القدس المحتلة – ش

أعلنت السلطات الإسرائيلية مؤخرا عن مشروع جديد تهدف من خلاله الى التحايل من اجل السيطرة على نحو 140 الف دونم من أراضي البحر الميت. وقال المحامي غياث ناصر الذي يعالج هذه القضية إن المسؤول عن أراضي الحكومة في الإدارة المدنية الاسرائيلية ( الحكم العسكري) في بيت إيل قدم 12 طلبا لتسجيل الأراضي المحاذية للبحر الميت وأن جزءا من الأراضي تقع تحت مياه البحر كأراضي دولة تكون السلطة عليها للمسؤول عن أراضي الحكومة. وأشار إلى أن مساحة الأراضي المطلوب تسجيلها حسب طلبات التسجيل تبلغ 140 ألف دونم..

ويدعي المسؤول عن أراضي الحكومة أن الأراضي المذكورة هي أراضي دولة حيث إنها تشكل في القسم الأول منها الأراضي المحاذية للبحر الميت والتي جفت من البحر منذ العام 1946 وعليه فإن هذه الأراضي التي جفت ليست بملكية خاصة للسكان الفلسطينيين المحليين وانما تعود ملكيتها للدولة.

اما بخصوص القسم الآخر من الأراضي المطلوب تسجيلها الواقعة تحت المياه فيدعي المسؤول الاسرائيلي ان هذه الأراضي من المتوقع ان تجف في السنوات المقبلة من أراضي البحر الميت وعليه فهو يطالب بتسجيلها كأراضي دولة بشكل مسبق وقبل ان تجف بشكل فعلي..

وقد تقدم المحامي غياث باسم القرى الفلسطينية المحاذية للبحر الميت باعتراض على طلبات التسجيل معتبرا ان المسؤول الاسرائيلي عن أراضي الحكومة لا يملك الصلاحية اصلا حسب القانون الدولي في المباشرة بإجراء تسجيل هذا الحجم الكبير من الأراضي اذ انه حسب القانون الدولي المتعلق بحكم الأراضي المحتلة تقتصر سلطة المحتل على الصلاحيات في الجانب الأمني وعلى اتخاذ اجراءات لمصلحة السكان المحليين (المحميين).. وقال المحامي ناصر إن المشروع المذكور لاينطوي على أي سبب أمني للمباشرة به كما انه لا يخدم السكان المحليين بأي شكل من الاشكال وعليه لا توجد للحاكم العسكري صلاحية على اذرعه المختلفة في اتخاذ مثل هذه الخطوة.. وأوضح أنه قد توجه للمسؤول عن أراضي الحكومة مطالبا اياه بالكشف عن الاسباب التي دعته للمبادرة بهذا المشروع واهدافه الا انه تحفظ عن الكشف عن الاهداف والنوايا من وراء المشروع..

ويعتقد ناصر أن الهدف من المشروع هو إيجاد قاعدة وسابقة قانونية متينة لبناء مشروع استيطاني ضخم لتهويد منطقة البحر الميت حيث يرغب المسؤول عن الأراضي من خلال الحصول على سند تسجيل رسمي بهذه الأراضي التأكيد على انها أراضي دولة الامر الذي سيفسح المجال امامه من عقد صفقات مع جهات اسرائيلية استيطانية بحيث تتمتع هذه الجهات بالحماية من ادعاءات اطراف ثالثة بخصوص هذه الأراضي بعد ان يتم تسجيلها كأراضي دولة.

وكان المحامي ناصر قد طلب من ضابط شؤون الأراضي في الادارة المدنية الاسرائيلية الاعلان عن طلبات التسجيل في جريدة يومية معروفة لكي يتسنى للمواطنين الفلسطينيين تقديم اعتراضات على طلبات التسجيل المذكورة الا انه لم يوافق على ذلك حتى الان بل اكتفى بتعليق طلبات التسجيل داخل مكاتب الارتباط والادارة المدنية الامر الذي يهدف الى منع الفلسطينيين من الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع والاعتراض عليه.. ويعمل المحامي ناصر على تحضير اعتراضات على المشروع المذكور موضحا ان طلب التسجيل ينطوي على خروقات واضحة لقواعد تسجيل الأراضي حسب القانون الاردني عوضا عن كونه يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.

أكثر...