اجتمعت مع زميل استرالي على مقاعد الدراسة، وفي أحد الأحاديث أشار إلى أنه يعمل في قسم التسويق بمصلحة الضرائب الاسترالية. فتساءلت عن سبب وجود قسم للتسويق في مؤسسة يدفع لها المواطنين الأموال بحكم القانون، ومن لا يدفع يعرض نفسه للمحاسبة والسجن.

هكذا لا تنحصر مهمة التسويق في ترويج المنتجات والخدمات التي تنتجها الشركات بل يمتد التسويق ليروج للأفكار والقيم والسلوكيات وحتى السياسات. ولذلك لم يعد التسويق حكرا على عالم التجارة والأعمال بل امتد ليشمل المؤسسات الحكومية والغير ربحية، والتي يمكنها استخدام التسويق لتقديم رسالتها وتنفيذ مهامها بمستويات أعلى من الحرفية والكفاءة. فحين تجد هذه المؤسسات نفسها في اتصال مع الجماهير تكون قوانين التسويق هي الأنسب والأكثر فعالية.

" – بأن القطاع العام يمكن أن يتطور بصورة فعالة أكثر إذا ما استخدم مبادىء التسويق، واستعرض في كتابه العديد من الأمثلة والممارسات الناجحة للتسويق الحكومي.

تطورت السوق العمانية في السنوات الأخير في مجال الحملات التسويقية، فمع دخول شركات عالمية تعمل بمعايير دولية احتدمت المنافسة في مجال المبيعات، وبالطبع يسبق ذلك ويصاحبه ويأتي بعده التسويق. وقد تكون الحملات الإعلانية هي أكثر ممارسات التسويق وضوحا لعامة الناس، فهي تخطط لهم وتستهدفهم وتتعامل معهم. وقد استعارت عدد من الجهات الحكومية الكثير من مباديء التسويق، لذلك قامت بحملات إعلانية ودعائية مختلفة، ولكن هل هي فعالة؟ وهل توصل الرسالة بصورتها الحقيقية؟

حملة أخرى وطنية هي حملة نعمل التي تتبناها وزارة القوى العاملة. حملة تستهدف الكوادر الشابة في هذا الوطن ولكنها لم تنزل إليهم في مستوياتهم المختلفة؟ لماذا لا تنظم بطولة لكرة القدم الشاطئية؟ أو بطولة للبياردو؟ أو مبادرة لاكتشاف المواهب العلمية؟ لماذا تصر على وضع صفحة اسبوعية في الصحف!! هل يقرأها الشباب؟

ليست هناك وحدة في هذه الحملات مع أنها حملات حكومية بأهداف سامية. أعتقد أن كل حملة حكومية يجب أن تمر على وحدة التسويق والترويج للسلطنة، لأنهم أهل الاختصاص في ذلك. كم من المبالغ التي تصرف على هذه الحملات، هل قام أحد باختبار العائد منها؟

ملاحظة: الصورة من مدونة الصديق: بدر الهنائي http://baderhinai.blogspot.com