إضافة نسبة (75%) من بدلات السكن والكهرباء والماء إلى الراتب الأساسي للموظف الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة.

رفع الحد الأدنى لمدة الخدمة اللازمة لاستحقاق المعاش من (15) إلى (20) سنة إذا انتهت خدمة الموظف بالاستقالة قبل بلوغه سن الخمسين، ورفع الحد الأدنى من (10) إلى (15) سنة إذا كان الموظف قد بلغ سن الخمسين.

مسقط - ش

عقد مجلس الخدمة المدنية جلسة استثنائية امس لإقرار الصيغة النهائية لقواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للموظفين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 26 / 86 وذلك بعد الدراسات والاجراءات التي اتخذت حول هذا الموضوع وفقا لما يلي:

استعرض مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 4 / 2009 المنعقدة بتاريخ 25 من ذى الحجة 1430ه الموافق 12 سبتمبر 2009م المذكرة المعروضة من صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية حول هذا الموضوع وفي ذات الجلسة وافق المجلس من حيث المبدأ على الاقتراح المقدم بشأن دراسة تحسين المستحقات التقاعدية المشار اليها على أن يتولى الصندوق تكليف جهة متخصصة بإجراء دراسة اكتوارية لتقدير تكلفة البدائل المقترحة في هذا الشأن وعرض ما تنتهي اليه هذه الدراسة على مجلس الخدمة المدنية.

وفي مطلع العام 2010م تم تكليف شركة متخصصة بإعداد دراسة اكتوارية لتقييم المركز المالي للصندوق وتحديد التكلفة الاكتوارية والاشتراكات اللازمة لتمويل كل بديل من البدائل المقترحة.

وقد قدمت الشركة توصيتها فى هذا الشأن منتصف العام 2010 وتاليا لذلك استعرض مجلس الخدمة المدنية فى اجتماعه رقم 2 / 2010 المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2010م نتائج وتوصيات الدراسة الاكتوارية المشار اليها والتى أخذت فى الاعتبار الأوضاع الوظيفية للموظفين الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة المشار اليه ومتطلبات تحسين المستحقات التقاعدية بما يعود بالفائدة عليهم والمصلحة وفى ذات الجلسة قرر المجلس تكليف نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية القيام بالتنسيق مع وزارة المالية حول هذا الموضوع واسفر هذا التنسيق عن توصل الجهتين مطلع شهر ديسمبر 2010م عن الاتفاق على أنسب بديل من البدائل المقترحة ومن أهم ما جاء فى القواعد المتفق عليها مايلي: 1 - اضافة نسبة 75 بالمائة خمسة وسبعين بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء الى الراتب الأساسي للموظف الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة .

2 - رفع نسبة مساهمة الموظف فى نظام التقاعد من 6 بالمائة ستة بالمائة من الراتب الأساسي إلى 8 بالمائة ثمانية بالمائة من الراتب الأساسي الشهري مضافا اليه 75 بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء. 3 - رفع الحد الأدنى لمدة الخدمة اللازمة لاستحقاق المعاش من 15 خمس عشرة سنة الى 20 عشرين سنة اذا انتهت خدمة الموظف بالاستقالة قبل بلوغه سن الخمسين ورفع الحد الأدنى من 10 عشر سنوات الى 15 خمس عشرة سنة اذا كان الموظف قد بلغ سن الخمسين.

4 - فيما عدا انتهاء الخدمة بسبب بلوغ الموظف سن التقاعد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة أو الغاء الوظيفة أو ظروف العمل التى يقررها الوزير يشترط لاستحقاق الموظف المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته لغير هذه الأسباب الا تقل مدة خدمته عن 20 عشرين سنة بدلا من 15 خمس عشرة سنة. 5 - مع مراعاة ما ورد فى البند رقم 4 اعلاه يلتزم الموظفون الذين يستفيدون طبقا للنظام الوظيفي الخاضعين له ببعض الاستثناءات التى ترد على أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار اليه بسداد

نسبة 8 بالمائة ثمانية بالمائة من راتبهم الأساسي الشهري مضافا اليه نسبة البدلات التى تدخل فى حساب مستحقاتهم التقاعدية.

6 - استثناء من البند رقم 3 أعلاه وبمراعاة ما ورد من أحكام فى النظم الوظيفية الخاصة يستمر تطبيق أحكام الفقرة د من المادة 22 من قانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين حتى نهاية شهر فبراير من العام 2011م بالنسبة للموظف الذي يرغب فى الاستقالة وفى هذه الحالة تحسب مستحقاته التقاعدية على أساس راتبه الأساسي عند انتهاء خدمته دون اضافة نسبة 75 بالمائة خمسة وسبعين بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء مع سداد نسب الاشتراكات وفقا لما هو مقرر قبل العمل بهذه القواعد.

7 - يسرى تطبيق القواعد من تاريخ هذا الاعلان على الموظفين الموجودين فى الخدمة حتى هذا التاريخ ومن بعد العمل بمقتضاها .

الجدير بالاشارة اليه فى هذا الصدد أن الموظف الذى يستفيد من تطبيق هذه القواعد والمزايا المشار اليها لن يتم تحميله بأي أعباء مالية اضافية بشأن الاشتراكات عن مدة خدمته السابقة على تاريخ العمل بهذه القواعد . وقد أقر المجلس فى جلسته الاستثنائية هذا اليوم العمل بالقواعد وفق ما تقدم.

أكثر...