* الصندوق لا يتعامل مع الأشخاص مباشرة وأنما يتعامل مع الجهة الحكومية ويعطي الأولوية للمشاريع التي تحقق نسبة مساهمة أعلى في الناتج المحلي.

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

كشف مدير عام البحوث السمكية المكلف بأعمال مدير الإدارة التنفيذية لصندوق التنمية الزراعية والسمكية د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي بأن الصندوق قام خلال العام الفائت بتمويل (17) مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية تجاوزت مبلغ ( 2.7) مليون ريال عماني، فيما بلغ عدد المشاريع التي انتهى تنفيذها العام الفائت (20) مشروعاً بتكلفة إجمالية اكثر من (3.7) مليون ريال عماني فيما بلغ عدد المشروعات التي كان تنفيذها مستمرا خلال العام الفائت (56) مشروعا بتكلفة قاربت (9.1) مليون ريال عماني، كما تم اعتماد (6) مشاريع جديدة ليتم تنفيذها في مختلف مناطق السلطنة في بداية العام الجاري تختص بالقطاعات الزراعية والسمكية حيث بلغت قيمتها( 848 ألف و900 ريال عماني) ، منها (530 ألف و 900 ريال عماني) لأربعة مشاريع للقطاع الزراعي و( 318 ) ألف ريال عماني لمشروعين في قطاع الثروة السمكية.

وأوضح د. سعود الحبسي في حوار مع " الشبيبة " أن المشاريع التي يمولها صندوق التنمية الزراعية والسمكية حققت العديد من النتائج الايجابية الرائدة سواء كانت في المجال البحثي أو التنموي أو الإرشادي، مؤكدا أن نتائج أعمال الصندوق تعتبر ذات أثر مباشر على المستفيدين وغير مباشر على آخرين من غير العاملين بالمشروع، من حيث زيادة الإنتاج والانتاجية وزيادة الايرادات أو تقليل التكلفة بالإضافة إلى توفير فرص العمل وبعض التقنيات والأساليب الانتاجية الحديثة ومستلزمات للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي لعدد من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين في شتى مناطق ومحافظات السلطنة.

مشيراً إلى أن الصندوق قام بتمويل منذ إنشائه وحتى نهاية العام الفائت (121) مشروعا بلغت إجمالي تكلفتها أكثر من (22.281) مليون ريال عماني انتهى إنجاز (65) مشروعاً منها بلغت تكلفتها الإجمالية اكثر من (13.152) مليون ريال عماني ، بينما يستمر الصندوق في تمويل (56) مشروعاً تنموياً وبحثياً وإرشادياً، تتجاوز تكلفتها (9.129) مليون ريال عماني، فيما بلغ إجمالي إيرادات الصندوق لعام 2010 مليونان و675 ألف و943 ريال عماني.

..وإلى تفاصيل أكثر في الحوار التالي:

*في بداية هذا اللقاء نرجو اعطاءنا نبذة عن هذا الصندوق، والأهداف المرسومة من إنشائه؟ ومما يتكون مجلس إدارة الصندوق؟

تأسس صندوق التنمية الزراعية والسمكية في شهر مايو من العام 2004 بموجب المرسوم السلطاني (48/2004) الذي كان سابقاً تحت مسمى صندوق تمويل البحوث السمكية، والصندوق مستقل إدارياً ومالياً ويقدم التمويل الكلي أو الجزئي، لتنفيذ البرامج التنموية للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.

ويهدف الصندوق إلى تمويل إجراء البحوث العلمية وصيانة الموارد الزراعية والحيوانية والسمكية وتنميتها وتوطين التقنيات وتنفيذ البرامج الإرشادية، وتطوير الدراسات والبرامج التنموية، وتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية الاستثمارية.

تم تشكيل مجلس إدارة للصندوق ليتولى إدارته والعمل على تحقيق أهدافه ويرأس مجلس الإدارة معالي الشيخ وزير الزراعة، و14 عضواً وهم وكيلا وزارتي الزراعة والثروة السمكية، وبعض مديري العموم بالوزارتين، وممثلو وزارات المالية والاقتصاد الوطني، والتجارة والصناعة والبلديات الإقليمية وموارد المياه كما يضم المجلس ممثلي القطاع الخاص من ذوي الخبرة والدراية بالمشاريع وأثرها في المجتمع ، وممثلي جامعة السلطان قابوس وبنك التنمية العماني.

تدير الإدارة التنفيذية أموال الصندوق بالتنسيق مع بنك التنمية العماني وبمراجعة ومطابقة التقارير المالية الشهرية الواردة من البنك مع سجلات الصندوق، كما تخضع حسابات الصندوق للتدقيق الداخلي والخارجي من قبل بيت خبرة متخصص يختاره مجلس الإدارة سنويا وفقا للضوابط، وتقوم إدارة الصندوق بالاعلان عن الممارسات والمناقصات ومتابعة اجراءات تنفيذ وضمان توفير جميع احتياجات المشاريع الممولة بأعلى درجات الشفافية الممكنة.

*ماهي البرامج أو المشاريع التي يمولها الصندوق ؟ ومن أين يعتمد الصندوق على موارده المالية؟ وهل هناك مساهمات أخرى ؟

يعتمد الصندوق في موارده المالية على الاعتمادات التي تخصصها الدولة بنسبة1% من القيمة الإجمالية للإنتاج القومي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية السنوية ومساهمات الشركات والمؤسسات والأفراد والعاملين في مجالات القطاعات والأنشطة المرتبطة بها، إضافة إلى تحصيل المقابل المالي لاستغلال التطبيقات العملية التي يقوم بها الصندوق على الملكية الفكرية في المشاريع الرائدة. كل صياد يساهم بريال في الصندوق، بالاضافة إلى شركات القطاع الخاص وتبلغ جملة المساهمة أقل من 100 ألف ريال عماني سنوياً، وبذلك يكون الصندوق معتمداً على مساهمة الحكومة في ميزانيته بنسبة 95 بالمائة والتي تمثل 1 % ، فمثلاً بلغ إجمالي إيرادات الصندوق خلال العام 2010 مليونان و675 ألف و943 ريالاً عمانياً.

لقد حققت المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها نتائج إيجابية سواء كانت في المجال البحثي أو التنموي أو الإرشادي وساهمت في زيادة الانتاج، والإيرادات أو تقليل التكلفة بالاضافة إلى توفير فرص العمل للعمانيين وادخال بعض التقنيات والأساليب الانتاجية الحديثة وتوفير مستلزمات للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي لعدد من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين في شتى مناطق ومحافظات السلطنة ولقد ساهم دعم الصندوق لهذه المشاريع بشكل مباشر في تنمية القطاعات الثلاثة الزراعية والحيوانية والسمكية التي تعتبر عاملا مهما في الاقتصاد الوطني للدولة وتشكل أهمية قصوى في الحفاظ على الأمن الغذائي.

*كم بلغ عدد المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها حتى نهاية العام الفائت؟ وكم بلغت تكفلتها الإجمالية؟

قام الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام الفائت بتمويل (121) مشروعا بلغت إجمالي تكلفتها نحو (22.281) مليون ريال عماني انتهى إنجاز (65) مشروعاً منها بلغت تكلفتها الإجمالية اكثر من (13.152) مليون ريال عماني ، بينما يستمر الصندوق في تمويل (56) مشروعاً تنموياً وبحثياً وإرشادياً، تتجاوز تكلفتها (9.129) مليون ريال عماني.

موّل الصندوق خلال العام الفائت (17) مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية تجاوزت (2.720 ) مليون ريال عماني، فيما بلغ عدد المشاريع التي انتهى تنفيذها العام الفائت (20) مشروعاً بتكلفة إجمالية اكثر من (3.705) مليون ريال عماني.

كما تم اعتماد (6) مشاريع في مختلف مناطق السلطنة في بداية العام الجاري تختص بالقطاعات الزراعية والسمكية حيث بلغت قيمتها ( 848 ألف و900 ريال عماني) منها (530ألف و900 ريال عماني) لأربعة مشاريع للقطاع الزراعي هي: المشروع البحثي للبصمة الوراثية والخريطة الجينية للنخيل ومشروع الادارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء ومشروع مسح تقدير انتاج محاصيل للأشجار الثمرية الرئيسية ومشروع الإدارة المتكاملة لآفات الرمان بالجبل الأخضر.

أما في القطاع السمكي تم اعتماد مشروعين، وهما مشروع تطوير المنظومة التسويقية ورفع جودة الأسماك بالباطنة ومشروع تحسين جودة الأسماك فى اسواق الاسماك بمحافظة ظفار وبلغت تكلفتهما (318) ألف ريال عماني.

* د. سعود لو تحدثنا عن آلية التمويل والمعايير التي تتم لإختيار المشاريع؟

أولاً أرغب في توضيح نقطة مهمة بأن الصندوق لا يتعامل مع الأشخاص مباشرة وانما يتعامل مع الجهة الحكومية ، ونحن كصندوق لا نتدخل في التنفيذ ولا في اختيار الأشخاص وأنما نقوم بالتمويل فقط، ونتعاون مع ثلاثة قطاعات حكومية هي وزارة الزراعة ، ووزارة الثروة السمكية ، وجامعة السلطان قابوس، وهذه الجهات هي التي تشرف على تنفيذ المشاريع.

الصندوق يفضل أن يكون المشروع يخدم أكبر شريحة من المستفيدين وان يكون له بعد تنموي يمس حاجة الناس ومستلزماتهم، ونراعي التوزيع الجغرافي والانتشار في عموم السلطنة قدر الامكان، ومعالجة المشاكل التي تواجه القطاعات الثلاثة الزراعي والحيواني والسمكي.، ونعطي أولوية للأشخاص الذين يمتلكون المقدرة في إدارة المشاريع وحققوا نجاحات، وحسب طبيعة المشروع.

كل وزارة لديها لجنة فنية تقوم بدراسة المشاريع ومراجعتها والتأكد من أنها سوف تحقق الأهداف المرجوة منها، وتقوم بمراجعة الجانب الفني والمالي، وعلى ضوء المخصصات المالية المتاحة لها يتم صياغتها بشكلها النهائي، وترسل الى الإدارة التنفيذية للصندوق للنظر في تمويلها. بعض المشاريع تحفظ لأسباب معينة.

ترد طلبات التمويل من الجهات المنفذة الى الادارة التنفيذية للصندوق حيث تتولى الاقسام المختصة فيه مراجعة المشاريع وتقيمها وفقاً لمعايير التمويل والتأكد من التزامها بالنماذج والاستمارات المعتمدة ثم تعرض على اللجنة التنفيذية للصندوق التي توصي لمجلس الادارة بالتمويل من عدمه. يقرر المجلس تمويل المشروع الذي يتوافق مع اهداف الصندوق وبموجب آليات العمل المعتمدة. ليس كل المشاريع الواردة يقوم الصندوق بتمويلها، الا اذا توافقت مع أهدافه.

* معايير تمويل المشاريع

تم اعتماد المعايير الخاصة بتمويل المشاريع خلال اجتماعات مجلس الإدارة. تشتمل على ضرورة توفر المخصصات المالية الفعلية في موازنة الصندوق عند اعتماد أي مشروع جديد، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع ما لم تكن هناك مخصصات مالية تغطي قيمة تمويله، ويتعين على الجهات المتقدمة للتمويل استكمال استمارات التمويل في ضوء ملاحظات اللجنة التنفيذية ويعتبر ذلك شرطا مكملا للتمويل. تعتبر المشاريع الممولة خطة عمل للصندوق يتم تقييمها سنويا، وإغلاق المشاريع المنتهية مدة تنفيذها على أن يتم تحويل الأرصدة المتبقية من هذه المشاريع كرصيد حر للصندوق لاستغلالها في تمويل مشاريع جديدة لنفس القطاع.

* معايير اختيار المشاريع

أما عن معايير اختيار المشاريع فقد اعتمد مجلس الإدارة معايير اختيار المشاريع التي يمولها الصندوق وحسب أولوياتها والتي تتمثل في إعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق نسبة مساهمة أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وتقع ضمن أهداف خطة التنمية الاقتصادية المعتمدة، وتخدم أعداد كبيرة من المزارعين ومربي الماشية والصيادين وصغار المنتجين والمستثمرين، وتعالج مشاكلهم الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، وتحقق عوائد مباشرة للاقتصاد الوطني، والمشاريع الداعمة والمكملة لمشاريع قائمة أو تلك التي تساهم في تمويلها الجهات المنفذة أو طالبة التمويل.

ونؤكد بأن الصندوق يتكفل بتمويل كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع من أجهزة ومعدات وموارد بشرية، وتدريب، وجلب خبراء وغيرها ، بحيث تحقق الجهة المنفذة أهدافها حسب ما ورد في وثيقة المشروع.

*يهتم صندوق التنمية الزراعية والسمكية بتنمية الكوادر البحثية العاملة في القطاع الزراعي والحيواني والسمكي وذلك من خلال تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات البحثية والجهات المشرفة على تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق لتلبية متطلبات التنمية في السلطنة..

كم بلغ عدد المستفيدين من هذه الدورات؟ وما نوع الدورات التي تم تنفيذها؟

اهتم صندوق التنمية الزراعية والسمكية بتنمية الكوادر البحثية العاملة في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وذلك من خلال تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات البحثية والجهات المشرفة على تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق لتلبية متطلبات التنمية في السلطنة.

قام الصندوق بإبتعاث بعض العاملين في القطاعات الثلاثة حسب احتياجات العمل في البرامج والمشاريع البحثية أو التنموية مثل المشاركة في مؤتمرات أو حلقات عمل أو إجراء دراسات أو بحوث أو القيام بزيارات بهدف زيادة إطلاع الموظف على المستجدات في المجال البحثـي والتنموي بهدف رفع كفاءة العمل شريطة أن تخدم المهمة الرسمية المشـروع البحثي والتنموي. كذلك تدريب المستفيدين من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وأفراد عوائلهم أحيانا وذلك لرفع مهاراتهم في مجال تطبيق التقنيات الحديثة لرفع مستوى الإنتاجية وزيادة العائد الاقتصادي.

فمثلاً خلال العام الفائت قام الصندوق بتمويل (42) دورة تدريبية و تأهيلية داخل وخارج السلطنة شملت عدد (90) باحثاً وموظفاً من العاملين في المشاريع. كما شملت برامج بناء القدرات تدريب عدد من مربي الماشية تجاوزر عددهم (2981) خلال الفترة الفائتة ، وفي القطاع السمكي استفاد أكثر من (1080) صياداً العام الفائت مع عدة أنشطة تدريبية، وفي القطاع الزراعي استفاد أكثر من (1300) مزارع من الأنشطة، هذا بالإضافة الى أعداد كبيرة أخرى من أفراد عوائلهم والمستفيدين بشكل غير مباشر من نتائج مشاريع القطاعات الثلاثة.

*ما هي الإنجازات والمساهمات التي حققها الصندوق حتى الآن؟

نبدأ في مجال تمويل المشاريع الزراعية ، حيث حقق الصندوق إنجازات كبيرة من خلال تمويل المشاريع والبرامج سواء كانت في المجال البحثي أو التنموي أو الإرشادي فقد شمل النشاط تنفيذ مشاريع زراعية مختلفة منها إنشاء بنوك وراثية للمحاصيل، تربية وإكثار نحل العسل والمحافظة على سلالة النحل المحلية، واستخلاص زيت الزيتون والإدارة المتكاملة للآفات، إنتاج ماء الورد، وإنشاء مجمع وراثي لأشجار الفاكهة ،و تربية وإكثار نحل العسل عند المرأة الريفية، والتقييم الاقتصادي للمشاريع الممولة، و نشر تقنيات الزراعة المحمية، وتحسين إدارة المياه، وإدارة الموارد الزراعية، والبصمة الوراثية والخريطة الجينية للنخيل، وتطوير زراعة قصب السكر وتحديث معامل تكرير سكر القصب، وتعديل التركيب المحصولي لنمو الإنتاج الزراعي عن طريق ميكنة زراعة القمح ، ورفع إنتاجية مختبر الزراعة النسيجية وإنشاء وحدات إكثار الأعداء الحيوية بمختبر المقاومة الحيوية، وغيرها من المشاريع الحيوية.

وبلغت المشاريع الزراعية التي أغلقت (24) مشروعاًَ بعد انتهاء مدة تنفيذها بإجمالي تكلفة تجاوزت (3.796) مليون ريال عماني وتم تحويل المبالغ المتبقية منها الى الرصيد الحر للصندوق لتمويل مشاريع زراعية جديدة، ويوجد (25) مشروعا يستمر تنفيذها من سنوات سابقة بإجمالي تكلفة قدرها (3.944) مليون ريال عماني. أما المشاريع الزراعية الجديدة المعتمدة بداية هذا العام فقد بلغ عددها (4) مشاريع بإجمالي تكلفة قدرها (530.900) ريال عماني.

* مشاريع الثروة الحيوانية

كما مول الصندوق عدة مشاريع في قطاع الثروة الحيوانية استهدفت مواضيع حيوية منها برنامج الإرشاد الحيواني، وتطوير نظم الإيواء والتربية والرعاية التقليدية لقطعان الأمهات (ماعز وضأن) في القرى الجبلية وتجمعات البدو والشوان، وتنمية وتطوير إنتاج الماعز والأغنام، ومكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية بالقطعان، والقرية النموذجية للمربين، ومشروع رصد ورسم الخارطة الوبائية للأمراض المشتركة والحيوانية، وتربية الدواجن المحلية وتطويرها لدى المرأة الريفية، وتأهيل مربي الثروة الحيوانية وأبنائهم بالسلطنة، وتربية وإكثار النعام، التوصيف الوراثي لسلالات الماعز والأغنام المحلية على المستوى الجزئي باستخدام البصمة الوراثية ، الإنتاج الحيواني المتكامل لمربي الأبقار لمنطقة الباطنة ، تطوير مشاريع الإنتاج الحيواني للمرأة الريفية بتقنيات حديثة، وتجهيز وحدات لذبح الدواجن لصغار مربي الدواجن، وغيرها من المشاريع المهم لتطوير وتنمية القطاع.

في العام الفائت انتهى تنفيذ (6) مشاريع من مشاريع الثروة الحيوانية بإجمالي تكلفة تجاوزت (404) آلاف ريال عماني وتم تحويل المتبقي من التكلفة لتمويل مشاريع حيوانية جديدة، ويستمر تنفيذ (8) مشاريع بدأت من سنوات سابقة بإجمالي تكلفة قدرها (1.2) مليون ريال عماني وتم اعتماد (4) مشاريع جديدة خلال العام 2010 بإجمالي تكلفة قدرها ( 580 ) ألف ريال عماني.

* مشاريع الثروة السمكية

حظي قطاع الثروة السمكية باهتمام الصندوق من خلال تمويل عدة مشاريع بحثية وتنموية استهدفت التعامل مع مواضيع مهمة تخص الصيادين والمتعاملين مع هذه الثروة الوطنية، شمل التمويل تنفيذ مشاريع في مجال رفع جودة الأسماك لزيادة دخل الصيادين، وتطوير تقنيات تفريخ الأسماك، ودراسة جدوى استزراع خيار البحر الرملي في السلطنة، ورفع كفاءة الرقابة السمكية، ومسح الأسماك القاعية في بحر عمان، وتقييم مسارات مخزون اسماك القرش، ودراسة بيولوجية لمصائد خمسة أنواع من الأسماك التجارية ذات الأهمية الاقتصادية في المياه العمانية، ودعم قوارب الصيد الحديثة، وتحديث النظام الإحصائي السمكي كمرتكز لتنمية قطاع الثروة السمكية، وتطوير ورفع كفاءة اساليب ادارة الموارد السمكية وغيرها من المواضيع التنموية المهمة.

بلغ عدد مشاريع الثروة السمكية المغلقة لانتهاء مدة تنفيذها خلال العام الفائت (6) مشاريع باجمالي تكلفة تجاوزت (1.660) مليون ريال عماني، بينما استمر تنفيذ (23) مشروعا بدأت من سنوات سابقة كانت تكلفتها اكثر من (3.984) مليون ريال عماني، وفي مطلع هذا العام تم اعتماد مشروعين سمكيين جديدين باجمالي مبلغ قدره (318) ألف ريال عماني. *ما هي الأفكار والرؤى المستقبلية لصندوق التنمية الزراعية والسمكية؟

أولاً نتمنى في الحقيقة إشراك القطاع الخاص بصورة أكبر من خلال المشاريع الصغيرة و المتوسطة في القطاعات الزراعية و الحيوانية و السمكية في اطار أهداف الصندوق بطريقة أكثر فعالية وبالتالي سيدفع هذا العمل إلى الأمام ولا شك نحن في الصندوق راضين على أغلب المشاريع التي قمنا بتمويلها يمكن نحن مقصرين في الجانب الإعلامي ونهتم بالتنفيذ وقاعدتنا الأساسية إذا المشروع لم يتكلم عن نفسه فهو غير مجد وقد قرأت مقالات كثيرة لأشخاص كتبوا عن الصندوق لأنهم لمسوا العمل الذي يقوم به الصندوق والجهود التي يبذلها، وأغلب الناس الذين تعاملوا معنا نتج بداخلهم نوع من الأريحية وهذا مؤشر عن الأداء القائم حالياً.

ومن الأفكار والرؤى استمرار المشاريع التنموية التي تخدم القطاعات الثلاثة (الزراعية والحيوانية والسمكية) والشروع بتنفيذ مشاريع جديدة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق مقاييس كمية وتفعيل وتطوير برنامج المتابعة الميدانية للمشاريع وإثراء التعاون مع الجهات التنفيذية والمكلفة بإدارة و تنفيذ المشاريع الحالية (المديريات العامة المختصة في وزارة الزراعة ووزارة الثروة السمكية وجامعة السلطان قابوس) بهدف تطوير الأداء والاهتمام بالمحور الاقتصادي، وتوثيق نتائج المشاريع التي يمولها الصندوق منذ تأسيسه واثرها على المستفيدين والقطاعات المستهدفة وبناء القدرات الوطنية التنفيذية وعموم النشاط التنموي للسلطنة للاستفادة منها في وضع الخطط المستقبلية واستمرار تطوير البناء المؤسسي للصندوق وتحديث آليات العمل وأدواته مثل حوسبة العمليات التنظيمية الادارية والمالية وكذلك زيادة الاهتمام بالتوثيق والاعلام وسرعة الانجاز بكفاءة، وبالتأكيد لدينا نظرة مستقبلية لهذا والتي ستلامس الواقع.

* مبنى مستقل للصندوق

وفي ختام حديثه أوضح الدكتور سعود الحبسي إن عدم استقلال إدارة الصندوق في مبنى مستقل عن وزارة الزراعة تكمن في التبعات المالية ، وتتمثل قوة الصندوق في كيفية خدمة المجتمع، والتماس حاجته، وأن التوجه الحالي التركيز في استغلال هذه الموارد لأكبر عدد من المستفيدين من الصيادين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وهذا هو الهدف الأساسي وليس بناء مبنى للصندوق والاستقلالية المالية والإدارية موجودة لدى الصندوق ولو كان في مبنى وزارة الزراعة.

أكثر...