قام اليوم القسم الخاص بشرطة عمان السلطانية بإستدعاء مجموعة من الناشطين دعوا لإقامة مسيرة إحتجاجية يعتزمون إقامتها في الثامن عشر من الشهر الجاري ومن بين هاؤلاء الذين تم الاتصال بهم للحضور إلى مبنى القيادة العامة حتى الآن ناشطي إنترنت من مدونين وفاعلين على موقع الفيس بوك وهذه الاستدعاءات ليست الأولى من نوعها فقد شهدت السلطنة نشاط أمني مكثف منذ خروج المئات في مظاهرة اسموها المسيرة الخضراء في يناير الماضي طالبوا فيها الحكومة برفع الرواتب ومكافحة الفساد الإداري وإطلاق الحريات فقد تم إستدعاء من دعا لها ومجموعة من غطوها إلى جانب المضايقات التي واجهها بعض من شارك فيها خاصة من قبل جهاز الأمن الداخلي وإستخدامهم السلطة الاجتماعية لتمرير الرعب والضغط الأمني.


طبعا لم أذكر اسماء الذين تم إستدعاءهم اليوم واسماء الضباط الذين قاموا بالاستدعاء فلازالت الاستدعاءات مستمرة عبر إتصالات هاتفية يقوم بها ضباط القسم الخاص حتى لحظة كتابتي هذه التدوينة وسأقوم في وقت لاحق بنشر تفاصيل ما أسفرته تلك الاستدعاءات إلى جانب الاسماء في حال أظهرت تلك الاستدعاءات خروقات قانونية رغم أنها بحد ذاتها خرق قانوني إلا أن ما باليد حيلة فهم يستغلون الجهل القانوني في عمليات التحقيق.

تحديث 14/2/2011:
طلب مجموعة من الضباط الموكلين بالإستدعاءات من الناشطين تجاهل طلبهم وإتصالاتهم بعد أن هددوا بكشف تحركاتهم الأمنية إعلامياً خاصة مع بداية تسرب أخبار الإستدعاءات عبر المدونات والمنتديات والفيس بوك.
أستغرب ولا أستغرب في نفس الوقت من تلك التصرفات فحكومتنا عودتنا على التناقضات فمن هنا رحبت السلطنة في بيان وزارة خارجيتها بإرادة الشعب المصري والآن نجدها تقمع إراده شعبها.

تحديث 15/2/2011:
رداً على التساؤلات التي وصلتني, لا أعرف ما إذا مثل أحد من الذين تم إستدعائهم للتحقيق وما أعلمه فقط يتعلق بمن تواصلوا معي من الناشطين أو بمن تواصلوا مع من أبلغني من الذي تم إستدعائهم وهاؤلاء بخير ولم يمثلوا أمام القسم الخاص للتحقيق وأكدوا رفضهم لذلك وسأقوم بنشر اسمائهم بعد أخذ الإذن منهم إضافة إلى اسماء ضباط القسم الخاص الذين قاموا بالإتصال بهم وأرقام هواتفهم. كل ذلك في تدوينة منفصلة وهذا هو آخر تحديث لهذه التدوينة.