رام الله- زكي خليل

قال د. محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن ما ستقوله الرباعية في اجتماعها المقبل في الخامس عشر من ابريل الجاري مهم جدا بالنسبة لنا، ولكن الأهم هو أن تقبل به إسرائيل: "إذا طلبت الرباعية من إسرائيل إيقاف استيطانها، وفي اليوم التالي أعلنت إسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة، فماذا نكون قد حققنا؟" مضيفا: "لكن إذا وافقت إسرائيل على طلب الرباعية بوقف للاستيطان، فنحن مستعدون للعودة إلى المفاوضات، في كل الأحوال، نحن غير مستعدين للتفاوض دون مرجعيات واضحة".
وأشار اشتية لـ"الشبيبة" إلى أن إسرائيل ليست راغبة ولا معنية بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وأضاف:"بعد عشرين عاما من محاولة الوصول إلى حل مع إسرائيل، أصبح جليا أن المفاوضات الثنائية المباشرة كآلية لإنهاء الاحتلال لم تجد نفعا، وأن الولايات المتحدة غير قادرة على الضغط على إسرائيل، لذا لم يعد أمامنا سوى اللجوء إلى المجتمع الدولي".
وبيّن اشتية أن القيادة الفلسطينية رأت في المجتمع الدولي عنصرا أساسيا في عناصر ايجاد التوازن المفقود في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي كونه صراعا بين دولة محتلة وشعب تحت احتلال: "الطريقة الأمريكية في محاولة إقناع إسرائيل بالوصول إلى حل، فشلت، وأدت إلى أن يتمرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الولايات المتحدة".
وأوضح اشتية أن الرئيس محمود عباس سيطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطابه أمامها في سبتمبر المقبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، لافتا أن هذا يعني انتهاء نموذج، وبناء آخر: "النموذج التفاوضي انتهى، لأنه لم يأخذنا إلى مكان، وخطتنا الآن هي أن نطلب من مجلس الأمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وإذا ما استخدمت إحدى الدول حق النقض، فإن قانون الأمم المتحدة ينص على أنه إذا قامت دولة ما عضو في مجلس الأمن باستخدام حق النقض، الفيتو، بما يعرِّض السلام العالمي للخطر، تستطيع جهة ما أن تطلب جلسة طارئة للجمعية العمومية تحت بند " الاتحاد من أجل السلام" ، وفي هذه الحالة تكون قرارات الجمعية العامة ملزمة مثل قرارات مجلس الأمن".
وتوقع اشتية أن توافق 137 دولة عضو في الأمم المتحدة على مشروع القرار الفلسطيني مضيفا: "التوجه إلى الأمم المتحدة يساعدنا في قضيتين: أولاً يصبح القانون الدولي مرجع عملية السلام بما لا يسمح باحتلال أراضي الغير بالقوة. وثانياً نخرج من أزمة ثنائية المفاوضات وهذا يعني أن تدخل القضية الفلسطينية مرحلة جديدة من خلال الاعتراف الدولي، وتكتسب بعدا قانونيا، فبصفتنا أعضاء رسميين في الأمم المتحدة، نستطيع مقاضاة اسرائيل في المؤسسات الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية، والمطالبة بفرض عقوبات عليها تصل إلى درجة مطالبتها بالانسحاب من أراضي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة.
لكن، وفي حال تعذر ذلك، فإن الجانب الفلسطيني سيطلب من الأمم المتحدة وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية، مشيراً إلى أن هذه الوصاية ستكون مؤقتة تمهد لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها العام 1967، يتبعها استفتاء شعبي.
وأكد اشتية أن هذا لا يجب أن يفهم على أنه تحد لواشنطن: "عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض، الفيتو ضد قرار إدانة الاستيطان، فهي صوتت ضد قناعاتها، نحن لا نختلف مع واشنطن بشأن إدانة الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكننا مختلفون على طريقة الأداء، الولايات المتحدة تريد التوصل إلى حل عبر المفاوضات، ونحن جربنا هذا الطريق، ونستطيع القول بأنه طريق لا يوصل إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس".
وقال اشتية إن نتنياهو لم يقدم أي جديد في خطابه سوى إجراءات مرحلية، بما يترافق مع سعيه إلى توقيع اتفاقات انتقالية جديدة، أو تقديم تسهيلات هنا وهناك، كتحويل أراضٍ تصنف كمناطق "ب" إلى "أ": "بالنسبة لنا، لم تعد هذه التصنيفات تعنينا، فعلى مدار الأعوام الفائتة، ألغت إسرائيل هذه الإجراءات، وأصبحت تدخل إلى مناطق "أ" كما تريد ومتى تشاء". وأضاف د. اشتية : "المشكلة أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك، لغاية اللحظة، أي تصور متفق عليه للحل مع الفلسطينيين، أو ماذا يريدون"، مشيرا إلى أن الهوة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي شاسعة: "فالحد الأقصى الذي يمكن أن تقدمه إسرائيل لا يمكن أن ينسجم مع الحد الأدنى المطلوب فلسطينيا".
وأكد اشتية أن الوضع الراهن مريح لإسرائيل ولا يجبرها على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية التي احتلتها العام 1967: "ليست هناك خسائر بشرية في صفوف قوات الاحتلال، ولا تشهد شوارع تل أبيب تظاهرات تضغط على رئيس الوزراء وتجبره على الانسحاب، كما أننا لا نشهد ضغطا دوليا على إسرائيل أو مقاطعة دولية لها".
وفي موضوع المصالحة الوطنية، أوضح اشتية أن توحيد الصف الفلسطيني ما زال ممكنا، وأن الكرة الآن في ملعب حركة حماس: "الرئيس عباس أطلق آخر رصاصة في طريق المصالحة الوطنية مع حماس، ونحن نعلم أن هناك بعض الناس في حماس يملكون الحكمة الكافية، ولكن هناك من لا يريد لهذا المصالحة أن تتم، نحن نأمل أن يستطيع هؤلاء أن يغلبوا الهم الوطني على أية اعتبارات أخرى".

أكثر...