سليمان يعلن عن 'خريطة طريق' لانتقال السلطة في مصر جديد نظرة عيون

Warith AL Maawali · 8 فبراير 2011، 20:51

سليمان يعلن عن 'خريطة طريق' لانتقال السلطة في مصر
الرئيس المصري يشكل لجنة لوضع التعديلات المطلوبة على الدستور وثانية لمتابعة اتفاق الحوار وثالثة لتقصي الحقائق.
ميدل ايست أونلاين
جدول زمني لتحقيق 'انتقال سلمي'

القاهرة - قال عمر سليمان نائب الرئيس المصري الثلاثاء ان مصر لديها خطة وجدول زمني لانتقال سلمي للسلطة، وان الرئيس مبارك شكل لجنة لوضع التعديلات المطلوبة على الدستور.
وأضاف بعد اجتماع مع مبارك بشأن الحوار الوطني أن الرئيس رحب بالتوافق الوطني مؤكدا أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح للخروج من الازمة الراهنة.
وتابع في تصريحات بثها التلفزيون أن "خارطة طريق واضحة" وضعت بجدول زمني لتحقيق انتقال سلمي ومنظم للسلطة.
وقال سليمان ان مبارك "وقع قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة الدستورية التي ستضع التعديلات المطلوبة للدستور وما تقتضيه من تعديلات تشريعية".
ويجري التداول مع اطراف الحوار الوطني لتعديل بعض المواد الدستورية خصوصا تلك التي تحد من هامش الترشح للانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع ان تنتهي ولاية الرئيس مبارك في الخريف المقبل، الا ان المتظاهرين في ميدان التحرير يطالبون بتنحيه الفوري.
وقال سليمان ان الرئيس المصري "شدد على ضرورة مواصلة الحوار والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه الى خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد تمضي بمصر على طريق الانتقال السلمي المنظم للسلطة في اطار احترام الشرعية الدستورية".
كما قال سليمان ان الرئيس المصري "اصدر تعليمات الى رئيس الحكومة لتشكيل لجنة المتابعة التي ستضطلع بمتابعة التنفيذ الامين لما تم الاتفاق عليه بين اطراف الحوار، مع تعليمات بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول مواجهات الاربعاء الماضي واحالة ما تتوصل اليه الى النائب العام ليتخذ بشانه ما يلزم من اجراءات".
وكانت جلسة حوار عقدت بين سليمان وممثلي احزاب وقوى الاحد الماضي اعلنت جماعة الاخوان المسلمين في ختامها ان ما قدمته السلطات "ليس كافيا"، الا انها اكدت الاتفاق على نقاط مثل الافراج عن المعتقلين وعدم التعرض للمتظاهرين.
واضاف سليمان ان الرئيس المصري "شدد على ان شباب مصر يستحقون تقدير الوطن واصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتم او التضييق عليم او مصادرة حقهم في حرية الراي والتعبير".
واوضح سليمان "ان اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة ستباشران اجتماعاتهما ابتداء من اليوم (الثلاثاء) في حين ستشرع لجنة تقصي الحقائق بمباشرة مهامها فور تشكيلها بغضون الايام القليلة المقبلة".
ولم يفصح سليمان عن تشكيلة اللجنة الدستورية.
وكان مبارك عرض في الثاني من الشهر الحالي "مناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور" بما يعدل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ويقصر الرئاسة على "فترات محددة".
وكان تعديل المادتين 76 و77 مطلبا رئيسيا للمعارضة المصرية منذ سنوات، خصوصا ان التعديل الدستوري الذي ادخله مبارك في العام 2007 وضع شروطا شبه تعجيزية للترشح لرئاسة الجمهورية.
وفيما يلي أكثر الجوانب المثيرة للجدل في الدستور الى جانب مقترحات التغيير:
الترشح للرئاسة
تتيح المادة 76 من الدستور الحالي لقلة من المرشحين خوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر ان تجري في سبتمبر/ايلول -احدهم من الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة مبارك واخرون من عدد قليل من الاحزاب المعترف بها وهي احزاب صغيرة ذات ثقل ضعيف.
من الناحية النظرية يمكن أيضا للمستقلين الترشح في الانتخابات ولكن يتطلب ذلك مساندة 250 مسؤولا منتخبا من بينهم 65 من اعضاء مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم.
وتريد المعارضة فتح المجال ليتسع لساسة مستقلين يمكنهم تحدي مرشح الحزب الوطني ومن بين هؤلاء الاشخاص محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية.
تحديد فترات الرئاسة
يسمح الدستور الحالي للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الفترات (المادة 75). ومبارك حاليا في فترة رئاسته الخامسة. وتريد المعارضة تحديد فترات حكم الرئيس بفترتين فقط كما هو الحال في الكثير من الدول الديمقراطية.
اجراء الانتخابات
تريد المعارضة تعديلات دستورية تحول دون تزوير الانتخابات وهي ممارسة مستشرية منذ عقود طويلة. وأهم خطوة إعادة مبدأ الرقابة القضائية التي ألغيت من الدستور في عام 2007.
كما تريد المعارضة إعادة هيكلة لجنة الانتخابات الرئاسية التي يميل تشكيلها لصالح من يسيطر على البرلمان (المادة 76).
ومن البنود الأخرى التي يمكن ان تسهم في الحد من الانتهاكات الانتخابية إلغاء المبدأ الذي ترسيه المادة 93 ويعطي البرلمان وحده حق الفصل في صحة عضوية النواب. واستغلت اغلبية الحزب الوطني الديمقراطي في البرلمان المادة لتجاهل احكام القضاء التي تبطل النتائج في بعض الدوائر.
قواعد تأسيس احزاب سياسية
يريد عدد كبير من المحتجين ومن بينهم الاخوان المسلمون إلغاء القيود على تأسيس الأحزاب السياسية. وتمنح اللوائح الحالية الحزب الحاكم بالفعل سلطة الاعتراض على تشكيل احزاب جديدة. وربما يحتاج الأمر لإعادة التفاوض بشأن الحظر الذي يفرضه الدستور على تشكيل احزاب على اساس ديني (المادة 5).
سلطات الرئيس
بعد نحو 60 عاما تعاقب خلالها اربعة رؤساء على حكم مصر وتمتعوا بسلطات كاسحة تقول جمعيات المجتمع المدني المصرية انها تفضل نظاما يقوم على توازن أكبر ونظام رئاسة يتمتع بسلطات اقل. ولم يتضح بعد ما اذا كان الحوار بشأن الدستور سيجد متسعا من الوقت لتناول مثل هذا الاصلاح الجذري.
المأزق السياسي
أظهرت الانتفاضة الشعبية ضد حكم مبارك ان الدستور به ثغرات تعجزه عن التعامل مع أزمات من هذا النوع. فمن الناحية الدستورية يستحيل تقريبا تغيير النظام الانتخابي اذا غادر مبارك منصبه. وربما تطالب المعارضة بتعديل هذه الترتيبات.

المصدر : نظرة عيون

مشاركة