لندن - يسري حسين
خرجت بريطانيا من دائرة الحرب في العراق، غير أن الملف السياسي لعملية الغزو لم يغلق بعد، إذ هناك لجنة تحقيق مستقلة تعقد جلساتها بالقرب من مبنى البرلمان، وتبحث في الدروس المستفادة من الأزمة الكبرى، التي لا تزال تلاحق رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، الذي خدع مجلس العموم واستغل ثغرات نفذ منها لتوريط بلاده في غزو عسكري لدولة أخرى، لتغيير النظام السياسي على قمتها بدعوى وجود أسلحة دمار شامل.
لا تزال لجنة القاضي شيلكوت تبحث وتستمع لأقوال مسؤولين سابقين وحاليين وتنصت لشهادات من رموز استخباراتية وأخرى سياسية، لتكوين خارطة شاملة عن تفاصيل دقيقة، كانت وراء تحريك القوات العسكرية لدخول العراق، رغم غياب مظلة الأمم المتحدة وعدم وجود شرعية دولية للانقضاض على العراق بهذه الدرجة التي جرت في شهر أبريل عام 2003.
وما ترتب على هذه المعركة من سقوط ضحايا وجرحى بين صفوف القوات البريطانية ذاتها، التي ظلت متمركزة في "البصرة" حتى قررت الحكومة البريطانية في عهد رئيس الوزراء السابق جوردون براون سحبها من هناك.
وقف توني بلير رئيس الوزراء الأسبق للمرة الثانية أمام لجنة شيلكوت للدفاع عن موقفه، ومؤكدا إنه تصرف بقناعة وطنية دفعته للتحرك مع الولايات المتحدة في ظل رفض حكومة بغداد تنفيذ قرارات دولية، وإصرار هذا النظام السابق على تحدي شرعية دولية لم يلتزم بها، إذ تعود معارضتها وتحديها مع تحديد الأمن الإقليمي وأمن الدول المجاورة، حيث غزا الكويت في أغسطس عام 1990، وكان قد اشتبك مع إيران في حرب دامية استمرت لمدة ثماني سنوات.
كان "بلير في المرة الأولى لمثوله أمام لجنة التحقيق في حالة تمسك وإصرار بموقفه ورفض التراجع أو الاعتذار عنه، بل قال إنه لو كرر التاريخ نفسه مجدداً، لصار على الطريق ذاته بلا تردد أو شك.
وقد اعتمد رئيس الوزراء الأسبق دائماً خطة الهجوم على معارضيه والتمسك بمواقفه ورفض الاعتذار عن غزو، كلف بريطانيا المال والأرواح والعتاد، ولن يؤد إلى نتائج مبهرة، غير أن توني بلير يؤكد تحقيق تغيير جوهري، إذ غاب نظام بغداد السابق، مما أكسب العالم بعض الطمأنينة ووفر السلام ودفع بخطوات محسوسة نحو الديمقراطية حسب اعتقاده.
يقف "بلير" هذه المرة أمام لجنة شيلكوت، وهناك حكومة تم تشكيلها في بغداد، مما يعطي إشارات بأن العراق يسير على الطريق السليم بعد انهيار النظام السابق وغياب رموزه بالكامل.
وقد ظهر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق هذه المرة أمام لجنة شيلكوت وهو أكثر قوة وفصاحة سياسية محاولاً شرح موقفه وإنه كان يتم ضمن الأطر الصحيحة، وفي ظل توافق على التعامل مع نظام متزمت يرفض الاعتراف بالشرعية الدولية ودائماً يتمرد عليها.
أكد "بلير" أنه تصرف في ضوء الإطار القانوني واستجاب للاستشارات التي قدمها المدعي العام الأسبق لورد جولد سميث، والذي تغيرت مواقفه، من عدم الحماس للتدخل العسكري في العراق ونزع صفة القانونية عنه، ثم التراجع عن هذا الرأي والعودة إلى نشر مظلة تبرر التدخل العسكري، رغم توجسه السابق بشأن هذا القرار، بسبب تراجع الأمم المتحدة عن تأييد الخطوة الأمريكية البريطانية وانتقادها من قبل فرنسا وألمانيا في ذلك الوقت.
موقف "بلير" أمام لجنة شيلكوت للمرة الثانية هو عدم التراجع عن خطوة اتخذها وأيده فيها البرلمان ومجلس الوزراء بدخول العراق وعقاب النظام السابق، حيث كان متعنتاً للغاية ويرفض الانصياع للقانون الدولي ويصر على تحديه.
لقد أصبح نظام العراق السابق في ذمة التاريخ، غير أن بريطانيا مصممة على التفتيش في جميع الأوراق للبحث عن ما حدث خلال فترة الاستعداد للحرب والوقوف على خبرات يمكن التعلم منها مستقبلاً، بعدم تكرار أخطاء، وحتى يستفيد النظام السياسي كله ويشحذ نفسه بما لا يسمح مرة أخرى بهذه التجربة، بكل ما لحق بها من سلبيات وتراكمات تفاعلت حتى أدت إلى خروج بلير نفسه من الحكومة، وكانت وراء سقوط سلطة "العمال" في انتخابات أخيرة شهدتها البلاد.
لجنة شيلكوت تلتقي هذه المرة لسماع أقوال بلير، وهناك حكومة في السلطة لم تتورط في الحرب أو الإعداد للغزو، فالنظام القائم حالياً يرتكز على حكومة تحالف بين المحافظين والأحرار. وكان الحزب الأخير على وجه الخصوص من أشرس المعارضين للحرب ونادى بعد التورط فيها.
قاد الحزب الليبرالي خطوات مهمة لدفع النظام السياسي لتطهير نفسه من أخطاء تمت خلال الاستعداد للحرب على العراق، ومن ضمن هذه التعديلات إعطاء البرلمان الكلمة الأولى مستقبلياً إذا واجهت بريطانيا مشكلة بهذا الحجم والتحدي.
لقد استغل توني بلير براعته السياسية في إقناع البرلمان بوجود خطر عراقي يستهدف المصالح العليا للبلاد، نتيجة وجود أسلحة دمار شامل مستعدة للانطلاق خلال 45 دقيقة فقط من بغداد، لتصل إلى قواعد بريطانية موجودة في جزيرة قبرص اليونانية.
تلك الحجة تم الترويج لها مما دفع البرلمان لتأييد الحكومة آنذاك في ظل اعتراضات ضعيفة غير مؤثرة واحتجاجات داخل الحكومة ذاتها، اقتصرت على وزير استقال في حينه، ووزيرة أخرى قدمت استقالتها بعد دخول القوات البريطانية والأمريكية أرض العراق، وحجتها كانت غياب خطة للإعمار وإعادة البناء وتدعيم ديمقراطية غائبة.
أزمة الحرب على العراق، هي الأكثر سخونة وإحراجاً في تاريخ بريطانيا المعاصر، مما يعيد مشهد غزو السويس في عهد حكومة المحافظين عام 1956. وكان حزب العمال آنذاك هو الأكثر معارضة لهذا التورط الثلاثي الذي جذب بريطانيا مع فرنسا إلى الأراضي المصرية.
ودارت الأيام وتورط حزب العمال نفسه في رمال العراق. والآن يتم فتح الأوراق لقراءة الدروس المستفادة، وإن كان رئيس الوزراء الذي قاد الغزو في عام 2003، يختلف عن أنتوني إيدن الذي قاد حملة السويس، فالأخير أفلس سياسياً وانهزم وعانى العزلة حتى موته، بينما "بلير" يحقق الملايين من بيع مذكراته وإلقاء محاضرات.
يقف رئيس الوزراء الأسبق أمام لجنة شيلكوت ليعلن بتحد أنه غير نادم عن هذا الغزو، وإن لم تعثر قواته مع الولايات المتحدة على أسلحة دمار شامل، فإن هدف إقصاء النظام العراقي تحقق، وهو ما ترتب عليه نشر السلام في الخليج مع وجود ديمقراطية ناشئة في بغداد وتعددية هناك توحي بمستوى أفضل للعراقيين.
لا يزال "بلير" متمسكاً بموقفه ولا يتراجع عنه، ويشاركه زميله الأمريكي جورج بوش، حيث لا ندم ولا اعتذار، وإن كانت بريطانيا عبر عقلها السياسي وضميرها الإنساني تحاول معرفة ما حدث بالضبط، ليس لإدانة أي طرف، وإنما لتجنب تكرار العملية كلها، وحتى لا يقع البرلمان في تضليل آخر بدعوى حماية الأمن القومي، ولم يكن هناك هذا الخطر على الإطلاق.
إعادة قراءة وقائع تاريخ حدث مهمة لجنة شيلكوت لتقديم شهادة عن أخطاء وقعت وتجاوزات حدثت، وتأثير سياسي صاخب استخدم شعارات وطنية لإشعال حرب، كان يمكن تجنبها وتحقيق أهدافها دون إطلاق رصاصة واحدة، أو سقوط هذا العدد من القتلى العراقيين أولاً والبريطانيين والأمريكيين وجنود من جبهة التحالف التي جرى تجميعها دون سند من الأمم المتحدة أو شرعية لقرارات مجلس الأمن.

أكثر...