رئيسات الجمعيات يؤكدن:من حقنا وضعنا ضمن الأولويات من أجل المجتمع **"مريم الزدجالية:تأسيس هذه الجمعيةسيأخذ مسارين الأول إيجابي، والثاني سلبي

شكور الغمارية :نبارك للغرفة هذه الخطوة الجديرة بالاهتمام والتي تسعى من خلالها لأداءدور الداعم للعمل الاجتماعي بأشكاله المتنوعة مسقط - ناجية البطاشية

تساءلت بعض رئيسات جمعيات المجتمع المدني بخاصة "جمعيات المرأة والخيرية"حول حظوظها من الدعم المالي الاجتماعي مستقبلا بعد إعلان "غرفة تجارة وصناعة عمان"مؤخرا تأسيسها "لجمعية المسؤوليات الاجتماعية"والتي ستنشأ بالتعاون مع سوق المال ومؤسسات القطاع الخاص والتي سيرتكز عملها على الدور التنظيمي والتنسيقي للدعم الاجتماعي وجمع التبرعات للمجتمع.

وتأتي تساؤلات هذه الجمعيات المشروعة وسط جهود كبيرة تبذلها هذه الجمعيات من أجل استقطاب القطاع الخاص وتأمين دعم لمواردها المالية لتمكينها من أداء مهامها المختلفة في البرامج والأنشطة والفعاليات المستهدفة بشكل خاص المرأة والأسرة.. والتي بوجود "جمعية المسؤولية الاجتماعية" ستفقد الجمعيات هذا المورد المقبل بشكل مباشر..

فهل ستكون برامج وأنشطة جمعيات المجتمع المدني من الأولويات في الدعم من قبل "جمعية المسؤولية الاجتماعية "بغرفة تجارة وصناعة عمان؟ سؤال طرحته بعض رئيسات جمعيات المرأة العمانية..

حيث قالت رئيسة جمعية المرأة بمسقط سعادة المكرمة شكور الغمارية: أولا نبارك للغرفة هذه الخطوة الجديرة بالاهتمام والتي تسعى من خلالها لأداء دور الداعم للعمل الاجتماعي بأشكاله المتنوعة هنا في أرض السلطنة، ونعتبر هذه الخطوة وجه آخر جديدا تخرج به الغرفة لإيجاد دعم حقيقي وملموس يشكرون عليه.. وكما تعلمون فنحن كجمعيات مجتمع مدني تهمنا كثيرا مسألة "الدعم الاجتماعي" من القطاع الخاص والتي تؤهلنا لنكون جمعيات لها القدرة على تسويق برامجها لتستفيد منها المرأة بخاصة وباقي فئات المجتمع على وجه العموم، ونعلم تماما أن وجود "جمعية للمسؤولية الاجتماعية" سيكون لها دور كبير في التنسيق والتنظيم بدل التشتت، ونحن كجمعيات مجتمع مدني نعتقد أن مثل هذه الجمعية ستلعب دورا مهما في تنسيق الدعم لنا ولغيرنا.

جهود مضاعفة

مضيفة الغمارية: ولكن، ربما السابق لأوانه الخوض في هذا الحديث لأن عمل الجمعية لم يبدأ بعد ولهذا فحديثنا سيكون مقدمة للأمنيات التي نتمنى أن نراها مستقبلا من "جمعية المسؤولية الاجتماعية" آملين أن نحظى كجمعيات أهلية اهتمام هذه الجمعية ومواصلة التعاون بيننا وبينها لتسمع وجهات نظرنا، ونستمع لوجهات نظرها حتى تكون الفائدة أشمل وأعم، وذلك بسبب قناعتنا أننا كجمعيات أهلية لدينا قدراتنا وإمكانياتنا الخاصة والتي من خلالها قمنا باستقطاب "القطاع الخاص" من أجل دعم برامجنا المختلفة ولا يخفى عليكم فالمسألة بالنسبة لنا ليست بالأمر السهل وإنما يأتي دعم القطاع الخاص بعد خوضنا معهم كثيرا من النقاشات وتقديم العروض، وبالتالي فهذا الأمر معناه أننا الآن نلجأ لهذا القطاع بالطرق المباشرة والمثمرة في بعض الأحيان، وهذا أمر تعودنا عليه فهناك من يرفض دعمنا وهناك من يقدم لنا هذا الدعم وبقناعة تامة. وتابعت شكور بقولها: نعم.. للتنظيم والتنسيق للدعم الاجتماعي الذي ستنتهجه "الغرفة" من خلال جمعية المسؤولية الاجتماعية ولكننا متخوفين أن هذه الجمعية ستصعب علينا مسألة المباشرة في اللجوء "للقطاع الخاص" ولهذا فنحن نتمنى بل ونطالب الغرفة بوضعنا في أولوياتها في اجتماعاتها بهذا الخصوص وفي تنظيمها للدعم حتى نضمن عدم ذهاب جهودنا المقبلة "في مهب الريح"..!؟

قناعات وخطط

رئيسة جمعية دار العطاء "مريم الزدجالية" لم تذهب بعيدا عما قالته سعادة المكرمة شكور الغمارية وقالت: نهنئ الغرفة هذه الخطوة الطيبة بهدفها السامي ونتمنى لها التوفيق في القادم من العمل لدعم الدور والعمل الاجتماعي وسنكون دائما اليد التي تعين إن أرادت الغرفة ذلك، إلا أننا كجمعية أهلية خيرية نعتقد ومن وجهة نظرنا الخاصة أن تأسيس هذه الجمعية سيأخذ مسارين: المسار الأول إيجابي، والمسار الثاني سلبي، فالناحية الإيجابية نرى أن "جمعية المسؤولية الاجتماعية" ربما أقدر منا في الوصول للفئات من شرائح المجتمع المختلفة نحن كجمعيات وبإمكانياتنا المحدودة لا نستطيع الوصول إليها وبالتالي فهذه الجمعية ستكون المكملة لنا كجمعيات أهلية، وهو أمر يحتاجه المجتمع حاليا ليغطي عددا أكبر من الفئات المحتاجة للدعم. أما فيما يخص الجانب السلبي فهو يرتكز في "تعارض المصالح" بيننا كجمعيات أهلية وبين "جمعية المسؤولية الاجتماعية" في الغرفة، بخاصة والجمعية بالتأكيد لديها أولويات عديدة وخطط مختلفة لأشكال الدعم المختلفة ونحن بإمكانياتنا لدينا قناعات معينة وأيضا خططا معينة قد لا تتناسب مع أهداف وخطط الغرفة أو جمعيتها وبالتالي فحظوظنا من الدعم سيكون ضئيلا، هذا في المقام الأول، أما الثاني فيتمثل في اتجاه معظم شركات القطاع الخاص والمعروفة بالتبرع وإيمانها بالمسؤولية الاجتماعية لهذه الجمعية وهذا يعني انقطاع الدعم من هذه الشركات عنا كجمعيات أهلية بحجة أنها تبرعت لجمعية الغرفة وهذا الأمر سيحرمنا من الدعم الذي كنا ننشط من خلاله برامجنا وأنشطتنا وغيرها من الجهود التي نبذلها كجمعيات للبقاء على نفس وتيرة العطاء وبلا انقطاع.

متسائلة الزدجالية: إن كان سيوجد حل حقيقي من أجل دعم مجهودات الجمعيات الأهلية من قبل الغرفة بوجود "جمعية المسؤولية الاجتماعية" أم لا؟ وكيف سيتم ذلك إن وجد؟

"وضع .. يحتاج لوقفة"

رئيسة جمعية المرأة العمانية بشناص آمنة الشرقية أبدت رأيها المغلف بالتخوف المستقبلي قائلة: الكل يشهد أننا كجمعيات مجتمع مدني مشكلتنا الحقيقية هي "الموارد المالية" والتي بجهود إدارة مجالسها نأمنها من خلال الشركات الوفية للعمل الاجتماعي والتي نحن لا نستغني عنها لدعم أنشطتنا وعملنا لخدمة المرأة والمجتمع وبدونها نبقى محلك سر.. وتأسيس "جمعية المسؤولية الاجتماعية" وضعتنا لنشرع في التفكير من هذه اللحظة في مستقبل الدعم من القطاع الخاص وكيفية تحصيله بعد ذلك..

معبرة الشرقية بقولها: وهذا من حقنا بل هو أمر مشروع فخوفنا من التهميش من "الجمعية" سيقلب علينا الوضع ويضعنا في قائمة إيجاد الحلول المناسبة للخروج من مأزق نحن نعيشه أصلا كل يوم من قبل عدد كبير من شركات القطاع الخاص والتي ترفض دعمنا بحجج مختلفة، وهنا نكرر تساؤلنا هل سيكون للجمعيات التي تخدم قطاع المرأة نصيب في هذه الجمعية، إن كان الجواب نعم.. فأهلا بالجمعية ولا بد من وضعنا نحن أيضا ضمن خارطة النقاش والحوار والأولوية، ونمد يدنا للشراكة معها، علما أن النظر في حصتنا من الدعم واجب نطرحه الآن قبل أن نعيش مرحلة لا نتمنى عيشها. وأضافت الشرقية: ونحن نوجه شكرنا لبعض شركات القطاع الخاص وفي مقدمتهم "شركة الغاز الطبيعي المسال" والتي تراعي مقدار مجهوداتنا وتدعمها ماليا ونتمنى أن يستمر هذا التعاون بيننا وبينهم.

طريق مسدود..

وختمت التساؤلات رئيسة جمعية المرأة العمانية بصلالة نور الغسانية وقالت: دعونا نكون أكثر صراحة حول هذا الأمر لأننا كجمعيات مجتمع مدني نعاني كثيرا من مسألة "الدعم" من قبل القطاع الخاص والذي لا يرضى بدعمنا إلا إن اقتنع بما نقوم به من فعاليات وأنشطة وإن جاء الدعم فهو محدود ولوقت معين وبالتالي فالجمعيات تتكبد العناء من أجل توفير "قوت برنامج" من برامجها إن صح لي التعبير، فهل ستستطيع هذه الجمعية التفرغ لنا كجمعيات أهلية تفوق الـ(50) جمعية هذا بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني، في مختلف مناطق ومحافظات مسقط.. سؤال لا بد لنا من طرحه على القائمين في "الغرفة" والذين سيسحبون البساط من تحت أقدامنا ونحن لا حولة لنا ولا قوة سوى الاعتماد على مجهوداتنا والتي غالبا ما تكون نتائجها في طلب اللجوء للقطاع الخاص "خالية الوفاض" مؤكدة الغسانية: أن جمعيات المرأة بخاصة النشيطة منها والتي تعد على الأصابع دائما تنزف جراحها وحيدة برغم أن معظم المنتسبين لها من عضوات مجلس الإدارة متطوعات، ولكنهن يبذلن جهودا جبارة من أجل إنجاح الفعاليات ودعمها لتفيد منها المرأة والمجتمع على حد سواء، وللأسف فوجود "جمعية للمسؤولية الاجتماعية" ستشكل بالنسبة لنا "سد طريق" وبالتالي فصعوبة الوصول للقطاع الخاص ستكون أكبر من هذا الوقت، بخاصة والجمعية تحت مظلة الغرفة، فماذا سيتبقى لنا..؟! وكيف سندعم برامجنا المقبلة..؟!

أكثر...