"عُمان 2020م" تتطلع لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته

- (127351) مواطناً ومواطنة يعملون في القطاع الحكومي المدني (الخدمة المدنية، ديوان البلاط السلطاني، الهيئات الحكومية المستقلة).

- بلغ عدد المواطنين الباحثين عن عمل المسجلين في سجل القوى العاملة الوطنية حتى نهاية أكتوبر 2010م (22211) مواطناً ومواطنة.

- إيجاد آلية عمل بين سجـل القــوى العاملة الوطنية والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بشكل يضمن توفير البيانات المتعلقة بالعاملين لديها عن طريق الربط الآلي.

** متوسط فرص العمل الحر (التشغيل الذاتي) التي وفرهـا برنامج سند للقوى العاملة الوطنية خلال فـترة تنفيذ خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 – 2010م) بلغ (2258) فرصة عمل سنوياً .

**توفير التدريب المهني في المجــالات الإدارية والحرفية والمهنية التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص لعدد (17864) مواطناً ومواطنة

**ســاهمـت جهود الحكومة وإجراءاتها لتوفـير فــرص العمل للباحثين عنه من المواطنــين وتعاونها الدائـــم مع القطاع الخاص لتعمين الوظائف والمهن ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص .

*وضع آلية للحصول على قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية خارج السلطنة بالتنسيق مــع الهيئة العامـــة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين بدول مجلس التعــاون لــدول الخليج العربية، أو مــن خــلال السفــارات والبعثات الدبلومــاسية للعاملين في الدول الأخرى.

مسقط - راشد بن أحمد البلوشي

قال وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري إن المحاور التي سيتم تناولها في هذا اللقاء تشكل في جوهرها مرتكزات أساسية لعمل الحكومة وخططها وسياساتها وإجراءاتها من أجل تنمية الموارد البشرية باعتبارها إلى جانب التنويع الاقتصادي وتعزيز الدور المهم للقطاع الخاص في التنمية المحاور الرئيسة للاستراتيجية المعتمدة للتوازن الاقتصادي والنمو المتواصل تحقيقاً لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني "عُمان 2020م" وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل. جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه معالي الشيخ الوزير أمام أعضاء مجلس الشورى في دورة الانعقاد السنوي الرابعة (2010-2011م).

وقال معاليه: يسرني أن أستعرض معكم ما تحقق من إنجازات ضمن هذه القطاعات على النحو الآتي: أولاً: أدى انتهاج الحكومة لسياسة التعمين على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية واستمرار التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية خلال سنوات خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 - 2010م) إلى تحقيق الآتي:

1.ازدادت أعداد القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص (أصحاب أعمال- عاملون في مهن حرة - عاملون لحسابهم الخاص (تشغيل ذاتي)- عاملون بأجر) من (194710) مواطنين ومواطنات في نهاية العام 2005م إلى (332583) مواطناً ومواطنة في نهاية أكتوبر 2010م، بنسبة زيادة بلغت (70.8%) وبمعدل نمو مقداره (11.8%) سنوياً، وبهذا يكون عدد فرص العمل التي تم توفيرها للقوى العاملة الوطنية خلال هذه الفترة قد بلغ (28724) فرصة عمل في المتوسط سنوياً. 2. تضاعفت أعداد القوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص فازدادت من (98537) مواطناً ومواطنة في نهاية عام 2005م إلى (202876) مواطناً ومواطنة في نهاية أكتوبر 2010م، بنسبة زيادة بلغت (105.9%) وبمعدل نمو مقداره (16.2%) سنوياً، محققة بذلك زيادة في عدد فرص العمل بأجر التي تم توفيرها للقوى العاملة الوطنية خلال فترة خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 - 2010م) بمتوسط مقداره (21738) فرصة عمل سنوياً. كما تضاعفت أعــداد العاملات العُمانيات بأجـر في القطاع الخاص حيث ازداد عددهن من (16625) مواطنة في نهاية العام 2005م إلى (40189) مواطنة في نهاية أكتوبر 2010م، بنسبة زيادة بلغت (141.7%) وبمعدل نمو مقداره (20.2%) وبهذا تكون فرص العمل بأجر التي تم توفيرها للمرأة العُمانية في سوق العمل بالقطاع الخاص خلال هذه الفترة قد بلغت نحو (4910) فرص عمل في المتوسط سنوياً وساهم ذلك في زيادة نسبة مساهمة المرأة العُمانية بأجر في القطاع الخاص بالمقارنة مع إجمالي القوى العاملة الوطنية بأجر في هذا القطاع من (16.9%) في نهاية العام 2005م إلى (19.8%) في نهاية أكتوبر 2010م.

3. ازدادت أعداد القوى العاملة الوطنية المستفيدة من الدعم والحماية التي يقدمها برنامج سند لإنشاء الأعمال الحرة (التشغيل الذاتي) بالولايات من (17166) مواطناً ومواطنة في نهاية العام 2005م إلى (28006) مواطنين ومواطنات في نهاية أكتوبر 2010م، بنسبة زيادة بلغت (63.1%) وبمعدل نمو مقداره (10.7%) سنوياً، وبهذا فإن متوسط فرص العمل الحر (التشغيل الذاتي) التي وفرهـا برنامج سند للقوى العاملة الوطنية خلال فـترة تنفيذ خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 – 2010م) بلغ (2258) فرصة عمل سنوياً.

ثانياً: استكمالاً للإنجازات التنموية التي حققتها السلطنة وتحقيقاً للرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان: 2020م) الهادفة إلى تنمية قطاعات التنويع الاقتصادي وتعزيز ودعم الدور المهم للقطاع الخاص في التنمية، فقد تضمنت خطة التنمية الخمسية السابعة (2006- 2010م) مشروعات إنمائية وبرامج استثمارية تطلب تنفيذها زيادة في حجم الطلب بالقطاع الخاص على القوى العاملة الوافدة فازدادت أعدادها من (604497) عاملاً وعاملة في نهاية عام 2005م إلى (1114164) عاملاً وعاملة في نهاية اكتوبر2010م، جاءت موزعة وذلك على النحو الآتي: 1. العاملون بفئة الأعمال التجارية (بالمنشآت ذات السجل التجاري): ازدادت أعدادهم من (456815) عاملاً وعاملة إلى (904688) عاملاً وعاملة بنسبة (98%) وبمعدل نمو بلغ (15.3%) سنوياً. 2. العاملون بفئة أعمال الخدمات الشخصية (المستخدمون بالمنازل والمزارع) ازدادت أعدادهم من (147682) عاملاً وعاملة إلى (209476) عاملاً وعاملة بنسبة (41.8%) وبمعدل نمو مقداره (7.6%) سنوياً.

ثالثاً: أدت الزيادة في أعداد الكليات التقنية وتطويرها وتنويع تخصصاتها الدراسية والتدريبية ومؤهلاتها المهنية والتقنية باعتبارها مراكز متقدمة للتدريب ترتبط مخرجاتها بالاحتياجات المتجددة في سوق العمل للمهارات إلى حصول زيادة في أعداد الطلبة من خريجي شهادة دبلوم التعليم العام الذين تم قبولهم للالتحاق بالسنة التأسيسية بهذه الكليات فــازدادت أعدادهم من (5550) طالباً وطالبة في العام الدراسي 2005/2006م إلى (8630) طالباً وطالبة في العام الدراسي الحالي 2010/2011م بنسبة زيادة مقدارها (55.5%) وبمعدل نمو سنوي مقداره (9.2%). وازدادت تبعاً لذلك الأعداد الإجمالية للطلبة المسجلين بهذه الكليات من (13320) طالباً وطالبة في العام الدراسي 2005/2006م إلى (25552) طالباً وطالبة في العام الدراسي الحالي 2010/2011م ، محققة بذلك نسبة زيادة مقدارها نحو (91.8%) ومعدل نمو مقداره نحو (13.9%) سنوياً.

رابعاً: ساهم تطوير مراكز التدريب المهني الحكومية والتنويع في تخصصاتها التدريبية وإنشاء معهدين جديدين لتأهيل الصيادين بكل من الخابورة وصلالة في زيادة أعداد المتدربين من خريجي التعليم الأساسي والعام الملتحقين بهذه المراكز والمعاهد التدريبية فازدادت أعدادهم من (1933) متدرباً في العام التدريبي 2005/2006م إلى (4364) متدرباً في العام التدريبي 2010/2011م بنسبة زيادة بلغت (125.8%) وبمعدل نمو في أعداد المتدربين بمقدار (17.7%) سنوياً. وتم تنفيذاً لتوصيات ندوة المرأة العمانية فتح المجال للمرأة للالتحاق بهذه المراكز والمعاهد التدريبية وذلك بإحداث تخصصات ومهن تتناسب ووضعها لتعزيز مشاركتهـا في الجهود الإنمائية، وشملـت هـذه التخصصات دورات تدريبية في مجالات مهن البيع والتصنيع الغذائي، وتنجيد الأثاث والإرشاد السمكي والاستزراع السمكي وضبط الجودة وتربية النحل، وبلغ عدد الملتحقات بهذه الدورات التدريبية (340) متدربة في العام التدريبي 2009/2010م و(430) متدربة في العام التدريبي الحالي 2010/2011م.

خامساً: شهدت فترة تنفيذ خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 - 2010م) توفير التدريب المهني في المجالات الإدارية والحرفية والمهنية التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص لعدد (17864) مواطناً ومواطنة من بين المسجلين كباحثين عن عمل غير المؤهلين مهنياً بهدف تأهيلهم وإعدادهم للاندماج في سوق العمل باكتساب المهارات المهنية التي تؤهلهم لإشغال فرص العمل المتـوفرة بالمنشـآت الخاصة، ويجري تنفيذ ذلك وفقاً لبرنامج التدريب المقترن بالتشغيل الــذي تتـولى بموجبه المـؤسســات التدريبية الخـاصة إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية مع تحمل الحكومة لنفقات التدريب وفقاً للشروط والمواصفات التي يحددها مجلس المناقصات لهذه الغاية وبالاستناد لعقود عمل تحت التدريب.

وأضاف معاليه: وفقاً للمعلومات المتوافرة بسجل القوى العاملة الوطنية فإن أعداد المسجلين فيه حتى نهاية أكتوبر 2010م بلغت (588626) مواطناً ومواطنة، منهم (334594) مواطناً ومواطنة عاملون و(22211) مواطناً ومواطنة باحثون عن عمل، (231821) مواطناً ومواطنة حاصلون على بطاقات السجل غير أنهم لم يقوموا بتزويد السجل بأية معلومات تفيد بيان حالتهم العملية أو حقيقة وضعهم في سوق العمل. وسيتم تناول هذه الموضوعات بالتفصيل وذلك على النحو الآتي: 1. العاملون المسجلون وتصنيفاتهم: تشير بيانات سجل القوى العاملة الوطنية إلى أن عدد العاملين المسجلين حتى نهاية أكتوبر2010م بلغ (334594) مواطناً ومواطنة، منهم:

- (127351) مواطناً ومواطنة يعملون في القطاع الحكومي المدني (الخدمة المدنية، ديوان البلاط السلطاني، الهيئات الحكومية المستقلة) ويشكل هؤلاء نسبة (38.1%) من إجمالي العاملين المسجلين. - (205775) مواطناً ومواطنة يعملون في القطاع الخاص بنسبة (61.5%) من المسجلين، منهم (202876) يعملون بأجر.

- (1468) مواطناً ومواطنة يعملون في القطاع العائلي وقطاعات أخرى وخارج السلطنة بنسبة (0.4%) من المسجلين. ويعمل ما نسبته (33.2%) من الذكور في القطاع الحكومي المدني و(66.8%) في القطاع الخاص والعائلي والقطاعات الأخرى غير الحكومية، في حين يشير توزيع العاملات إلى أنَّ (52.2%) منهن يعملن في القطاع الحكومي المدني و(47.8%) يعملن في القطاع الخاص والعائلي والقطاعات الأخرى غير الحكومية. *أ. يتبين من توزيع العاملين المسجلين وفقاً للمستوى التعليمي بأن: - (42.2%) منهم بمستوى الإعدادي فأقل. - (30% ) بمستوى الثانوي. - (10 %) بمستوى دبلوم فوق الثانوي. - (17.8%) حاصلون على شهادة جامعية.

الباحثون عن عمل:

بلغ عدد المواطنين الباحثين عن عمل المسجلين في سجل القوى العاملة الوطنية حتى نهاية أكتوبر 2010م (22211) مواطناً ومواطنة، من بينهم: - (14812) ذكور بنسبة (66.7%). - ( 7399) إناث بنسبة (33.3%) .

ولإثبات جديتهم في البحث عن عمل ولتوفير التدريب وفرص العمل لهم بمنشآت القطاع الخاص فإنه مــن الضـروري أن يقوم الباحث عن عمل الذي لم يتم تشغيله بتحديث بياناته في سجل القوى العاملة الوطنية مرة كل ثلاثة أشهر وذلك بإحدى الوسائل التالية:

*أ. مراجعة دوائر التشغيل للحصول على فرصة عمل. التواصل مع دوائر التشغيل من خلال موقع الوزارة على شبكة المعلومات. *ب. إبلاغ دوائر التشغيل عبر الاتصال بالخط الساخن للوزارة. *ج. الإبلاغ عن طريق الرسائل النصية (SMS) وأمــا بالنسبة لتصنيفـات الباحثين عن عمل وخصائصهم فسيتم تناولها بالتفصيل ضمن المحور الرابـع من محـاور هذا اللقاء والمتعلق بتهيئة سوق العمل لاستيعاب الباحثين عن عمل. 2. مسجلون غير مبينة حالتهم العملية:

بلغ عدد القوى العاملة الوطنية المسجلة وغير مبينة حالتهم العملية (231821) مواطناً ومواطنة، منهم: - (140289) ذكور بنسبة (60.5%). - (91532) إناث بنسبة (39.5%).

ورغم حصولهم على بطاقات سجل القوى العاملة الوطنية إلا أنه يصعب تحديد حالتهم العملية نظراً لأن عملية تسجيلهم تسبق عملية تعيينهم إِمَّا للعمل بالقطاع الحكومي الذي لا تسري عليه الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا السجل أو لحقيقة كونهم أصبحوا من العاملين في القطاع الخاص غير المشتركين بالتأمينات الاجتماعية وعليه فإنه يصعب تحديد حالتهم العملية سواء كانوا أصحاب عمل؛ أو عاملين لحسابهم الخاص أو عاملين في القطاع العائلي أو عاملين لحساب الأسرة أو عاملين في الخارج، نظرا لعدم تزويدهم للسجل ببيانات حول حالتهم العملية أو حقيقة وضعهم في سوق العمل، هذا بالإضافة إلى وجود أعداد من الإناث الحاصلات على بطاقة سجل القوى العاملة الوطنية على الرغم من حقيقة كونهن غير عاملات أو باحثات فعليات عن عمل.

وأما بالنسبة لخصائص هـذه الفئة من المسجلين فيمكن تلخيصها على النحو الآتي: أ*. تشير البيانات المتعلقة بفئاتهم العمرية إلى أن: - (47.8%) منهم بفئة العمر (25 سنة فأقل). - (24.8%) بفئة العمر (26 - 30 سنـة). - (27.4%) بفئة العمر (31 سنة فأكثر). ب*. وتشير مستوياتهم التعليمية إلى الآتي: - (40.1%) منهم بمستوى الإعدادي فأقل. - (48%) بمستوى الثانوي. - (5.1%) بمستوى دبلوم فوق الثانـوي. - (6.8%) حاصلون على شهادات جامعية. ويتضح من هذه البيانات بأن غالبيتهم من فئة العمر (25 سنة فأقل) أي أن الغالبية منهم لا يزالون على مقاعد الدراسة، كذلك فإن المستوى التعليمي لغالبيتهم أيضاً هو المستوى الثانوي فأقل وتمثل هذه المرحلة بالنسبة لهم مرحلة انتقالية إما للعمل أو للاستمرار بالدراسة والالتحاق بعد ذلك بالكليات والجامعات مع عدم إخطار سجل القوى العاملة الوطنية بحالتهم سواء كانوا عاملين بالقطاع الخاص أو بالقطاعات الحكومية التي لا تسري عليها أحكام السجل، أو بأنهم لا زالوا على مقاعد الدراسة وغير مهيئين من الناحية العملية للالتحاق بسوق العمل الأمر الذي يجعل من غير الممكن وضعهم ضمن التصنيف الذي يوافق حالتهم العملية بسوق العمل.

كذلك الحال فإنه ورغم أن الأعداد التقديرية للعاملين العُمانيين بأعمال حرة في القطاع الخاص (سواء كانوا من أصحاب الأعمال، والعاملين في القطاع العائلي والعاملين لحساب الأسرة أو لحسابهم الخاص (مزارعون، صيادو اسماك، سائقو سيارات الأجرة والقوى العاملة المستفيدة من فرص العمل الحر التي وفرها برنامج سند وغيرهم من العاملين) تشير إلى أن عددهم يقدر عند نهاية اكتوبر2010م بنحو (130000) مواطن ومواطنة، إلا أن المسجلين منهم في سجل القوى العاملة الوطنية بلغ (4367) مواطناً ومواطنة فقط، أي بنسبة (3.4%) من العدد التقديري لهؤلاء العاملين ولا توجد آلية لإلزامهم بإبلاغ سجل القوى العاملة الوطنية عن حالتهم العملية في سوق العمل.

وقال وزير القوى العاملة: ونظراً لأهمية سجل القوى العاملة الوطنية الذي يعتبر تجربة رائدة تهدف إلى توفير قاعدة معلومات شاملة وموحدة عن القوى العاملة الوطنية ولغايات تطويره وإيجاد آليات عمل مناسبة لاستكمال بياناته فقد تم العام 2008م عقد ندوة خاصة بالسجل شارك فيها ممثلون عن الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص وتناول البحث خلالها الإجراءات وآليات العمل الواجب الأخذ بها لاستكمال السجل ولتنظيم وتسهيل عملية انسياب المعلومات وتيسير الاستفادة منها لخدمة خطة تنمية الموارد البشرية في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، وتم التوصل في هذه الندوة إلى مجموعة من التوصيات التي شملت الآتي:

1. اعتبار قاعــدة بيانــــــات سجل القـــوى العاملة الوطنية المصدر الرئيس لبيانات العاملين والباحثين عن عمل بالسلطنة. 2. ضرورة استكمال وتحديث بيانات سجل القوى العاملة الوطنية من خلال: أ*. إيجاد آلية عمل بين سجـل القــوى العاملة الوطنية والجهات الحكومية الخاضعة (وتلك غير الخاضعة) لقانون الخدمة المدنية بشكل يضمن توفير البيانات المتعلقة بالعاملين لديها عن طريق الربط الآلي.

ب*. ربط سجل القوى العاملة الوطنية آلياً بقاعدة بيانات السجلات التجارية وبقاعدة بيانات الجهات المرخصة للمهن غير المرتبطة بسجل تجاري بهدف تنظيم عملية تسجيل أصحــاب الأعمال والعاملـين لحسابهم الخـاص. 3. ربط سجل القوى العاملة الوطنية بقاعدة بيانات كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والجهات الأخرى ذات الاختصاص للوقوف على بيانات الطلبة المتوقع دخولهم لسوق العمل مستقبلاً، وأية تغييرات في المؤهلات العلمية للعاملين. 4. وضع آلية للحصول على قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية خارج السلطنة بالتنسيق مــع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين بدول مجلس التعــاون لدول الخليج العربية، أو من خــلال السفارات والبعثات الدبلوماسية للعاملين في الدول الأخرى. 5. الربط بين السجل المدني وسجل القوى العاملة الوطنية والاكتفاء بالاعتماد على الرقم المدني كرقم مرجعي لبيانات المواطن واستخدام هذا الرقم لغايات تحديث البيانات في سجل القوى العاملة الوطنية.

التعمين في القطاع الخاص:

وحول التعمين في القطاع الخاص قال معالي الوزير: أدى تنفيذ البرامج الاستثمارية والتوسع في مشروعات البنى الأساسية خلال سنوات خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 – 2010م) إلى حصول زيادة كبيرة في حجم الطلب بالقطاع الخاص على القوى العاملة الوطنية والوافدة على حد سواء؛ وللحديث عن نسب التعمين في هذا القطاع فإنَّ مقارنة أعداد القوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص والبالغة (202876) مواطناً ومواطنة في نهاية أكتوبر عام 2010م مع أعداد القوى العاملة الوافدة بفئة الأعمال التجارية ممن هم على رأس العمل وبطاقات عملهم سارية المفعول والبالغ عددهم آنذاك (782510) عاملاً وعاملة ولتكون بذلك نسبة التعمين المحققة في القطاع الخاص هي (20.6%) حيث: *أ. سجل قطاع الوساطة المالية أعلى نسبة تعمين (79.6%) في حين حقق قطاع الإنشاءات (على سبيل المثال لا الحصر) نسبة تعمين بلغت (13.2%)، كما وتفاوتت نسب التعمين المحققة في نهاية أكتوبر 2010م وتحرص الوزارة على التنسيق مع القطاع الخاص واللجان القطاعية بهدف تحقيق المرونة في تطبيق نسب التعمين المحددة على المستوى القطاعي، وذلك في حالة عدم توفر العرض الكافي من القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من القوى العاملة كما هو الحال بالنسبة لقطاع الإنشاءات وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الصناعة التحويلية والقطاع الزراعي وغيرها من القطاعات الأخرى.

*ب. تشير نسب التعمين المحققة بالقطاع الخاص حسب الأقسام المهنية إلى أن المهن الكتابية حققت أعلى نسبة تعمين (94.5%) في حين سجلت المهن الهندسية الأساسية المساعدة أقل نسبة تعمين (11.5%).

البرنامج التدريبي لتفصيل وخياطة الملابس النسائية:

تنفيذاً لخطة برنامج سند لتعمين مهنة تفصيل وخياطة الملابس النسائية التي تضمنتها توصيات الندوة الثانية لتشغيل القوى العاملة الوطنية المنعقدة عام 2005م فقد تم اتخاذ الإجراءات لتوفير فرص التدريب والتشغيل للفتيات العُمانيات بهدف إحلالهن محل العمال الوافدين العاملين في هذه المهنة وتمكينهن من المشاركة في جهود التنمية بالولايات حيث مكان إقامتهن والمساهمة بذلك في توفير مصادر دخل إضافية لأسرهن.

وقد تمت المباشرة في تنفيذ خطة التدريب على مراحل ووفقاً لمناهج تدريبية متخصصة تم إعدادها لهذه الغاية بهدف تأهيل المتدربات للعمل في مهنة تفصيل وخياطة الملابس النسائية بمستوى مهني ماهر وبلغ عدد المواطنات المستفيدات من هذا البرنامج التدريبي (1698) مواطنة في (18) ولاية، تمكنت (1631) منهن من إتمام برنامج التدريب والحصول على الشهادة المهنية الخاصة بذلك. - تقديم المساندة والاستشارة الفنية الضرورية للمتدربات اللاتي لم يتمكنّ من فتح محلات خاصة بهن ولأسباب مختلفة.

الداخلون الجدد لسوق العمل:

تشير بيانات سجل القوى العاملة الوطنية إلى أنَّ عدد المواطنين الذين سجلوا لأول مرة كباحثين عن عمل خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر 2010م بلغ (46755) مواطناً ومواطنة، منهم (27366) ذكور بنسبة (58.5%) و (19389) إناث بنسبة (41.5%)، وكان من بين هؤلاء: - (37349) مواطناً ومواطنة باحثون عن عمل لأول مرة (داخلون جدد لسوق العمل)، حيث لم يسبق لهم العمل. - (9406) مواطناً ومواطنة باحثون عن عمل وسبق لهم العمل، أي فصلوا من عملهم أو تركوا العمل لسبب أو لآخر وعادوا إلى سوق العمل مرة ثانية كباحثين عن عمل. وللوقوف على خصائص الداخلين الجدد لسوق العمل فإن بيانات سجل القوى العاملة الوطنية في هذا الشأن تشير إلى الآتي: *أ. المستوى التعليمي للداخلين الجدد لسوق العمل يشير إلى أن: - (27.7%) هم بمستوى الإعدادية فأقل.

- (49.8%) بمستوى الثانوية. - (5.4%) بمستوى الدبلوم فوق الثانوي. - (17.1%) جامعيون.

*ب. يشير توزيع الداخلين الجدد لسوق العمل الذين لم يسبق لهم العمل وفقاً للنوع إلى أن: (20915) منهم ذكور بنسبة (56%) و(16434) إناث بنسبة (44%)، وفي هذا دلالة أكيدة على زيادة مساهمة المرأة العُمانية في القوى العاملة.

الخطط والسياسات لتوفير التشغيل والتدريب للباحثين عن عمل:

تعتمد خطط الحكومة وسياساتها لتوفير فرص التشغيل والتدريب للمواطنين الباحثين عن عمل على إستراتيجيتها لتنمية الموارد البشرية بالتوسع في التعليم والتدريب وتطويره وتنويع مخرجاته ومستوياته وفقاً لاحتياجات التنمية للقوى العاملة، وإستراتيجيتها للتنويع الاقتصادي بإعداد وتنفيذ مشروعات البنى الأساسية والمشروعات الإنتاجية وتعاونه مع القطاع الخاص لإنشاء المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمار ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق الريادة لمنشآت هذا القطاع في توفير فرص التشغيل والتدريب للمواطنين الباحثين عن عمل.

عليه واستمراراً لنهج الحكومة الهادف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فإن خططها وسياساتها معنية في الأساس بتهيئة سوق العمل لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل بتوفير فرص التشغيل للمؤهلين منهم علمياً وتقنياً ومهنياً للالتحاق بسوق العمل وتوفير فرص التدريب المقترن بالتشغيل لغير المؤهلين منهم إلى جانب استعدادها لإعادة تأهيل الباحثين عن عمل الذين لا تنسجم تخصصاتهم ومؤهلاتهم مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل للقوى العاملة، وليتم بعد ذلك توفير التشغيل للباحثين.

1. سياسة الأجور:

ونظراً لأهمية الأجر في استقطاب القوى العاملة وتشجيع استقرارها في أعمالها جاءت المادة (28) من قانون العمل لعام 2003م لتنص بأن على صاحب العمل في حالة استخدامه (15) عاملاً فأكثر أن يكون بمنشآته لائحة بنظام العمل معتمدة من الوزارة بحيث تشتمل على تحديد فئات الأجور للعاملين والعلاوات والبدلات التي يتم دفعها لهم بجميع أنواعها، وكذلك الأحكام الواجب الالتزام بها لترقية العاملين وتحسين أوضاعهم. ولاحظت الوزارة من خلال متابعتها لتطبيق أحكام هذه المادة بأن غالبية المنشآت لا تتوافر لديها حتى الآن مثل هذه اللائحة حيث انها ترى بأنه من الضروري - من وجهة نظرها- أن يترك تحديد مقدار الأجر وفقاً لبنود عقد العمل الذي يتم التوقيع عليه بين المنشأة والعامل وذلك نظراً لوجود نسبة عالية من العاملين لديها من القوى العاملة الوافدة وتتحمل هذه المنشآت تكاليف مالية عالية لاستقدامها بما يشمله ذلك من تكاليف للإعلانات وتذاكر السفر وإصدار تصاريح العمل والإقامة وتوفير السكن والعلاج والدواء والغذاء والمواصلات وغيرها. وحرصاً من الحكومة على أن يكون توفير فرص العمل وتشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص, خاصة بالنسبة للداخلين الجدد منهم إلى سوق العمل, مقترناً بعوائد مناسبة تشجعهم على الإقبال لإشغال فرص العمل المتوافرة في هذا القطاع ووفقاً لظروف عمل تساعدهم على الاستقرار في أعمالهم ومنحهم الفرصة لاكتساب المهارات والخبرات ذات التأثير المباشر في مستويات أجورهم والحصول على عوائد مجزية من عملهم، جاء صدور القرار الوزاري رقم (16/2007) بتاريخ 4 فبراير 2007م لرفع قيمة الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص إلى (140) ريالاً عُمانياً في الشهر مع ضرورة الاستمرار في منحهم أية علاوات أخرى جرى العرف أو نظام المنشأة على صرفها لهم وبأن لا تقل معاملة القوى العاملة الوطنية عن نظرائهم من القوى العاملة الوافدة من حيث الأجور والمزايا الأخرى في حال تساوي الخبرة وطبيعة العمل.

وتحرص الوزارة على التوضيح الدائم والمستمر لأصحاب الأعمال بأن هذا الحد الأدنى للأجر هو للحد الأدنى من المهارات، وبأن القوى العاملة الوطنية ذات المهارات الأعلى يتطلب استقرارها في أعمالها مستوى أعلى من الأجر على نحو يعزز كفاءتها ويسهم في تحسين مستويات أدائها وزيادة إنتاجها.

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنَّ المنشآت الكبيرة هي الأكثر استقطاباً للقوى العاملة الوطنية وبأن نسب التعمين وكذلك مستويات الأجور هي أعلى في المنشآت الكبيرة منها في المنشآت الصغيرة التي تعتمد بشكل أساسي على القوى العاملة الوافدة؛ وكما أن هنالك تفاوتا في مستويات المهارة والمستوى التعليمي للعاملين يوجد أيضا تفاوت في نوعية الوظائف والمهن وفي مستويات الأجور لهؤلاء العاملين، هذا إلى جانب أن ثبات العامل في عمله والالتزام والانضباط يساعد على اكتسابه للمهارات والخبرات التي تنعكس إيجاباً على وضعه الوظيفي ومستوى الأجر الذي يحصل عليه لقاء ما يقوم به من عمل. 2. الفصل من العمل وتداعياته (المادة 106 من قانون العمل):

يراعى عند صياغة تشريعات العمل أن يؤخذ في الاعتبار توفير الحماية القانونية لأطراف الإنتاج سواء كانوا عاملين أو أصحاب أعمال، لذلك فإن قانون العمل ووفقاً للنظام الأساسي للدولة وبالاستناد لمعايير العمل الدولية عليه أن يوفر الحماية للعامل وأن تراعى مصلحة صاحب العمل ويحمي حقوقه.

آخذين في الاعتبار هذه الحقيقة فإن من الضروري التوضيح حول ما تضمنته المادة (106) من قانون العمل بشأن الفصل من العمل، حيث نصت على أنه إذا تبين للمحكمة بأن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضاً عادلاً مضافاً إليه مستحقاته المقررة له قانوناً.

ونظراً لما شهدته المحاكم قبل تعديل نص المادة من تباين كبير في أحكامها لتقدير قيمة التعويض المستحق للعامل عند فصله أو إنهاء خدمته تعسفياً أو بالمخالفة للقانون كان من الضروري تعديلها بهدف وضع معيار منضبط لتقدير التعويض يتضمن حداً أدنى وحداً أقصى يجوز للمحاكم أن تقضي به في حال فصل العامل أو إنهاء خدمته تعسفياً أو بالمخالفة لأحكام القانون وحصر مبلغ التعويض بما لا يقل عن الأجر الشامل لثلاثة أشهر ولا يزيد عن الأجر الشامل لاثنى عشر شهراً، وجاء هذا التعديل للحفاظ على حقوق العامل في الحصول على تعويض عادل وحماية حقوق أصحاب الأعمال ولتمكين المنشآت في ذات الوقت من الاستمرار في ممارسة عملها وأداء نشاطها.

ومن المفيد الإشارة في هذا الشأن إلى أن عدد الدعاوى المتعلقة بالفصل التعسفي والتي تم تسجيلها بمديريات القوى العاملة ضمن مختلف المحافظات والمناطق خلال الفترة ( 2006- 2010م) بلغت (4234) دعوى تمت تسويتها والتعامل معها على النحو الآتي: - (1581) دعوى تمت تسويتها ودياً. - (1510) دعاوى تمت إحالتها للمحاكم للبت فيها. - (941) دعوى تم حفظها نظراً لعدم رغبة صاحب العلاقة في مواصلتها. - (202) دعوى لا تزال تحت البحث.

وبهذا يتضح بأن دعاوى الفصل التعسفي تبلغ في المتوسط (883) دعوى سنوياً ويتم التعامل معها لإيجاد الحل العادل لكل منها وفقاً لأحكام القانون وذلك على النحو الذي تم توضيحه أعلاه.

تنظيم استقدام وتشغيل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص:

تنفيذاً لتوصيات ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية فقد عقدت مجموعة من حلقات العمل بالتعاون فيما بين وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عُمان لغايات تنظيم أوضاع سوق العمل وتم وفقاً لنتائجها تحديد الإجراءات الواجب العمل وفقاً لها لتطوير تفتيش العمل ولتعزيز استقرار القوى العاملة الوطنية في أعمالها بالقطاع الخاص وتنظيم استقدام وتشغيل القوى العاملة الوافدة بمنشآت هذا القطاع بحيث يكون مستنداً للاحتياجات الفعلية لخدماتهم والذي حددت إجراءاته لتشمل الآتي:

*أ. أن تتوافق مهنة العامل الوافد المطلوب استقدامه من حيث المؤهل المهني أو التقني أو الاختصاصي مع المهنة التي يتم التقدم بطلب استقدامه للعمل فيها ولا تتوافر قوى عاملة وطنية للعمل في هذه المهنة. *ب. تقديم الشهادات والوثائق التي تثبت مؤهلات وخبرات العامل المطلوب استقدامه. *ج. أن يكون تشغيل العامل في المهنة التي تمت الموافقة للمنشأة على استقدامه للعمل فيها.

*د. أن يكون للمنشأة مكتب أو مركز عمل خاص بها.

كما وسبق اتخاذ هذه الإجراءات ذات العلاقة باستقدام العمال الوافدين للعمل في المنشآت الخاصة تحت بند فئة الأعمال التجارية إصدار القرار الوزاري رقم (189/2004) بشأن قواعد وشروط العمل الخاص بالمستخدمين بالمنازل والتي تم وفقاً لها تحديد إجراءات استقدامهم للعمل تحت بند فئة الأعمال الخاصة.

ونظــراً للآثـــار غــير الإيجابية لهـذه الظاهـرة ســـواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وحرصاً على توفير الحماية القانونية لصاحب العمل من أية التزامات أو إجراءات قد تترتب على هروب العامل الوافد من عمله فإن الإجراءات المعمول بها تقضي بأن على صاحب العمل الإبلاغ عن حالة الهروب وذلك بتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك وإيداعها لدى مديرية القوى العاملة بالمنطقة أو المحافظة أو أحد المكاتب التابعة لها حيث مكان إقامته، وأن يتم الإعلان في إحدى الصحف المحلية عن حالة الهروب وإيداع مبلغ مالي لدى أحد البنوك بقيمة تذكرة السفر بهدف إعادة العامل الهارب إلى بلده في حالة تم ضبطه، ويتم التحفظ على هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات يحق بعدها لصاحب العمل استرجاعه. وبلغ العدد التراكمي للعمال الهاربين الذين تم ضبطهم خلال فترة تنفيذ خطة التنمية الخمسية السابعة وحتى نهاية أكتوبر 2010م (25249) عاملاً وعاملة تمت إحالتهم للجهات المختصة بهدف إنهاء إجراءات مغادرتهم إلى أوطانهم. هذا وتشير سجلات الوزارة في ظل متابعتها المستمرة لمعالجة هذه الظاهرة إلى أن عدد العمال الهاربين الذين تم الإبلاغ عن تركهم لأعمالهم المصرح لهم العمل فيها خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات بلغ (28362) عاملا وعاملة وتستمر الوزارة في إجراءاتها بعدم إعادة قيمة التذكرة الخاصة بالعامل الهارب إلى صاحب العمل حتى انتهاء المهلة الزمنية المحددة لذلك وهي انقضاء ثلاث سنوات على بلاغ صاحب العمل عن هروب العامل.

وبهدف الحــد من مثل هذه الظواهر غير الايجابية في سوق العمل (سواء من جانب العامل الوافد أو صاحب العمل) فقد تم تعديل قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم (63/2009) الصادر بتاريـخ 31 أكتوبر 2009م وتضمنت التعديلات تشديد العقوبة على المخالفين بهدف تنظيم استقدام القوى العاملة الوافدة وتشغيلها في القطاع الخاص ليكون مطابقاً لأحكام القانون والحد بذلك من الظواهر غير الإيجابية في سوق العمل كما هو الحال بالنسبة لهروب القوى العاملة الوافدة من أعمالها المصرح لها العمل فيها.

وتم قبل المباشرة في تطبيق الأحكام القانونية الجديدة اتخاذ الإجراءات التالية: 1. إعطاء فترة سماح لمنشآت القطاع الخاص لتمكينها من تصحيح أوضاعها وذلك اعتبارا من منتصف نوفمبر عام 2009م وحتى نهاية يوليو عام2010م وشمل ذلك تقديم التسهيلات التالية: أ - السماح بانتقال القوى العاملة الوافدة من منشأة لأخرى بغض النظر عن المهنة، وفيما بين المنشآت التي يملكها صاحب عمل واحد واستفاد من هذه التسهيلات (52885) عاملاً وافداً. ب- السماح بتغيير المهنة للعمال الوافدين العاملين بتعديل مسميات بعض المهن بالمنشآت الخاصة وبما يلبي احتياجاتها الفعلية للمهنيين واستفاد منها عدد (48362) عاملاً وعاملة.

2. السماح للقوى العاملة الوافدة المخالفة والمنتهية بطاقات عملهم ولم يتم تجديدها حتى نهاية عام 2009م بمغادرة السلطنة مغادرة نهائية وإعفائهم من الرسوم والغرامات المستحقة عليهم بالكامل وحددت المدة الزمنية للاستفادة من هذا القرار لتكون خلال الفترة من بداية شهر فبراير عام 2010م وحتى نهاية يوليو عام2010م. واستفادت المنشآت وأصحاب الأعمال المعنيون بهذا الموضوع من هذه التسهيلات بالإضافة إلى (25450) عاملاً وافداً تم التنسيق مع جهات الاختصاص لتأمين مغادرتهم إلى أوطانهم.

وبهذا يكون العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الإجراءات قد بلغ (126697) عاملاً وافداً يعملون في المنشآت الخاصة.

احتياجات سوق العمل للقوى العاملة:

تتضح أهمية التعليم التقني والدور الحيوي للكليات التقنية في تلبية احتياجات سوق العمل من القوى العاملة المهنية والفنية من خلال معرفة واقع سوق العمل وفقاً للإحصائيات المتوفرة حول أعداد القوى العاملة الوافدة وتطور حجم الطلب عليها في القطاع الخاص وخصائصها ومستوياتها التعليمية والمهنية حيث تشير البيانات إلى أنها قد تطورت في عام 2010م (حتى نهاية أكتوبر) بالمقارنة مع ما كان الحال عليه في بداية عام 2006م.

تطور أعداد الملتحقين بالتعليم التقني:

ساهمت جهود الحكومة وإجراءاتها لتطوير البنى الأساسية والمرافق التعليمية وتحديثها والتوسع في التخصصات الدراسية بالتعليم التقني في مضاعفة أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام المقبولين بالكليات التقنية، فازدادت أعدادهم من (5550) طالباً وطالبة في العام الدراسي 2005/2006م إلى (8630) طالباً وطالبة في العام الدراسي 2010/2011م.

مخرجات التعليم التقني وتلبية الاحتياجات في سوق العمل:

ساهمت الزيادة في أعداد الطلبة المسجلين بالكليات التقنية وتنويع التخصصات الدراسية والبالغ عددها حالياً (36) تخصصاً دراسياً منها (16) تخصصاً هندسياً، و(6) تخصصات تقنية معلومات، و(7) تخصصات في مجال الدراسات التجارية، و(7) تخصصات في مجال العلوم والتخصصات الأخرى في حصول زيادة في أعداد الخريجين فبلغت خلال سنوات خطة التنمية الخمسية السابعة (8825) خريجاً وخريجة ومن المتوقع حصول زيادات إضافية سنوية في أعداد الخرجين مـن هذه الكليات بتنوع تخصصاتهـــم ومستوياتهم المهنية والتقنية لتصل وفقاً للتطوير والتحديث الجاري تنفيذه بالكليات التقنية إلى نحو (12000) خريج سنوياً- بإذن الله تعالى- وذلك اعتباراً من عام 2020م.

أكثر...