بروكسل- جاك إيوينج

أحبط البنك المركزي الأوروبي كل التوقعات السابقة بأنه يقترب من إقرار أول زيادة في معدلات الفائدة على القروض البنكية منذ العام 2008، بقول محافظ البنك جان كلود تريشت يوم أمس الأول الخميس إن ارتفاع أسعار السلع لم يتسبب بعد في تضخم مستمر.

وأكد تريشت على المركزي الأوروبي أن يراقب عن كثب الوضع بعدما وصل التضخم في منطقة اليورو الى نسبة مقدرة بـ 2.4 بالمئة في يناير الفائت- وهي نسبة تتجاوز "المنطقة المريحة" التي حدد المركزي سقفها ب، 2 بالمئة فقط.

لكنه قال إن مجلس إدارة المركزي الأوروبي لم يغير رؤيته لمخاطر التضخم منذ آخر إجتماع له قبل ثلاثة أسابيع، وإن الزيادة في الأسعار كانت نتيجة لارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع، وهي أمور لا يمكن للمركزي الأوروبي السيطرة عليها. حيث قال تريشت بعد اجتماع مجلس المركزي إن ارتفاع أسعار السلع "لم يؤثر على تقييمنا بأن التطورات التي تطرأ على الأسعار ستظل متماشية مع عملية استقرار الأسعار."

وكانت البيانات التي صدرت مؤخرا عن تريشت ومسؤولين كبار اخرين في المركزي الأوروبي قد أثارت التوقعات بأن يفكر المركزي في رفع معدل الفائدة في وقت قريب. لكن المركزي ترك معدل الفائدة الرئيسي من دون أي تغيير عند مستوى قياسي من الانخفاض. ولم يقل تريشت أي شيء يشير الى احتمال زيادة معدل الفائدة الرئيسي في وقت قريب. وفي ظل استمرار إلقاء أزمة الدين الأوروبية بتأثيراتها على الثقة، مايزال النمو الاقتصادي بطيئا في بعض الدول مثل اليونان واسبانيا. ويتوقع أغلب المحللون أن ينتظر المركزي الأوروبي لوقت طويل قبل أن يحاول تهدئة الاقتصاد والتعامل مع التضخم، من خلال رفع معدلات الفائدة.

وعلى المستوى الرسمي، يواصل المركزي الأوروبي تركيزه على التضخم. لكن على المستوى العملي، لعب المركزي دورا رئيسيا في إنقاذ البنوك الضعيفة ومنع وقوع انهيار في السوق من أجل ضمان نجاح بيع السندات التي أصدرتها اليونان وأيرلندا والبرتغال.

ويرى جورج كرامر، كبير الاقتصاديين في بنك "كوميرزبانك" في فرانكفورت، يرى أن المركزي الأوروبي انتقل بنفسه ليقترب من الساسة، وأن معدل الفائدة الذي يسير عليه المركزي الأوروبي يهتم كثيرا بدول الأطراف الأوروبية العرضة للإنهيار.

وعلى الرغم من هذا، حذر تريشت من أن المركزي الأوروبي يراقب عن كثب ليرى إذا ما كانت هناك أية علامات على أن إرتفاع أسعار السلع يؤثر بشكل أوسع على أجزاء أكبر من الإقتصاد بمفهومه الواسع.

وكان أعضاء في مجلس إدارة المركزي الأوروبي قد عبروا مؤخرا عن قلقهم من التضخم،والذي يُعزى على نطاق واسع لإرتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية. وقد قالت منظمة الفاو الأممية أمس الأول الخميس إن مؤشرها لأسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 3.4 بالمئة في يناير، في سابع ارتفاع على أساس شهري على التوالي.

وقد فسر المحللون بيانات أعضاء مجلس إدارة المركزي الأوروبي على أنها جهد منهم لإقناع الأسواق أن المركزي مايزال مخلصا لمهمته الأولى وهي الحفاظ على استقرار الأسعار، وليس على أنها إشارة منهم لزيادة قريبة في معدل الفائدة على القروض.

لكن تريشت لم يتحدث عن أية تفاصيل بخصوص كيفية خفض المركزي الدعم الخاص الذي كان – ومايزال- يوفره للبنوك في منطقة اليورو، وللدول الأثقل دينا. فالمركزي كان يشتري السندات اليونانية والأيرلندية والبرتغالية من الأسواق المفتوحة ليمنع إنخفاض قيمة ديون تلك الدول. بل كان يوفر أيضا قروضا غير محدودة بمعدل فائدة مستحق عليها بلغ واحد بالمئة لبنوك دول منطقة اليورو.

وبينما يصر تريشت على أن تلك الإجراءات المسماة بالإجراءات غير المعيارية مستقلة عن السياسة النقدية، يقول المحللون إنه سيكون صعبا على المركزي الأوروبي أن يرفع أسعار الفائدة في الوقت الذي ماتزال فيه تلك الأسعار فاعلة .

وفي الأسبوع الفائت لم يشتر المركزي الأوروبي أية سندات حكومية، في الأغلب كمحاولة منه "للحد" من دعمه للدول الأثقل دينا في منطقة اليورو. ويظل معدل التضخم الأساسي، والذي يستثني أسعار الطاقة و المواد الغذائية، يظل عند نسبة واحد بالمئة في منطقة اليورو.

ومع هذا، ماتزال هناك خطورة أن تضيف ارتفاعات أسعار النفط المزيد من الضغط على الأجور وأسعار السلع الأخرى، ما يستلزم من المركزي الأوروبي أن يتحرك.

أكثر...