اعتصم اليوم موظفي محكمة السيب الابتدائية لمدة ثلاثة ساعات دون الاخلال بسير العمل و كان اعتصامهم للمطالبة بإصلاحات ادارية مهمة تخدم المرافق القضائية و جاءت مطالبهم على النحو التالي :
1. اتباع جميع موظفي المحاكم و لجان التوفيق و المصالحة لنظام السلطة القضائية أسوة بموظفي الادعاء العام .
2. تعديل أوضاع الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى من درجاتهم المالية ، لكونهم يجمعون بين المؤهل و الخبرة و هم أولى من غيرهم ممن يعين حديثا بالمؤهل فقط ، و كذلك تعديل أوضاع الموظفين الذين تضرروا بسبب عدم انتظام ترقياتهم ـ دون أي مسوغ قانوني ـ.
3. تخصيص الوظائف الإدارية العليا للموظفين الاداريين فقط دون غيرهم لكونهم الاقرب لها في السلم الوظيفي و الاجدر بها ، و هو ما يتوافق مع مبدأ احترام التخصصات و الخبرات و تساوي الفرص.
4. إعتماد نظام الإدارة الغير مركزية (اللامركزية) ، من خلال إنشاء مديريات و دوائر تخدم المناطق و توزيع الصلاحيات عليها ، و تعديل الهيكل الاداري للوزارة بما يتوافق مع ذلك.
5. تعديل الهيكل الاداري للمحاكم الحيوية ( مثل/ مسقط ، السيب ، صحار ، صلالة ) ، بحيث تدار من قبل مدير عام و مدراء دوائر و رؤساء اقسام ، و ذلك على غرار محكمة القضاء الإداري .
6. العدالة في توزيع الفرص في الامور التالية : الإلتحاق بالعمل في السلك القضائي ، أو الوظائف الإدارية العليا ، أو التعليم و الإبتعاث و الدورات ، و ذلك من خلال تشكيل لجنة تعمل على تعديل اللوائح القديمة أو اعداد لوائح تنظيمية جديدة تراعي العدالة و المساواة و تحتوي على المعايير و الإجراءات اللازمة و يتم الاعلان عنها داخليا ، كما تراعي الشفافية و الوضوح في التعاطي مع النتائج و توضح طرق التظلم و اجراءاته .
7. تعديل اللوائح و القوانين التالية : اللوائح و القوانين التي تفرق بين الموظف الفني و الموظف الاداري الذين يتشاركون في انجاز نفس الاعمال (مثل/ مدير الأمانة و أمين السر أو محضر التنفيذ و رئيس قسم التنفيذ )، و كذلك اللوائح التي تفرق بين خريجي التخصص الواحد لإختلاف مسمى الشهادة ، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ و المباني ، و كذلك اللوائح التي تنظم اعمال المحاكم و سجلاتها لعدم تجانسها مع طبيعة العمل في كثير من الاقسام .
8. تشكيل لجنة للنظر في الطعون و التظلمات التي ترفع على اللوائح التنظيمية و القرارات و القوانين الإدارية الداخلية.
9. اعتبار مدراء أمانات سر المحاكم و لجان التوفيق و المصالحة و رؤساء الأقسام من الوظائف المعاونة للقضاء لكونهم يشرفون على وظائف و اعمال معاونة للقضاة ، و اعادة تعيين الموظفين المكلفين برئاسة اقسام او ادارة دوائر مع تثبيتهم فيما كلفوا فيه وفق ضوابط محددة .
10. تحسين و تعزيز أوضاع جميع المحاكم بما يحفظ للمرافق القضائية هيبتها ، و المساواة في توزيع المكافآت بين موظفي المحاكم و موظفي الوزارة .
1. اتباع جميع موظفي المحاكم و لجان التوفيق و المصالحة لنظام السلطة القضائية أسوة بموظفي الادعاء العام .
2. تعديل أوضاع الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى من درجاتهم المالية ، لكونهم يجمعون بين المؤهل و الخبرة و هم أولى من غيرهم ممن يعين حديثا بالمؤهل فقط ، و كذلك تعديل أوضاع الموظفين الذين تضرروا بسبب عدم انتظام ترقياتهم ـ دون أي مسوغ قانوني ـ.
3. تخصيص الوظائف الإدارية العليا للموظفين الاداريين فقط دون غيرهم لكونهم الاقرب لها في السلم الوظيفي و الاجدر بها ، و هو ما يتوافق مع مبدأ احترام التخصصات و الخبرات و تساوي الفرص.
4. إعتماد نظام الإدارة الغير مركزية (اللامركزية) ، من خلال إنشاء مديريات و دوائر تخدم المناطق و توزيع الصلاحيات عليها ، و تعديل الهيكل الاداري للوزارة بما يتوافق مع ذلك.
5. تعديل الهيكل الاداري للمحاكم الحيوية ( مثل/ مسقط ، السيب ، صحار ، صلالة ) ، بحيث تدار من قبل مدير عام و مدراء دوائر و رؤساء اقسام ، و ذلك على غرار محكمة القضاء الإداري .
6. العدالة في توزيع الفرص في الامور التالية : الإلتحاق بالعمل في السلك القضائي ، أو الوظائف الإدارية العليا ، أو التعليم و الإبتعاث و الدورات ، و ذلك من خلال تشكيل لجنة تعمل على تعديل اللوائح القديمة أو اعداد لوائح تنظيمية جديدة تراعي العدالة و المساواة و تحتوي على المعايير و الإجراءات اللازمة و يتم الاعلان عنها داخليا ، كما تراعي الشفافية و الوضوح في التعاطي مع النتائج و توضح طرق التظلم و اجراءاته .
7. تعديل اللوائح و القوانين التالية : اللوائح و القوانين التي تفرق بين الموظف الفني و الموظف الاداري الذين يتشاركون في انجاز نفس الاعمال (مثل/ مدير الأمانة و أمين السر أو محضر التنفيذ و رئيس قسم التنفيذ )، و كذلك اللوائح التي تفرق بين خريجي التخصص الواحد لإختلاف مسمى الشهادة ، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ و المباني ، و كذلك اللوائح التي تنظم اعمال المحاكم و سجلاتها لعدم تجانسها مع طبيعة العمل في كثير من الاقسام .
8. تشكيل لجنة للنظر في الطعون و التظلمات التي ترفع على اللوائح التنظيمية و القرارات و القوانين الإدارية الداخلية.
9. اعتبار مدراء أمانات سر المحاكم و لجان التوفيق و المصالحة و رؤساء الأقسام من الوظائف المعاونة للقضاء لكونهم يشرفون على وظائف و اعمال معاونة للقضاة ، و اعادة تعيين الموظفين المكلفين برئاسة اقسام او ادارة دوائر مع تثبيتهم فيما كلفوا فيه وفق ضوابط محددة .
10. تحسين و تعزيز أوضاع جميع المحاكم بما يحفظ للمرافق القضائية هيبتها ، و المساواة في توزيع المكافآت بين موظفي المحاكم و موظفي الوزارة .
: 
: 
: