إنّ الأزمة المؤخرة في تراجعات السوق السعودي للجلسة الثالثة عشر على التوالي بأسوأ هبوط تشهده منذ نوفمبر 2008 ينذر بوجود تداعيات اقتصادية داخلية كبيرة مالم ينتعش السوق إلى حالته الطبيعية , فالتراجع الأخير الذي شهده المؤشر العام يوم الأربعاء ليتكبد بذلك خسائر بلغت 15% خلال هذا الأسبوع,بانزلاق المؤشر العام 940.51 نقطة وأنهى على 5323.27، أستدعى المطالبة العاجلة لتدخلات حكومية .فرغم ما يشهده السوق السعودي من تراجعات وهبوط خطير , إلا أن الرؤية الاقتصادية للمملكة خلال هذه التراجعات تشهد فترة نقاهة ممتازة لا تربطها أي أسباب للهبوط الحاد لسوق الأسهم ,و فقدان ثقة المستثمرين. فالناظر إلى هذه الإشكالية قد لا ينبأ إلا بوجود قوى تحرك السوق السعودي كما يزعمه أغلب الفاعلون فيه , ولكن وبتحليل بعض الخبراء قد ربطوا هذه التراجعات للمجريات السياسية والاضطرابات الاحتجاجية في الوطن العربي, وتأثيرها في مستوى العام للمؤشرات , مما أثر على نفسيات المستثمرين في السوق , وقلل من الاستثمار في السوق , والجميع يتخوفون من حدوث المزيد من التراجعات بهذه الأسواق إذا استمرت الاحتجاجات الحالية على حالها خصوصاً أن أسواق الأسهم أصبحت تستجيب بشكل أو بآخر أيضا لتحركات أسواق النفط، وخاصة أن خام برنت لامس مستوى 115 دولاراً على خلفية مخاوف تراجع أو انقطاع مستوى الإمدادات من منطقة الخليج.

وهذه التداعيات والهبوط الحاد في السوق السعودي ما ألزمت الجهات للمطالبة لإيجاد صانع للسوق لعودة الأمور على طبيعتها, فالتدخل الحكومي وكما أشار إليه المحللون في هذه الأزمة هو الحل الذي اعتمده حمد الضحيان الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار من خلال اعتماد صندوق الاستثمارات العامة ليكون صانع السوق المُستثمر ,..ولم تقف المطالبات عند هذا التدخل, بل تداخلت فيها مطالبات المستثمرين في إيقاف السوق حتى لا تمتد الخسائرت بشكل أكبر, وخصوصاً المطالبة المؤخرة للكاتب السعودي والإعلامي تركي الدخيل, الذي ناشد في غلق السوق لتفادي مزيداً من الاستنزافات .
فالحكومة الآن ملزمة وبشكل عاجل لإعادة ثقة المستثمرين في الصناديق من خلال دعمها وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن اضطرت إلى توزيع استثماراتها، والدخول في أسواق مالية أخرى من أجل ضمان التعويض السريع لخسائر أرهقت كواهل الناس ومزقت أحلامهم.



فرغم أن الترجيح الأخير في التدخل الحكومي في هذه الأزمة هو الحل الأمثل لموازنة السوق , إلا أن قابليته لإنعاش السوق بشكل كامل محل تساؤل سندركه خلال الفترة القادمة . والمستجدات السياسية بالمنطقة العربية لا يستطيع المستثمرون تحمل تداعياتها بشكل أكبر في المراحل القادمة ، ولا يمكن في نفس اللحظة تجاهلها.. والتجربة المصرية أكبر دليل عندما فشلت إدارة البورصة في التعامل بسرعة مع الإجراءات الاحترازية التي تحفظ البورصة، وبخاصة أنها تأخرت كثيراً في تعليق التداول أو ووضع حدود للتداول ونسب التغير.



إنّ على البورصات الخليجية الاستفادة من الدرس المصري والتجربة المصرية في الاستعداد والتعامل المسبق والسريع مع المستجدات المطلوبة من خلال التعامل مع خطط القوية والجريئة في التعامل مع الأسواق سواء بتعليق التداول في الأيام التي تسوء فيها الأوضاع أو حتى بتقليص نسب التغير المسموح بها خلال أيام معين