-أفرد فصولا لحقوق المواطنة وللأسرة العمانية والعمل والتربية ومعاملة الأجانب وحقوق القوى العاملة الأجنبية

**القوانين العمانية تحرم العمل القسري أو دون أجر بما في ذلك العمل الذي يؤديه الأطفال

جنيف-العمانية

أكدت السلطنة على التزامها بكافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان حيث انضمت إلى هذه الاتفاقيات وصادقت عليها وأهمها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة, والبروتوكولات الإضافية المتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية والبروتوكول الخاص في إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بالإضافة إلى البرتوكولات ذات الصلة بالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. وتنص تلك الاتفاقيات على حقوق المواطن ومنع التمييز وتعزيز مكانته في المجتمع. وقد أفرد التقرير فصولا لحقوق المواطنة وللأسرة العمانية والعمل والتربية, ومعاملة الأجانب وحقوق القوى العاملة الأجنبية كما نصت الاتفاقيات ذات الصلة على حرية التعبير والصحافة.

جاء ذلك خلال التقرير الدوري الذي قدمته السلطنة أمس أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن آلية المراجعة الدورية لتقارير الدول وترأس وفد السلطنة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية معالي يوسف بن علوي بن عبد الله وبحضور وفد يمثل عددا من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وألقى معاليه كلمة السلطنة والتي أكد فيها على الإنجازات التي حققتها السلطنة في سجل حقوق الإنسان من خلال تحديث القوانين وتشكيل لجنة وطنية خاصة بحقوق الإنسان.

ويستعرض التقرير الدوري للسلطنة أوجه الحياة الاجتماعية والثقافية والتربوية وحقوق الفرد والمواطن العماني. وكانت السلطنة قد قدمت تقارير مماثلة إلى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في ديسمبر العام الفائت وتقريرا آخر عن بروتوكول بيع الأطفال في الدورة الحادية والخمسين للجنة حقوق الطفل واستغلاله في البغاء والمواد الإباحية وذلك عملا بالبروتوكول الاختياري في يناير العام 2009 كما قدمت السلطنة تقريرا حول تطبيق بروتوكول إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في نفس الدورة العام 2009 ومن قبل في الدورة الثالثة والأربعين لعام 2006 . وخلال مناقشة التقرير في مجلس حقوق الإنسان أجاب أعضاء الوفد العماني برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجيه معالي يوسف بن علوي بن عبد الله وأعضاء الوفد على أسئلة الفريق العامل المعني بدراسة التقرير بالمجلس وأجري حوار تفاعلي أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان من خلال عرض معلومات ميدانية موثقة أعدها مختصون في كافة المجالات الدولية.

وألقى عدد من مندوبي الدول بالمجلس كلمات خلال جلسة المناقشة أثنوا فيها على ما جاء في التقرير وحيوا جهود السلطنة وبما قامت به من مساع لجعل مسألة حقوق الإنسان من أولويات العمل بإحداثها لجنة وطنية خاصة بحقوق الإنسان وتحديث القوانين المعمول بها والتي تكفل حقوق المواطن العماني في كافة المجالات كما حيت الوفود تعاون السلطنة مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بانضمامها إلى كافة القوانين الدولية ذات الصلة.

كما أكد تقرير السلطنة المقدم أمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف على حرية ممارسة الشعائر الدينية وفقاً للتقاليد المتبعة وحرية الأديان. كما حرم النظام الأساسي التفرقة ضد الأشخاص أو التمييز على أساس العرق أو المجموعات الإثنية. وجاء في التقرير الذي أعد لمجلس حقوق الإنسان على حرية التنقل للمواطن وتعاون السلطنة الكامل مع كافة مؤسسات هيئة الأمم المتحدة، حيث تنشط السلطنة بالعمل مع الهيئات المتخصصة كالمفوضية العليا للاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وكما ورد في ملاحظات الخبراء لم ترد تقارير مخالفة كالاتجار بالبشر, واحترام السلطنة لتلك المواثيق في أوضاع العمال وكما جاء في التقرير صادقت السلطنة على كافة اتفاقيات العمل وبرتوكولاتها الخاصة, حيث تشارك السلطنة في مؤتمرات العمل الدولية ومن خلال انتخابها للمجلس التنفيذي, كما تقدم وفود السلطنة تقاريرها الدولية في اجتماعات الجمعية العمومية للصحة العالمية.

وأكد تقرير السلطنة لحقوق الإنسان على أن قوانين السلطنة تحرم العمل القسري أو دون أجر, بما في ذلك العمل الذي يؤديه الأطفال, كما تراعي الأنظمة حقوق الطفل في التعليم والتأهيل وقد أفرد التقرير فقرات حول أوضاع المعوقين وضرورة تأهيلهم وتوظيفهم وإعفائهم من كافة الرسوم لقاء معالجتهم الطبية.

تجدر الإشارة الى أن آلية مراجعة التقارير الدورية للدول قد اتخذها مجلس حقوق الإنسان العام 2007 بعد تأسيس المجلس والذي يتبع الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتعين على كل دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أن تعد تقريرا عن سجلها لحقوق الإنسان كل أربع سنوات ويتألف المجلس من سبع وأربعين دولة ينتخب ثلث أعضاء المجلس كل عامين ..هذا ومن المقرر أن يرفع الفريق العامل المعني بدراسة تقرير السلطنة لحقوق الإنسان توصياته في تقرير يعده في نهاية الدورة , حيث سيعرض بالمصادقة علية خلال اجتماع المجلس في دورته 16 في نهاية شهر فبراير المقبل.

أكثر...