؤهلها لإثبات ذاتها وحضورها، فقد أولت وزارة العدل عنايتها بهذا الجانب ودعت شقائق الرجال للتنافس على كل وظيفة تطرحها طالما أنها تنسجم مع إمكانات المرأة وتتواءم مع ظروفها. وطوال أربعة عقود من عمر عمان الحديثة لونت حواء بيئة العمل بأزهى ألوان الأداء وبأجمل مضامين العطاء، وكانت دوما القوة الديناميكية المحركة لعجلة العمل في كافة المواقع.

ورغم أن الرجل عبر التاريخ تسيد على قطاع العدالة في كافة أرجاء المعمورة، إلا إن حواء بدأت تحفر في الصخر بإزميل العلم والخبرة والثقة وتشق دربها تدريجيا إلى هذا القطاع المغلق على الرجل فحققت نجاحا ألهم الكثير من الدول لأن تكيف تشريعاتها وأنظمتها بما يمكن حواء من أن تكون جزءا من منظومة العدالة ومنصة القضاء.

وفي عمان حيث تلقى المرأة الاهتمام والرعاية وتناط بها أرفع المسؤوليات وتوكل إليها المهام الجسام كانت حواء سباقة إلى هيئة المحكمة لتكون فيها وبقوة كأمينة سر وكمحامية وكممثلة للادعاء العام وكباحثة اجتماعية وكمترجمة.

وكان حضورها قويا في كافة وحدات وزارة العدل بين المهندسة المسؤولة والمشرفة على تنفيذ مشروعات عملاقة تصل تكاليفها إلى عشرات الملايين من الريالات كمجمعات المحاكم أو المعهد العالي للقضاء أو غيرها من المرافق الإنشائية، فكانت المرأة المهندسة بوزارة العدل مثالا للكفاءة والاقتدار في مهنة رجالية بامتياز، فكابدت الشمس وتعفرت بالأتربة والأسمنت وتسلقت السلالم الخشبية للمشاريع متنقلة بين حواضر عمان تتابع مشروعات الوزارة.

وحققت حواء في وزارة العدل نجاحات في حقول معقدة كمركز نظم المعلومات فقاسمت شقيقها الرجل المسؤولية في النقلة التدريجية الوثابة نحو الحكومة الإلكترونية، حيث اضطلعت بمسؤولية كبيرة في هذه النقلة، كما توزعت حواء في بقية وحدات الوزارة مستفيدة من الفرص التي تتيحها الوزارة بالقدر نفسه المتاح للرجل دون تمييز. وفي هذه السطور نطوف بالمكاتب الملونة بمضامين حضور حواء لا بشكلها وزيها لنعيش نجاحاتها ونجاحات الوحدات التي اعتمدت في جزء من رسالتها على عقل حواء وبصيرتها.

عناية ورعاية فائقة

تقول شادية بنت ناصر بن سعيد البراشدية فنية حاسب آلي بمركز نظم المعلومات بوزارة العدل: حظيت المرأة العمانية منذ انطلاقة النهضة المباركة بعناية ورعاية وفائقة وتكريم متميز من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إذ فتحت أمامها فرص كاملة للتعليم بكل مراحله ومستوياته، وسمحت لها الظروف بفضل توجيهات القيادة الحكيمة العمل في كافة المجالات والمشاركة في مسيرة البناء الوطني.

وقد تجسد ذلك على نحو واضح منذ تولي جلالته مقاليد البلاد من خلال الرؤية الحضارية لباني نهضة عمان الحديثة التي ترتكز على الثقة الكاملة في قدرات المواطن العماني حيث استطاعت المرأة المشاركة في بناء وتنمية مجتمعها وممارسة الحقوق التي منحت لها وترجمتها اجتماعيا وثقافيا وسياسيا وقانونيا إذ نجدها في كل الميادين.

وقد منحتني وزارة العدل الفرصة كاملة لأثبت ذاتي وأسهم في النقلة التي تخطوها الوزارة لجعل الحكومة الإلكترونية ممارسة حقيقية، وبالفعل تحققت لي الفرصة لأقاسم أخي الرجل النجاحات في ربط مجمعات المحاكم بوحدات الوزارة إلكترونيا إلى جانب الإشراف على الأمور الفنية لجعل التواصل الإلكتروني متاحا وميسرا بين الجميع.

وتضيف البراشدية عن دور شقيقتها حواء الحاضرة بقوة في وزارة العدل: استطاعت المرأة في وزارة العدل أن تأخذ نصيبها في مواقع العمل بالوزارة إلى جانب شقيقها الرجل وأن تثبت جدارتها في كل المجالات ولاسيما مجال التقنية الحديثة وبخاصة في مجال الحاسب الآلي كمساهمة كبيرة منها في تفعيل الحكومة الإلكترونية ولهذا اهتمت وزارة العدل في أن يكون للمرأة دور مهم وفعال في هذا المجال وتقديم المساعدة الفنية من قبلها وتوفير الدعم الفني لكل من يستخدم الحاسب الآلي في الوزارة والعمل على حل الإشكاليات والمعوقات التي قد تطرأ بين الحين والآخر خلال الاستخدامات الشائعة لأجهزة الحواسيب وطبيعة عملي هو ذلك ولقد حظيت بالاهتمام والرعاية والتدريب والتأهيل من قبل الوزارة.

شريكة في بناء النهضة

ومن جانبها تقول نبيلة بن مبارك بن سالم الهادية رئيسة قسم البعثات بدائرة التدريب والتأهيل بوزارة العدل: إن للمرأة العمانية مكانة عظيمة في السلطنة وجسّد هذه الأهمية تخصيص جلالة السلطان المفدى يوما من كل عام للمرأة العمانية وهذا إن دل فإنما يدل على حرص جلالة السلطان المعظم على تكريم المرأة العمانية كونها شريكة للرجل في بناء النهضة العمانية المباركة، وكان اهتمام جلالته للمرأة العمانية خلال المسيرة التنموية أن تحقق قفزات في الحياة العملية ومواقف اتخاذ القرار حيث إن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع قيادية يعد أمورا أساسية لتحقيق المساواة والتنمية بينها وبين الرجل فكانت الوزيرة وعضوة في مجلس الشورى وعضوة في مجلس عمان وخير سفيرة في تمثيل بلدها في خارج البلاد بالإضافة إلى الوظائف الأخرى كالطبيبة والمعلمة والموظفة.

وقد حرصت المرأة العمانية على تحمل الرسالة وأن تكون خير شريك للرجل ما أكسبها احترام جميع الدول العالمية وقد مثلت المرأة العمانية السلطنة خير تمثيل في معظم المحافل الدولية وكانت مثار إعجاب من العديد من النساء في العالم العربي وأن دور المرأة العمانية الحيوي لا يقتصر على الحياة العملية فقط وإنما يشمل الحياة الأسرية فقد أولت المرأة جل اهتمامها بأسرتها وحرصت على أن تغرس في أبنائها القيم والتقاليد العمانية الأصيلة وحب الله والوطن.وتضيف نبيلة الهادية: استطاعت المرأة العمانية في وزارة العدل أن تثبت جدارتها وأن تحقق كثيرا من الإنجازات وكانت محط الاعتماد فأوليت المناصب الإدارية والإشرافية العليا وأن تشارك أخاها الرجل في صنع القرارات الإدارية فأصبحت مديرة لبعض الدوائر ورئيسة قسم وباحثة شؤون اجتماعية أو قانونية أو إدارية وأمين سر وأن تنافس أخاها الرجل في العمل حيث أثبتت جدارتها العملية وكانت أهلاً لهذه المسؤولية وثقة المسؤولين في الوزارة وقد حرصت الوزارة على تدريب وتأهيل موظفات الوزارة.

شغل مناصب قيادية مهمة

ومن جانبها تقول أمل بنت خلفان بن علي الرحبية مترجمة بمحكمة الاستئناف بإبراء بوزارة العدل: المرأة نصف المجتمع لذا حظيت المرأة في ظل القيادة الحكيمة لقائد البلاد المفدى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- بالتقدير والاهتمام من لدن جلالته منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، الذي عمل على أن تحوز المرأة على كافة حقوقها التي حرمت منها قبل النهضة كحق التعليم وحق العمل، فالتحقت المرأة بالمؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة لتستطيع بعدها الخروج للعمل والمساهمة في بناء وطنها، وخلال فترة وجيزة استطاعت المرأة أن تشغل مناصب قيادية مهمة فاليوم والحمد لله نجد المرأة الطبيبة والمهندسة والإعلامية والمعلمة بل ونجدها وصلت إلى المنبر السياسي فأصبحت المرأة العمانية وزيرة تسهم في صنع سياسة بلادها بل وأصبحت سفيرة تمثل بلادها في الدول الأخرى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاهتمام والثقة التي يوليها جلالته لأهمية دور المرأة في بناء المجتمع، كما حرص المشرع في القانون العماني على أن يكفل كافة حقوق المرأة من خلال قانون الأحوال الشخصية والذي ينظم الأحكام الخاصة بشؤون الأسرة، وبالتالي أصبح بإمكان المرأة اللجوء للقضاء لحل الخلافات الأسرية وحل المشكلات المتعلقة بالطلاق والحضانة والنفقة ودعاوى العضل ولها حق طلب الطلاق والحضانة والنفقة وفق الحالات التي ينص عليها القانون.

وتضيف الرحبية: وزارة العدل شأنها شأن بقية الوزارات بالدولة دأبت على بلورة اهتمام جلالته بالمرأة، حيث عملت على توظيف نساء في الوظائف التي تتلاءم وطبيعة المرأة وطبيعة العمل القضائي، فنجد في وزارة العدل المرأة مهندسة وباحثة ومترجمة وطباعة وقانونية بل ونجدها في وظائف قيادية حيث أصبحت تشغل مدير دائرة، والأهم من ذلك هو شغلها لمنصب له من الأهمية والحساسية في العمل القضائي وهو وظيفة أمين سر وهي إحدى الوظائف القضائية المهمة في النظام القضائي، بالنسبة لي أعمل مترجمة في محكمة الاستئناف بإبراء ضمن كوكبة من المترجمين عملت الوزارة على توظيفهم في المحاكم ويتوزعن على محاكم مسقط وإبراء والبريمي وهن الآن في زيادة، والحمد لله لا أجد أي صعوبة أو تحدٍ في عملي كوني امرأة أعمل في منبر قضائي بل أجد كل التقدير والاحترام والدعم من الوزارة الموقرة من خلال الدورات والبرامج التأهيلية التي تعقدها الوزارة بين الفينة والأخرى وأفتخر لكوني عمانية أعمل مترجمة في المحكمة حيث أجد نظرة الدهشة إذا ما ذكرت وظيفتي وجهة عملي لأشخاص من خارج الدولة، فلك يا قائد هذا الوطن الأبي رسالة شكر وتقدير من المرأة العمانية التي أصبحت وبفضل قيادتكم الكريمة تفخر بما وصلت إليه.

المرأة تلبي النداء

من جانبها ذكرت نورة بنت خلفان بن مسعود الحمحامية كاتبة شؤون الموظفين بدائرة شؤون الموظفين بالوزارة: لقد لبت المرأة العمانية نداء المقام السامي ونالت شرف التقدير الذي أولته الحكومة بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، الذي أكد في العديد من خطاباته السامية على إبراز دور المرأة العمانية في شتي المجالات.

وتضيف نورة: إن المرأة العمانية بوزارة العدل منحت الفرص كاملة لتحقيق ذاتها من حيث ما تقدمه من خدمات خاصة بالمرأة من حيث قضايا الطلاق والنفقات وغيرها، وبفضل القيادة الحكيمة لقائد البلاد لن تقف المرأة العمانية عند هذا الحد بل ستبحث دائما عن الجديد والمفيد الذي يبني لها مجتمعها وأسرتها مواصلة طريقها نحو مزيد من العطاء من أجل الرقي بوطننا الغالي. فكل عام وقائدنا المفدى بألف خير وكل عام وعماننا الحبيبة في تقدم وازدهار.

وتختم نورة بالقول: فالفضل كل الفضل لحصول المرأة على الحقوق التي تتمتع بها الآن لباني عمان، حيث حرص منذ توليه مقاليد الحكم على خروج المرأة ومشاركتها في بناء البلاد حتى لا يظل نصف المجتمع مشلولا، مؤكدا ذلك في اهتمامه بدورها الفعال في بناء والمضي قدما لتطوير هذا المجتمع، فهنيئاً لكل امرأة عمانية بهذا القائد الأبي الذي شمل برعايته السامية لها، حتى استطاعت أن تثبت قدراتها العملية وكفاءتها العلمية الممنوحة من لدن جلالته والمجتمع العماني خلال مسيرة الأربعين عاماً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

تأهيل القدرات والإمكانيات

ومن جانبها تذكر أسماء بنت علي مقيبل رئيسة قسم البحث الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بصلالة: اهتمت وزارة العدل بوضعية ودور المرأة العمانية في مجال العمل في السلك القانوني والقضائي حيث تم تعيين العديد من العمانيات في الوزارة في مواقع عمل مهمة ومؤثرة في سير العمل القضائي فهناك الباحثات الاجتماعيات وأمينات سر بالمحاكم وإداريات سواء رئيسة أقسام أو مديرة لإحدى الدوائر بالوزارة، فوجود المرأة بهذا الزخم والعطاء يدل على مدى الرعاية والعناية التي تحظى بها المرأة من لدن القيادة الحكيمة في البلاد والتي عملت على تمكين المرأة في استلام مواقع تخدم فيها المرأة وطنها في كافة المجالات المتاحة لها، ويدل ذلك أيضا إلى الكفاءة التي تتمتع بها المرأة العمانية في استلام وإنجاز المهمات الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار.

وتضيف أسماء: إن موقع عملي كباحثة اجتماعية أسهم بفضل من الله عزّ وجل في تطوير وتأهيل قدارتي وإمكانياتي ومن هذا المنطلق عملت على إنجاز العديد من البحوث والدراسات التي تخدم تصورات ورؤى العمل في مجال البحث الاجتماعي لتفعيله وتأصيله بالصورة المطلوبة، كما أنني قدمت مقترحات عملية في مجال التعاون بين مجال البحث الاجتماعي ولجان التوفيق والمصالحة، ومقترحا ومبحثا آخر حول تأسيس وإنشاء مركز للدراسات الاجتماعية والإدارية والقانونية والقضائية وغيرها من الأعمال والمقترحات التي تصب في مجال عمل الباحثة الاجتماعية وكيفية وآلية تطويره وتدعيم وتعزيز وإنجاز ما هو كائن الآن بناء على الاختصاصات والواجبات الموكلة لوظيفة الباحثة الاجتماعية كما حددها القانون.

السعي لتحقيق الأهداف

وتقول رحمة بنت سعيد بن سالم الراشدية أخصائية شبكات بمركز نظم المعلومات بالوزارة: حظيت المرأة في عهد مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمكانة متميزة وبرعاية واهتمام سامٍ مما انعكس ذلك في إبراز دورها الريادي والمهم بجانب شقيقها الرجل وأدى ذلك أيضا إلى مساعدة المرأة بدفعها نحو تطوير قدراتها المهنية وتحقيق ذاتها في مختلف المجالات وأوجه العمل المتاحة لها.

وتضيف رحمة الراشدية: بالنسبة لي فإن الوزارة مشكورة قامت بتوظيفي بوظيفة أخصائية شبكات ما جعلني أسعى إلى تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء شبكة إلكترونية متطورة بالوزارة تربطها بعدد من المحاكم والإدارات والمديريات العامة والدوائر التابعة لها ولهذا يرتكز عملي على جملة من المهام تتمحور حول بعض المشكلات التي قد تطرأ على أجهزة المستخدمين بالوزارة بالإضافة إلى صيانة حواسيبهم والوقوف على احتياجات الموظفين من أنظمة وبرامج تعمل على تسيير العمل وإنجازه بالصورة المطلوبة، كما نعمل الآن على تركيب المبدلات وبرمجتها وربط شبكة الوزارة بشبكات أخرى مثل مجمع المحاكم بصلالة ومجمع المحاكم بإبراء وغيرها من مجمعات المحاكم المنتشرة بأرجاء السلطنة بهدف تقريب جهات التقاضي للمتقاضين.

المرأة من أهم الفئات المستفيدة من النهضة

وتختم دلال بنت محمد بن سالم البلوشية كاتبة شؤون قانونية بوزارة العدل القول: إن المرأة العمانية منذ بزوغ فجر النهضة المباركة كانت من أهم الفئات المستفيدة من النهضة فقد أولاها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- عناية خاصة استطاعت من خلالها تغير مسار حياتها بشكل جذري والمساهمة في بناء المجتمع العماني والنهوض به، حيث أتيحت لها فرصة التعليم شأنها شأن أخيها الرجل والتي من خلالها وصلت إلى ما هي عليه الآن فقد أصبحت تساند الرجل جنبا إلى جنب في شتي الميادين المختلفة لمجالات العمل وتبوأت مقاعد قيادية في أجهزة الدولة ومجالسها وارتقت إلى أن تحمل حقيبة وزارية لثلاث مؤسسات حكومية.

وتضيف دلال البلوشية: وقد أسهمت المرأة العمانية في دفع عجلة التقدم في البلاد بصورة فعالة وذلك من خلال الفرص العظيمة التي نالتها في العهد الزاهر ولهذا برعت المرأة العمانية بفضل التوجيهات الحكيمة من لدن القيادة التاريخية العظيمة في المجال الاقتصادي، فكانت لها بصمات قوية في مجالس صاحبات الأعمال وأسهمت بذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، كما أن ما ساعد المرأة العمانية للوصول إلى ما هي عليه الآن ممارستها لحقوقها التي منحت لها وترجمتها من مجرد نصوص قانونية إلى واقع ملموس وبالتالي نالت المرأة العمانية في وزارة العدل نصيبها من الاهتمام والرعاية والعناية، وقد أثبتت المرأة جدارتها من خلال توليها مناصب إدارية وقيادية معاونة ومساعدة للعمل القضائي والقانوني وساهمت بشكل كبير وملموس في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل الوظيفي بالوزارة.