بدأت وزارة الإسكان إعتباراً من 02/ 04/2011م بإستقبال طلبات الأراضي السكنية التجارية والتجارية والصناعية في جميع الولايات التي تم الإعلان عنها في الصحف المحلية وذلك عبر مراكز سند للخدمات المنتشرة في مناطق السلطنة أو مكاتب البريد أو عبر التسجيل الإلكتروني على موقع الوزارة الإلكتروني طبقا للشروط المقررة والخاصة بالإستحقاق هذه الأراضي وإستبشرنا بادئ الأمر خيراً بهذه الخطوة الإيجابية غير أن من بين الشروط التي يتوجب توافرها في المتقدم بطلبه للحصول على أن يكون المتقدم حاصل على سجل تجاري ساري المفعول ويباشر نشاطه التجاري منذ 3 سنوات وأن يثبت ذلك من خلال عقد الإيجار والمستندات الرسمية .

أن أرتباط منح الموطن بهذه الشروط التي في إعتقادي لا تمت إلى الواقع بشيء حيث أنها بذلك تعتبر غير منصفة والسبب في ذلك أن المنح يتم للمواطن المالك للمؤسسة وليس للموسسة نفسها كما أن شروط المنح لم تتطرق إلى نوعية الأنشطة التي تستحق معها المنشأة التجارية منحها قطعة الأرض وبالتالي يضحى المنح قائم لا على أساس تشجيع الأنشطة التجارية وإنما على أساس محابات رجال الأعمال الذين 90% منهم إن الم يكونوا 99.99% غير متفرغين للعمل التجاري كما أن التجارة المستترة لا تزال قائمة ومنتشرة وهي قائمة على أسس التحايل على القانون من خلال سعي هذه الفئة من المواطنين على إستخراج تلك المستندات حتى يتمكوا من مزاولة أنشطتهم التجارية بالطريقة المستترة وبالتالية فإن شروط المنح القائمة على ضرورة توفر تلك المستندات بحوزة مقدم لطلب الأرض التجارية والصناعية يجعلها غير واقعي وغير منصف وهي تقدم جائزة سخية لتلك الفئة وتشجع على إستمرار تلك الظاهرة ، وهنا كذلك ما هو أدهى وأمر من قيام موظفي هذه وزارة الإسكان الكرام والعاملين بها بتسريب المعلومات إلى بعض الأفراد الذين تربطهم علاقة معهم سواء علاقة قرابة أو مصالح للسعي لحثهم على إستخراج المستندات المطلوبة والإستعداد وتهئة المفرصة لهم حتى يكونوا أهلاً للحصول على الأراضي الممنوحة قبل فترة لتقديم الطلب .

أن إرتباط التخطيط العمراني بضرورة تخصيص قطع أراضي بقرب المخططات العمرانية الحديثة أمر محمود من شأنه خدمة القاطنين في تلك المخططات الحديثة في المستقبل ولكن في نظري لا يغني عن ضرورة التخطيط لأقامة مخططات لمدن تجارية حديثة وبالتالي فإن الأمر يستوجب معه ضرورة إيجاد مواقع مدروسة لإقامة مثل تلك المناطق أي أنها يجب أن تكون بالقرب من الخدمات المطلوبة مثل خدمات المياه والكهرباء والإتصالات والطرق والمواني والمطارات وغيرها مما يتطلبه الواقع إلى أن تكون البلاد موزعة ضمن خطط إستراتيجية بعيدة المدى لإقامة منشآة تجارة وصناعية وزراعية وسكنية مما يستوجب معه بالضرورة أولا وقبل كل شيء التنسيق بين الجهات الرسمية وأن غياب الإنسجام وتغييب التنسيق بين الجهات المختصة وإضطراب التعديلات في القوانين حيث يتم التسهيل في الإجراءات والشروط فترة من الزمن ثم يعقبها تشدد ثم يتغير بعد فترة أخرى حسب حاجة تلك المرحلة فإذا كانت المرحلة تتسم بالرخاء يتم التساهل في القوانين وأما إذا كنت في مرحلة التقشف فيتم التشدد في الشروط والإجراءات ، وأن ما تشهده المخططات التجارية والصناعية الحديثة في المعبيلة من عدم إستغلال الأراضي الحالية بتلك المخططات الحديثة والقائمة والمعمرة فيها يدل فقدان الإستراتيجيات الهادفة في التخطيط .

وختاما فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا منح الأراضي لفئة رجال الأعمال فقط وإشتراط السجل التجاري وغيره ولا يتم منح بقية المواطنين حتى يتمكن المواطن من إيجاد مصدر رزق ولماذا لا تعطى الأولوية للخريجين الراغبين في العمل الحر لتأسيس مشاريعهم الخاصة .